مسیر تازه اقتصاد روستایی در گلستان
با تصمیم جدید استاندار گلستان و ابلاغ رسمی به دستگاههای اجرایی، مسئولیت مستقیم اهلیتسنجی سرمایهگذاران در استان به معاونت اقتصادی استانداری واگذار شد؛ اقدامی که بنا به گفته ، معاون هماهنگی امور اقتصادی، قرار است مسیر سرمایهگذاری در گلستان را منسجم، شفاف و هدفمند کند.
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار عبدالعلی کیانمهر تأکید کرده است که از این پس، تمامی مجوزها و فرایندهای مرتبط با سرمایهگذاری باید در هماهنگی کامل با این معاونت انجام گیرد تا از تکرار تصمیمها، دوبارهکاریها و گاه تضاد منافع میان نهادهای متولی جلوگیری شود.
این تصمیم، به باور کارشناسان اقتصادی، یکی از اقدامات ساختاری مهم در نظام اداری استان محسوب میشود؛ چرا که گلستان طی سالهای گذشته از نبود هماهنگی در صدور مجوزها و تعدد مرجعهای تصمیمگیر رنج برده است.
کارشناسان معتقدند تمرکز تصمیمگیری در یک مرجع واحد، اگر با شفافیت، پاسخگویی و نظارت مستمر همراه شود، میتواند مسیر ورود سرمایههای بخش خصوصی را به استان تسهیل کند.
با این حال، برخی فعالان اقتصادی هشدار میدهند که تمرکز بیش از حد تصمیمگیری در یک معاونت ممکن است باعث کندی روندها یا افزایش بروکراسی شود، اگر بسترهای الکترونیکی و پاسخگویی عمومی بهدرستی اجرا نشود.
عبدالعلی کیانمهر در توضیح این سیاست جدید گفت: دستگاههای اجرایی مرتبط از جمله صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و اقتصاد و دارایی در کنار معاونت اقتصادی بهصورت هماهنگ عمل خواهند کرد تا سرمایهگذاریها دقیقاً در مسیر اولویتهای توسعهای استان هدایت شود.
به گفته او، این هماهنگی میان دستگاهها میتواند ضمن تقویت اعتماد بخش خصوصی، زمینهساز کاهش تعارضات اداری و جلوگیری از سردرگمی سرمایهگذاران شود.
گلستان بهواسطه موقعیت جغرافیایی ویژه خود و مجاورت با مرز ترکمنستان، همواره مورد توجه سرمایهگذاران داخلی و خارجی بوده، اما نبود سازوکار مشخص برای ارزیابی اهلیت سرمایهگذاران، یکی از گرههای اساسی در توسعه اقتصادی آن بوده است.
در سالهای گذشته، برخی پروژههای نیمهتمام و رهاشده در استان، بهدلیل فقدان اهلیت سرمایهگذاران و نبود ارزیابی دقیق در مرحله آغازین به سرانجام نرسیدند.
در همین راستا، معاون اقتصادی استاندار تأکید کرده است که از این پس هیچ سرمایهگذاری بدون ارزیابی دقیق توان مالی، فنی و مدیریتی اجازه ورود به پروژههای بزرگ استان را نخواهد داشت.
او گفت: فرآیند اهلیتسنجی با هدف صیانت از منابع عمومی، افزایش اعتماد بخش خصوصی و ایجاد یک چرخه پایدار سرمایهگذاری طراحی شده است.
یکی از محورهای مهم این طرح، همکاری نزدیک با سازمان منطقه آزاد اینچهبرون است؛ منطقهای که بهگفته کیانمهر، میتواند به موتور محرک اقتصاد استان تبدیل شود.
او تصریح کرد که مرجعیت قانونی سرمایهگذاری در منطقه آزاد با سازمان منطقه آزاد است، اما هماهنگی میان این سازمان و معاونت اقتصادی موجب میشود که ظرفیتهای ویژه این منطقه در چارچوب توسعه متوازن کل استان استفاده شود.
به باور کارشناسان، اگر این هماهنگی به شکل عملیاتی و نه صرفاً اداری اجرا شود، منطقه آزاد اینچهبرون میتواند نقشی کلیدی در جذب سرمایهگذاران خارجی و صادرات کالاهای بومی ایفا کند.
