مالیاتِ روی کاغذ؛ خانههای خالی هنوز در دسترس دولت نیست
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در آستانه مهر، دادگستری گلستان برنامهای تازه برای کاهش آسیبهای اجتماعی معرفی کرده است؛ طرح «قاضی مدرسه» که به گفتهی حیدر آسیابی، رئیس دادگستری استان، در ۲۰۰ مدرسه و بهویژه مناطق آسیبپذیر اجرا میشود.
هدف این طرح، آموزش حقوقی به زبان ساده برای نوجوانان و دانشآموزان است؛ گروهی که طبق آمار رسمی، از مهمترین قربانیان یا حتی عاملان بالقوه بروز جرم به شمار میروند.
آسیابی تاکید میکند: ارتقای آگاهی حقوقی میتواند نقش بازدارنده جدی داشته باشد؛ رویکردی که بسیاری از کشورها آن را سرمایهگذاری بلندمدت بر سرمایه انسانی میدانند.
همزمان، او از اجرای دقیق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سخن گفت؛ قانونی که دولتها را موظف به جلوگیری از ترک تحصیل میکند.
به گفته او، ترک تحصیل نهتنها یک معضل آموزشی بلکه یک تهدید اقتصادی برای جامعه است؛ چراکه نسل بیمهارت، هزینههای اجتماعی و قضایی بیشتری ایجاد میکند.
یکی از نکات قابلتوجه این طرح، استفاده از «آرای جایگزین حبس» است؛ یعنی محکومان میتوانند خدمات عمومی رایگان به مدارس ارائه دهند.
کارشناسان اقتصادی این اقدام را راهی برای کاهش هزینههای زندان و تقویت منابع انسانی در حوزه آموزش توصیف میکنند.
از سوی دیگر، محمود اسپانلو، دادستان مرکز استان، از آغاز «طرح تحول اجتماعی» در ۳۳ مدرسه کمبرخوردار خبر داد؛ طرحی که به گفته او، از تأمین زیرساخت تا پشتیبانی روانی و معیشتی دانشآموزان را در بر میگیرد.
اسپانلو معتقد است که صرف بهبود فضای آموزشی کافی نیست؛ بلکه شناخت شرایط خانوادگی دانشآموزان و حمایت مداوم، شرط موفقیت است.
در این طرح، برای هر مدرسه یک «حامی» مشخص شده تا با جلب مشارکت خیران، پشتیبانی مستمر از دانشآموزان را تضمین کند.
کارشناسان اجتماعی این مدل را الگویی از «حمایت هدفمند» میدانند که میتواند چرخه فقر آموزشی را بشکند.
از سوی دیگر، دادستان استان از طرح «پاکسازی پیرامون مدارس» نیز خبر داد؛ اقدامی که فروشندگان مواد مخدر را هدف قرار میدهد و امنیت محیط یادگیری را افزایش میدهد.
منتقدان اما هشدار میدهند که اجرای چنین طرحهایی نیازمند نظارت شفاف و پایدار است؛ در غیر این صورت، ممکن است به اقدامی مقطعی تبدیل شود.
برخی جامعهشناسان نیز بر لزوم توجه به ریشههای فقر و نابرابری تاکید میکنند؛ مسائلی که بدون حل آنها، اقدامات سطحی نتیجه دائمی نخواهد داشت.
با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند ورود قوه قضائیه و نهادهای مدنی به حوزه آموزش میتواند الگویی از «سرمایهگذاری اجتماعی» باشد که بازده اقتصادی بلندمدت دارد.
آنان میگویند کاهش جرم و بزهکاری، مستقیماً هزینههای عمومی را کاهش و بهرهوری اقتصادی را افزایش میدهد.
حضور خیران و نهادهای مردمی در این طرحها، نشانهای از پیوند سرمایه اجتماعی و اقتصادی برای آینده کودکان است.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار این است که هر ریال سرمایهگذاری در آموزش پیشگیرانه، میتواند چندین برابر صرفهجویی در هزینههای قضایی و درمانی به همراه داشته باشد.
به باور کارشناسان، گلستان با اجرای این دو طرح میتواند الگویی برای سایر استانها باشد؛ الگویی که آموزش و عدالت اجتماعی را بهعنوان سرمایهای مشترک میبیند.
دیدگاهتان را بنویسید