گردشگری و ورزش؛ دو بال توسعه گلستان
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در روزهای اخیر خبر جریمه سنگین شرکت مخابراتی تلسترا در استرالیا به دلیل دروغگویی درباره سرعت اینترنت، بازتاب گستردهای در رسانههای جهان داشته است. دادگاهی در این کشور با استناد به نقض قانون خدمات مصرفکنندگان، این شرکت را موظف کرد ۱۸ میلیون دلار استرالیا جریمه بپردازد. دلیل این حکم، تغییر سرعت خدمات اینترنت برای حدود ۹ هزار مشتری بدون اطلاعرسانی شفاف و درست بود؛ اقدامی که به اعتقاد دستگاه قضایی استرالیا مصداق فریب و تضییع حقوق مصرفکنندگان محسوب میشود.
این ماجرا پرسشی جدی را در جامعه ایران بهویژه در استان گلستان زنده میکند؛ آیا چنین برخوردهای قاطع و بازدارندهای با اپراتورها و شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی در کشور ما نیز وجود دارد؟ بسیاری از مردم گلستان میگویند سالهاست هزینه اینترنتی را میپردازند که کیفیت و سرعت آن بهمراتب پایینتر از وعدههای تبلیغاتی و مصوبات رسمی است.
در گزارشهای مردمی آمده است که کاربران بارها شاهد افت شدید سرعت اینترنت در ساعات اوج مصرف بودهاند، بدون آنکه توضیح یا جبرانی از سوی شرکتها ارائه شود. حتی برخی کاربران تأکید میکنند که در مناطق روستایی استان، اینترنت نهتنها پرسرعت نیست بلکه دسترسی پایدار نیز وجود ندارد و این مسئله موجب اختلال در تحصیل آنلاین، کسبوکارهای دیجیتال و حتی ارتباطات روزمره مردم شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اینترنت در دنیای امروز نه یک کالای لوکس، بلکه زیربنای اصلی اقتصاد دیجیتال و بسیاری از فعالیتهای اجتماعی و خدماتی است. بنابراین هرگونه کمفروشی یا فریب مصرفکننده در این بخش، آثار مستقیمی بر توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی بر جای میگذارد.
مقایسه پرونده استرالیا با وضعیت ایران، تناقضی آشکار را نمایان میسازد. در حالی که یک شرکت خارجی بابت تضییع حقوق ۹ هزار مشتری ملزم به پرداخت میلیونها دلار جریمه میشود، در ایران هنوز بسیاری از مشترکان با گلایههای مکرر و بدون پاسخ روشن روبهرو هستند. این پرسش جدی مطرح است که چرا نهادهای نظارتی و قضایی در ایران با چنین حساسیتی و شدت عمل وارد نمیشوند؟
مردم گلستان از جمله معترضانی هستند که بارها در مکاتبات و گفتگوهای عمومی از مسئولان خواستهاند با اپراتورهای متخلف برخورد شود. یکی از شهروندان گرگانی در گفتوگو با «بازار کسبوکار» اظهار داشت: «ما ماهیانه مبالغی برای اینترنت پرسرعت پرداخت میکنیم اما در عمل، سرعتی که دریافت میکنیم حتی برای یک تماس تصویری ساده هم پاسخگو نیست. این مصداق بارز کمفروشی است و کسی پاسخگو نیست.»
کسبوکارهای کوچک و نوپا در استان بیش از همه از این وضعیت آسیب میبینند. صاحبان فروشگاههای اینترنتی، کلاسهای آموزشی آنلاین و فعالان حوزه گردشگری دیجیتال گلایه دارند که اختلال مکرر اینترنت موجب از دست رفتن مشتریان، بیاعتمادی مخاطبان و کاهش درآمد آنها شده است.
