به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار درویشعلی حسنزاده، اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسه شناسایی مشکلات واقعی واحدهای تولیدی و ارائه راهکارهای عملی است. حضور معاون اقتصادی استاندار و نمایندگان دستگاههای اجرایی نشاندهنده جدیت دولت در حمایت از تولید است و ما تلاش کردهایم با تعامل مستقیم میان بانکها و تولیدکنندگان، فشارهای مالی را کاهش دهیم. وی افزود جلسات کارگروه تسهیل به صورت هفتگی برگزار میشود و بازدیدهای میدانی استاندار نیز ادامه دارد تا تصمیمات عملی قابل اجرا باشند.
حسنزاده درباره مشکلات مطرح شده بیان کرد: اکثر واحدهای تولیدی با مسائل نقدینگی، بدهی بانکی، طولانی بودن فرایند دریافت تسهیلات و هماهنگی میان بانکها و دستگاههای اجرایی مواجه هستند. بانکهای کشاورزی، ملی، سپه و صادرات نقش کلیدی دارند و ما تلاش کردهایم با ایجاد ارتباط مستقیم مشکلات مالی را کاهش دهیم تا تولیدکنندگان بتوانند فعالیت خود را با فشار کمتر ادامه دهند.
وی افزود: برای هر واحد تصمیمات عملی اتخاذ شد، از جمله اعطای تسهیلات کوتاهمدت، تعویق بدهیها و ارائه مشاوره فنی و مالی. هدف این است که واحدها بتوانند با شرایط بهتر تولید کنند و بازدهی آنها افزایش یابد. پیگیری مصوبات و نظارت بر اجرای آنها از اولویتهای کارگروه است و نتایج در سه ماه آینده ارزیابی خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی که با خبرنگار ما گفتگو کردند، نگاهی دوگانه به کارکرد چنین جلساتی دارند. یک استاد دانشگاه گفت: جلسات کارگروه فرصتی برای شنیده شدن صدای تولیدکنندگان و هماهنگی میان نهادهاست، اما بدون پیگیری جدی و اجرای عملی، تأثیر ملموسی بر روند تولید نخواهد داشت. برخی تحلیلگران دیگر معتقدند که مشکلات بانکها و بروکراسی پیچیده هنوز پابرجاست و جلسات صرفاً جنبه نمایشی دارند.
یکی از تولیدکنندگان صنایع غذایی در گرگان به خبرنگار بازار کسبوکار گفت: ما بارها مشکلات خود را در جلسات مشابه مطرح کردهایم، اما رویههای سختگیرانه بانکها همچنان ادامه دارد. امیدواریم تصمیمات این جلسه عملی شود و تنها روی کاغذ باقی نماند، زیرا ادامه شرایط فعلی تولید را با خطر جدی مواجه کرده است و برنامهریزی بلندمدت را مختل میکند.
مدیرکل صمت گلستان افزود: حتی اگر همه مشکلات یکباره حل نشود، ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و بانکها و دستگاههای اجرایی خود یک گام مهم است. ما تلاش داریم مسائل را شفاف کنیم و از دوبارهکاری و طولانی شدن فرایندها جلوگیری شود. اصلاح ساختارهای بانکی و هماهنگی میان نهادها نیز اهمیت بیشتری دارد و تصمیمات کوتاهمدت تنها بخشی از مسیر رفع موانع است.
یکی دیگر از فعالان اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بازار کسبوکار گفت: رکود صنعتی و توقف تولید، افزایش بیکاری، کاهش درآمد خانوارها و مهاجرت نیروهای جوان را به دنبال دارد. این مسائل فشار اجتماعی ایجاد میکند و امنیت شغلی کارگران و کارکنان واحدها را تحت تأثیر قرار میدهد. حل مسائل مالی تنها بخشی از مشکل است و حمایت جامعتر نیاز است.
کارشناس دیگری اظهار داشت: برگزاری جلسات کارگروه تسهیل خوب است، اما تا زمانی که سیاستهای کلان بانکی اصلاح نشود، مشکلات تولیدکنندگان پابرجا خواهد ماند. ایجاد پنجره واحد برای امور اداری و بانکی مؤثرتر از ارائه وامهای کوتاهمدت است و میتواند بهرهوری واحدها را به صورت پایدار افزایش دهد.
حسنزاده درباره تأثیر جلسات بر تولید گفت: ارتباط مستقیم با بانکها و دستگاهها، ایجاد شفافیت و کاهش دوبارهکاریها، گامهای مثبتی هستند. ما امیدواریم این تعاملات به افزایش تولید و کاهش مشکلات عملیاتی منجر شود و نتایج آن طی بازه زمانی مشخص بررسی خواهد شد.
یک تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بازار کسبوکار گفت: اگر سیاستهای کلان اصلاح نشود، حتی تزریق وامهای کوتاهمدت نمیتواند موتور تولید را به حرکت پایدار درآورد. اصلاح سیستم بانکی، کاهش بروکراسی و شفافیت مالی ضروری است تا تولیدکنندگان بتوانند با برنامهریزی بلندمدت فعالیت کنند و رشد واقعی حاصل شود.
یکی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی اعلام کرد: کمبود نیروی متخصص، هزینه بالای بیمه و مالیات، و دسترسی محدود به بازارهای داخلی و خارجی مشکلات دیگر ما هستند. حل مشکلات مالی به تنهایی کافی نیست و باید راهکارهای جامع ارائه شود تا توان رقابتی واحدها افزایش یابد.
