شرایط خوبی در بخشهای از «هایتک» داریم
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در شرایطی که کشور با چالش کمآبی و ناترازی انرژی دستوپنجه نرم میکند، معاون وزیر راه و شهرسازی از ضرورت هماهنگی ساختوسازها با واقعیت منابع آبی سخن گفت. با این حال، کارشناسان باور دارند اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و پیوند سرمایهگذاری مسکن با بورس انرژی، بدون اصلاح سازوکارهای اجرایی و نظارتی، ممکن است به نتیجه نرسد.
آیا بازار مسکن میتواند میان نیاز مردم به سرپناه و ضرورت حفظ منابع حیاتی کشور تعادل ایجاد کند؟
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، حبیبالله طاهرخانی، در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس اعلام کرد: باید خود را با محدودیتهای آبی بهروز کنیم و مصرف را مدیریت نماییم.
او افزود: مسکن یکی از نیازهای اساسی خانوار است و نمیتوان این نیاز را قربانی کمبود منابع کرد، بلکه باید ساختوسازها را با شرایط واقعی کشور تطبیق داد.
طاهرخانی با اشاره به اجرای آزمایشی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان گفت: این آییننامه به مدیریت انرژی و بهینهسازی مصرف اختصاص دارد و میتواند آغازگر تحولی در صنعت ساختوساز باشد.
به گفته او، حدود ۴۰ درصد از مصرف انرژی کشور مربوط به ساختمانهاست و کاهش حتی درصدی از آن میتواند به تعادل در مصرف انرژی کمک کند.
در چارچوب تفاهمنامه میان وزارت نیرو و سازمان بهینهسازی مصرف انرژی، مشوقهایی برای ساختمانهایی که از انرژی خورشیدی یا تجدیدپذیر استفاده میکنند در نظر گرفته شده است.
کارشناسان انرژی معتقدند این سیاست میتواند نسل جدیدی از ساختمانهای هوشمند و سبز را در ایران شکل دهد، هرچند هزینههای اولیه همچنان مانع بزرگ اجرای آن است.
طاهرخانی همچنین به بحران آب اشاره کرد و گفت: مصرف آب در حوزههای کشاورزی، صنعت و ساختمان باید اصلاح شود و طرح بازچرخانی آب در مقیاس محلات شهری از برنامههای در دست پیگیری است.
وی تأکید کرد که هماهنگی بین دستگاههای مصرفکننده آب ضروری است و مدیریت مصرف نباید تنها از بخش مسکن انتظار رود.
کارشناسان اجتماعی نیز معتقدند همزمانی طرحهای بزرگ مسکن با محدودیت منابع آبی، بدون بازنگری در مکانیابی پروژهها، میتواند در آینده بحرانهای جدیدی در استانهای کمآب ایجاد کند.
در همین حال، محسن علیزاده، مدیرعامل گروه سرمایهگذاری مسکن، از امضای تفاهمنامهای با معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر داد که هدف آن رعایت استانداردهای بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانهاست.
او گفت: در تمامی پروژهها مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان رعایت میشود و به زودی تفاهمنامهای با بورس انرژی برای انتشار گواهی صرفهجویی در مصرف انرژی امضا خواهد شد.
به باور علیزاده، این گام میتواند بازار جدیدی برای تأمین مالی پروژههای مسکونی ایجاد کند و وابستگی به منابع بانکی را کاهش دهد.
او با اشاره به کمبود ابزارهای بورسی در بخش مسکن افزود: تاکنون کمتر از ۱۰ درصد ابزارهای بازار سرمایه برای تأمین مالی ساختوساز به کار گرفته شده است.
گروه سرمایهگذاری مسکن قصد دارد با بهرهگیری از اوراق صکوک، صندوقهای پروژه و شرکتهای پروژهای، بخشی از منابع مالی را از مسیر بازار سرمایه جذب کند.
کارشناسان اقتصادی میگویند در صورت موفقیت این طرح، بخش مسکن میتواند از چرخه کمبود نقدینگی و وابستگی بانکی خارج شود.
با این حال، برخی کارشناسان هشدار میدهند که بدون کنترل دقیق بر نحوه هزینهکرد منابع، ورود سرمایههای بورسی به بخش ساختوساز میتواند به سفتهبازی در بازار مسکن دامن بزند.
در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس، تفاهمنامه دیگری نیز میان گروه سرمایهگذاری مسکن و دفتر مقررات ملی ساختمان برای توسعه فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) امضا شد.
