مالیاتِ روی کاغذ؛ خانههای خالی هنوز در دسترس دولت نیست
به گزارش خبرنگار بازار کسبوکار – گرگان انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی شهرستان گرگان در سال ۱۳۹۱ با هدف شناسایی کارگران واقعی و ساماندهی بیمه آنان تشکیل شد.
علیاصغر دهسنگی، رئیس این انجمن، میگوید: هدف اصلی ما بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار، بهبود مستمر محیط کسبوکار کارگران ساختمانی است و تلاش کردیم تا با خدمات رفاهی و صنفی به اعضا کمک کنیم.
به گفته او، این انجمن اکنون هشتهزار و سیصد عضو شناسنامهدار دارد، اما تنها حدود سههزار و پانصد نفر از آنان فعال بوده و حق عضویت میپردازند. علت اصلی این کاهش، قطع بیمه و نبود سهمیه جدید برای کارگران ساختمانی از سال ۱۳۹۸ است.
دهسنگی در گفتوگو با خبرنگار بازار کسبوکار توضیح میدهد که با پیگیریهای انجامشده، وضعیت اتباع خارجی شاغل در پروژههای ساختمانی گرگان تا حد زیادی سامان یافته و حضور آنان دیگر بهصورت گسترده دیده نمیشود.
او با اشاره به اجرای ناقص ماده ۴ قانون نظام مهندسی تأکید میکند: اگر شرط داشتن پروانه مهارت فنی برای فعالیت در پروژههای ساختمانی جدی گرفته شود، هم اتباع غیرمجاز از بازار کار خارج میشوند و هم امنیت شغلی استادکاران ایرانی تضمین خواهد شد.
در کنار چالشهای بیمه و اشتغال، یکی از دغدغههای جدی انجمن، ایجاد خدمات رفاهی برای اعضای فاقد پوشش بیمهای است.
دهسنگی میگوید: برای اینکه حق اعضایی که حق عضویت میپردازند ضایع نشود، خدماتی مانند قراردادهای کاری رایگان، مشاوره حقوقی، پیگیری اختلافات کاری از طریق هیأت صلح، بلیت استخر و سینما با تخفیف، و حتی بیمه تکمیلی اقساطی را راهاندازی کردهایم.
او با اشاره به همکاری انجمن با شورای حل اختلاف گرگان میافزاید: اختلافات میان کارگر و کارفرما با کمترین هزینه در انجمن حل میشود و هدف ما جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه کارگران است.
با اینحال، بیمه همچنان پاشنه آشیل جامعه کارگران ساختمانی است. حدود سههزار نفر در صف دریافت بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند و بسیاری سالها در انتظار ماندهاند.
دهسنگی با لحنی امیدوارانه میگوید: با ابلاغ شیوهنامه جدید تأمین اجتماعی و همراهی مدیرکل جدید استان، امیدواریم سهمیهای تازه برای کارگران واقعی در نظر گرفته شود.
کارشناسان اقتصادی اما بر این باورند که مشکل بیمه کارگران ساختمانی صرفاً در «سهمیه» خلاصه نمیشود و نیازمند اصلاح ساختار بودجهای سازمان تأمین اجتماعی است؛ چراکه منابع فعلی پاسخگوی تعداد انبوه بیمهپردازان جدید نیست.
در این میان، ماده ۴ قانون نظام مهندسی همچنان ابزاری قانونی اما کماستفاده برای ساماندهی بازار کار ساختمان محسوب میشود. اجرای دقیق آن میتواند نهتنها شاغلان فاقد مهارت را غربال کند بلکه سطح ایمنی ساختوساز و کیفیت پروژهها را نیز ارتقا دهد.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان معتقد است که همکاری شهرداری، اداره کار، نظام مهندسی و انجمن انبوهسازان برای اجرای این ماده قانونی حیاتی است و میگوید: اگر همه دستگاهها همدل باشند، بخش بزرگی از مشکلات اشتغال غیررسمی برطرف میشود.
در بخش دیگری از گفتوگو، او به طرحهای رفاهی جدید اشاره میکند: سفرهای زیارتی ارزانقیمت به مشهد را برای اعضا طراحی کردهایم و بیمه حوادث انفرادی نیز با تخفیف ۳۵ درصدی در اختیارشان قرار گرفته است.