کارشناسان مثبتاندیش هم گفتند که جلسات کارگروه فرصت خوبی برای تعامل مستقیم بخش خصوصی با دولت است و میتواند زمینه ارائه راهکارهای عملی و هماهنگ را فراهم کند. این تعامل موجب جلوگیری از طولانی شدن فرایندها و افزایش بهرهوری در شرایط رکود و فشار اقتصادی میشود.
تولیدکنندگان کوچک شهرستانهای گلستان به خبرنگار ما گفتند: زمان پاسخگویی بانکها طولانی است و ضمانتهای حمایتی کافی ارائه نمیشود. بدون اصلاح ساختاری، حتی ارائه تسهیلات کوتاهمدت مشکل اصلی را حل نمیکند و فشارهای مالی را به تعویق میاندازد.
مدیرکل صمت گلستان ادامه داد: نتایج مصوبات جلسات طی سه ماه آینده ارزیابی و منتشر میشود تا شفافیت افزایش یابد و اعتماد تولیدکنندگان بازسازی شود. این اقدام، میزان اجرای مصوبات و اثرگذاری جلسات را مشخص میکند و زمینه بهبود فرآیندها را فراهم میکند.
کارشناسان اقتصادی تأکید کردند: شفافیت و پاسخگویی میتواند اعتماد تولیدکنندگان را بازسازی کند و از ایجاد انتظار کاذب جلوگیری نماید. ارائه آمار و اطلاعات رسمی کافی نیست و نتایج عملی و ملموس نیز باید قابل مشاهده باشد تا اثر واقعی جلسات بر اقتصاد استان نمایان شود.
برخی کارشناسان پیشنهاد دادند: جلسات کارگروه با حضور نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی و اتاق بازرگانی برگزار شود تا تصمیمات از دل نیازهای واقعی تولیدکنندگان بیرون بیاید و از سیاستهای کلان فاصله نگیرد. این حضور میتواند اعتماد تولیدکنندگان را افزایش دهد و تصمیمات عملیتر شود.
یکی از فعالان اقتصادی گفت: تداخل وظایف میان دستگاههای اجرایی مشکلات تولیدکنندگان را پیچیده کرده است. اصلاح ساختار بروکراسی و ایجاد پنجره واحد اداری مؤثرتر از ارائه وامهای کوتاهمدت است و میتواند توان تولید را به صورت پایدار افزایش دهد.
مسئولان استانی نیز در گفتگو با خبرنگار بازار کسبوکار اعلام کردند : روند فعلی بهترین روش برای هماهنگی میان نهادهاست و تمرکز تصمیمگیری در کارگروه باعث تسریع فرایندها میشود. این شیوه امکان تعامل مستقیم و حل فوری مشکلات را فراهم میکند و از دوبارهکاریهای اداری جلوگیری میکند.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد : تحقق شعار «رفع موانع تولید» نیازمند تغییرات بنیادی در سیاستهای بانکی، مالیاتی و بیمهای است. کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که اصلاحات ساختاری انجام نشود، رشد پایدار تولید محقق نخواهد شد و تصمیمات کوتاهمدت تنها تسکینی موقت خواهند بود.
یک تحلیلگر بازار گفت: اگر اصلاحات کلان انجام نشود، حتی تزریق وامهای کوتاهمدت نمیتواند تولید را پایدار کند. اصلاح سیستم بانکی، شفافیت مالی و کاهش بروکراسی اداری ضروری است تا تولیدکنندگان بتوانند با برنامهریزی بلندمدت فعالیت کنند و توسعه پایدار حاصل شود.
با وجود این، امید همچنان وجود دارد. فعالان اقتصادی از نگاه مثبت استانداری و حمایتهای مقطعی سخن میگویند و معتقدند فضای گفتوگو میان دولت و بخش خصوصی نسبت به گذشته بهبود یافته و فرصت مناسبی برای تقویت تولید و ایجاد همکاری میان نهادهای مالی و تولیدکنندگان فراهم شده است.
کارشناسان اقتصادی گفتند تنها انتشار شفاف نتایج و اقدام عملی در میدان میتواند اعتماد تولیدکنندگان را بازسازی کند. بدون پیگیری جدی، حتی جلسات هفتگی نیز به صورت نمادین باقی خواهد ماند و اثر واقعی بر تولید و توسعه اقتصادی استان مشاهده نخواهد شد.
مدیرکل صمت گلستان در پایان گفت: امیدواریم با پیگیری مصوبات و تعامل مستمر میان بخش خصوصی، بانکها و دستگاههای اجرایی، مشکلات تولیدکنندگان کاهش یابد و صنعت استان مسیر رشد پایدار را طی کند. وی افزود نتایج اجرای مصوبات طی سه ماه آینده ارزیابی و شفافسازی خواهد شد.
یازدهمین جلسه کارگروه تسهیل گلستان با وعده رفع مشکلات ۵۹ واحد تولیدی به پایان رسید؛ وعدهای که اکنون در بوته آزمایش زمان قرار دارد و میزان تحقق آن معیار سنجش موفقیت کارگروه خواهد بود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند تنها اقدام عملی میتواند اثر مثبت واقعی بر تولید و فضای کسبوکار استان داشته باشد.
مالیاتِ روی کاغذ؛ خانههای خالی هنوز در دسترس دولت نیست

























دیدگاهتان را بنویسید