توانمندی زنان دهیار در گلستان کمتر دیده شده است / شاهکوه سفلی دارای ظرفیت ویژه برای توسعه گردشگری
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار احد رستمی، رئیس مرکز اطلاعات رفاه ایرانیان، اعلام کرده است که شناسایی پردرآمدها با شاخصهایی چون مجموع درآمد خانوار، تراکنشهای بانکی، خودروهای لوکس و سفرهای خارجی انجام میشود. این در حالی است که بسیاری از شهروندان معتقدند اطلاعات نادرست درباره حسابها یا داراییهای قدیمی موجب حذف اشتباهی شده است.
در ساختار جدید، اولویت نخست با خانوارهایی است که درآمد ماهانهشان از میانگین تعیینشده در مصوبه هیئت وزیران بالاتر است. ملاک اصلی، میانگین درآمد واقعی خانوارها پس از کسر اجارهبها و هزینههای ثابت است؛ اما کارشناسان معتقدند این شاخص بهتنهایی نمیتواند بیانگر توان مالی دقیق خانوارها باشد.
دولت اعلام کرده است که از ابتدای امسال تا پایان شهریور، هر ماه یارانه نقدی یک تا سه میلیون نفر از افراد پردرآمد حذف شده و منابع آن در مسیر کالابرگ دهکهای پایین هزینه شده است. با این حال، برخی نهادهای نظارتی تأکید دارند که روند حذفها باید با دقت بیشتری انجام شود تا از حذف اشتباه جلوگیری شود.
احد رستمی در تازهترین اظهارات خود گفته است که در صورت اتصال کامل سامانههای مالیاتی، گمرکی و بانکی به پایگاه رفاه ایرانیان، میزان خطا در شناسایی دهکها به حداقل خواهد رسید. وی تأکید کرده که تا پایان سال جاری، حذف سه دهک بالای درآمدی مطابق قانون بودجه محقق خواهد شد.
شاخصهای شناسایی خانوارهای پردرآمد بر اساس مصوبه اسفند سال گذشته در شش بخش اصلی خلاصه میشود؛ مجموع درآمد اعضای خانوار، میزان تراکنشهای بانکی، داراییهای ملکی، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی و اقامت خارج از کشور. وزارت رفاه معتقد است که ترکیب این شاخصها تصویر واقعیتری از وضعیت معیشتی خانوارها ارائه میدهد.
در بخش درآمد خانوار، حداقل و حداکثر سقفها بر مبنای حداقل حقوق سال جاری تعیین شده است. بهعنوان نمونه، خانوار یکنفره با درآمد بالای ۳۰ میلیون تومان، دونفره با درآمد بیش از ۳۷ میلیون تومان و چهارنفره با درآمد بالای ۵۲ میلیون تومان مشمول حذف هستند. خانوار پنجنفره نیز اگر درآمدی بیش از ۶۰ میلیون تومان داشته باشد، از فهرست یارانهبگیران خارج میشود.
این ارقام در ظاهر عادلانه به نظر میرسد، اما به گفته کارشناسان، تفاوت سطح هزینههای زندگی در شهرها و روستاها باعث شده که مرز واقعی پردرآمد بودن در مناطق مختلف کشور متفاوت باشد. در شهرهایی مانند تهران یا شیراز، هزینه مسکن و حملونقل بهقدری بالاست که حتی خانوار با درآمد ۵۰ میلیون تومانی هم در طبقه متوسط محسوب میشود.
بررسیهای میدانی نشان میدهد بسیاری از خانوارهایی که یارانهشان قطع شده، خود را مستحق دریافت میدانند. آنان معتقدند صرف داشتن خودرو یا گردش مالی بالا در حساب بانکی نمیتواند نشانه رفاه باشد، چراکه در اغلب موارد، حسابها متعلق به شرکتها یا اقوام است.
وزارت رفاه در پاسخ به این انتقادها اعلام کرده که با همکاری بانک مرکزی، تفکیک حسابهای تجاری از حسابهای شخصی انجام شده و در دور جدید، خطاها به حداقل خواهد رسید. با این وجود، بخش قابل توجهی از اعتراضات مردم همچنان به دلیل همین مسئله در حال بررسی است.
احمد میدری وزیر رفاه گفته است که تنها پنج درصد از حذفشدگان نسبت به قطع یارانه خود اعتراض کردهاند و این رقم نشان میدهد فرآیند شناسایی دهکهای بالا تا حد زیادی صحیح بوده است. با این حال کارشناسان اجتماعی معتقدند میزان پایین اعتراضها لزوماً به معنای رضایت عمومی نیست.