از سوی دیگر، فعالان بخش خصوصی تأکید دارند که علاوه بر اهلیتسنجی، تسهیل مجوزها و حذف بروکراسی باید در اولویت دولت قرار گیرد تا سرمایهگذاران دلسرد نشوند.
در پاسخ به این نگرانیها، معاون اقتصادی استاندار اعلام کرد: پس از تأیید اهلیت، روند صدور مجوزها در کوتاهترین زمان ممکن انجام خواهد شد و کارشناسان معاونت اقتصادی بهعنوان همراه سرمایهگذاران در تمامی مراحل حضور خواهند داشت.
این رویکرد که بهنوعی «همراهی تا تحقق پروژه» تعبیر شده، از نگاه ناظران اقتصادی میتواند مدل تازهای از مدیریت سرمایهگذاری در سطح استانها باشد.
برخی تحلیلگران اما تأکید میکنند که اجرای چنین طرحی نیازمند آموزش کارشناسان، استقرار سامانههای هوشمند، و تعریف شاخصهای دقیق اهلیت است تا تصمیمگیریها از حالت سلیقهای خارج شود.
در کنار این مسائل، نگرانی دیگری نیز مطرح است: اینکه آیا تمرکز بر اهلیتسنجی میتواند مانع ورود سرمایهگذاران نوپا و کارآفرینان جوان به عرصه اقتصاد استانی شود یا نه؟
پاسخ کیانمهر به این سؤال روشن است؛ او میگوید: هدف ما حذف نیست، هدایت است. جوانان کارآفرین با طرحهای واقعی و مستدل در اولویت حمایت قرار دارند.
در واقع، این طرح بهدنبال ایجاد تعادل میان حفظ امنیت اقتصادی و ایجاد فرصت برای سرمایهگذاران نوپا است؛ رویکردی که اگر درست اجرا شود، میتواند الگویی برای سایر استانها باشد.
از دیدگاه کارشناسان اجتماعی، این مدل جدید تصمیمگیری میتواند به کاهش فساد اداری، شفافیت در تخصیص منابع و بازگشت اعتماد عمومی به نظام اقتصادی استان منجر شود.
در همین حال، فعالان رسانهای و اقتصادی گلستان تأکید دارند که اطلاعرسانی شفاف درباره شاخصهای اهلیت و نحوه ارزیابیها باید بهصورت عمومی منتشر شود تا از هرگونه تردید یا شائبه جلوگیری گردد.
به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی استان، سرمایهگذار باید بداند بر اساس چه معیارهایی تأیید یا رد میشود. پنهانکاری در این حوزه بهمعنای کاهش اعتماد عمومی است.
از سوی دیگر، شهروندان گلستانی نیز امیدوارند که تمرکز بر سرمایهگذاری هدفمند، به ایجاد اشتغال پایدار و افزایش رونق در مناطق کمتر توسعهیافته استان منجر شود.
در پایان، کیانمهر تأکید کرده است که همافزایی میان دستگاهها، علاوه بر تضمین امنیت سرمایهگذاری، زمینهساز تحقق رشد اقتصادی پایدار و دستیابی به اهداف توسعهای گلستان خواهد بود.
نکته قابلتأمل بازار کسبوکار:
تمرکز تصمیمگیری در یک مرجع واحد اقتصادی، اگرچه نظم اداری را افزایش میدهد، اما نیازمند نظارت بیرونی و شفافیت رسانهای است تا از تمرکز قدرت جلوگیری شود.
شاخصهای اهلیتسنجی باید روشن، قابلاندازهگیری و بهروز باشند تا فرصت از افراد شایسته گرفته نشود.
همراهی واقعی معاونت اقتصادی با سرمایهگذاران، میتواند اعتماد ازدسترفته بخش خصوصی را بازگرداند؛ اما تنها در صورتی که این همراهی از مرز شعار فراتر رود.
در نهایت، گلستان اگر بتواند میان «نظم اداری» و «تحرک اقتصادی» تعادل برقرار کند، میتواند به یکی از استانهای پیشرو در مدل جدید سرمایهگذاری هوشمند کشور تبدیل شود.
دیدگاهتان را بنویسید