تخفیف ویژه فروشگاه حامی برای خرید کالابرگ بهمن در گرگان
بر اساس این مصوبه، ساعت کاری کارمندان دولت همچنان ۴۴ ساعت در هفته باقی خواهد ماند و پیشنهاد کاهش آن از سوی برخی نمایندگان رأی نیاورد.
به گفته اعضای کمیسیون اجتماعی، این تصمیم با هدف جلوگیری از کاهش بازدهی دستگاههای اجرایی، عدالت میان کارکنان و حفظ انضباط اداری اتخاذ شده است.
اما در حالی که مصوبه مجلس بر ثبات ساعت کاری تأکید دارد، استاندار گلستان با استفاده از اختیارات استانی خود، تصمیم به تعطیلی روز پنجشنبه و جایگزینی آن با دورکاری برای کارکنان ادارات گرفته است.
این تصمیم در ظاهر با هدف افزایش رضایت کارمندان و صرفهجویی در هزینههای انرژی و تردد اتخاذ شده است، اما از نگاه مردم و فعالان اقتصادی، تبعات و ابهامات فراوانی دارد.
شهروندان گلستانی در گفتوگو با خبرنگار بازار کسبوکار میگویند که حتی در روزهای عادی، انجام سادهترین کار اداری گاه ساعتها طول میکشد.
به گفته یکی از اربابرجوعان، بارها پیش آمده برای یک امضا یا تایید، ساعتها در راهرو منتظر ماندهایم و کارمند مربوطه در اتاق حضور نداشته است.
برخی نیز معتقدند کارمندان در ساعات کاری رسمی به دلایل مختلف از محل کار خارج میشوند یا در اتاقهای دیگر مشغول گفتگوهای غیرکاری هستند.
این وضعیت موجب نارضایتی گسترده مردم از نحوه خدماترسانی در دستگاههای اجرایی شده است.
اکنون پرسش اصلی مردم این است که اگر کارمندان در محیط کاری حضوری، عملکرد قابل قبولی ندارند، چگونه در شرایط دورکاری، آن هم بدون نظارت مستقیم، میتوانند خدمات مؤثری ارائه دهند؟
کارشناسان حوزه مدیریت منابع انسانی نیز هشدار میدهند که دورکاری بدون زیرساخت دیجیتال مناسب، بهجای افزایش بهرهوری، میتواند منجر به کاهش کارآمدی، ناهماهنگی در پاسخگویی و افت کیفیت خدمات عمومی شود.
از منظر اقتصادی، این تصمیم میتواند در بخش خصوصی نیز تأثیرگذار باشد. بسیاری از ادارات دولتی نقش هماهنگکننده در مجوزها، تسهیلات و تعامل با بخش تولید و تجارت را دارند.
در شرایطی که هر ساعت از فعالیت اقتصادی اهمیت دارد، تعطیلی پنجشنبهها ممکن است به طولانیتر شدن فرآیندهای اداری بینجامد.
یکی از فعالان بخش تولید در گنبدکاووس به خبرنگار ما گفت: وقتی برای یک استعلام ساده باید تا شنبه صبر کنیم، عملاً روند کار متوقف میشود. تعطیلی پنجشنبهها مثل بستن آخرین درِ پیگیری امور است.
در مقابل، برخی مدافعان این تصمیم معتقدند کاهش روزهای کاری میتواند به ارتقای کیفیت زندگی کارمندان و کاهش هزینههای جاری دولت منجر شود.
آنان بر این باورند که در صورت نظارت دقیق و دیجیتالی، دورکاری میتواند کارآمد باشد و حتی الگوی جدیدی از بهرهوری را ایجاد کند.
اما این نگاه با واقعیت میدانی فاصله دارد، زیرا بسیاری از ادارات در استان فاقد سیستمهای یکپارچه الکترونیکی هستند و حتی فرآیندهای ساده اداری به صورت دستی انجام میشود.
از سوی دیگر، دورکاری در استانهایی مانند گلستان که زیرساخت ارتباطی و اینترنتی در برخی مناطق ضعیف است، عملاً به معنای تعطیلی خاموش دستگاههای اجرایی خواهد بود.
کارشناسان اجتماعی نیز این تصمیم را از منظر عدالت اداری مورد نقد قرار میدهند و میگویند چنین اقداماتی در عمل موجب ایجاد تبعیض میان کارمندان استانها و کارکنان سایر نقاط کشور میشود.
مردم در فضای مجازی نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و با طرح پرسشهایی درباره نحوه ارزیابی عملکرد کارمندان دورکار، خواستار شفافسازی استانداری شدهاند.
یکی از کاربران نوشت: وقتی کارمندی حتی تلفن اداره را پاسخ نمیدهد، چطور انتظار داریم از خانه کار مفید انجام دهد؟
در این میان، کارشناسان اقتصادی بر این نکته تأکید دارند که کارایی نظام اداری ایران، نه در افزایش یا کاهش ساعت کاری، بلکه در نحوه استفاده مؤثر از همان زمان موجود است.
به اعتقاد آنان، باید با بازنگری در ساختار نظارتی و ارزیابی عملکرد، کارآمدی را بهصورت واقعی سنجید، نه با تغییر تقویم اداری.
برخی از مدیران بخش خصوصی نیز هشدار دادهاند که تداوم این نوع تصمیمات جزیرهای، اعتماد عمومی به خدمات دولتی را کاهش داده و تعامل میان مردم و حاکمیت را تضعیف میکند.
اکنون چشمها به نحوه واکنش دولت مرکزی دوخته شده است تا مشخص شود آیا تصمیم استاندار گلستان تأیید و تثبیت خواهد شد یا اصلاح و بازنگری.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار:
نخست آنکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور، هر ساعت از کار مفید در دستگاههای دولتی، معادل ارزش اقتصادی قابلتوجهی برای بخش خصوصی و تولید است. کاهش ساعات کاری در عمل به معنای افزایش هزینه فرصت برای فعالان اقتصادی است.
دوم آنکه تصمیمات استانی نباید در تضاد با مصوبات ملی باشد؛ زیرا این تضادها نهتنها بهرهوری را کاهش میدهد بلکه پیام ناهماهنگی در مدیریت کشور را مخابره میکند.
سوم، اگر قرار است دورکاری بهعنوان روشی نوین پذیرفته شود، باید پیشنیازهای فنی، نظارتی و زیرساختی آن پیشتر مهیا شود تا از تبدیلشدن به ابزار غیبت اداری جلوگیری گردد.
و در نهایت، بازنگری در فرهنگ کاری ادارات، آموزش مهارتهای پاسخگویی، و الزام به شفافیت عملکرد کارمندان، مهمترین مسیر برای بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام اداری و اقتصادی کشور است.
دیدگاهتان را بنویسید