مجلس و شورای نگهبان در کانون مطالبه‌گری؛

غیبت کارمندان و تعطیلی پنهان ادارات نیازمند قانون‌گذاری قاطع

در بسیاری از ادارات دولتی، چراغ‌ها روشن است اما کار واقعی انجام نمی‌شود. مراجعان در ساعات کاری با اتاق‌های خالی و میزهای بی‌صاحب روبه‌رو هستند؛ وضعیتی که فعالان اقتصادی از آن با عنوان «تعطیلی نامرئی» یاد می‌کنند.

کارشناسان این رخداد را نوعی «حضور صوری» می‌دانند؛ یعنی کارمند ورود خود را در سیستم ثبت کرده اما پشت میز نیست و خدمات عمومی عملاً متوقف است.

یک اقتصاددان در گفت‌وگو با بازار کسب‌وکار می‌گوید: هر ساعت غیبت یا کم‌کاری کارمند، هزینه‌های غیرمستقیم سنگینی بر دوش تولیدکننده و سرمایه‌گذار می‌گذارد؛ هزینه‌ای که هیچ‌گاه در بودجه رسمی محاسبه نمی‌شود.

شهروندان نخستین قربانیان این آشفتگی‌اند. اتلاف وقت، سرگردانی بین اتاق‌های خالی و بی‌پاسخی به درخواست‌های فوری، موجی از نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی را شکل داده است.

بخش خصوصی نیز از این وضعیت متضرر می‌شود. هر روز تأخیر در صدور مجوز یا یک امضای ساده، به معنای از دست رفتن مشتریان، بازارهای صادراتی و فرصت‌های اقتصادی است.

برخی مدیران دولتی دلیل این غیبت‌ها را جلسات بیرونی یا مأموریت‌های کاری عنوان می‌کنند؛ اما نبود اطلاع‌رسانی شفاف درباره برنامه حضور کارمندان، بی‌اعتمادی عمومی را تشدید کرده است.

یک جامعه‌شناس هشدار می‌دهد: وقتی ارباب‌رجوع بارها پشت در اتاق خالی می‌ماند، احساس بی‌احترامی و بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای رسمی افزایش می‌یابد و این مسئله در بلندمدت سرمایه اجتماعی را تضعیف می‌کند.

حامیان دورکاری بر این باورند که می‌توان با فناوری‌های نوین و نظارت هوشمند، بهره‌وری را حتی در حالت غیرحضوری هم حفظ کرد. اما منتقدان می‌گویند زیرساخت‌ها و ارزیابی عملکرد در دستگاه‌های دولتی به‌قدری ضعیف است که دورکاری عملاً به مجوز کم‌کاری بدل شده است.

مدیران بخش خصوصی تجربه متفاوتی دارند. به گفته یک مدیر فناوری اطلاعات: ما با ابزارهای دیجیتال عملکرد نیروها را لحظه‌ای رصد می‌کنیم. در غیاب چنین نظارتی، دورکاری در بخش دولتی عملاً به معنای کاهش راندمان است.

یک صادرکننده باسابقه نیز تأکید می‌کند: وقتی برای یک مجوز ساده باید هفته‌ها منتظر امضا بمانیم، رقابت‌پذیری ما در بازارهای جهانی کاهش می‌یابد و این مستقیماً به اقتصاد ملی ضربه می‌زند.

کارمندان اما زاویه دید دیگری دارند. آنان از حقوق ناکافی، فشار کاری و نبود امکانات سخن می‌گویند و معتقدند این عوامل انگیزه حضور منظم را کاهش داده است.

غیبت‌های گسترده کارمندان، اتاق‌های خالی ادارات و سردرگمی ارباب‌رجوع تنها یک چالش اجرایی نیست؛ کارشناسان اقتصادی، فعالان بخش خصوصی و ناظران اجتماعی این پدیده را حلقه‌ای از زنجیره‌ای می‌دانند که از بی‌انضباطی مدیریتی استاندار و فرماندار آغاز می‌شود و با خلأ قانونی در مجلس و تأخیر شورای نگهبان در تأیید قوانین کارآمد، به بحرانی ملی در بهره‌وری و اعتماد عمومی تبدیل شده است.

یکی از کارمندان باسابقه می‌گوید: با حقوقی که حتی هزینه‌های ابتدایی زندگی را پوشش نمی‌دهد، نمی‌توان انتظار بهره‌وری بالا داشت. بسیاری برای جبران هزینه‌ها به شغل دوم روی می‌آورند.