از سوی دیگر، نهادهای مرتبط بارها وعده ارتقای زیرساخت و افزایش کیفیت خدمات اینترنت را دادهاند، اما تجربه کاربران نشان میدهد شکاف میان وعدهها و واقعیت همچنان پابرجاست. کارشناسان اجتماعی میگویند همین فاصله موجب فرسایش اعتماد عمومی به نظام خدماترسانی و نهادهای ناظر شده است.
در چنین شرایطی برخی کارشناسان حقوقی تأکید میکنند اگر دستگاه قضایی همانند استرالیا با رویکردی بازدارنده وارد شود، شرکتهای متخلف ناگزیر به اصلاح عملکرد خواهند شد. به باور آنها، صرف صدور تذکر یا ابلاغیه کافی نیست؛ بلکه باید جریمههای سنگین، الزام به جبران خسارت و حتی لغو مجوز در موارد تخلف گسترده به اجرا گذاشته شود.
با این حال، برخی فعالان حوزه ارتباطات معتقدند مشکلات تنها متوجه اپراتورها نیست و کمبود سرمایهگذاری در زیرساختهای ملی اینترنت، محدودیتهای فنی و مسائل ارزی نیز در کاهش کیفیت خدمات نقش داشته است. آنها هشدار میدهند که اگر این چالشها حل نشود، هرگونه جریمه نیز ممکن است به افزایش هزینهها برای مصرفکننده نهایی منجر شود.
از نگاه اقتصادی، کیفیت پایین اینترنت هزینههای پنهان سنگینی به کشور تحمیل میکند. از کاهش بهرهوری در کسبوکارها گرفته تا هدررفت زمان شهروندان، همه این موارد در مجموع به کاهش رشد اقتصادی و رقابتپذیری کشور منجر میشود. کارشناسان میگویند هزینههای ناشی از اختلالات اینترنتی در ایران چندین برابر رقم جریمهای است که دادگاه استرالیا بر یک شرکت وضع کرده است.
در این میان، دانشجویان و دانشآموزان گلستانی نیز بارها از وضعیت اینترنت گلایه کردهاند. آنها میگویند دسترسی ناپایدار به کلاسهای آنلاین موجب افت تحصیلی و بیانگیزگی آنها شده است. خانوادهها هم مجبورند برای تأمین اینترنت، هزینههای مضاعف برای خرید بستههای مختلف بپردازند.
بازار گلستان نیز از این وضعیت بیتأثیر نمانده است. بسیاری از اصناف که تلاش کردهاند فروش آنلاین را بهعنوان بخشی از فعالیت خود توسعه دهند، به دلیل اختلالات اینترنتی نتوانستهاند اعتماد مشتریان را جلب کنند. یک فروشنده پوشاک در گرگان میگوید: بارها مشتری برای خرید آنلاین اقدام کرده اما به دلیل قطعی یا کندی اینترنت، سفارش نیمهکاره مانده و مشتری قید خرید را زده است.
کارشناسان ارتباطات بر این باورند که شفافسازی و اطلاعرسانی درست از سوی اپراتورها میتواند تا حد زیادی نارضایتیها را کاهش دهد. اگر شرکتها پیشاپیش محدودیتها را توضیح دهند و بستههای متناسب با کیفیت واقعی ارائه کنند، اعتماد مردم آسیب نمیبیند. اما فریبکاری تبلیغاتی، همان چیزی است که هم در استرالیا جرم تلقی شد و هم در ایران مصداق تضییع حقوق شهروندی است.
یکی از نکات قابل توجه این است که در ایران هنوز سازوکار دقیقی برای دریافت خسارت کاربران از شرکتهای متخلف وجود ندارد. در حالی که در بسیاری از کشورها، مصرفکنندگان میتوانند با مراجعه به مراجع رسمی یا حتی از طریق سامانههای آنلاین درخواست غرامت کنند.
از سوی دیگر، توسعه اقتصاد دیجیتال در استان گلستان وابسته به بهبود جدی کیفیت اینترنت است. بدون اینترنت پایدار، بسیاری از طرحهای نوآورانه و استارتاپی عملاً به نتیجه نمیرسند و سرمایهگذاران نیز رغبت چندانی برای ورود به این حوزه نخواهند داشت.