دهسنگی در عین حال میگوید که از سال ۹۸ تاکنون جلسات متعددی با نمایندگان مجلس و مدیران کل برای پیگیری وضعیت بیمه برگزار شده و حتی مصوبهای در سال ۱۴۰۲ از سوی مجلس تصویب شده اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
به گفته او، یکی از دلایل اجرایینشدن این مصوبه، کمبود بودجه در تأمین اجتماعی است و امید میرود با تشکیل کمیتههای مشترک شهرستانی، بخشی از منابع لازم تأمین شود.
وی تصریح میکند: طبق شیوهنامه جدید، نمایندگان کارگران، شهرداری، تأمین اجتماعی و فرمانداری باید مشترکاً راهحل مالی بیابند تا بیمه کارگران ساختمانی مجدداً فعال شود.
اما دغدغه خانهدار شدن کارگران نیز در کنار بیمه، به مسئلهای دردناک تبدیل شده است.
دهسنگی که عضو شورای راهبردی بسیج کارگری استان نیز هست، از جلسات مشترک با وزارت کار خبر میدهد و میگوید: طرح مسکن کارگری در حال پیگیری است و امیدواریم بتوانیم واحدهای ارزانقیمت برای کارگران ساختمانی فراهم کنیم.
با وجود این وعدهها، واقعیت میدانی چیز دیگری میگوید؛ بسیاری از کارگران ساختمانی هنوز مستأجرند و با افزایش هزینه مسکن، حتی توان پرداخت اجاره را ندارند.
یکی از استادکاران ساختمانی در گفتوگو با خبرنگار بازار کسبوکار میگوید: ما برای دیگران خانه میسازیم اما خودمان سقف مطمئنی نداریم؛ انگار قانون فقط تا درِ دفتر انجمن کار میکند.
اقتصاددانان نیز هشدار میدهند که نادیده گرفتن معیشت کارگران ساختمانی میتواند بر بازار مسکن اثر دومینویی داشته باشد؛ زیرا کاهش امنیت شغلی آنان به افزایش هزینه ساخت و تأخیر در پروژهها منجر میشود.
در همین راستا، فعالان صنفی خواستار تشکیل شورای راهبری مسکن کارگری در استان گلستان شدهاند تا سیاستهای ملی در بستر بومی قابل اجرا باشد.
دهسنگی در پایان خطاب به مسئولان میگوید: کارگران ساختمانی، مسکنسازان بیمسکن این کشورند. از همه دستگاهها انتظار داریم برای این قشر زحمتکش، فقط شعار ندهند و عمل کنند.
او تأکید میکند که دفتر انجمن صنفی، خانه دوم کارگران است و از همه اعضا میخواهد برای بهرهمندی از خدمات و پیگیری مطالباتشان به انجمن مراجعه کنند.
نکته قابلتأمل بازار کسبوکار
شکاف بیمهای کارگران ساختمانی در گلستان، نمونهای از تضاد میان ظرفیت قانون و عملکرد اجرایی نهادهاست؛ جایی که سههزار نفر هنوز منتظر ورود به سامانه بیمه هستند.
نبود امنیت شغلی و مسکن، دو حلقه مفقوده در سیاستهای حمایتی از کارگران ساختمانی است که آثار اجتماعی و اقتصادی آن مستقیماً بر بازار ساختوساز و هزینه نهایی مسکن تأثیر میگذارد.
نقش انجمنهای صنفی محلی در ایجاد خدمات جایگزین بیمه، از جمله خدمات رفاهی، مشاورهای و حمایتی، نشان میدهد که بخش مردمی میتواند خلأ سیاستهای کلان را موقتاً پر کند، اما نیاز به پشتیبانی قانونی دارد.
بازار کسبوکار در گلستان در حالی از رونق پروژههای ساختمانی خبر میدهد که نیروی انسانی اصلی آن هنوز در انتظار حقوق اولیه خویش است؛ تناقضی که اصلاح آن، آزمون واقعی عدالت اجتماعی در اقتصاد ایران به شمار میرود.
نظارت میدانی برای صیانت از حقوق کارگران ساختمانی؛ آیا انجمنها به قانون پایبندند؟
دیدگاهتان را بنویسید