بازار کسب و کار گزارش می‌دهد - وام‌هایی که رنگ واقعیت به خود نمی‌گیرند؛

رؤیای جوانان در صف‌های بی‌پایان بانک‌ها

صبحی پاییزی است. «مهدی» و «نگار» روبه‌روی یکی از شعب بانک در گرگان ایستاده‌اند. از روز عقدشان سه ماه گذشته و هنوز خبری از وام ازدواج نیست. مهدی می‌گوید: «در سامانه نوبت داده‌اند، اما بانک هر بار می‌گوید اعتبار نداریم. حتی برای تعیین ضامن هم هر هفته بهانه‌ای تازه می‌آورند؛ یک‌بار می‌گویند حقوقی باشد، بار دیگر می‌گویند رسمی دولت. ما که پدر یا فامیل کارمند نداریم، باید چه کنیم؟» نگار درحالی‌که دفترچه عقدنامه را در دست گرفته، آهی می‌کشد و ادامه می‌دهد: «این وام را برای شروع زندگی وعده داده بودند، اما انگار باید با آن خداحافظی کنیم.» پشت سرشان صفی طولانی از جوانان ایستاده است؛ همه با پرونده‌هایی ضخیم از مدارک و کاغذ، و چشمانی خسته از امیدی که هر روز کم‌رنگ‌تر می‌شود.

در گوشه‌ای از دفتر یکی از مشاوران املاک گنبدکاووس، «سمیرا» با چشمانی نگران نشسته است. صاحبخانه اجاره را بالا برده و تهدید کرده اگر تا آخر ماه خانه را تخلیه نکند، کلید را از او می‌گیرد. او می‌گوید: شش ماه است دنبال وام ودیعه مسکنم. بانک می‌گوید پرونده‌ات تأیید شده، اما پول نداریم. از کجا بیاورم ده میلیون ودیعه اضافه؟ سمیرا کارگر یک خیاطی است و حقوقش حتی خرج اجاره فعلی را هم نمی‌دهد. همسرش که کارگر ساختمانی است، چند ماهی است بیکار مانده. «دولت می‌گوید جوان‌ها ازدواج کنند، خانه بگیرند، ولی وقتی به بانک می‌رویم، فقط وعده است و وعده. کاش کسی واقعاً درد ما را می‌فهمید.» مشاور املاک با تاسف می‌گوید که این روزها مشتریانی از این دست زیادند؛ مردمی که میان وعده‌های بانکی و واقعیت تلخ بازار اجاره، در تنگنای امید و اضطراب گیر کرده‌اند.

در دفتر ارتباطات مردمی یکی از نمایندگان مجلس، صف طولانی از مراجعان دیده می‌شود. علیمردانی، نماینده‌ای که این روزها به یکی از منتقدان جدی نظام بانکی تبدیل شده، میان ارباب‌رجوع‌ها نشسته است. او می‌گوید: «بیش از هفتاد درصد مراجعات مردم به دفتر من مربوط به وام‌های خرد، ازدواج و ودیعه مسکن است. مردم می‌گویند بانک‌ها بهانه می‌آورند، اعتبار ندارند، یا پرونده‌ها را ماه‌ها معطل می‌گذارند. این رفتارها سرمایه اجتماعی را نابود می‌کند.» او تأکید می‌کند که مجلس بارها هشدار داده، اما بانک‌ها همچنان بی‌تفاوتند. صدای زنی از انتهای سالن بلند می‌شود: «آقای نماینده، من سه بار از بانک برگشتم، هر بار گفتند هفته بعد بیا. مگر این هفته بعد کی می‌رسد؟» نگاه نماینده میان ناامیدی مردم و سکوت قانون در رفت‌وآمد است. پشت میز، کاغذهایی از نامه‌های مردمی انباشته شده؛ روایت‌هایی از امیدهای نیمه‌کاره، زندگی‌های معطل و وام‌هایی که از وعده تا واقعیت، فاصله‌ای به اندازه اعتماد عمومی دارند.

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در روزهایی که تورم و گرانی نفس مردم را به شماره انداخته، بسیاری از جوانان چشم‌انتظار تسهیلاتی هستند که بتواند گرهی از کارشان باز کند. اما این انتظار گاه ماه‌ها طول می‌کشد و در مواردی نیز به نتیجه نمی‌رسد.

در گفت‌وگو با تعدادی از متقاضیان وام ازدواج در گلستان، خراسان و تهران، اغلب آنان از نوبت‌های طولانی و بی‌پایانی می‌گویند که هیچ پاسخ روشنی از بانک‌ها دریافت نمی‌کنند.

