حذف ارز ترجیحی برنج و هشدارهای زیستی
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار بر اساس اعلام رسمی، از ۲۶ مهر تا اول آبان، دستگاههای اجرایی در محل معاونت اقتصادی استانداری مستقر میشوند تا با تمرکز تصمیمگیری، گره از صدها پرونده قدیمی باز کنند.
از نگاه کارشناسان اقتصادی، این تصمیم نشانهای از درک درست وضعیت است؛ زیرا بسیاری از پروژههای سرمایهگذاری در گلستان سالهاست درگیر چرخه بیپایان استعلامها و امضاهای طلایی هستند.
اما پرسش اساسی اینجاست که آیا تمرکز موقت ادارات برای چند روز میتواند بر ساختار فرسوده و پیچیده تصمیمگیری غلبه کند یا این تنها اقدامی نمادین است؟
یک کارشناس اقتصاد توسعه در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: اگر این اقدام صرفاً برای رفع تکلیف رسانهای باشد، تأثیری بر فضای سرمایهگذاری ندارد. اصل ماجرا، اصلاح ساختار و بازمهندسی فرآیندهاست.
در مقابل، مسئولان استانداری تأکید دارند که این طرح آغاز تحولی واقعی است و در ادامه به ایجاد سامانه نظارت بر مجوزها منجر خواهد شد.
به گفته آنان، رویکرد جدید استان «پاسخگویی سریع و شفاف» به سرمایهگذاران است؛ پاسخی که سالها در ادارات مختلف گم میشد.
با این حال، بسیاری از فعالان اقتصادی با دیده تردید به این وعدهها مینگرند. آنان تجربه مشابهی را در سالهای گذشته یادآور میشوند که با تغییر مدیران، همه برنامهها ناتمام ماند.
یکی از کارآفرینان گرگانی میگوید: ما طرح تولیدی خود را پنج سال پیش به امید حمایت استان آغاز کردیم. اگر امروز هم نتیجهای نباشد، دیگر کسی ریسک سرمایهگذاری در گلستان را نمیپذیرد.
از سوی دیگر، نگاه اجتماعی به این ماجرا نیز قابل توجه است. شهروندان گلستانی سالهاست شاهد پروژههای ناتمام و زمینهای صنعتی بدون تولید هستند و اکنون از خود میپرسند که آیا این اقدام میتواند تغییر واقعی ایجاد کند؟
یکی از اهالی بندرترکمن در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: اگر حتی چند کارخانه نیمهتمام به بهرهبرداری برسد، یعنی موفق بودهاند. اما مردم وعده زیاد شنیدهاند.
کارشناسان بخش خصوصی نیز تأکید دارند که بزرگترین آسیب فضای اقتصادی گلستان، نبود اعتماد بین دولت و سرمایهگذار است؛ اعتمادی که بازسازی آن نیازمند عملکرد واقعی و نه صرفاً تبلیغ است.
در همین زمینه، یک تحلیلگر بازار کار میگوید: تعیین تکلیف پروندهها گام نخست است، اما مهمتر از آن، ایجاد ثبات در سیاستها و جلوگیری از تصمیمات متناقض دستگاههاست.
گلستان با وجود ظرفیتهای گسترده کشاورزی، دامپروری، گردشگری و انرژی، سهم اندکی از سرمایهگذاری ملی دارد. این شکاف عمدتاً ناشی از پیچیدگی مجوزها و نبود حمایت مؤثر است.
برخی کارشناسان بر این باورند که اگر این طرح بتواند روند صدور مجوز را کوتاه کند، میتواند به رونق اقتصادی مناطق محروم استان منجر شود.
در مقابل، منتقدان هشدار میدهند که بدون اصلاح قوانین و کاهش تمرکز تصمیمگیری در تهران، تغییر در سطح استانی نمیتواند چندان پایدار باشد.
یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه گلستان میگوید: باید همزمان با این طرح، نظام مجوزدهی بازطراحی شود تا مدیران استانی اختیار تصمیمگیری واقعی داشته باشند.
از سوی دیگر، برخی از کارشناسان اجتماعی بر پیامدهای فرهنگی و روانی این اقدام تأکید دارند. آنان معتقدند اگر نتیجه ملموسی حاصل شود، حس امید به آینده در جامعه تقویت خواهد شد.
اما اگر این روند با شکست مواجه شود، ناامیدی عمومی و بیاعتمادی اقتصادی شدت بیشتری پیدا میکند.
فعالان کارآفرینی جوان نیز معتقدند باید به نسل جدید سرمایهگذاران میدان داده شود و فرآیندهای سنتی تصمیمگیری کنار گذاشته شود.
یک کارآفرین ۳۰ ساله از علیآباد کتول میگوید: ما ایده داریم، توان داریم، اما وقتی برای گرفتن مجوز باید ماهها دوندگی کنیم، انگیزهمان از بین میرود.
کارشناسان سیاستگذاری عمومی نیز بر این نکته تأکید دارند که هر تصمیم اقتصادی در سطح استانی باید پشتوانه اجرایی و نظارتی دقیق داشته باشد.
به گفته آنان، اگر گزارش نهایی این طرح بهصورت عمومی منتشر شود، میتواند موجب شفافیت و پاسخگویی در عملکرد دستگاهها گردد.
افکار عمومی اکنون با دقت به عملکرد معاونت اقتصادی استانداری نگاه میکند. این بار جامعه نمیخواهد تنها شاهد وعده باشد، بلکه خواهان نتیجه است.
در رسانههای محلی نیز کاربران بهطور گسترده درباره این طرح بحث میکنند. برخی آن را «نشانه آغاز تغییر» میدانند و برخی دیگر آن را حرکتی موقت برای آرامکردن افکار عمومی.
در همین حال، تحلیلگران اقتصادی تأکید میکنند که بدون ایجاد زیرساختهای بانکی، بیمهای و لجستیکی، حتی تعیین تکلیف مجوزها نیز بهتنهایی نمیتواند منجر به رونق تولید شود.
یکی از کارشناسان بازار سرمایه در اینباره میگوید: تسهیل مجوز، گام اول است. اما جذب سرمایه بدون امنیت حقوقی و تضمین بازگشت سرمایه ممکن نیست.
در نهایت، جامعه کارشناسی بر این باور است که برنامه جدید میتواند بهعنوان نقطه آغاز اصلاحات ساختاری دیده شود؛ مشروط بر آنکه تداوم، نظارت و شفافیت آن تضمین گردد.
و مردم گلستان همچنان در انتظارند تا ببینند آیا این بار، وعده «پایان بلاتکلیفی» واقعاً به معنای پایان انتظار است یا آغاز دور تازهای از شعارها.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار
نخستین نکتهای که کارشناسان بر آن تأکید دارند، ضرورت پایداری در اجرای طرحهاست. تعیین تکلیف پروندههای گذشته اگر بدون برنامهریزی برای آینده باشد، تنها مُسکنی موقت بر درد مزمن سرمایهگذاری خواهد بود.
دومین نکته، اعتمادسازی واقعی میان دولت و بخش خصوصی است. سرمایهگذار تنها زمانی بازمیگردد که احساس کند در برابر تصمیمات اداری، امنیت و احترام دارد.
سومین نکته، نیاز به نظارت مردمی و رسانهای بر فرآیند تصمیمگیری است؛ شفافیت در عملکرد، بهترین ابزار برای کاهش فساد و افزایش کارایی اداری است.
و در نهایت، کارشناسان معتقدند گلستان میتواند از این فرصت بهعنوان سکوی پرتابی برای اصلاحات گستردهتر در نظام سرمایهگذاری کشور استفاده کند؛ فرصتی که اگر از دست برود، شاید تا سالها دوباره تکرار نشود.
دیدگاهتان را بنویسید