معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان

سرمایه‌گذاری در گلستان؛ فرصت‌های طلایی میان واقعیت‌های تلخ اقتصاد محلی

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار پایتخت طبیعت ایران این روزها چشم به آینده دوخته است. گلستان با ظرفیت‌های متنوع در شیلات، کشاورزی گلخانه‌ای، گردشگری و صنعت، در آستانه سفر ریاست‌جمهوری، در حال آماده‌سازی بسته‌های سرمایه‌گذاری است؛ بسته‌هایی که می‌تواند چرخ‌های توسعه را به حرکت درآورد یا در میان چالش‌های قدیمی متوقف بماند.

نشست هماهنگی دستگاه‌های سرمایه‌گذاری استان به ریاست عبدالعلی کیانمهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، در سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد؛ جایی که مدیران دستگاه‌ها از ضرورت هم‌افزایی و برنامه‌ریزی دقیق سخن گفتند.

کیانمهر در این نشست، تأمین تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی و صنعتی را محور اصلی اعلام کرد و یادآور شد: مدیریت منابع آب و انرژی برای توسعه صنعت و کشاورزی باید در اولویت قرار گیرد.

او تصریح کرد که منطقه آزاد اینچه‌برون، شیلات و کشاورزی گلخانه‌ای در کنار گردشگری، می‌تواند به کانون جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بدل شود؛ نگاهی که بسیاری از کارشناسان آن را مثبت ارزیابی می‌کنند.

با این حال، کارشناسان اقتصادی مستقل هشدار می‌دهند که تحقق این برنامه‌ها تنها با برگزاری جلسات ممکن نیست. کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، مشکلات برق و سوخت و نیز پیچیدگی‌های اداری همچنان بر سر راه سرمایه‌گذاران سایه انداخته است.

یکی از اقتصاددانان دانشگاه گلستان در گفت‌وگو با بازار کسب‌وکار تأکید می‌کند: ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذار، نیازمند ثبات اقتصادی و شفافیت قانونی است؛ دو مؤلفه‌ای که هنوز در استان به نقطه مطلوب نرسیده است.

در کارگروه اشتغال استان، نگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری به تکالیف بانکی دوخته شد. کیانمهر یادآور شد که رشد تولید و روشن ماندن چراغ واحدهای صنعتی مدیون حمایت بانکی است، اما تأخیر در اجرای بندهای بودجه، عقب‌ماندگی استان را در قیاس با همسایگان رقم زده است.

کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌گویند تحقق وعده‌های دولت استانی بدون اصلاح ساختار بانکی، شفافیت مقررات و تضمین بازگشت سرمایه ممکن نیست؛ در حالی که مسئولان از گام‌های عملی برای جذب سرمایه و توانمندسازی مردم، به‌ویژه در گمیشان و بخش‌های شیلات، گردشگری و کشاورزی گلخانه‌ای خبر می‌دهند.

کارشناسان بانکی می‌گویند بخش بزرگی از این عقب‌ماندگی به ساختار قدیمی و کند پاسخ‌گویی سیستم بانکی برمی‌گردد؛ مشکلی که نیازمند دستورالعمل‌های تازه و نظارت جدی‌تر است.

در این میان، دغدغه زوج‌های جوان به موضوعی انسانی و اجتماعی بدل شد. جهش نرخ ارز و افزایش قیمت اقلام ضروری، وام‌های ازدواج را ناکارآمد کرده است. معاون استاندار این حمایت را «گامی انسانی» دانست و از مدیران بانکی خواست با تسریع روند پرداخت، بخشی از این فشار را کاهش دهند.

اما اقتصاددانان اجتماعی هشدار می‌دهند که بدون مهار تورم، هیچ وامی توان حل بحران ازدواج را ندارد. یک کارشناس مسائل اجتماعی می‌گوید: «وام‌های خرد اگرچه کمک‌کننده است، اما در مقابل موج گرانی تنها مُسکن موقت خواهد بود.»

کیانمهر همچنین بر لزوم تبدیل سرعت در پاسخ به استعلامات به یک «گفتمان عمومی» تأکید کرد. او این فرهنگ را زمینه‌ساز اعتماد سرمایه‌گذاران دانست؛ موضوعی که از سوی فعالان اقتصادی به عنوان حلقه مفقوده توسعه مطرح می‌شود.

