اسلب؛ نقطه بازگشت کیفیت در صنعت ساختمان گلستان
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در نگاه نخست، این تصمیم بخشی از روند جهانی دیجیتالی شدن اقتصاد است. بسیاری از کشورها برای کاهش فساد، شفافیت مالی و سرعت در تبادلات تجاری، سالهاست فاکتور کاغذی را کنار گذاشتهاند. اما در ایران، کارشناسان اقتصادی این تغییر را هم فرصت میدانند و هم تهدید.
بخش خصوصی معتقد است حذف فاکتور کاغذی میتواند از فرار مالیاتی بکاهد، اما همزمان هزینههای نرمافزاری و آموزش کارکنان را برای شرکتهای کوچک بالا میبرد. برای واحدهای خرد و فروشگاههای سنتی که هنوز به اینترنت پرسرعت یا سختافزار مناسب دسترسی ندارند، این قانون بهویژه در شهرستانها چالشبرانگیز خواهد بود.
اتاق بازرگانی تهران میگوید زیرساختهای فنی باید قبل از الزام قانونی آماده میشد. اگر شبکه پایدار و آموزش کافی نباشد، جریمهکردن واحدهای کوچک تنها باعث نارضایتی و حتی تعطیلی کسبوکارهای خانوادگی میشود.
در مقابل، برخی اقتصاددانان این تغییر را گامی ضروری برای مبارزه با اقتصاد زیرزمینی میدانند. آنها تأکید میکنند که تأخیر دو ساله در اجرای طرح نشان داده دولت به دغدغههای اصناف گوش داده و اکنون زمان اجرای کامل فرا رسیده است.
مسئولان سازمان امور مالیاتی یادآور میشوند که در طول این دو سال، مشوقهای متعددی برای کسبوکارها ارائه شده است؛ از معافیتهای موقت گرفته تا نرمافزارهای رایگان. با این حال هشدار میدهند که عدم صدور صورتحساب الکترونیکی به معنای لغو معافیتهای مالیاتی و اعمال جرایم سنگین است.
صاحبان فروشگاههای کوچک در گفتگو با خبرنگار بازار کسبوکار از «ابهام» و «کمبود آموزش» سخن میگویند. یکی از خردهفروشان گرگانی میگوید: ما هنوز نمیدانیم نرمافزار رسمی کدام است و اگر سیستم قطع شود، تکلیف مشتری و فروشنده چه میشود؟
در بخش خدمات نیز نگرانیها قابل توجه است. آرایشگاهها، تعمیرگاهها و مشاغل خانگی که گردش مالی پایین دارند، حذف فاکتور کاغذی را معادل افزایش هزینه و کاغذبازی دیجیتال میدانند.
در همین حال، شرکتهای فناوری اطلاعات از این تصمیم استقبال کردهاند. به گفته فعالان این حوزه، بازار نرمافزارهای حسابداری و صدور فاکتور الکترونیکی بهزودی رونق خواهد گرفت و میتواند هزاران شغل جدید ایجاد کند.
برخی تحلیلگران، اجرای موفق این طرح را به شفافیت زنجیره تولید و توزیع کالا پیوند میزنند. آنها معتقدند که اگر همه مراحل از تولیدکننده تا مصرفکننده با فاکتور الکترونیکی ثبت شود، قاچاق و معاملات غیرقانونی بهطور چشمگیری کاهش خواهد یافت.
اما پرسش بزرگ همچنان باقی است: آیا زیرساخت ارتباطی کشور توان پاسخگویی به میلیونها فاکتور الکترونیکی روزانه را دارد؟ قطعیهای مکرر اینترنت و هزینههای بالای پهنای باند، هشداری جدی برای فعالان اقتصادی است.
دولت وعده داده است که سامانههای پشتیبان و نسخه آفلاین در دسترس خواهد بود. با این حال، تجربههای پیشین—از جمله اختلال در سامانههای بانکی—باعث شده بخشی از جامعه کسبوکار به این وعدهها با تردید بنگرد.