یکی از جوانان گرگانی که دو ماه پیش عقد کرده، با چهره‌ای ناامید می‌گوید: نوبت وام ازدواج من در سامانه ثبت شده، اما بانک هر هفته می‌گوید اعتبار نداریم. مگر این وام قرار نبود حق جوانان باشد؟

در کنار او، زن جوانی که به همراه همسرش برای دریافت وام ودیعه مسکن به بانک مراجعه کرده، می‌گوید: صاحبخانه کرایه را افزایش داده و ما واقعاً توان پرداخت نداریم. بانک‌ها فقط وعده می‌دهند، ولی خبری از پرداخت نیست.

نمایندگان مجلس هم از این وضعیت گلایه‌مندند. به گفته علیمردانی، نماینده مجلس، بیش از ۷۰ درصد مراجعات مردم به دفاتر نمایندگان مربوط به وام‌های ازدواج و ودیعه مسکن است. او تأکید می‌کند که بانک‌ها با بدعهدی و بی‌توجهی به وظایف خود، سرمایه اجتماعی را فرسوده می‌کنند.

این سخنان تنها بازتاب نگرانی‌های مجلس نیست، بلکه از واقعیتی تلخ در متن جامعه پرده برمی‌دارد؛ واقعیتی که در آن مردم، قانون را می‌خوانند، اما در عمل با درهای بسته نظام بانکی روبه‌رو می‌شوند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر با نوعی بی‌توازن‌گرایی مواجه شده است؛ بانک‌ها منابع خود را در مسیرهای سودآورتر همچون تسهیلات کلان و بنگاه‌داری هدایت می‌کنند، در حالی که تسهیلات خرد که مستقیماً زندگی مردم را متأثر می‌کند، در حاشیه قرار گرفته است.

دکتر صادقی، استاد اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با بازار کسب‌وکار می‌گوید: وقتی بانک‌ها از محل سپرده‌های مردم سودهای کلان کسب می‌کنند اما در برابر وام‌های چند ده میلیونی ازدواج بهانه می‌آورند، این نه کمبود منابع، بلکه بی‌عدالتی در تخصیص است.

با این حال، مدیران برخی بانک‌ها می‌گویند که اجرای تکالیف اجباری بدون تأمین منابع از سوی دولت، آن‌ها را در تنگنای مالی قرار داده است. یکی از مدیران بانکی در استان گلستان اظهار می‌کند: بانک‌ها هم محدودیت دارند. وقتی دولت منابع جبرانی تزریق نمی‌کند، پرداخت گسترده این وام‌ها ممکن نیست.

در سوی دیگر، مردم از تبعیض در رفتار بانک‌ها گلایه دارند. بسیاری از متقاضیان می‌گویند که اگر آشنا یا رابطه‌ای در سیستم بانکی داشته باشی، کارت سریع‌تر راه می‌افتد، اما برای دیگران، مسیر پر از مانع است.

در حالی که قانون بانک‌ها را موظف به پرداخت تسهیلات تکلیفی چون وام ازدواج و ودیعه مسکن کرده است، اما گزارش‌های مردمی و اظهارات نمایندگان مجلس نشان می‌دهد نظام بانکی در اجرای این تکالیف با ضعف شدید، تعلل و حتی بدعهدی مواجه است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، فراتر از اقتصاد، به بحران اعتماد اجتماعی بدل شده است.

یک جوان کارگر در علی‌آباد کتول می‌گوید: همکارم پارسال بدون دردسر وام گرفت، چون فامیل یکی از کارمندان بانک بود. اما من شش ماه است هر روز پیگیری می‌کنم و هنوز پرونده‌ام باز است.

در فضای مجازی نیز کاربران بسیاری از تجربه‌های مشابه نوشته‌اند؛ از تأخیر چندماهه تا تغییر ناگهانی ضامن‌ها و مدارک. برخی از کاربران نوشته‌اند که “وام ازدواج از جشن عقدمان پیرتر شده است!”

کارشناسان اجتماعی بر این باورند که چنین ناکارآمدی‌هایی، بیش از آن‌که فقط مشکل مالی باشد، نوعی بحران اعتماد عمومی است. وقتی مردم احساس کنند قانون برایشان کار نمی‌کند، فاصله آن‌ها با نظام اقتصادی افزایش می‌یابد.

