رفع موانع چاپ و توزیع شناسنامهها با تقویت همکاری پست و ثبت احوال گلستان
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار وزیر دادگستری از ورود جدی قوه قضاییه به پرونده گرانفروشان برنج وارداتی خبر داده و تأکید کرده است که تخلفات گسترده در این حوزه دیگر در سطح یک تخلف ساده تعزیراتی باقی نمانده و به سطح اخلال در نظام اقتصادی کشور ارتقا یافته است. این خبر بار دیگر نگاهها را متوجه بازار پرنوسان و پرچالش برنج کرده است.
بازار برنج در ایران همواره یکی از حساسترین بخشهای معیشتی خانوارها بوده است. در حالی که برنج ایرانی با قیمتهای بالا برای بسیاری از اقشار دستنیافتنی شده، برنج وارداتی نیز که قرار بود مرهمی بر سفرههای مردم باشد، به دلیل تخلفات برخی سودجویان با نرخهای چندبرابری به فروش میرسد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه سود تخلف در بازار برنج آنقدر بالاست که بازدارندگی جریمهها کارایی خود را از دست داده، اعلام کرد پرونده این موضوع به دادسرای تهران ارسال شده و با متخلفان تحت عنوان اخلالگران اقتصادی برخورد خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی این اقدام را گامی مثبت در جهت حمایت از حقوق مصرفکننده میدانند. به اعتقاد آنها، ورود دستگاه قضا میتواند مانع از ادامه روند سوءاستفاده دلالان و شبکههای غیررسمی توزیع شود.
در مقابل، برخی تحلیلگران معتقدند : برخورد قضایی هرچند ضروری است، اما تا زمانی که ضعف در نظارت، شفاف نبودن فرآیند توزیع و نبود سامانه دقیق رهگیری کالاها برطرف نشود، مشکلات به شکل ریشهای حل نخواهد شد.
برخی فعالان بازار نیز بر این باورند: بالا بودن نرخ ارز، هزینههای جانبی واردات و سیاستهای ناهماهنگ دولت در حوزه تجارت خارجی، بهانههایی در اختیار متخلفان گذاشته که زمینه گرانفروشی را تشدید کرده است.
در سطح جامعه، شهروندان از گرانی برنج وارداتی گلایههای بسیاری دارند. بسیاری از آنها معتقدند که این محصول که باید با قیمت مناسب به دستشان برسد، اکنون به کالایی لوکس تبدیل شده است.
یک شهروند گرگانی در گفتوگو با خبرنگار بازار کسبوکار میگوید: برنج وارداتی را با یارانه از دولت میگیرند، اما در مغازهها چند برابر قیمت واقعی به ما میفروشند. اگر دستگاه قضا جدی برخورد کند شاید اندکی از فشار بر سفره مردم کم شود.
از سوی دیگر، فروشندگان خردهپا میگویند: خودشان قربانی این شرایط شدهاند. به گفته یکی از آنها در آققلا، کالا با قیمت بالا به دست ما میرسد و مجبوریم با همان نرخ به مشتری عرضه کنیم. مقصر اصلی ما نیستیم، بلکه شبکههای بالادستی و دلالان عمدهفروش هستند.
کارشناسان اجتماعی بر این باورند: گرانفروشی در کالاهای اساسی میتواند زمینهساز نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد مردم به نظام توزیع کالا شود. این مسأله در نهایت پیامدهایی فراتر از اقتصاد، یعنی اجتماعی و حتی امنیتی خواهد داشت.
با این حال، برخی صاحبنظران خوشبیناند که ورود قوه قضاییه به پرونده میتواند زنجیره فساد را هدف قرار دهد. آنها میگویند اگر این پرونده با جدیت و شفافیت پیگیری شود، بازدارندگی لازم در آینده ایجاد خواهد شد.
یک استاد اقتصاد دانشگاه علامه در این باره به خبرنگار ما گفت: برای مقابله با این پدیده باید همزمان دو مسیر پیش رفت؛ برخورد قاطع با متخلفان و اصلاح سیاستهای توزیع کالا. بدون این دومی، پروندههای قضایی تنها به مُسکن تبدیل خواهند شد.
گزارشها نشان میدهد بخش قابل توجهی از برنج وارداتی از کشورهای آسیایی با یارانه ارزی وارد کشور شده، اما مسیر توزیع آن به نحوی تغییر یافته که به دست مصرفکننده نهایی با چندین برابر قیمت واقعی میرسد.
برخی منتقدان این سیاستها بر این باورند : اعطای یارانه به واردات در نهایت نه به نفع مردم، بلکه به سود واسطهها تمام میشود و بهتر است دولت یارانه را مستقیماً به مصرفکننده پرداخت کند.
در مقابل، مدافعان سیاست فعلی میگویند حذف یارانه واردات ممکن است باعث افزایش بیشتر قیمتها شود و در شرایط فعلی، تنها راه حمایت از اقشار کمدرآمد همین سازوکار است.
از منظر اقتصادی، برنج بهعنوان یکی از کالاهای پرمصرف، سهم بالایی در سبد غذایی خانوارها دارد. هرگونه افزایش قیمت در این کالا بهطور مستقیم بر شاخص تورم مواد غذایی تأثیرگذار خواهد بود.
یک تحلیلگر بازار مواد غذایی میگوید: وقتی برنج وارداتی با قیمت بالا عرضه میشود، فشار تقاضا به سمت برنج داخلی میرود و این خود عاملی برای جهش قیمت برنج ایرانی خواهد بود.
در همین حال، دولت تلاش کرده با تخصیص سهمیه به تعاونیها و فروشگاههای زنجیرهای قیمتها را کنترل کند، اما شواهد میدانی نشان میدهد که بخش عمدهای از این کالا به بازار آزاد راه پیدا کرده است.
برخی گزارشها حاکی از آن است که حلقههای فساد در واردات و توزیع، از مرزها تا سطح فروشگاهها گسترده است و سودهای کلانی در این چرخه جابهجا میشود.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا ورود قوه قضاییه میتواند این زنجیره را متوقف کند یا اینکه متخلفان بار دیگر راههای تازهای برای دور زدن قانون پیدا خواهند کرد.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که بسیاری از پروندههای مشابه پس از مدتی فروکش کرده و بازار دوباره به روند قبلی بازگشته است. همین مسأله باعث بدبینی بخشی از افکار عمومی شده است.
با وجود این، برخی کارشناسان معتقدند افزایش حساسیت رسانهها و افکار عمومی میتواند دستگاههای نظارتی و قضایی را وادار به جدیت بیشتر کند. به همین دلیل، انتشار گسترده اخبار این پرونده اهمیت ویژهای دارد.
در نهایت، پرونده گرانفروشان برنج وارداتی به آزمونی جدی برای نهادهای نظارتی و قضایی کشور تبدیل شده است؛ آزمونی که نتیجه آن نه تنها بر بازار برنج، بلکه بر اعتماد عمومی به کارآمدی نظام اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت.
به نظر میرسد روزها و هفتههای آینده سرنوشت این پرونده میتواند معیاری برای سنجش میزان توانایی دستگاههای مسئول در مهار بحرانهای معیشتی و مقابله با فساد اقتصادی باشد.
«پرونده گرانفروشان برنج وارداتی حالا به محکی جدی برای کارآمدی دستگاههای نظارتی و قضایی بدل شده است؛ اگر این بار برخوردها شفاف، قاطع و ریشهای نباشد، نه تنها بازار برنج بلکه اعتماد مردم به سازوکار اقتصادی بیش از پیش آسیب خواهد دید.»
دیدگاهتان را بنویسید