از منظر اجتماعی، حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال میتواند فرهنگ مالیاتی را تغییر دهد. شفافیت بیشتر به معنای کاهش امکان پنهانکاری و رشوه است، اما نیازمند اعتماد متقابل میان دولت و مردم است؛ اعتمادی که سالهاست محل بحث است.
کارشناسان حقوقی نیز بر اهمیت امنیت دادهها تأکید دارند. اگر سامانههای الکترونیکی دچار نفوذ یا افشاگری شوند، اطلاعات مالی میلیونها شهروند در معرض خطر قرار میگیرد.
فعالان اقتصادی میگویند هرچند قانون جدید دیرهنگام است، اما میتواند به رشد تجارت الکترونیک و تسهیل صادرات کمک کند. کشورهای همسایه از جمله ترکیه و امارات مدتهاست با چنین سیستمهایی کار میکنند و استانداردهای بینالمللی از ایران همین انتظار را دارد.
در عین حال، برخی صاحبنظران هشدار میدهند که فشار بر واحدهای کوچک میتواند شکاف دیجیتال میان شهر و روستا را عمیقتر کند. آنها خواستار تسهیلات ویژه برای کسبوکارهای روستایی و آموزش رایگان هستند.
اقتصاددانان منتقد میگویند موفقیت طرح به میزان شفافیت هزینهها و مشوقهای واقعی بستگی دارد. اگر دولت فقط نقش ناظر و جریمهکننده داشته باشد، این قانون میتواند به شکست منجر شود.
سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که در ماههای پایانی سال، جلسات آموزشی و راهنمای گامبهگام برای اصناف ادامه خواهد داشت. این نهاد وعده داده از برخورد سلبی صرف پرهیز کند.
با این حال، فعالان صنفی از «ابهام در ضمانت اجرایی» و «زمانبندی فشرده» انتقاد دارند. آنها میگویند کسبوکارهای کوچک فرصت کافی برای خرید تجهیزات یا یادگیری کار با سامانهها ندارند.
برخی شهروندان عادی این طرح را گامی مثبت در مسیر کاهش فساد میدانند و میگویند دیگر نمیتوان به راحتی قیمتها را دستکاری کرد. در مقابل، عدهای نگران افزایش قیمت کالاها به دلیل هزینههای جدید هستند.
این تصمیم همچنین با رویکرد مبارزه با فرار مالیاتی گره خورده است. برآوردها نشان میدهد فرار مالیاتی در ایران سالانه میلیاردها تومان زیان به اقتصاد وارد میکند. فاکتور الکترونیکی میتواند ردیابی تراکنشها را سادهتر کند.
اما تجربه دو سال تعویق نشان داد که اجرای چنین طرحی تنها با بخشنامه ممکن نیست. هماهنگی میان وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و بخش خصوصی حیاتی است.
برخی تحلیلگران پیشنهاد میکنند برای کاهش مقاومت، یک دوره گذار ششماهه دیگر در نظر گرفته شود تا کسبوکارها فرصت انطباق بیشتری داشته باشند.
با نزدیک شدن به موعد اول دیماه، بازار نرمافزارهای مالیاتی و شرکتهای ارائهدهنده خدمات پشتیبانی داغتر میشود. سرمایهگذاران این حوزه معتقدند موج جدیدی از استارتاپهای حسابداری شکل خواهد گرفت.
با این همه، اجرای کامل طرح نیازمند اعتماد عمومی است. اگر مردم احساس کنند دادههایشان امن نیست یا دولت از این اطلاعات برای فشار بیشتر استفاده میکند، مقاومت اجتماعی افزایش مییابد.
نکته قابلتأمل بازار کسبوکار:
تصمیم برای پایان دادن به فاکتورهای کاغذی آزمونی مهم برای دولت در ایجاد توازن میان شفافیت اقتصادی و حمایت از کسبوکارهای خرد است. اگر این توازن برقرار نشود، سیاستی که هدفش عدالت مالیاتی است، ممکن است به نابرابری دیجیتال و تعطیلی بخشی از بازار منجر شود—هشداری که نباید نادیده گرفته شود.
دیدگاهتان را بنویسید