نان در گلستان گران شد
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار عبدالعلی کیانمهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، در این جلسه هدف از تشکیل کارگروه را ساماندهی تشکلها و ایجاد چارچوب قانونی برای فعالیت آنها عنوان کرد و گفت: «این قانون شفافیت و نظارت را در فعالیت انجمنها، جمعیتها، کانونها و جامعههای صنفی و تخصصی به دنبال دارد.»
کیانمهر تصریح کرد که قانون جدید بر اساس دستورالعمل اجرایی کارگروه ملی تشکلهای صنفی و تخصصی در وزارت کشور تدوین شده و متناظر آن در سطح استان نیز شکل گرفته است تا هماهنگی و یکپارچگی در سیاستگذاریهای صنفی فراهم شود.
وی افزود که قانون جدید، فرآیند صدور مجوز، نحوه تأسیس و فعالیت و همچنین شرایط انحلال تشکلها را مشخص کرده و این موضوع برای شفافیت و کاهش مشکلات حقوقی فعالان صنفی ضروری است.
در این جلسه، درخواست صدور مجوز اولیه تأسیس کانون بازنشستگان استانداری و فرمانداریهای تابعه مطرح شد و پس از بررسی مدارک اعضا، مستندات و اساسنامه پیشنهادی، با نظر اکثریت اعضا موافقت شد.
حضور مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ورزش و جوانان در کنار رییس سازمان جهادکشاورزی، نمایندگان دادگستری و نیروی انتظامی نشان از اهمیت و گستردگی حوزه نظارتی این کارگروه دارد.
نمایندگان سپاه، اصناف و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط نیز در جلسه حضور داشتند تا هماهنگی میان نهادهای نظارتی و تشکلهای صنفی ایجاد شود و هرگونه ناهماهنگی قانونی در آینده کاهش یابد.
کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که ایجاد چنین کارگروههایی میتواند به شفافیت مالی و قانونی تشکلها کمک کند و مانع از بروز فساد یا سوءاستفادههای صنفی شود.
از سوی دیگر، برخی فعالان بازار کسبوکار نگران آن هستند که تشدید فرآیندهای قانونی و اداری ممکن است سرعت تأسیس و فعالیت تشکلها را کاهش دهد و مانعی برای نوآوری و همکاری میان فعالان اقتصادی ایجاد کند.
کیانمهر در جلسه یادآور شد که تشکلهای صنفی و تخصصی باید با اصول شفافیت و پاسخگویی فعالیت کنند و این امر به اعتماد عمومی و توسعه پایدار بازار کمک خواهد کرد.
او همچنین بیان کرد که معاونت اقتصادی استانداری، به عنوان ناظر و هماهنگکننده، آماده حمایت از تشکلهای قانونی است تا فرآیندهای اداری با سرعت و دقت انجام شود.
یکی از نکات قابل توجه در جلسه، تاکید بر نقش کانون بازنشستگان به عنوان نخستین نمونه عملیاتی تشکیل تشکلهای تخصصی در استان بود که میتواند الگویی برای سایر گروهها باشد.
کارشناسان اجتماعی میگویند این اقدامات علاوه بر بعد اقتصادی، میتواند حس تعلق و مشارکت اجتماعی را در میان گروههای مختلف تقویت کند و به انسجام جامعه صنفی کمک نماید.
اما انتقادات برخی صاحبنظران، بر عدم هماهنگی میان قوانین استانی و ملی و پیچیدگی آییننامههای اجرایی متمرکز بود که ممکن است زمینه اختلافنظر و تاخیر در صدور مجوزها را فراهم آورد.
در همین راستا، نمایندگان دادگستری و نیروی انتظامی بر ضرورت رعایت دقیق مقررات تاکید کردند و هشدار دادند که هر گونه تخلف یا کوتاهی در اجرای قانون میتواند تبعات حقوقی برای اعضای تشکلها داشته باشد.
نمایندگان اصناف و دستگاههای مرتبط نیز ابراز امیدواری کردند که تشکیل این کارگروه به تقویت جایگاه صنفها و افزایش شفافیت در بازار کمک کند و رقابت سالم را تقویت نماید.
نکته قابل تامل بازار کسبوکار این است که با شفافیت در فعالیت تشکلها، امکان رصد فعالیتهای اقتصادی و تحلیل روندهای بازار برای سیاستگذاران فراهم میشود، اما پیچیدگیهای اداری میتواند بار اضافی برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.
به گفته برخی فعالان اقتصادی، گاه قوانین جدید به جای تسهیل فعالیتها، محدودیتهای غیرضروری ایجاد میکنند که باید با اصلاح آییننامهها و هماهنگی دستگاهها رفع شود.
کیانمهر با اشاره به این انتقادات تاکید کرد که هدف نهایی، نه ایجاد محدودیت بلکه تقویت سلامت صنفها و تسهیل فعالیت قانونی آنها است.
او همچنین اعلام کرد که جلسات بعدی کارگروه به بررسی سایر درخواستهای تأسیس تشکلها و تحلیل مسائل تخصصی بازار اختصاص خواهد یافت تا روند تصمیمگیری شفاف و قابل پیگیری باشد.
مدیران کل و نمایندگان دستگاهها در پایان جلسه بر اهمیت همکاری میان تشکلها، دولت و نهادهای نظارتی تاکید کردند تا اهداف قانونی و توسعهای محقق شود.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که موفقیت این کارگروهها میتواند الگویی برای دیگر استانها باشد و در بلندمدت، اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران را افزایش دهد.
با این حال، هنوز پرسشهایی درباره ظرفیت اجرایی استان برای مدیریت همزمان تمام تشکلها، نظارت مستمر و پاسخگویی قانونی باقی مانده است.
برخی فعالان بازار هشدار میدهند که اگر شفافیت به شکل صرفاً تشریفاتی باشد، تأثیر مثبت بر بازار نخواهد داشت و ممکن است تشکلها به ابزار تبلیغاتی یا دستاویزی برای قدرتهای غیرمرتبط تبدیل شوند.
در نهایت، تشکیل کارگروه تشکلهای صنفی تخصصی در گلستان یک گام قانونی و مثبت برای ساماندهی بازار و فعالان اقتصادی محسوب میشود، اما نحوه اجرای دقیق، سرعت تصمیمگیری و همکاری میان دستگاهها تعیینکننده اثرگذاری واقعی آن بر اقتصاد و جامعه خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید