جزئیات بازگشت بانک رفاه/ حق مسکن کارگران افزایش مییابد
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار پیادهروهای عبدلآباد تهران سالهاست بهجای مسیر عبور مردم، به بازاری موازی برای اجارهداری بدل شدهاند. در این بازار، مغازهدارانی که خود مستأجرند، بخشی از فضای عمومی مقابل مغازهشان را به دیگران اجاره میدهند.
این اجارهها نه شفاهی و ساده، بلکه با پول پیش، دریافت چک و حتی قولنامه انجام میشوند. ارقامی بین شصت تا نود میلیون ریال در ماه برای تنها چند متر پیادهرو از بساطیها گرفته میشود، آن هم نه برای یک سال کامل بلکه تنها برای ده ماه.
این وضعیت پرسشهای جدی برمیانگیزد؛ چگونه ممکن است کسی که نه مالک است و نه سندی دارد، به خود اجازه دهد پیادهرو را اجاره دهد؟ و مهمتر اینکه، آیا اساساً چنین قراردادهایی در نظام حقوقی کشور قابل پذیرش است؟
یکی از کسبه عبدلآباد در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: این کار بین همه جا افتاده. اگر من اجاره ندهم، مغازهدار کناری میدهد. چرا باید من از این درآمد چشمپوشی کنم؟ این سخن نشان میدهد که این رفتار غیرقانونی، به نوعی عرف بازار تبدیل شده است.
بساطگستران نیز این وضع را فرصتی برای کسب درآمد میدانند. آنها میگویند اجاره مغازههای کوچک سر به فلک کشیده و توان مالی اجاره آن را ندارند. یکی از فروشندگان دورهگرد تأکید میکند: ما مجبوریم پیادهرو بگیریم، چون مغازه توان پرداخت اجاره ندارد.
با این حال، بسیاری از بساطیها هم از اجارههای سنگین گلایه دارند. آنان میگویند که بخش عمده سودشان صرف پرداخت همین اجارههای غیررسمی میشود و تنها برای گذران زندگی باقی میماند.
کارشناسان حقوقی اما نگاه تندی به این روند دارند. به گفته آنان، چنین قراردادهایی هیچ وجاهت قانونی ندارد و حتی میتواند در دادگاه باطل اعلام شود. آنها معتقدند پیادهرو بخشی از فضای عمومی است و تصرف و اجاره آن جرم محسوب میشود.
اما چرا این چرخه متوقف نمیشود؟ پاسخ را باید در ضعف نظارت و خلأهای مدیریتی جستوجو کرد. شهرداریها بارها اعلام کردهاند که با بساطگستری برخورد میکنند، اما در عمل، نهتنها این برخورد جدی نیست بلکه گزارشهایی از دریافت مبالغی توسط مأموران و چشمپوشی بر تخلفات وجود دارد.
یک فروشنده قدیمی عبدلآباد میگوید: سالهاست شهرداری میآید، چند بساطی را جمع میکند و بعد از مدتی دوباره همه برمیگردند. حتی ساعت کار برای بساطها مشخص کردهاند. این روایت، پرسشهای جدی درباره کارآمدی مدیریت شهری ایجاد میکند.
شهروندان بیشترین آسیب را از این روند میبینند. آنان مجبورند برای عبور، از خیابان استفاده کنند و در معرض خطر خودروها قرار گیرند. برخی از اهالی نیز از شلوغی، ازدحام و مسدود شدن مسیر گلایه دارند.
کارشناسان اقتصادی ریشه این معضل را در افزایش نجومی اجارهبهای مغازهها میدانند. وقتی هزینه اجاره یک مغازه کوچک به چند ده میلیون تومان میرسد، بساطیها بهطور طبیعی به سمت اجاره پیادهرو میروند که هزینه کمتری دارد.
از زاویهای دیگر، جامعهشناسان بر این باورند که این روند نشانه تغییر کارکرد فضای عمومی است؛ جایی که پیادهرو به کالایی قابل خرید و فروش تبدیل شده و عدالت شهری را زیر سؤال برده است.
برخی دیگر از کارشناسان اما نگاه مثبتتری دارند. آنان میگویند اگر بساطگستری ساماندهی شود، میتواند فرصتی برای ایجاد اشتغال خرد باشد. به اعتقاد آنان، شهرداریها میتوانند بازارچههای موقت برای این افراد ایجاد کنند و از آشفتگی پیادهروها جلوگیری کنند.
با وجود این دیدگاهها، واقعیت عبدلآباد چیز دیگری است. بساطها همچنان در کنار مغازهها گستردهاند، معاملات اجارهای غیررسمی ادامه دارد و پیادهروها به بازاری پنهان اما پرمنفعت تبدیل شدهاند.
در این چرخه، سه ضلع شکل گرفته است: مغازهداری که از فضای عمومی درآمد کسب میکند، بساطی که ناچار به پرداخت اجاره است، و شهرداری که با ضعف در نظارت، زمینه استمرار این معضل را فراهم کرده است.
در چنین شرایطی، این پرسش اساسی باقی میماند: چه نهادی پاسخگوی تضییع حق عبور مردم است؟ آیا زمان آن نرسیده که برای پایان دادن به این بازار غیررسمی، ارادهای جدی از سوی مدیریت شهری شکل گیرد؟
صدای کسبه و شهروندان در گرگان و گلستان
این پدیده تنها مختص پایتخت نیست؛ در گرگان نیز روایتهای مشابهی شنیده میشود. در برخی خیابانهای اصلی، بساطگستران بخشی از پیادهرو را اشغال کردهاند و زمزمههایی از اجارهداری غیررسمی میان مغازهداران به گوش میرسد.
یکی از کسبه خیابان ولیعصر گرگان میگوید: وقتی اجاره مغازه در مرکز شهر به بالای ۲۰ میلیون تومان میرسد، بسیاری از جوانها توان پرداخت ندارند. طبیعی است که سراغ بساطگستری بروند. بعضی مغازهدارها هم برای جبران هزینهها، بخشی از پیادهرو را اجاره میدهند.
در شهرهای دیگر استان گلستان نیز وضع کمابیش مشابه است. در گنبدکاووس، بندرترکمن و علیآبادکتول، گزارشهایی از حضور بساطیها و حتی معاملات پنهانی برای اجاره بخشی از پیادهرو وجود دارد. این موضوع، چهره شهرها را تغییر داده و گاه به نارضایتی ساکنان منجر شده است.
یکی از شهروندان گرگانی در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: وقتی میخواهیم از پیادهرو عبور کنیم، مجبور میشویم بچهها را به خیابان ببریم. این خطرناک است. اگر قرار است بساطیها باشند، چرا شهرداری برایشان جای مشخصی در نظر نمیگیرد؟
کارشناسان محلی نیز هشدار میدهند که اگر این روند در شهرهای گلستان کنترل نشود، به مرور زمان به یک عرف رایج تبدیل خواهد شد و ساماندهی آن بسیار دشوارتر از امروز خواهد بود. آنها تأکید میکنند که مدیریت شهری باید پیش از فراگیر شدن این معضل، راهکاری جدی برای کنترل و هدایت آن بیابد.
نکات قابل تأمل بازار کسبوکار
نخست، اجارهداری پیادهروها یک بازار موازی و غیررسمی در دل اقتصاد شهری ایجاد کرده است؛ بازاری با گردش مالی بالا اما بدون مالیات و شفافیت.
دوم، این روند به معنای فروش حق عمومی مردم است. پیادهرو که ملک همگانی است، در عمل به ملک خصوصی بدل شده و این یک تضییع آشکار حقوق شهروندان است.
سوم، استمرار این معضل تنها به ضعف قانون بازنمیگردد بلکه به نبود اراده جدی در برخورد با متخلفان مربوط است. وقتی مردم میبینند که حتی مأموران نظارتی چشم بر تخلف میبندند، اعتمادشان به مدیریت شهری از میان میرود.
چهارم، در شرایط اقتصادی امروز، بساطگستری برای بسیاری تنها راه امرار معاش است. این واقعیت نشان میدهد که حل معضل، صرفاً با برخورد قهری امکانپذیر نیست و باید با سیاستهای حمایتی و ایجاد بازارچههای مجاز همراه شود.
دیدگاهتان را بنویسید