گره بزرگ حقوقی آشوراده باز شد؛ مسیر سرمایهگذاری هموار شد
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه، بنا به اعلام سازمان برنامه و بودجه، حدود ۶۷.۸ درصد از اهداف کمی این برنامه محقق شده است؛ رقمی که در نگاه نخست نویدبخش است اما در عمق خود پرسشهایی درباره کیفیت و اثرگذاری این تحقق بر شاخصهای واقعی اقتصاد کشور برمیانگیزد.
«سید حمید پورمحمدی» معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در صحن علنی مجلس تأکید کرد که برای نخستینبار، این برنامه دارای متولی مشخص برای اجراست و شورایعالی راهبری برنامه، مسئول نظارت و هدایت آن شده است.
پورمحمدی با اشاره به تجربههای پیشین گفت: برنامههای گذشته توسعه، پس از تصویب، عملاً رها میشدند و فاقد نظام راهبری و مدیریت اجرایی بودند؛ اما در این برنامه، از آغاز، مسئولیتها، زمانبندی و الزامات اجرایی تعیین شده است.
وی تصریح کرد که از ۲ هزار و ۳۷۹ حکم برنامه، حدود ۹۱ درصد قابلیت اجرا دارد و تنها ۹ درصد از احکام بهدلیل تناقض یا شرایط غیرعملیاتی، نیازمند بازنگری هستند.
این برنامه به گفته کارشناسان، پرتعدادترین احکام را در میان هفت برنامه توسعه کشور دارد؛ مسئلهای که از نگاه برخی، نشانه جامعیت و از دید عدهای دیگر، نشانگر پیچیدگی و خطر بروکراسی مضاعف است.
یکی از نکات برجسته در برنامه هفتم، ایجاد نظام نظارتی جدید با حضور ناظران مالی و اجرایی مقیم» در دستگاههاست؛ مدلی که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، میتواند الگویی برای نظام حکمرانی اقتصادی آینده باشد.
در همین حال، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش تعداد آییننامهها (از ۸۹ در برنامه ششم به ۲۲۷ در برنامه هفتم) اگرچه نشانه نظم ساختاری است، اما ممکن است خود به مانعی برای چابکی اجرایی تبدیل شود.
به گفته پورمحمدی، در سال نخست اجرای برنامه، ۱۸۵ آییننامه و دستورالعمل تصویب شده است؛ در حالیکه در برنامه ششم، در همان دوره زمانی، تنها ۱۱ مورد به تصویب رسیده بود.
با این حال، منتقدان میپرسند آیا افزایش حجم دستورالعملها بهمعنای کارآمدی است یا تکرار همان مسیرهای کند اداری با شکلی تازه؟
دولت چهاردهم، بهرغم آغاز ناگهانی فعالیت خود پس از حادثه تلخ شهادت رئیسجمهور فقید، توانست بلافاصله شورایعالی راهبری برنامه را تشکیل دهد و روند اجرای احکام را آغاز کند.
به گفته معاون رئیسجمهور، یکی از نقاط قوت این دوره، تعریف «نظام شکست احکام» است؛ یعنی برای هر حکم، مجری، مسئول و زمانبندی مشخص تعیین شده است.
در همین چارچوب، سامانهای برای پایش لحظهای اجرای احکام طراحی شده تا مردم و نمایندگان بتوانند مسیر تحقق اهداف را رصد کنند.
اما برخی تحلیلگران اجتماعی معتقدند اجرای هر برنامه توسعه، بدون هماهنگی میان قوا و نهادها، به نتیجه مطلوب نمیرسد؛ چنانکه در برنامههای پیشین، عدم همسویی نهادی از مهمترین موانع موفقیت بوده است.
از سوی دیگر، مسئله تأمین مالی برنامه هفتم نیز مورد توجه قرار گرفته است. هرچند دولت مدعی انطباق بودجه با احکام برنامه است، اما واقعیتهای اقتصادی و کاهش درآمدهای پایدار، اجرای بخشی از برنامه را با چالش روبهرو کرده است.
برخی کارشناسان میگویند ۶۷ درصد تحقق اهداف کمی، ممکن است بیش از آنکه حاصل رشد واقعی باشد، نتیجه اصلاح ساختار آماری یا تغییر شاخصهای ارزیابی باشد.