سلامت اجتماعی نیز از این بی‌نظمی آسیب می‌بیند. استرس ناشی از ناکارآمدی خدمات دولتی به خانواده‌ها منتقل می‌شود و زمینه فرسودگی روانی و حتی مهاجرت نیروی انسانی را فراهم می‌کند.

اقتصاددانان هشدار می‌دهند ادامه این وضع نه‌تنها بهره‌وری را پایین می‌آورد بلکه فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد می‌کند؛ چرا که دولت حقوق پرداخت می‌کند بدون آنکه بازده واقعی دریافت کند.

اینجاست که نقش مدیران ارشد استانی برجسته می‌شود. استانداران و فرمانداران به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی استان و شهرستان، مسئول مستقیم نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها هستند و به گفته فعالان اقتصادی، اگر سازوکار نظارتی قوی از سوی آنان اعمال نشود، بی‌انضباطی به هنجار تبدیل می‌شود.

یک کارآفرین می‌گوید: وقتی فرماندار در جریان تأخیرها قرار می‌گیرد اما تغییر محسوسی رخ نمی‌دهد، پیام روشنی به بخش خصوصی مخابره می‌شود؛ اینکه زمان و سرمایه ما برای مدیران دولتی اولویت ندارد.

استانداران اغلب به محدودیت‌های بودجه و کمبود نیرو اشاره می‌کنند، اما کارشناسان معتقدند نبود شفافیت و عدم انتشار عمومی برنامه کاری مدیران، اعتماد عمومی را به شدت تضعیف کرده است.

از سطح استان که فراتر برویم، نگاه‌ها به مجلس دوخته می‌شود. قانون‌گذاران تاکنون طرح‌های متعددی برای بهبود بهره‌وری ارائه کرده‌اند، اما نبود ضمانت اجرایی و پیگیری منسجم، این طرح‌ها را در حد شعار نگه داشته است.

یک تحلیلگر اقتصادی تأکید می‌کند: مجلس باید قانونی شفاف و الزام‌آور برای جرم‌انگاری غیبت بی‌دلیل و حضور صوری تصویب کند؛ قانونی که نه‌تنها کارمندان بلکه مدیران ناظر را نیز مسئول بداند.

اما تصویب قانون کافی نیست. شورای نگهبان به‌عنوان مرجع نهایی تأیید مصوبات، باید به فوریت و کارآمدی این قوانین توجه کند. کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند هرگونه تعلل در تأیید یا اجرای قانون، به تداوم بی‌انضباطی دامن می‌زند.

نمایندگان مجلس بر لزوم تدوین «قانون بهره‌وری و پاسخ‌گویی اداری» تأکید کرده‌اند؛ قانونی که می‌تواند با الزام به ثبت آنلاین حضور، ارزیابی عملکرد و اعمال جریمه‌های مشخص، از تعطیلی پنهان جلوگیری کند.

فعالان اقتصادی می‌خواهند این قانون همه سطوح مدیریتی، از استاندار و فرماندار گرفته تا وزیر، را دربرگیرد تا هیچ حلقه‌ای از زنجیره پاسخ‌گویی خارج نماند.

کارشناسان منابع انسانی راهکارهایی چون پرداخت مبتنی بر عملکرد، آموزش انگیزشی و ایجاد فرهنگ سازمانی پاسخ‌گو را ضروری می‌دانند. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد شفافیت عملکرد و نظارت لحظه‌ای، کلید اصلی مقابله با این بحران است.

بازار کسب‌وکار در نکته قابل تأمل خود تأکید می‌کند که معضل تعطیلی پنهان و حضور غایب، فراتر از یک مشکل انضباطی است؛ این بحران درهم‌تنیده‌ی اقتصادی، اجتماعی و قانونی است که تنها با اراده هم‌زمان استانداران، فرمانداران، مجلس و شورای نگهبان مهار می‌شود.

در نهایت، اگر دولت و قانون‌گذاران نتوانند با شفافیت، نظارت هوشمند و ضمانت‌های اجرایی محکم به این وضعیت پایان دهند، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بیش از پیش فرسوده خواهد شد؛ پیامی که می‌تواند رشد اقتصادی، اشتغال و سلامت اجتماعی را برای سال‌های آینده با خطر جدی روبه‌رو کند.