مالیاتِ روی کاغذ؛ خانههای خالی هنوز در دسترس دولت نیست
در مراسمی که با حضور مدیران دو نهاد و جمعی از کارشناسان حوزه اشتغال و کشاورزی برگزار شد، این تفاهمنامه با هدف ایجاد فرصتهای شغلی جدید، توسعه مهارتهای کاربردی و افزایش استقلال اقتصادی جامعه هدف کمیته امداد منعقد گردید.
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار عیسی بابائی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) گلستان در این آیین گفت: این تفاهمنامه زمینه ارائه مشاوره شغلی، صدور مجوز فعالیت و آموزش مهارتهای فنی را برای مددجویان فراهم میکند تا آنان بتوانند با دانش و تجربه لازم وارد بازار کار شوند.
وی افزود: یکی از مهمترین اهداف این همکاری، همافزایی میان نهادهای حمایتی و بخش مهندسی کشاورزی است تا ضمن ایجاد فرصتهای شغلی برای مددجویان، از ظرفیت فارغالتحصیلان کشاورزی نیز در مسیر توسعه پایدار استان بهرهبرداری شود.
بابائی با تأکید بر اهمیت انتقال دانش و فناوریهای نوین در بخش کشاورزی گفت: در این همکاری مشترک، برگزاری کارگاههای آموزشی، ایجاد مشاغل خرد در حوزه کشاورزی و آموزش کارآفرینی برای مددجویان در اولویت قرار دارد.
به گفته مدیرکل کمیته امداد استان، شناسایی و معرفی فارغالتحصیلان کشاورزی برای گذراندن دورههای مهارتی و دریافت پروانه اشتغال از جمله اقدامات کلیدی این تفاهمنامه است. این فرآیند به ایجاد مسیر شغلی منظم و پایدار برای مددجویان کمک میکند.
نگاه متفاوت به اشتغال در گلستان؛ از حمایت تا مهارت
بابائی ادامه داد: کارفرمایانی که مددجویان را در واحدهای تولیدی و خدماتی خود به کار گیرند، از بستههای حمایتی ویژه مانند حق بیمه سهم کارفرما یا تسهیلات کارفرمایی برخوردار خواهند شد.
در سوی دیگر این تفاهم، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی متعهد شد که بسترهای اشتغال متناسب با ظرفیت مددجویان را شناسایی و معرفی کند و در اولویت جذب نیروهای جویای کار تحت حمایت کمیته امداد قرار دهد.
کارشناسان حوزه اشتغال این اقدام را گامی مؤثر برای کاهش نرخ بیکاری در دهکهای پایین جامعه میدانند؛ اما در عین حال تأکید دارند که موفقیت این طرح در گرو پیگیری دقیق، حمایت مالی مستمر و اتصال واقعی آموزش به بازار کار است.
برخی از کارشناسان نیز با رویکرد انتقادی معتقدند که تفاهمنامههای مشابه در گذشته نیز امضا شده اما به دلیل نبود نظارت کافی و ضعف در اجرا، خروجی ملموسی برای جامعه هدف نداشته است.
در مقابل، گروهی دیگر از فعالان اقتصادی بر این باورند که حضور سازمان نظام مهندسی کشاورزی در این تفاهم، نقطه قوت آن محسوب میشود؛ چرا که این نهاد میتواند پیوند میان دانش دانشگاهی و نیازهای واقعی تولید را برقرار کند.
از سوی دیگر، مددجویان کمیته امداد نیز نسبت به این طرح نگاه امیدوارانه دارند و آن را فرصتی برای رهایی از چرخه فقر و وابستگی میدانند. آنان میگویند آموزشهای مهارتی اگر با حمایت مالی و بازار فروش همراه شود، میتواند به تحول واقعی در زندگیشان منجر شود.
برخی از کشاورزان و فعالان روستایی استان نیز این همکاری را زمینهای برای بازگشت نیروهای متخصص به روستاها عنوان کردند؛ اقدامی که میتواند به احیای ظرفیتهای کشاورزی و منابع طبیعی گلستان کمک کند.
از نگاه کارشناسان اجتماعی، این تفاهمنامه نه تنها به توانمندسازی اقتصادی مددجویان کمک میکند، بلکه میتواند از بروز آسیبهای اجتماعی ناشی از بیکاری و فقر جلوگیری کند.
با این حال، چالشهایی مانند محدودیت منابع مالی، نبود زیرساختهای کافی در مناطق روستایی و ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی میتواند اجرای کامل طرح را با دشواریهایی همراه کند.
به گفته تحلیلگران بازار کار، استفاده از ظرفیتهای آموزش فنی و حرفهای در کنار نظام مهندسی کشاورزی، میتواند حلقه مفقوده اشتغال پایدار در استان را تکمیل کند.
در این میان، برخی از فعالان اقتصادی پیشنهاد میکنند که بخش خصوصی نیز به عنوان شریک سوم در این همکاری حضور داشته باشد تا خروجیهای آموزشی به اشتغال واقعی منجر شود.
مدیرکل کمیته امداد گلستان در پایان با ابراز امیدواری گفت: «با همراهی دستگاههای اجرایی و حمایت نهادهای مالی، میتوان مسیر اشتغال جوانان جویای کار و مددجویان را هموار کرد و گامی مؤثر در توسعه اقتصادی استان برداشت.»
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار:
این تفاهمنامه اگرچه گامی مثبت در مسیر اشتغالزایی است، اما موفقیت آن وابسته به چند عامل کلیدی است؛ تداوم آموزش، حمایت مالی واقعی، نظارت دقیق بر عملکرد طرح و مشارکت فعال بخش خصوصی.
بازار کسبوکار معتقد است که گذر از اشتغال حمایتی به اشتغال مولد، زمانی محقق میشود که مددجویان نه به عنوان دریافتکننده کمک، بلکه به عنوان کارآفرینان کوچک و مولد در اقتصاد محلی نقشآفرینی کنند.
نظام مهندسی کشاورزی میتواند با انتقال فناوری و روشهای نوین تولید، پویایی تازهای به بخش کشاورزی گلستان بدهد.
در نهایت، این تفاهمنامه میتواند الگویی برای سایر استانها باشد؛ به شرط آنکه شعار اشتغال به عمل واقعی و تولید پایدار تبدیل شود.
دیدگاهتان را بنویسید