به گزراش خبرنگار بازار کسب و کار دادستان کل کشور در ابتدای نشست ضمن قدردانی از گزارشهای ارائهشده، فعالیتهای انجامشده در استانها را قابل تقدیر خواند و بر لزوم تکرار و تأکید مجدد بر نکات مهم پیشین تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدیآزاد با اشاره به جایگاه علمی و مدیریتی دادستانها، اظهار داشت: انتخابهای انجامشده برای تصدی دادستانیهای استانها مبتنی بر شاخصهای برجسته است و این روند باید با دقت ادامه یابد.
او بر حفظ «استقلال قاضی» تأکید کرد و گفت: قاضی و دستگاه قضایی نباید تحت تأثیر جناحهای سیاسی یا منافع اقتصادی قرار گیرند؛ زیرا چنین وضعیتی اعتماد عمومی را تهدید میکند.
دادستان کل کشور خواستار ارتقای جایگاه دادستانی شد و تأکید کرد که در انتخاب معاونان باید از نیروهای جوان، انقلابی و متخصص بهره گرفت تا از نظر علمی و معنوی جایگاه این نهاد تقویت شود.
یکی دیگر از محورهای نشست، نظارت بر فضای مجازی و فرهنگ عمومی بود. حجتالاسلام والمسلمین موحدیآزاد گفت: حضور و مراقبت ویژه در مناسبتهای ملی و مذهبی ضروری است و باید برنامهریزی دقیق برای مدیریت اجتماعات عمومی صورت گیرد.
او افزود که ماه رمضان و سایر مناسبتها نیازمند پیگیری جدی برای مدیریت مسائل امنیتی، فرهنگی و انتظامی است.
در حوزه اقتصادی، دادستان کل کشور بر مقابله با فرار مالیاتی تأکید کرد و آن را یکی از چالشهای اصلی کشور عنوان نمود.
وی اظهار داشت: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی میتواند به تأمین بودجه دولت و ارائه خدمات به مردم کمک کند.
حجتالاسلام والمسلمین موحدیآزاد از مسئولان خواست تا همکاری کنند تا حقوق مردم و دولت از طریق مالیات و سایر درآمدهای قانونی تأمین شود.
در این نشست نظارت بر عملکرد ضابطین و نیروهای زیرمجموعه نیز مورد تأکید قرار گرفت و دادستان کل کشور گفت که این نظارت باید واقعی، مستمر و همراه با برخورد قاطع در موارد تخلف باشد.
او همچنین خواستار تقویت هماهنگی و همکاری در مدیریت داخلی دادسراها شد و یادآور شد که گزارشگذاری عملکرد باید بهصورت جدی دنبال شود.
برگزاری دورههای آموزشی منظم برای قضات تازهوارد یکی دیگر از محورهای نشست بود. حجتالاسلام والمسلمین موحدیآزاد یادآور شد که سالهای آغازین قضاوت نقش تعیینکنندهای در حرفه قضایی دارد.
وی افزود: تجهیز قضات به علوم روز قضا و تربیت تجربی و رفتاری، استقرار عدالت و افزایش رضایت عمومی را به همراه خواهد داشت.
دادستان کل کشور با اشاره به تلاشهای دشمن برای ایجاد دغدغه در معیشت و روحیه مردم، گفت: یکی از وظایف مهم دادستانها، آرامشبخشی عمومی و خنثیسازی دسیسههاست.
او بر استفاده از ظرفیتهای اطلاعاتی و اجتماعی برای شناسایی نقشههای دشمن تأکید کرد و خواست که دادستانها در تعامل با دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی مطالبهگر باشند.
مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اعمال ضربه مالی به قاچاقچیان نیز از دیگر محورهای نشست بود. حجتالاسلام والمسلمین موحدیآزاد گفت که باید شبکههای سازمانیافته شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
وی تأکید کرد که اجرای احکام و نظارت بر دستورالعملها نیازمند دقت و پیگیری مستمر است.
استفاده از اطلاعات مردمی در کنار ظرفیتهای رسمی نیز یکی دیگر از توصیههای دادستان کل کشور بود تا روند مبارزه با قاچاق و تخلفات مؤثرتر شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که اقدامات دادستانی در زمینه مقابله با فرار مالیاتی میتواند درآمد دولت را افزایش دهد و فشار بر منابع نفتی کاهش یابد، اما برخی انتقاد دارند که سرعت و شفافیت در پیگیری پروندهها هنوز نیازمند بهبود است.
در حوزه اجتماعی، کارشناسان فرهنگی بر اهمیت نظارت بر مناسبتها و فضای مجازی تأکید کردند و این اقدامات را برای جلوگیری از ایجاد نگرانی و نارضایتی عمومی ضروری دانستند.
از منظر مردم، حفظ امنیت روانی و اطمینان از تأمین ارزاق عمومی یکی از انتظارات اصلی است و برخی شهروندان معتقدند که تحقق آن نیازمند پیگیری جدی و مستمر از سوی دادستانیهاست.
برخی صاحبنظران نیز نسبت به برخورد قاطع با ضابطین و نظارت بر عملکرد آنها هشدار داده و معتقدند که اعمال نظارت منظم و برخورد مناسب میتواند اعتماد عمومی را تقویت کند.
در زمینه مقابله با قاچاق مواد مخدر، کارشناسان حقوقی اجرای دقیق احکام و استفاده هدفمند از اطلاعات مردمی را کلیدی دانسته و بر پیگیری مستمر پروندهها تأکید کردند.
اقتصاددانان هشدار میدهند که فرار مالیاتی نه تنها درآمد دولت را کاهش میدهد، بلکه فضای کسبوکار را تحت تأثیر قرار میدهد و از عدالت اقتصادی جلوگیری میکند.
کارشناسان فرهنگی و اجتماعی معتقدند حضور فعال دادستانها در مناسبتها و فضای عمومی، علاوه بر مدیریت بحران، میتواند به افزایش اعتماد اجتماعی و کاهش شایعات کمک کند.
فعالان اقتصادی تأکید میکنند که شفافیت و پاسخگویی در زمینه مالیاتی و نظارت بر عملکرد ضابطین، شاخص مهم برای جذب سرمایهگذاری و ثبات بازار است.
نکته قابل تامل بازار کسبوکار این است که نظارت دادستانی بر توزیع ارزاق عمومی و مقابله با تخلفات اقتصادی، میتواند به کاهش نوسانات قیمت و افزایش ثبات در بازار کمک کند.
همچنین تلاش برای افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت، فرصتی برای توسعه کسبوکارهای داخلی و جذب سرمایهگذاری محسوب میشود.
پیگیری دقیق پروندههای فرار مالیاتی و مبارزه با قاچاق، علاوه بر منافع اقتصادی، نقش مهمی در ایجاد فضای کسبوکار سالم و رقابتی دارد.
در نهایت، ارتقای جایگاه دادستانی، بهرهگیری از نیروهای متخصص و نظارت بر عملکرد ضابطین، میتواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و تاثیر مثبتی بر اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد.
گلستان بر ریل تازه توسعه؛ گردشگری محور تحول استان

























دیدگاهتان را بنویسید