به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در پی پیگیریهای جدی دادستانی گنبدکاووس، ۲۷ حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان پُر شد تا از برداشت غیرقانونی آبهای زیرزمینی جلوگیری شود. محمد ارمی، دادستان عمومی و انقلاب گنبدکاووس، اعلام کرد که با اجرای این تصمیم، سالانه بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار مترمکعب از منابع آب زیرزمینی گلستان نجات یافت.
وی افزود که آرای قطعی پلمب این چاهها پیشتر به دلیل کمبود تجهیزات توسط آب منطقهای اجرایی نشده بود، اما تشکیل کمیتهای مشترک میان دستگاههای دارای تجهیزات مورد نیاز، زمینه اجرای کامل این احکام را فراهم کرد.
این اقدام، بازتابی از جدیت دستگاه قضایی در مقابله با برداشت غیرمجاز منابع طبیعی و حفظ حقوق بیتالمال است. رئیس کل دادگستری گلستان پیشتر تأکید کرده بود که هیچ توجیه و تعللی برای اجرای احکام قلع و قمع چاههای غیرمجاز پذیرفتنی نیست و مدیرانی که از انجام وظایف قانونی خود شانه خالی کنند، با جرم ترک فعل مواجه خواهند شد. این اظهارات نشان میدهد که نظارت دقیق و مسئولیتپذیری مدیران اجرایی، محور اصلی حفاظت از منابع طبیعی استان محسوب میشود.
با این حال، کارشناسان محیط زیست و منابع آب بارها هشدار دادهاند که برداشت بیرویه از سفرههای زیرزمینی، موجب فرونشست زمین و کاهش کیفیت و حجم آب در بلندمدت خواهد شد. آنها معتقدند که حتی با پلمب چاههای غیرمجاز، اگر نظارت مستمر بر چاههای قانونی و مجاز صورت نگیرد، بحران آب در استان گلستان همچنان تهدیدی جدی برای کشاورزی، صنعت و زندگی مردم باقی خواهد ماند. برخی فعالان محیط زیست نیز اجرای این احکام را گامی مثبت اما دیرهنگام ارزیابی کرده و خواستار اقدامات پیشگیرانه بیشتر شدند.
نکته قابلتأمل بازار کسب و کار در این زمینه، ارتباط مستقیم سلامت اقتصادی و اجتماعی استان با مدیریت منابع آب است. از یک سو، جلوگیری از برداشت غیرمجاز به حفظ منابع و کاهش هزینههای جبران خسارتهای ناشی از فرونشست زمین کمک میکند، و از سوی دیگر، ایجاد شفافیت و پاسخگویی میان مدیران و مردم، اعتماد عمومی به دستگاههای مسئول را افزایش میدهد. کارشناسان بازار کسبوکار نیز تأکید دارند که مدیریت درست منابع آب، نه تنها جنبه محیط زیستی دارد بلکه نقش تعیینکنندهای در پایداری تولیدات کشاورزی و توسعه صنعتی استان ایفا میکند.
مالیاتِ روی کاغذ؛ خانههای خالی هنوز در دسترس دولت نیست

























دیدگاهتان را بنویسید