بازار کسب و کار گزارش می‌دهد - قانون برای همه یا تنها برای ضعیف‌ترها؟

روایت فرار سرمایه‌داران و آقازاده‌ها از چنگ قانون

در حالی که شعار «حاکمیت قانون» به‌عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار تکرار می‌شود، پرسش قدیمی دوباره بر سر زبان‌هاست: قوانین واقعاً برای چه کسی نوشته می‌شوند؟

در ماه‌های اخیر، پرونده‌های گوناگونی از تخلفات اقتصادی و فرارهای مالیاتی به صدر اخبار آمده که متهمان اصلی آن نه کارگران ساده، بلکه صاحبان سرمایه و حتی فرزندان برخی چهره‌های سیاسی‌اند.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند این نمونه‌ها تصویر ناخوشایندی از عدالت اجتماعی ترسیم می‌کند؛ جایی که قانون برای اقشار کم‌درآمد چون دیواری بلند است، اما برای ثروتمندان به دروازه‌ای گشوده می‌ماند.

در گزارش‌های رسمی، بارها تاکید شده که اجرای بی‌طرفانه قانون، عامل کلیدی ثبات بازار و اعتماد سرمایه‌گذاران است. اما فاصله میان متن قانون و واقعیت روزمره، اعتماد عمومی را به شدت تضعیف کرده است.

یکی از اقتصاددانان برجسته در گفت‌وگو با بازار کسب‌وکار می‌گوید: وقتی فرزند یک سیاستمدار می‌تواند با لابی یا خلأهای قانونی از مجازات بگریزد، پیام واضحی به جامعه مخابره می‌شود: قانون برای همه یکسان نیست.

نگاهی به آمار پرونده‌های کارگری نیز نشان می‌دهد که کارگران و کارمندان جزء، بیشترین محکومیت‌ها را به دلیل تخلفات کوچک مانند تأخیر در پرداخت بیمه یا عدم رعایت دقیق آیین‌نامه‌ها متحمل می‌شوند.

این تضاد آشکار، نوعی حس بی‌عدالتی ساختاری را تقویت می‌کند که به گفته جامعه‌شناسان، می‌تواند زمینه‌ساز ناآرامی‌های اقتصادی و کاهش بهره‌وری ملی شود.

از سوی دیگر، برخی تحلیلگران معتقدند قوانین پیچیده و گاه متناقض، خود عاملی است که به افراد بانفوذ امکان فرار می‌دهد؛ زیرا تنها آنان توانایی استخدام وکلای قدرتمند و بهره‌برداری از خلأها را دارند.

در این میان، نقش رسانه‌ها دوگانه است: از یک سو با افشاگری‌های خود فشار افکار عمومی را افزایش می‌دهند، از سوی دیگر ممکن است در برابر قدرت مالی و سیاسی متهمان سکوت کنند.

مردم عادی، به‌ویژه صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، در گفتگو با خبرنگار ما بارها تاکید کردند که حتی برای خطاهای ناخواسته مالیاتی با جریمه‌های سنگین روبه‌رو می‌شوند، در حالی که برخی شرکت‌های بزرگ میلیاردها تومان فرار مالیاتی دارند.

کارشناسان اقتصادی و حقوقی هشدار می‌دهند که تداوم استثناهای قانونی برای صاحبان سرمایه و فرزندان سیاستمداران، به بحران اعتماد عمومی و بی‌ثباتی بازار دامن می‌زند؛ بحرانی که اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، نه‌تنها عدالت اجتماعی بلکه چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور را نیز تهدید خواهد کرد.

یکی از کسبه بازار گرگان می‌گوید: اگر یک روز تأخیر در پرداخت مالیات داشته باشم، اخطار می‌آید. اما فلان شرکت بزرگ سال‌ها حساب‌هایش شفاف نیست و کسی کاری نمی‌کند.

مقامات رسمی البته می‌گویند دولت در حال اصلاح ساختارهای نظارتی است. به گفته یک مقام وزارت اقتصاد، سامانه‌های جدید مالیاتی و قضایی می‌تواند مسیر فرارهای بزرگ را ببندد.

اما کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند که تکنولوژی به‌تنهایی کافی نیست؛ بدون اراده سیاسی برای برخورد با قدرتمندان، هیچ سامانه‌ای کارآمد نخواهد بود.

نگاهی به تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که کلید ماجرا استقلال واقعی قوه قضاییه و شفافیت مالی است؛ موضوعی که در ایران بارها مطرح و هر بار به دلایل مختلف نیمه‌کاره رها شده است.

برخی اقتصاددانان بین‌المللی معتقدند که سرمایه‌گذاران خارجی نیز دقیقاً به همین دلیل از ورود به بازارهایی که «قانون انتخابی» دارد، پرهیز می‌کنند.

در بُعد اجتماعی، تداوم این نابرابری قانونی باعث افزایش فاصله طبقاتی می‌شود؛ زیرا گروه‌های برخوردار از امتیازات پنهان، منابع بیشتری در اختیار دارند تا قدرت اقتصادی خود را گسترش دهند.

فعالان مدنی بر این باورند که آموزش حقوق شهروندی و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند اولین گام برای تغییر این روند باشد.

آنان تأکید می‌کنند که مردم باید بدانند چگونه می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند و رسانه‌ها باید پیگیر اجرای قانون در همه سطوح باشند.

برخی نمایندگان مجلس نیز خواستار تدوین قوانین شفاف‌تر و ساده‌تر شده‌اند تا راه‌های تفسیر به نفع ثروتمندان محدود شود.

با این حال، منتقدان می‌گویند اگر اراده برخورد با «آقازاده‌ها» وجود نداشته باشد، حتی بهترین قوانین نیز به همان سرنوشت دچار می‌شود: اجرا برای ضعیف‌ترها و استثنا برای قدرتمندان.

در سطح افکار عمومی، این احساس بی‌عدالتی تبدیل به یک بحران اعتماد شده است؛ بحرانی که می‌تواند پیامدهای اقتصادی همچون فرار سرمایه و کاهش انگیزه کارآفرینی به دنبال داشته باشد.

یکی از جامعه‌شناسان در گفت‌وگو با ما هشدار داد: وقتی مردم باور کنند قانون فقط برای فقراست، همکاری اجتماعی فرو می‌پاشد.

بخش خصوصی نیز نگران است؛ چرا که فضای تبعیض‌آمیز به معنای رقابت نابرابر و ریسک سرمایه‌گذاری بالاتر است.

تجربه‌های مشابه در برخی کشورهای آسیایی نشان می‌دهد که بدون فشار مداوم جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل، اصلاحات قانونی به کندی و گاه اصلاً رخ نمی‌دهد.

نکته قابل‌تأمل بازار کسب‌وکار: اگرچه شعار «قانون برای همه» زیباست، اما تا زمانی که سرمایه‌داران و وابستگان قدرت بتوانند از آن بگریزند، این شعار بیشتر شبیه ابزار کنترل اقشار ضعیف باقی می‌ماند تا ستون عدالت اجتماعی.

این گزارش با ترکیب رویکرد تحلیلی و روایت میدانی، بازتابی است از جدال همیشگی میان متن قانون و واقعیت اقتصاد؛ جدالی که آینده اعتماد عمومی و مسیر توسعه کشور را رقم می‌زند.

عکس – ستایش محمدیاری