حذف ارز ترجیحی برنج و هشدارهای زیستی
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار آزادسازی ۱۲ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی گرگان – با اجرای قاطع قانون و پیگیری جدی دادستانی گلستان، ساختوسازهای غیرمجاز در ۱۲ هزار و ۳۰۰ مترمربع از زمینهای کشاورزی شهرستان گرگان متوقف و این اراضی به وضعیت اولیه خود بازگردانده شد.
مهدی رزاقینژاد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان، در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد: این اقدام در راستای اجرای آرای قطعی قضایی و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی صورت گرفت.
او با تأکید بر ممنوعیت کوچکسازی و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی گفت: امنیت غذایی کشور به کشاورزی وابسته است و هرگونه ساختوساز یا ویلاسازی در این زمینها در واقع لطمهای مستقیم به امنیت ملی است.
رزاقینژاد با اشاره به اینکه دستگاه قضایی هیچگونه اغماضی در برخورد با زمینخواران و متخلفان نخواهد داشت، تصریح کرد: «دادستانهای سراسر استان موظفاند بر اجرای آرای قلعوقمع و عملکرد مدیران جهاد کشاورزی و امور اراضی نظارت کنند و با هرگونه کوتاهی برخورد قانونی داشته باشند.»
در شهرستان گرگان، بر اساس احکام صادره، ۴ فقره رأی قطعی قلعوقمع و ۲۸ مورد اجرای قانون در چارچوب تبصره ۲ ماده ۱۰ در مناطق کوی طبیعت، ولیکآباد و اوزینه انجام شد.
با اجرای این احکام، ۱۲ هزار و ۳۰۰ مترمربع از زمینهای کشاورزی آزادسازی و بار دیگر به چرخه تولید کشاورزی بازگشت.
این اقدام مورد استقبال بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی قرار گرفته که آن را گامی مهم در حفظ اراضی حاصلخیز استان میدانند.
یکی از کارشناسان جهاد کشاورزی استان در گفتوگو با بازار کسبوکار گفت: در سالهای اخیر شاهد رشد نگرانکننده ویلاسازی در زمینهای کشاورزی بودیم. اجرای این احکام قانونی، پیام روشنی برای متخلفان دارد و به کشاورزان اطمینان میدهد که قانون در حمایت از آنان ایستاده است.
به گفته او، حفظ زمینهای کشاورزی نهتنها از نظر اقتصادی، بلکه از منظر اجتماعی و زیستمحیطی نیز حیاتی است، زیرا هر متر زمین از بین رفته، بخشی از امنیت غذایی کشور را تهدید میکند.
با این حال، رزاقینژاد تأکید کرد که هدف اصلی این اقدامات، مقابله با مردم نیست بلکه جلوگیری از سودجویی و سوداگری زمین است.
وی افزود: از شهروندان عزیز تقاضا داریم قبل از خرید زمین یا اقدام به ساختوساز در اراضی کشاورزی و باغی، از مراجع قانونی مانند جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استعلام بگیرند تا در آینده دچار خسارت و مشکلات حقوقی نشوند.
بر اساس گزارشهای میدانی، طی سالهای گذشته افزایش قیمت زمین در حاشیه شهر گرگان و مناطق روستایی اطراف، برخی افراد را به سمت تغییر کاربری غیرقانونی سوق داده است.
یکی از اهالی روستای اوزینه گفت: در گذشته بسیاری از زمینها زیر کشت گندم و برنج بود، اما حالا بعضیها وسوسه شدند زمین را بفروشند یا بسازند. حالا که قانون محکمتر شده، همه فهمیدند این کار اشتباه است.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که آزادسازی این اراضی علاوه بر تأمین امنیت غذایی، میتواند موجب افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی و کاهش سوداگری ملکی شود.
یکی از اساتید دانشگاه گلستان در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار داشت: زمانی که زمین کشاورزی به چرخه تولید بازگردد، اشتغال پایدار در روستاها افزایش مییابد و از مهاجرت جوانان به شهر جلوگیری میشود.
وی افزود: این اقدام میتواند زمینهساز توسعه اقتصادی متوازن و تقویت زنجیره تولید در بخش کشاورزی استان باشد.
