به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار عبدالعلی کیانمهر در سومین همایش انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی استان که با حضور گسترده فعالان اقتصادی و مدیران ارشد استانی در گرگان برگزار شد، بر نقش محوری بخش خصوصی در توسعه اقتصادی استان تأکید کرد.
وی با انتقاد از بروکراسی و نامهنگاریهای غیرضروری تصریح کرد: تصمیمات اقتصادی باید در استان و با درک واقعی از شرایط مردم گرفته شود. معاون اقتصادی استانداری گلستان خاطرنشان کرد: دولت باید از تصدیگری فاصله بگیرد و میدان را برای فعالیت کارفرمایان بازتر کند. این امر مستلزم بازنگری اساسی در فرآیندهای اداری و کاهش بروکراسی موجود است.
کیانمهر در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح برنامههای توسعه معیشت و تولید پرداخت و گفت: ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری محلی در حوزههای مسکن و صنایع تبدیلی، راهی مؤثر برای هدایت سرمایههای خرد مردم به سمت اشتغال و تولید است. وی تأکید کرد این صندوقها با مکانیزم شفاف و نظارت دقیق اداره خواهند شد و میتوانند تحول بزرگی در اقتصاد استان ایجاد کنند.
یک کارشناس اقتصادی حاضر در همایش در گفتگو با خبرگزاری بازار کسبوکار، با اشاره به پتانسیلهای بالای استان در بخش کشاورزی، ایجاد صنایع تبدیلی را ضروری خواند اما هشدار داد: تجربه پروژههای مشابه در گذشته نشان داده که فقدان مدیریت تخصصی و شفافیت میتواند به خروج سرمایههای مردمی و ایجاد زیانهای کلان منجر شود.
جمعی از کارآفرینان جوان حاضر در همایش در گفتگو با خبرنگار ما، دیدگاههای محتاطانهای نسبت به تحقق وعدهها ابراز داشتند. آنان با استقبال از طرح صندوقهای سرمایهگذاری، خواستار ارائه جزئیات بیشتر در مورد سازوکار نظارتی و تضمینهای بازپرداخت سرمایه شدند. یکی از کارآفرینان گفت: ما به اقدامات عملی و ملموس نیاز داریم، نه شعارهای تکراری.
نمایندگان انجمن صنفی کارفرمایان با استقبال از مواضع معاون اقتصادی استاندار، خواستار تعریف سازوکارهای عملیاتی برای تحقق وعدهها شدند. آنان بر ضرورت ایجاد پنجره واحد سرمایهگذاری، کاهش زمان صدور مجوزها و پیگیری جدی وعده کاهش بروکراسی اداری تأکید کردند. تشکیل کارگروه مشترک با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی از دیگر درخواستهای مطرح شده بود.
معاون اقتصادی استاندار در پاسخ به این درخواستها، بر عزم جدی استانداری برای رفع موانع پیش روی سرمایهگذاران تأکید کرد و قول داد در یک بازه زمانی مشخص، شاهد کاهش محسوس رویههای اداری در استان باشیم. وی تشکیل کارگروه مشترک را پذیرفت و قول داد اولین جلسه تا دو هفته آینده با حضور نمایندگان تمامی دستگاههای مرتبط تشکیل شود.
در ادامه همایش، نمایندگان بخش خصوصی به بیان مشکلات عملیاتی خود در زمینه تأمین مالی، دریافت مجوز و روابط با دستگاههای نظارتی پرداختند. یکی از کارفرمایان از دشواری دسترسی به منابع بانکی و نرخ سود بالا گلایه کرد و دیگری به پیچیدگی فرآیند دریافت مجوزها و طولانی بودن زمان صدور آن اشاره نمود.
کیانمهر در بخش پایانی سخنانش به ضرورت توسعه همکاریهای بیناستانی و استفاده از تجربیات موفق استانهای پیشرو در حوزه سرمایهگذاری اشاره کرد. وی ایجاد شهرکهای تخصصی صنایع تبدیلی را از اولویتهای استان برشمرد و قول داد تا پایان سال جاری، زمینه برای راهاندازی نخستین شهرک تخصصی در این حوزه فراهم شود.
تجربه برگزاری چنین همایشهایی در استان گلستان نشان میدهد که شکاف بین سخنان مسؤولان و اقدامات عملی آنان میتواند به بیاعتمادی بیشتر فعالان اقتصادی بینجامد. جامعه کسبوکار استان امروز بیش از هر زمان دیگری به اقدامات عملی و ملموس نیاز دارد و تنها با اجرایی شدن وعدهها میتوان به توسعه پایدار امیدوار بود.
طرح ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری محلی اگرچه ایدهای ارزشمند است، اما موفقیت آن در گرو ایجاد سازوکارهای شفاف و مشارکت واقعی بخش خصوصی در مدیریت آن خواهد بود. تاریخچه چنین طرحهایی در استان نشان میدهد که بدون وجود اراده جدی و نظارت مستمر، این طرح نیز میتواند به سرنوشت پروژههای نیمه کاره قبلی دچار شود.
توسعه صنایع تبدیلی میتواند پیوند مناسبی بین صنعت و کشاورزی ایجاد کند. گلستان با برخورداری از ظرفیتهای غنی کشاورزی، میتواند با توسعه این صنایع، ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کند و به ایجاد اشتغال پایدار کمک نماید. اما فقدان صنایع تبدیلی کافی همواره مانع توسعه شده است.
در نهایت، به نظر میرسد موفقیت برنامههای توسعه اقتصادی در گلستان در گرو ایجاد اعتماد متقابل بین دولت و بخش خصوصی، کاهش واقعی بروکراسی اداری و ارائه تضمینهای عملی به سرمایهگذاران است. جامعه اقتصادی استان امروز خواستار عبور از مرحله شعار و ورود به فاز عمل است.
مالیاتِ روی کاغذ؛ خانههای خالی هنوز در دسترس دولت نیست

























دیدگاهتان را بنویسید