نگاه‌ها به گمیشان، شهرستانی مرزی و با نرخ بالای بیکاری، دوخته شده است. در کارگروه اشتغال این شهرستان، نمایندگان مجلس و مدیران استانی گرد هم آمدند تا نقشه راهی برای اشتغال پایدار تدوین کنند.

ظرفیت‌های گمیشان چشمگیر است: مجتمع میگو، بافت سنتی، گردشگری ساحلی و حتی دیوار تاریخی گرگان. اما خشکسالی‌های مداوم و قیمت‌گذاری دستوری محصولات کشاورزی همچنان مانع اصلی توسعه به شمار می‌رود.

برنامه استان بر ایجاد مشاغل جدید و صیانت از اشتغال موجود متمرکز است. کیانمهر وعده داد تسهیلات بانکی به طرح‌های زنجیره‌ای اختصاص یابد تا پوشش مالی از تولید تا بازار فراهم شود.

او همچنین از توسعه تعاونی‌ها و صندوق‌های محلی سخن گفت؛ راهی برای مردمی کردن اقتصاد و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر. حتی بخشی از مشاغل قرار است به داخل خانه‌های مردم منتقل شود؛ ایده‌ای که موافقان آن را راهی برای پایداری می‌دانند.

با این حال، برخی فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که کار در خانه‌ها اگر بدون حمایت بیمه‌ای و حقوقی انجام شود، به استثمار پنهان نیروی کار منجر خواهد شد.

عبدالجلال ایری، نماینده مردم غرب گلستان در مجلس، بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تأکید کرد و از فرماندار گمیشان خواست با برگزاری همایش سرمایه‌گذاری، این فرصت را فراهم آورد.

تحلیلگران اقتصادی بازار کسب‌وکار معتقدند: حضور بخش خصوصی بدون تضمین امنیت سرمایه و شفافیت قراردادها دشوار خواهد بود.

در همین حال، فعالان حوزه کشاورزی می‌گویند : بدون اصلاح نظام قیمت‌گذاری و مدیریت آب، هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند به بازدهی مطلوب برسد.

در مقابل، حامیان برنامه‌های استانداری بر این باورند که آغاز این گفت‌وگوها و نشست‌های هماهنگی، نخستین گام برای عبور از وضعیت فعلی است و سرمایه‌گذاران داخلی با نگاه بومی می‌توانند محرک اصلی باشند.

بخش گردشگری نیز در مرکز توجه قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند که توسعه گردشگری روستایی و ساحلی، علاوه بر ایجاد اشتغال، می‌تواند برند گلستان را در سطح ملی و بین‌المللی ارتقا دهد.

در عین حال، فعالان محیط‌زیست هشدار می‌دهند : هرگونه توسعه باید با ملاحظه ظرفیت‌های طبیعی و اکوسیستم حساس این استان صورت گیرد.

نکته قابل تأمل برای بازار کسب‌وکار این است: همه این طرح‌ها در نهایت به یک متغیر کلیدی وابسته‌اند: اعتماد سرمایه‌گذار. بدون اطمینان از بازگشت سرمایه، هیچ بسته پیشنهادی—even اگر جذاب باشد—نتیجه‌ای نخواهد داشت.

کارشناسان بازار تأکید می‌کنند: گلستان برای جذب سرمایه نیازمند ثبات سیاست‌های کلان، شفافیت حقوقی و تسهیل مقررات است؛ عناصری که از نگاه بسیاری هنوز به‌طور کامل محقق نشده است.

با وجود این چالش‌ها، فضای عمومی نشست‌ها نشان می‌دهد: اراده‌ای تازه در مدیریت استانی شکل گرفته است. پیگیری مداوم، هماهنگی بین دستگاه‌ها و حضور فعال در همایش‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند به تدریج مسیر توسعه را هموار کند.

گلستان امروز بر سر یک دو راهی ایستاده است؛ یا با تصمیم‌های شجاعانه و اصلاح ساختارها، فرصت‌های طلایی سرمایه‌گذاری را به واقعیت بدل می‌کند، یا همچنان میان جلسات و وعده‌ها گرفتار می‌ماند.