در همین حال، برخی صاحب‌نظران اقتصادی خواستار ورود جدی بانک مرکزی به موضوع شده‌اند تا ضمن نظارت مؤثر بر عملکرد بانک‌ها، سازوکاری برای پاسخگویی و شفافیت ایجاد شود.

از سوی دیگر، فعالان اقتصادی معتقدند که بخشی از مشکل به ضعف سیاست‌گذاری در سطح کلان بازمی‌گردد؛ چراکه تکالیف بانکی بدون پشتوانه منابع پایدار تعیین می‌شود و همین، بانک‌ها را به مقاومت و تعلل سوق می‌دهد.

اما در میدان واقعی زندگی، این مردم هستند که بهای این سیاست‌های ناکارآمد را می‌پردازند. خانواده‌هایی که ناچارند عقد را به تعویق بیندازند، مستأجرانی که در آستانه تخلیه خانه‌اند و کارگرانی که برای چند میلیون تومان باید ماه‌ها به بانک سر بزنند.

یکی از شهروندان گنبدکاووس می‌گوید: وام ازدواج را برای ازدواج جوان‌ها گذاشتند، نه برای ناامید کردنشان. وقتی جوان بعد از شش ماه هنوز منتظر پول عقدش است، امیدی به آینده باقی می‌ماند؟

در کنار نقدها، برخی اقتصاددانان نگاه مثبت‌تری دارند و معتقدند اگر نظام بانکی با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های الکترونیکی شفاف شود، بسیاری از مشکلات پرداخت وام‌ها قابل حل است.

دکتر رفیعی، کارشناس اقتصاد دیجیتال، می‌گوید: اگر فرآیند پرداخت وام‌ها شفاف و قابل رهگیری باشد، مردم احساس تبعیض نمی‌کنند. این شفافیت می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند.

در مقابل، کارشناسان دیگری تأکید دارند که مشکل، صرفاً فنی نیست، بلکه ناشی از نبود اراده و نظارت مؤثر است. آنان می‌گویند بسیاری از قوانین خوب نوشته می‌شوند اما ضمانت اجرایی ندارند.

از زاویه‌ای دیگر، کارشناسان جامعه‌شناسی هشدار می‌دهند که تعلل در پرداخت وام‌های خرد می‌تواند اثرات اجتماعی خطرناکی داشته باشد؛ از افزایش تأخیر در ازدواج گرفته تا رشد نارضایتی و احساس بی‌عدالتی.

در واقع، تسهیلات خرد، فقط یک کمک مالی نیستند؛ بلکه ابزار ایجاد امید اجتماعی‌اند. وقتی این ابزار از کار بیفتد، ناامیدی جای آن را می‌گیرد.

با وجود این انتقادات، هنوز بانک‌ها و نهادهای ناظر پاسخ شفافی به این وضعیت نداده‌اند. هر از چندی، وعده‌هایی برای تسریع پرداخت‌ها داده می‌شود، اما در عمل، تغییری ملموس در روند مشاهده نمی‌شود.

در این میان، برخی نمایندگان مجلس از احتمال اعمال جریمه برای بانک‌های متخلف سخن گفته‌اند، اما کارشناسان معتقدند تا زمانی که اراده‌ای واقعی برای پاسخگویی وجود نداشته باشد، هیچ جریمه‌ای کارساز نخواهد بود.

افکار عمومی اکنون از خود می‌پرسد: اگر قانون الزام‌آور است، چرا بانک‌ها می‌توانند به راحتی از اجرای آن سر باز زنند؟ آیا نظارتی در کار نیست یا منافع گروهی خاص مانع اجرای عدالت اقتصادی شده است؟

در نهایت، مسئله وام‌های ازدواج و ودیعه مسکن فقط یک مشکل بانکی نیست؛ نشانه‌ای از چالش عمیق‌تر در پیوند میان مردم و نهادهای اقتصادی کشور است. چالشی که اگر جدی گرفته نشود، می‌تواند شکاف اجتماعی را عمیق‌تر کند.

🔹 نکته قابل تأمل بازار کسب و کار:
در حالی که تراز مالی بانک‌ها هر سال رشد می‌کند و سودهای کلان در صورت‌های مالی ثبت می‌شود، جوانانی هستند که برای وامی اندک، از یک شعبه به شعبه دیگر می‌روند. شاید وقت آن رسیده است که مسئولان از خود بپرسند: این نظام بانکی برای چه کسی و به نفع چه کسی کار می‌کند؟