دستمزد در محاصرهتورم / کارگرانگلستانخواستار اجرایماده۴۱
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار مسئولان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان میگویند کاشت گونههای بومی متناسب با شرایط اقلیمی منطقه، ضمن افزایش تراکم گیاهی، میتواند چرخه تولید علوفه را بهبود دهد و درآمد جوامع محلی را بالا ببرد. به باور آنان، تقویت پوشش گیاهی همچنین نقش حفاظتی مراتع در مهار سیلاب و کاهش گردوغبار را ارتقا میدهد.
از نگاه کارشناسان محیط زیست، این اقدام پاسخی به بحرانهای چند سال اخیر از جمله خشکسالیهای پیدرپی و تخریب پوشش گیاهی است. به گفته یک کارشناس ارشد مرتعداری، بازگرداندن پوشش بومی در بلندمدت موجب حفظ تنوع زیستی و پایداری خاک میشود؛ اما نتایج این فرایند نیازمند پیگیری مستمر و مراقبت چندساله است.
در سوی دیگر، برخی فعالان اقتصادی محلی نسبت به هزینههای این پروژه پرسش دارند. آنان معتقدند منابع مالی صرفشده باید با برنامههای مکملی همچون آموزش دامداران و ایجاد زنجیره ارزش علوفه همراه باشد تا سرمایهگذاری به سود پایدار تبدیل شود.
برآوردها نشان میدهد که اجرای طرحهای مشابه در استان، هر هکتار بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان هزینه دارد. این موضوع، به گفته منتقدان، ضرورت جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و مشارکت مردم را برجسته میکند تا بار مالی صرفاً بر دوش دولت نباشد.
با این حال، دهیاران و شوراهای روستایی اطراف خیرخواجه از طرح استقبال کردهاند. آنها معتقدند احیای مرتع میتواند چرخه دامداری سنتی را رونق دهد و بخشی از مهاجرت جوانان به شهرها را کاهش دهد.
یک دامدار منطقه میگوید: اگر علوفه کافی باشد، ما مجبور به خرید علوفه گران از استانهای دیگر نیستیم و این یعنی کاهش هزینه تولید گوشت و لبنیات.
از منظر اجتماعی، تقویت تعامل جوامع محلی با منابع طبیعی از دیگر دستاوردهای طرح است. کارشناسان اجتماعی تأکید دارند که مشارکت واقعی مردم در نگهداری از بوتههای تازه کاشته شده، کلید موفقیت پروژه است.
با وجود این، برخی اقتصاددانان هشدار میدهند که بدون مدیریت صحیح چرای دام و کنترل بهرهبرداری، بوتهکاری به تنهایی کافی نیست. آنان توصیه میکنند نظام سهمیهبندی چرا و پایش مستمر بر اساس شاخصهای علمی اجرا شود.
تجربههای مشابه در استانهای همجوار نشان داده است که نبود طرحهای حفاظتی پس از کاشت، میتواند منجر به نابودی نهالها و هدررفت منابع شود. از این رو، منابع طبیعی گلستان اعلام کرده برنامههای نگهداری و مراقبت پنجساله در دستور کار است.
در سطح کلان، این پروژه بخشی از سیاست ملی احیای مراتع است که با هدف کاهش فرسایش خاک و مقابله با بیابانزایی دنبال میشود. دولت نیز اعتبارات ویژهای برای آن در نظر گرفته و وعده داده در صورت موفقیت، سطح عملیات افزایش یابد.
بازار کسبوکار منطقه نیز چشم به نتایج این طرح دوخته است. فعالان صنایع لبنی و دامپروری میگویند هرگونه افزایش تولید علوفه به معنای کاهش هزینه تأمین خوراک دام و ثبات نسبی قیمت محصولات پروتئینی خواهد بود.
از سوی دیگر، کارشناسان اقلیمشناسی تاکید دارند که تقویت پوشش گیاهی نقش مهمی در کاهش دمای محلی و تعدیل اقلیم دارد، امری که در سالهای اخیر با تغییرات اقلیمی بیش از گذشته اهمیت یافته است.
اما پرسش کلیدی این است که آیا طرحهای دولتی بدون حمایت جدی بخش خصوصی و نظارت مردمی میتواند در بلندمدت پایدار بماند؟
یک تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ما میگوید: اگر معیشت مردم بومی مستقیماً با احیای مرتع گره نخورد، احتمال تخریب دوباره بالاست. باید الگوهای درآمدزایی مانند گردشگری طبیعی و فروش علوفه مازاد ایجاد شود.
مسئولان منابع طبیعی وعده دادهاند که آموزش جوامع محلی و ایجاد تعاونیهای مرتعداری در اولویت است تا مشارکت مردم به یک اصل تبدیل شود نه یک شعار.
در کنار مسائل اقتصادی، بعد زیستمحیطی پروژه نیز برجسته است. کارشناسان یادآور میشوند که بوتهکاری میتواند زیستگاههای حیات وحش منطقه را احیا کرده و مسیرهای مهاجرتی پرندگان را تقویت کند.
همچنین پیشبینی میشود که با تثبیت خاک و کاهش گردوغبار، کیفیت هوای شهرهای اطراف از جمله گنبدکاووس و حتی نواحی پاییندست بهبود یابد.
نکته قابل تأمل برای بازار کسبوکار آن است که این طرح، نمونهای از همگرایی اقتصاد سبز و توسعه محلی است؛ جایی که سرمایهگذاری در طبیعت میتواند هم سود اقتصادی داشته باشد و هم بهبود شاخصهای زیستمحیطی را به دنبال آورد.
در نهایت، مرتع ۵۰۰ هکتاری خیرخواجه اکنون به آزمایشگاهی زنده برای سنجش کارآمدی سیاستهای احیای منابع طبیعی کشور تبدیل شده است. آینده نشان خواهد داد که آیا ترکیب دانش بومی، سرمایهگذاری دولتی و مشارکت مردمی میتواند الگویی پایدار برای توسعه اقتصاد سبز در گلستان و فراتر از آن باشد یا خیر.
دیدگاهتان را بنویسید