برخی از جامعهشناسان بر این باورند که بخشی از مردم از سازوکار ثبت اعتراض و مسیر قانونی پیگیری آن آگاهی کافی ندارند. از سوی دیگر، برخی نیز از ترس بینتیجه بودن اعتراض، ترجیح دادهاند سکوت کنند و تنها در شبکههای اجتماعی نارضایتی خود را ابراز کنند.
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گزارشی به صحن علنی اعلام کرده است که دولت در اجرای بندهای مربوط به حذف دهکهای بالا در بودجه سال جاری با تأخیر عمل کرده است. در این گزارش آمده که نبود شناسنامه اقتصادی دقیق برای افراد جامعه، از دلایل اصلی عقبماندگی در اجرای این بند قانونی است.
نمایندگان مجلس تأکید دارند که برای اجرای دقیق طرح هدفمندی یارانهها، باید پایگاههای اطلاعاتی نظیر سامانه مودیان مالیاتی، ثبت املاک و تجارت الکترونیکی به پایگاه رفاه ایرانیان متصل شوند تا تصویر جامعی از وضعیت اقتصادی خانوارها به دست آید.
در مقابل، وزارت رفاه تأکید کرده که آماده نبودن زیرساختهای فنی و نگرانی از پیامدهای اجتماعی حذف گسترده، عامل اصلی تأخیر بوده است. این وزارتخانه میگوید حذف باید بهتدریج انجام شود تا از بروز شوک روانی و اقتصادی در جامعه جلوگیری گردد.
به گفته مقامهای وزارت تعاون، حذف دهکهای بالا به معنای بیتوجهی به معیشت سایر گروهها نیست، بلکه فرصتی است برای تمرکز بیشتر منابع در دهکهای پایین و حمایت مؤثر از اقشار نیازمند.
با وجود این، کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که حذف اشتباه حتی درصد کمی از خانوارهای واقعی مستحق، میتواند به کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاستهای دولت منجر شود. آنان معتقدند عدالت اقتصادی بدون دقت آماری و شفافیت در فرآیندها امکانپذیر نیست.
در همین حال، گزارشهای رسمی نشان میدهد که تعداد یارانهبگیران از ۵۰ میلیون نفر در اسفند سال گذشته به حدود ۴۳ میلیون نفر در شهریور امسال کاهش یافته است. این تغییر به معنای حذف بیش از شش میلیون و ششصد هزار نفر در نیمه نخست سال جاری است.
دولت معتقد است این رقم نشانه پیشرفت طرح است، اما مجلس انتظار دارد تا پایان تابستان، تعداد حذفشدگان به ۹ میلیون نفر میرسید. با این حال، عملکرد دولت در ماههای مرداد و شهریور موجب جبران بخشی از عقبماندگیها شده است.
در صورت تداوم این روند، پیشبینی میشود تا پایان سال مالی جاری، حذف کامل سه دهک بالای درآمدی عملیاتی شود و دولت بتواند هدف ۱۸ میلیون نفر حذفشده را محقق کند.
کارشناسان اقتصادی میگویند اگر منابع حاصل از این حذف بهدرستی صرف حمایت از دهکهای پایین شود، میتواند تأثیر مثبتی بر توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی داشته باشد. اما اگر این منابع در بودجه عمومی دولت جذب شود، هدف عدالت اقتصادی محقق نخواهد شد.
از سوی دیگر، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی که قرار است جایگزین بخشی از یارانه نقدی شود، همچنان در مرحله آزمایشی است. برخی استانها از نواقص فنی و نبود زیرساختهای لازم برای توزیع کالاهای اساسی با کالابرگ خبر میدهند.
در برخی مناطق روستایی نیز گزارش شده که مردم به دلیل کمبود فروشگاههای مجهز به سامانه کالابرگ، عملاً امکان استفاده از این طرح را ندارند و همچنان منتظر پرداخت نقدی هستند.
وزارت رفاه وعده داده است که تا پایان سال، شبکه توزیع کالابرگ در سراسر کشور تکمیل شود تا دهکهای پایین از مزایای آن بهرهمند شوند. هدف از این طرح، تثبیت قیمت کالاهای اساسی و کاهش اثر تورم بر معیشت خانوارها عنوان شده است.
کارشناسان مستقل بر این باورند که اجرای موفق کالابرگ میتواند نقطه عطفی در سیاستهای رفاهی کشور باشد، اما در صورت نبود شفافیت مالی، احتمال بروز فساد و رانت در زنجیره تأمین کالاها وجود دارد.