در سطح کلان نیز سیاستگذاران کشور بارها بر ضرورت حرکت بهسوی اقتصاد دانشبنیان تأکید کردهاند. اما تحقق این هدف بدون رفع چالش اینترنت پرسرعت، شعاری بیش نخواهد بود. همانطور که تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد، اینترنت باکیفیت مهمترین بستر برای شکوفایی اقتصاد دیجیتال است.
با وجود همه انتقادها، برخی کارشناسان نگاه مثبتی به آینده دارند. آنها معتقدند برنامههای در حال اجرا برای توسعه فیبرنوری و سرمایهگذاری در نسلهای جدید اینترنت همراه، اگر با نظارت مؤثر و پاسخگویی واقعی همراه شود، میتواند بخشی از مشکلات فعلی را رفع کند.
با این حال، مردم گلستان انتظار دارند این تغییرات نه در بلندمدت، بلکه در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه برسد. شهروندان میگویند دیگر تحمل وعدههای تکراری را ندارند و انتظار دارند نهادهای نظارتی همانند تجربه استرالیا، حقوق مصرفکنندگان را در اولویت قرار دهند.
یک استاد دانشگاه در گرگان تأکید میکند: «اگر دستگاه قضایی با جدیت وارد شود و اپراتورها را به پرداخت خسارت و جریمه ملزم کند، هم سطح خدمات ارتقا مییابد و هم اعتماد عمومی بازسازی خواهد شد.» او میگوید این اقدام بهتنهایی میتواند فرهنگ پاسخگویی را در حوزه خدمات عمومی تقویت کند.
از منظر اجتماعی نیز مسئله کیفیت اینترنت با موضوع عدالت پیوند میخورد. شهروندان مناطق محروم و روستایی استان گلستان بیش از سایرین از وضعیت موجود آسیب میبینند. در حالی که اینترنت باید ابزاری برای کاهش شکافهای اجتماعی باشد، ضعف در کیفیت خدمات، برعکس به تعمیق این شکافها منجر شده است.
در همین زمینه فعالان مدنی پیشنهاد دادهاند که شورای استانی حمایت از حقوق مصرفکنندگان با محوریت اینترنت تشکیل شود تا مشکلات کاربران بهصورت شفاف بررسی و پیگیری شود.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار
نکته مهم این است که اینترنت پرسرعت نهتنها یک مطالبه اجتماعی بلکه یک ضرورت اقتصادی است. اگر بازار گلستان بخواهد در رقابتهای منطقهای و ملی باقی بماند، باید زیرساختهای ارتباطی خود را تقویت کند. در غیر این صورت، بخش قابل توجهی از فرصتهای کسبوکار دیجیتال به استانهای دیگر یا حتی به کشورهای همسایه منتقل خواهد شد.
به بیان دیگر، ماجرای جریمه تلسترا تنها یک هشدار بینالمللی نیست، بلکه زنگ خطری است برای بازاریان و فعالان اقتصادی گلستان. اگر شرکتهای خدمات اینترنتی داخلی پاسخگو نباشند، هزینه آن را نه تنها مصرفکنندگان، بلکه کل اقتصاد استان خواهند پرداخت.
فرصت امروز برای اصلاح ساختار خدمات اینترنتی در ایران و بهویژه در استان گلستان، فرصتی تاریخی است. نهادهای نظارتی، دستگاه قضایی و شرکتهای خدماتی باید بدانند که آینده بازار دیجیتال به کیفیت خدمات امروز وابسته است.
در نهایت، همانگونه که یک حکم قضایی در استرالیا توانست مسیر پاسخگویی را تغییر دهد، شاید در ایران نیز زمان آن رسیده باشد که برخورد قاطع با کمفروشی اینترنت، به یک مطالبه جدی عمومی و یک سیاست الزامآور ملی تبدیل شود.
دیدگاهتان را بنویسید