این فناوری با هدف کاهش خطا، افزایش بهرهوری و صرفهجویی در منابع آب و انرژی طراحی شده و میتواند به تحول دیجیتال در صنعت ساختمان کشور کمک کند.
کارشناسان فنی میگویند اجرای فناوری BIM اگر بهدرستی دنبال شود، میتواند در کاهش اتلاف مصالح، انرژی و زمان تأثیر مستقیم داشته باشد.
در عین حال، منتقدان معتقدند این فناوریها بدون آموزش نیروی انسانی و حمایت از پیمانکاران خرد، در سطح پروژههای بزرگ باقی خواهند ماند.
از منظر اجتماعی، اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و بهرهگیری از انرژیهای نو، میتواند به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و کاهش هزینههای خانوار منجر شود.
اما در مقابل، برخی کارشناسان هشدار میدهند که هزینههای بالای ساختوساز سبز ممکن است قیمت تمامشده مسکن را برای اقشار متوسط و ضعیف افزایش دهد.
تحلیلگران بازار کار نیز بر این باورند که توسعه فناوریهای نوین در ساختمان، فرصتهای شغلی جدیدی در حوزه مهندسی، انرژی و محیط زیست ایجاد خواهد کرد.
از دید کارشناسان محیطزیست، بحران آب دیگر یک هشدار نیست، بلکه واقعیتی است که باید در تمام سیاستهای مسکن و توسعه شهری لحاظ شود.
آنها تأکید دارند که ساخت پروژههای بزرگ در مناطق کمآب میتواند تبعات اقتصادی و اجتماعی جبرانناپذیری داشته باشد.
در همین چارچوب، پیشنهاد کارشناسان حرکت به سمت نوسازی بافتهای فرسوده و تمرکز بر شهرهای دارای زیرساخت پایدار است تا منابع آب و انرژی به شکل عادلانهتری مصرف شود.
به گفته تحلیلگران اقتصادی، در صورت اجرایی شدن تفاهمنامههای اخیر، بازار سرمایه میتواند به پشتیبان پایدار پروژههای ملی مسکن تبدیل شود.
با این حال، پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا این تفاهمنامهها به اجرا میرسند یا در حد اسناد رسمی و نمایشگاهی باقی خواهند ماند؟
پاسخ به این پرسش، آینده پیوند میان بخشهای مسکن، انرژی و محیط زیست را در کشور تعیین خواهد کرد.
کارشناسان حوزه انرژی بر این باورند که اگر دولت مشوقهای مالی واقعی برای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در ساختمانها ارائه دهد، بخش خصوصی با سرعت بیشتری وارد عمل خواهد شد.
در مقابل، برخی فعالان ساختمانی معتقدند الزام به رعایت مبحث ۱۹ بدون حمایت مالی، هزینههای ساخت را افزایش میدهد و ممکن است پروژههای نهضت ملی مسکن را کند کند.
شهروندان نیز ضمن حمایت از سیاستهای صرفهجویی، خواستار آن هستند که کیفیت ساخت، امکانات و قیمت مسکن در طرحهای جدید قربانی سیاستهای کاغذی نشود.
در نهایت، آنچه در افکار عمومی برجسته است، ضرورت هماهنگی میان نهادهای مرتبط و پرهیز از تصمیمات جزیرهای در مدیریت آب، انرژی و مسکن است؛ سه حلقهای که سرنوشت توسعه پایدار کشور به آنها گره خورده است.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار:
ورود بازار سرمایه به حوزه انرژی و مسکن، فرصتی مهم برای نوسازی الگوی تأمین مالی است، اما بدون ثبات اقتصادی و شفافیت عملکرد، این فرصت میتواند به ریسک تبدیل شود.
اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، در صورت نظارت جدی، قادر است هزینههای خانوار را کاهش دهد و بهرهوری ملی را افزایش دهد، اما نیاز به ضمانت اجرایی واقعی دارد.
بحران آب در کشور، به مرحلهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را حاشیهای دانست. هر پروژه مسکن، باید پیوست آبی و زیستمحیطی داشته باشد.
بازار کسبوکار امروز به سیاستگذاریهایی نیاز دارد که میان توسعه، اقتصاد و پایداری محیط زیست توازن برقرار کند؛ تعادلی که تحقق آن، آزمونی برای آینده مدیریت منابع ایران است.
دیدگاهتان را بنویسید