در کنار مباحث اقتصادی، بعد اجتماعی این طرح نیز قابل تأمل است. بسیاری از خانوادهها میگویند احساس میکنند در نظام دهکبندی جدید، دیده نمیشوند و درآمد واقعیشان با آنچه در سامانهها ثبت شده متفاوت است.
به اعتقاد جامعهشناسان، درک نادرست از وضعیت اقتصادی مردم میتواند به شکاف اعتماد میان دولت و جامعه دامن بزند و باعث شود سیاستهای حمایتی اثرگذاری خود را از دست بدهند.
در همین زمینه، برخی تحلیلگران پیشنهاد دادهاند که دولت از ظرفیت شوراهای محلی و نهادهای مردمی برای راستیآزمایی اطلاعات خانوارها استفاده کند تا عدالت در تصمیمگیری افزایش یابد.
مسئولان وزارت رفاه تأکید دارند که حذف دهکهای بالا به معنی حذف دائمی نیست و در صورت اثبات اشتباه، امکان بازگشت یارانه برای خانوارها وجود دارد. سامانه اعتراضات نیز بهصورت فعال برای رسیدگی به درخواستها در حال کار است.
با وجود این، مردم انتظار دارند فرآیند بررسی اعتراضات کوتاهتر و شفافتر شود، چراکه در بسیاری از موارد پاسخ نهایی با تأخیر چندماهه اعلام میشود.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند حذف یارانه نقدی اقشار پردرآمد در نهایت به کاهش کسری بودجه دولت کمک میکند و این امکان را فراهم میسازد که منابع حاصل در بخشهای زیربنایی و اشتغال هزینه شود.
اما در مقابل، تحلیلگران اجتماعی هشدار میدهند که اگر حذفها بدون پشتوانه معیشتی برای طبقات متوسط انجام شود، فشار تورمی و نارضایتی اجتماعی افزایش خواهد یافت.
از منظر اقتصاد کلان، اجرای این سیاست بخشی از برنامه دولت برای بازگرداندن تعادل به بودجه عمومی و کاهش هزینههای غیرهدفمند است. هدف نهایی، هدایت منابع بهسمت تولید و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی اعلام شده است.
با این حال، ناظران معتقدند تا زمانی که اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، اشتغال و تولید صورت نگیرد، حذف یارانهها به تنهایی قادر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور نخواهد بود.
در نهایت، آنچه بیش از ارقام حذف و آمار دهکها اهمیت دارد، اعتماد عمومی و احساس عدالت در جامعه است. دولت اگر میخواهد اصلاحات اقتصادیاش ماندگار باشد، باید شفاف، صادق و پاسخگو در برابر تصمیمهای خود باشد.
حذف یارانه پردرآمدها آزمونی برای سیاستگذاران اقتصادی است تا نشان دهند که عدالت اجتماعی تنها در شعار خلاصه نمیشود، بلکه در تصمیمهای اجرایی و نحوه برخورد با معیشت مردم نمود پیدا میکند.
اگر دولت بتواند منابع حاصل از حذف یارانهها را بهصورت شفاف در مسیر حمایت از تولید و معیشت دهکهای پایین بهکار گیرد، میتوان گفت این طرح نهتنها به عدالت اقتصادی کمک میکند بلکه گامی بهسوی اعتماد دوباره مردم به سیاستهای رفاهی خواهد بود.
اما اگر نتیجه آن، تنها کاهش پرداخت نقدی بدون بهبود محسوس در وضعیت زندگی اقشار ضعیف باشد، طرح حذف یارانهها به جای اصلاح، خود به چالشی جدید برای اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد.
در شرایطی که تورم، رکود و نابرابری درآمدی سه ضلع مثلث فشار بر معیشت خانوارها را تشکیل دادهاند، سیاست حذف یارانهها نیازمند ظرافت، دقت و همافزایی نهادهای مختلف است.
پرسش پایانی اینجاست که آیا دولت میتواند با تکیه بر دادههای آماری و نظام دهکبندی، عدالت را در توزیع یارانهها محقق سازد یا باز هم نارضایتی عمومی بر دستاوردهای آماری پیشی خواهد گرفت؟
پاسخ به این پرسش، آینده نظام حمایتی کشور را رقم خواهد زد؛ چراکه عدالت اقتصادی، بدون اعتماد اجتماعی و شفافیت اطلاعاتی، دوام نخواهد داشت.
دیدگاهتان را بنویسید