در سالن جلسات استانداری، نگاهها به میز کارگروه دوخته شده بود؛ جایی که تصمیمات تازه درباره مهمترین کالای معیشتی مردم، یعنی نان، شکل میگرفت. عبدالعلی کیانمهر در گفتگو با خبرنگار بازار کسب و کار، با تأکید بر ضرورت سلامت زنجیره آرد و نان، آغازگر بحث شد و گفت که این حوزه بهطور مستقیم با زندگی روزمره شهروندان پیوند خورده و هر گونه کوتاهی در نظارت میتواند تبعات گستردهای داشته باشد.
او دستور داد نظارت دقیق بر قیمت نان در نانواییهای آزادپز در دستور کار باشد و سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل تعزیرات حکومتی مأموریت یافتند روند عرضه و قیمتگذاری را بهصورت مداوم و لحظهای پایش کنند تا هیچ نقطه تاریکی در بازار باقی نماند. همزمان، موضوع ساماندهی انتقال و جابهجایی مجوز نانواییها به بحث گذاشته شد؛ موضوعی که در ماههای اخیر اعتراض برخی نانوایان را برانگیخته و حالا قرار است با دقت بیشتری مدیریت شود.
کارشناسان اقتصادی حاضر در جلسه این ساماندهی را گامی مثبت برای توزیع عادلانه یارانه آرد ارزیابی کردند، اما عدهای هشدار دادند که سختگیری بیش از حد میتواند به تعطیلی نانواییهای کوچک، کاهش اشتغال و در نهایت کمبود نان در برخی محلهها منجر شود. در حاشیه جلسه، تعدادی از نانوایان نیز از دغدغههای خود سخن گفتند؛ یکی از آنها تأکید کرد که افزایش هزینههای جانبی مثل سوخت و دستمزد کارگر، اگر با سیاستهای سختگیرانه همراه شود، نانوایان را به مرز زیان میکشاند.
بخش دیگری از جلسه به موضوع بدهیهای قدیمی کارخانجات آرد اختصاص یافت. کیانمهر یادآور شد که بخشی از این مطالبات به دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بازمیگردد و همچنان بلاتکلیف است. او بانک سپه را موظف کرد تا پرداختها و بدهیهای کارخانجات و نانوایان را بررسی و نتیجه را هر چه سریعتر اعلام کند. اقتصاددانان این معوقهها را نشانهای از مشکلات ساختاری در اقتصاد آرد کشور دانستند؛ مشکلاتی که به گفته آنها اگر شفاف نشود، به رانت و نابسامانی بیشتر دامن میزند.
در سوی دیگر، برخی از نانوایان و مدیران کارخانجات آرد نسبت به این دستور خوشبین بودند و امیدوارند که با تعیین تکلیف بدهیهای انباشته، فشار مالی از دوش آنها برداشته شود و امکان سرمایهگذاری برای بهبود کیفیت آرد فراهم آید.
همکاریهای بین استانی با محوریت استان مازندران نیز روی میز قرار گرفت. هدف این طرح، تأمین پایدار آرد و رفع موانع توزیع بین استانها عنوان شد. کارشناسان پیشنهاد کردند که شفافیت در سامانه خرید آرد میتواند زمینه سوءاستفاده و رانت را کاهش دهد، اما فعالان بخش خصوصی نگراناند که پیچیدگی بروکراسی سامانههای جدید روند خرید را کند و پرهزینه کند.
نماینده انجمن صنفی نانوایان بر ضرورت ثبات قیمت گندم تأکید کرد و گفت که نانواییها برای برنامهریزی بلندمدت، نیاز به پیشبینیپذیری دارند. این سخن در حالی مطرح شد که برخی از شهروندان در بیرون از سالن جلسه از افزایش قیمت نان گلایه میکردند و برخی دیگر، کیفیت نان و نظارت بیشتر را اولویت میدانستند.
یک شهروند گرگانی گفت: اگر نظارت واقعی باشد و کیفیت بالا برود، حاضریم قیمت منصفانه پرداخت کنیم. در مقابل، نانوا از روستای آققلا هشدار داد که افزایش مداوم هزینهها بدون حمایت جدی، حتی بهترین سیاستهای کنترلی را ناکارآمد میکند.
اقتصاددانان حاضر تأکید داشتند که تداوم پرداخت یارانه آرد، در صورتی که با اصلاحات ساختاری همراه نباشد، بار مالی سنگینی بر دوش دولت خواهد گذاشت. برخی پیشنهاد دادند که بخشی از یارانه بهصورت مستقیم به مردم پرداخت شود تا رقابت سالمتری در بازار نان شکل بگیرد. با این حال، گروهی دیگر با یادآوری تجربههای گذشته هشدار دادند که حذف یا تغییر شیوه پرداخت یارانهها میتواند جهش قیمتی و نارضایتی اجتماعی بهدنبال داشته باشد.
کیانمهر در جمعبندی نهایی، بر ضرورت همگرایی دستگاههای مختلف تأکید کرد و گفت که اصلاح زنجیره آرد و نان نه یک انتخاب که ضرورتی اقتصادی و اجتماعی است. او وعده داد که نتایج این جلسه بهزودی در قالب مصوبات اجرایی به همه دستگاهها ابلاغ خواهد شد تا شهروندان شاهد تغییرات ملموس باشند.
نکته قابل تامل بازار کسب و کار نشست کارگروه آرد و نان گلستان، چهرهای دوگانه از فرصتها و چالشهای این زنجیره حیاتی را نمایان ساخت. از یکسو امید به شفافیت، عدالت در توزیع یارانهها و بهبود کیفیت، و از سوی دیگر بیم افزایش قیمت و فشار بر نانوایان و مصرفکنندگان. مردم، فعالان اقتصادی و مسئولان در یک نکته همنظر بودند: نان، همچنان خط قرمز معیشتی جامعه است و هر سیاستی در این زمینه باید با شفافیت، ظرافت و نگاه دقیق به تبعات اجتماعی اجرا شود.
«نظارت شدید و مطالبات قدیمی؛ آرد و نان گلستان زیر ذرهبین اقتصاد»
#آرد_و_نان #گلستان #اقتصاد #نانوایی #قیمت_نان #یارانه #بازار_کسب_و_کار
اسلب؛ نقطه بازگشت کیفیت در صنعت ساختمان گلستان

























دیدگاهتان را بنویسید