در مقابل، مدافعان دولت تأکید دارند که برای نخستینبار، اهداف کمی و کیفی بهصورت سالبهسال برش خورده و قابل رصد شدهاند؛ اقدامی که شفافیت اجرایی را تقویت میکند.
بر اساس دادههای رسمی، در سال نخست، ۳۷ گزارش از ناظران مالی و ۳۷ گزارش از ناظران اجرایی به مجلس ارائه شده است. این گزارشها، شامل ارزیابی عملکرد، دلایل عدم تحقق و پیشنهادهای اصلاحی هستند.
گزارشها نشان میدهد از ۳۲۳ هدف کمی مصوب، حدود دوسوم محقق شده و بقیه در مراحل اجرا یا بازنگری قرار دارند.
در احکام غیرکمی نیز تنها ۳۱ درصد از اهداف در سال نخست تحقق یافته و نزدیک به نیمی از آنها در دست اقدام است.
در عین حال، کارشناسان بازار کار معتقدند بخشی از احکام توسعه در حوزه اشتغال و تولید، نیازمند ابزارهای مالی و سرمایهگذاری بخش خصوصی است و صرف تدوین آییننامهها برای تحقق آنها کافی نیست.
برخی نمایندگان مجلس نیز با استقبال از رویکرد نظارتی جدید، خواستار آن شدهاند که گزارشهای نظارتی بهصورت عمومی منتشر شود تا مردم نیز در جریان روند اجرای برنامه قرار گیرند.
در سوی دیگر، منتقدان دولت معتقدند که حجم بالای اسناد، گزارشها و جلسات، ممکن است برنامه را از مسیر اجرایی به مسیر مستندسازی بیش از حد سوق دهد.
پورمحمدی در پاسخ به این انتقادات گفت: ما مجلس را زیر حجم گزارشها دفن نکردیم، بلکه برای نخستینبار تمام دادهها و تحلیلها را بهصورت شفاف ارائه کردیم تا هیچ ابهامی باقی نماند.
وی افزود: در حوزههایی مانند اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، توسعه سواحل مکران و اقتصاد دریامحور، برنامههای مستقل و اجرایی تدوین و تصویب شدهاند که از مهمترین دستاوردهای سال نخست اجرای برنامه است.
با این حال، کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که تحقق اهداف در این حوزهها نیازمند زیرساختهای مالی و فناوری گستردهتری است و بدون اصلاح ساختار سرمایهگذاری داخلی، پیشرفت ملموس نخواهد بود.
در این میان، بخش خصوصی نیز خواستار نقشآفرینی بیشتر در فرآیند اجرای برنامه هفتم است و میگوید حضور نمایندگان واقعی بخش تولید و بازار در شوراهای تصمیمگیری، میتواند ضمانت اجرای اقتصادی این برنامه باشد.
از نگاه مردم و فعالان اقتصادی، وعدههای برنامه هفتم زمانی باورپذیر میشود که اثر آن در زندگی روزمره، اشتغال و ثبات قیمتها احساس شود؛ نه فقط در گزارشهای آماری و صفحات کتابهای رسمی.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار
برنامه هفتم توسعه، اگرچه ساختاری منظم و نهاد محور دارد، اما چالش بزرگ آن، تبدیل هدفگذاریهای کاغذی به واقعیتهای ملموس اقتصادی است.
تحقق ۶۷ درصد اهداف کمی، در صورتی ارزشمند است که بازتاب آن در رشد تولید، اشتغال پایدار و کاهش تورم دیده شود؛ نه فقط در آمارهای رسمی.
بخش خصوصی و کارشناسان بازار کار تأکید دارند که برای اجرای اثربخش برنامه، باید حلقه ارتباط دولت با فعالان اقتصادی تقویت و از تصمیمسازیهای پشت درهای بسته پرهیز شود.
در نهایت، اگر دولت و مجلس بتوانند از فرصت شورایعالی راهبری برای اصلاح احکام غیرقابل اجرا و همراستاسازی بودجه با برنامه استفاده کنند، شاید بتوان امیدوار بود که برنامه هفتم، بهجای تکرار تجربههای پیشین، به نقطه عطفی در تاریخ توسعه کشور بدل شود.
دیدگاهتان را بنویسید