در همین راستا، دستگاه قضایی استان اعلام کرده است که در آینده نیز با همکاری ادارات مربوطه، طرحهای نظارتی مستمر برای جلوگیری از تغییر کاربری در سایر نقاط استان اجرا خواهد شد.
به گفته مدیر امور اراضی گلستان، از ابتدای امسال تاکنون دهها پرونده مشابه در مناطق دیگر استان بررسی و در مرحله اجرای حکم قرار دارد.
او با اشاره به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم در حوزه زمینخواری گفت: آگاهی مردم و اطلاعرسانی رسانهها نقش مهمی در جلوگیری از تخریب زمینهای کشاورزی دارد.
در کنار جنبههای قضایی، این اقدام بازتاب اجتماعی مثبتی نیز داشته است. بسیاری از کشاورزان محلی از بازگشت زمینها به تولید استقبال کردهاند.
یکی از کشاورزان منطقه ولیکآباد گفت: وقتی دیدیم قانون از حق کشاورز دفاع میکند، دلگرم شدیم که زحمت ما بیثمر نمیماند. اگر حمایتها ادامه یابد، هیچکس زمینش را نمیفروشد.
در سطح کلانتر، کارشناسان محیط زیست نیز آزادسازی این اراضی را اقدامی مؤثر برای حفظ منابع آب و خاک میدانند.
به گفته یکی از پژوهشگران منابع طبیعی، تغییر کاربری زمین، چرخه طبیعی آب را مختل میکند. با اجرای چنین طرحهایی، جلوی تخریب خاک و فرسایش اراضی گرفته میشود.
اقدام اخیر دستگاه قضایی گلستان به باور تحلیلگران، نمونهای موفق از همافزایی میان قوه قضاییه، جهاد کشاورزی و مردم است؛ الگویی که در صورت استمرار، میتواند به حفظ پایداری کشاورزی در سراسر کشور منجر شود.
با وجود این، کارشناسان تأکید میکنند که در کنار برخورد قانونی، دولت باید با ارائه تسهیلات، حمایت از کشاورزان و ایجاد بازار فروش پایدار برای محصولات، انگیزه حفظ زمینها را تقویت کند.
یکی از فعالان اقتصادی در حوزه کشاورزی گفت: وقتی کشاورز مطمئن شود محصولش خریدار دارد و درآمد کافی بهدست میآورد، خودش بهترین حافظ زمین است.
به گفته او، اجرای طرحهای نوین آبیاری، مکانیزاسیون و آموزش کشاورزان میتواند همزمان با برخورد قضایی، چهره بخش کشاورزی را متحول کند.
کارشناسان توسعه روستایی نیز بر این باورند که حفظ زمینهای کشاورزی بخشی از عدالت اجتماعی است، زیرا امنیت غذایی پایدار به معنای توزیع عادلانه منابع برای نسلهای آینده است.
در مجموع، آزادسازی ۱۲ هزار مترمربع زمین در گرگان را میتوان اقدامی هوشمندانه، مقتدرانه و در عین حال مردممحور دانست که ضمن پاسداری از حقوق عمومی، امید را به بدنه تولید و کشاورزی بازگرداند.
این تجربه نشان داد که اجرای قانون، اگر با شفافیت، نظارت و اطلاعرسانی دقیق همراه باشد، میتواند نهتنها مانع تخلف شود بلکه به اعتمادسازی عمومی منجر گردد.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار:
آزادسازی زمینهای کشاورزی در گرگان، فراتر از یک اقدام قضایی، نشانهای از تغییر نگرش در مدیریت منابع طبیعی است. امروز قانون در کنار کشاورز ایستاده است و سرمایه اجتماعی در حال بازسازی است.
اگر این مسیر با حمایتهای اقتصادی و تسهیلات کشاورزی همراه شود، میتواند الگویی موفق برای توسعه پایدار در سراسر کشور باشد.
حفظ زمین، حفظ آینده است؛ و این اقدام نشان داد که با قانون، آگاهی و همدلی میتوان زمین را به زمین بازگرداند.
دیدگاهتان را بنویسید