مالیاتِ روی کاغذ؛ خانههای خالی هنوز در دسترس دولت نیست
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار محسن بجنوردی، سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی در گفتوگو با خبرنگار بازار کسبوکار اظهار کرد: تاکنون ۵۷ درصد از طرحهای تولیدی معرفیشده به بانکهای عامل موفق به دریافت تسهیلات شدهاند.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، پنج هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه به ۳۹۵ طرح اشتغالزا در استان پرداخت شده است.
به گفته وی، سهم خراسان شمالی از اعتبارات تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بوده که در مجموع ۹۱۹ طرح به ارزش ۱۵ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال برای دریافت این تسهیلات مصوب شده است.
بجنوردی بیان کرد: از مجموع طرحهای مصوب، تاکنون ۷۳۴ طرح با ارزشی بالغ بر ۱۳ هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال به ۱۱ بانک عامل معرفی شدهاند و مابقی نیز در حال طی مراحل بررسی و تأیید هستند.
او با اشاره به نقش این تسهیلات در کاهش نرخ بیکاری افزود: هر طرح به طور میانگین سه فرصت شغلی مستقیم ایجاد میکند و پرداخت به موقع منابع میتواند تحولی پایدار در چرخه تولید استان رقم بزند.
کارشناسان اقتصادی استان اما تأکید دارند که نرخ جذب پایینتر از میانگین کشوری، نشانهای از ضعف هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، نظام بانکی و بخش خصوصی است.
بر اساس تبصره ۱۸ قانون بودجه، دولت موظف است بخشی از منابع حاصل از مابهالتفاوت قیمت حاملهای انرژی را برای حمایت از طرحهای تولیدی و اشتغالزا اختصاص دهد؛ سیاستی که هدف آن تقویت بنگاههای کوچک و متوسط و ارتقای مهارت نیروی کار است.
با این حال، فعالان اقتصادی میگویند فرآیند دریافت تسهیلات در بانکها زمانبر و پر از پیچوخم اداری است؛ مسئلهای که برخی از سرمایهگذاران خرد را از ادامه مسیر دلسرد کرده است.
در گفتوگو با یکی از صاحبان واحدهای تولیدی در بجنورد، وی گفت: «طرح ما از بهار گذشته در صف دریافت تسهیلات مانده است. مدارک چند بار اصلاح شد و هنوز پرداخت نهایی انجام نشده است. اگر زمان بگذرد، هزینهها افزایش پیدا میکند و توجیه اقتصادی از بین میرود.»
از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند که عملکرد دستگاههای اجرایی در معرفی طرحها و پیگیری تخصیص منابع باید شفافتر و منسجمتر شود.
دکتر نادر واعظی، کارشناس اقتصاد منطقهای، میگوید: «وقتی بیش از ۴۰ درصد طرحها هنوز در مرحله بررسی هستند، باید دید مشکل در کیفیت طرحهاست یا در فرآیندهای بانکی. در هر دو صورت، بازنگری در سیاست تخصیص منابع ضروری است.»
خراسان شمالی با بیش از یک میلیون نفر جمعیت، استانی است با ظرفیتهای قابل توجه در کشاورزی، دامداری و صنایع تبدیلی. اما نرخ بیکاری جوانان و خروج نیروی کار متخصص از استان همچنان از دغدغههای اصلی مدیران اقتصادی است.
طبق آمار رسمی، ۳۹.۶ درصد اشتغال استان در بخش کشاورزی، ۲۴.۳ درصد در صنعت و ۳۶.۱ درصد در خدمات است. این ترکیب، بیانگر اتکای بالای اقتصاد منطقه به فعالیتهای سنتی و کمبازده است.
با وجود آنکه استان حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال دارد، بخش قابل توجهی از آنها با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد فعالیت میکنند و از کمبود نقدینگی و فرسودگی تجهیزات رنج میبرند.
سرمایهگذاری کل این واحدها حدود ۱۳ هزار میلیارد ریال برآورد شده که برای ۱۱ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است؛ اما کارشناسان میگویند اگر روند جذب تسهیلات تسریع شود، این رقم میتواند تا دو برابر افزایش یابد.
در کنار واحدهای صنعتی، طرحهای کوچک در حوزه دامپروری، صنایع غذایی و گردشگری روستایی نیز سهم قابلتوجهی در اشتغالزایی دارند، اما بسیاری از آنها به دلیل عدم تأمین بهموقع اعتبار در نیمه راه متوقف میشوند.
بانکهای عامل نیز در پاسخ به این انتقادات، میگویند بخشی از تأخیرها ناشی از نواقص طرحهای ارسالی یا عدم تکمیل وثایق متقاضیان است و نظام بانکی موظف به رعایت ضوابط اعتباری است.
یکی از مدیران بانکی استان گفت: «ما در پذیرش طرحها نگاه حمایتی داریم، اما نمیتوانیم از معیارهای فنی و توجیه اقتصادی صرفنظر کنیم. بخش زیادی از طرحها نیاز به بازنگری و اصلاح داشتند.»
در سطح ملی نیز گزارشهایی از عدم هماهنگی میان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی در خصوص تخصیص منابع تبصره ۱۸ منتشر شده است؛ مسئلهای که میتواند استانهای محرومتر را بیشتر متأثر کند.
اقتصاددانان توصیه میکنند استانها باید علاوه بر تکیه بر تسهیلات دولتی، به دنبال جذب سرمایهگذاری خصوصی و ایجاد نهادهای مالی بومی باشند تا وابستگی به بودجههای سالانه کاهش یابد.
در همین راستا، برخی پیشنهاد دادهاند که کارگروههای مشترک بانک و استانداری برای بررسی میدانی طرحها تشکیل شود تا فرآیندها سریعتر و شفافتر پیش رود.
از سوی دیگر، آموزش مالی کارآفرینان و مشاوران طرحها نیز ضروری است تا اسناد و مدارک مطابق با استانداردهای بانکی تنظیم شود و نرخ رد طرحها کاهش یابد.
تجربه استانهای موفق مانند زنجان و یزد نشان داده است که پیگیری مستمر مدیران استانی و تعامل مستقیم با بانکها میتواند نرخ جذب تسهیلات را تا ۸۰ درصد افزایش دهد.
حال پرسش اصلی این است: آیا خراسان شمالی میتواند با اصلاح سازوکارها، از فرصت تبصره ۱۸ برای جهش تولید استفاده کند یا بخشی از منابع همچنان در پیچوخم اداری باقی خواهد ماند؟
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار:
خراسان شمالی با وجود ظرفیتهای گسترده در بخش کشاورزی و دامپروری، هنوز نتوانسته است سرمایهگذاری صنعتی را متناسب با نیازهای بازار ملی توسعه دهد.
ساختار بانکی استان بیش از آنکه توسعهمحور باشد، مبتنی بر نگاه احتیاطی است؛ موضوعی که مانع از رشد سریع طرحهای کوچک و متوسط میشود.
تأخیر در پرداخت تسهیلات، نهتنها پروژهها را غیراقتصادی میکند بلکه باعث بیاعتمادی سرمایهگذاران محلی نیز میشود.
برای عبور از این وضعیت، ضرورت دارد «نظام تأمین مالی منطقهای» و «صندوقهای سرمایهگذاری بومی» با مشارکت دولت و بخش خصوصی شکل گیرد تا چرخه حمایت از تولید در استان تکمیل شود.
دیدگاهتان را بنویسید