مدیر کل صنعت معدن و تجارت گلستان

اقتصاد گلستان در آستانه تغییرات بزرگ!

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در تازه‌ترین گام از سیاست‌های هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت گلستان با همکاری دادگستری کل استان، تفاهم‌نامه‌ای برای بهبود محیط کسب‌وکار و تسریع حل اختلافات اقتصادی و صنفی به امضا رساند.

درویش‌علی حسن‌زاده، مدیرکل صمت گلستان در تشریح اهداف تفاهم‌نامه گفت: تمرکز ما بر کاهش تنش‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاری و فراهم کردن شرایط امن و شفاف برای فعالان اقتصادی و صنفی است.

وی افزود: این اقدام در راستای منویات مقام معظم رهبری و شعار سال مبنی بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری انجام شده و می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری را هموار و اختلافات اقتصادی را پیش از ورود به مراجع قضایی حل کند.

مدیرکل صمت گلستان تأکید کرد: با ترویج شیوه‌های نوین داوری حرفه‌ای و میانجیگری، نه تنها پرونده‌ها سریع‌تر رسیدگی می‌شوند، بلکه منابع فعالان اقتصادی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کاهش هزینه‌های دادرسی و صرفه‌جویی در زمان، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و فضای کسب‌وکار را پویا‌تر سازد.

از منظر اجتماعی، ایجاد شرایط امن و شفاف برای فعالان اقتصادی، اعتماد عمومی را به دستگاه‌های اجرایی و قضایی افزایش می‌دهد و حس امنیت شغلی را تقویت می‌کند.

در مقابل، برخی فعالان صنفی هشدار داده‌اند که موفقیت تفاهم‌نامه منوط به شفافیت، آموزش داوران حرفه‌ای و نظارت دقیق است و بدون این موارد، این طرح ممکن است در حد شعار باقی بماند.

دادگستری گلستان نیز اعلام کرده که آموزش‌های تخصصی در حوزه میانجیگری و داوری حرفه‌ای برای رؤسای اتحادیه‌ها و فعالان صنفی برگزار خواهد شد.

یکی از اهداف تفاهم‌نامه، تولید محتوای فرهنگی و رسانه‌ای برای معرفی مزایای داوری و میانجیگری در محیط کسب‌وکار است که قرار است از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شود.

آیا این همکاری می‌تواند محیط کسب‌وکار گلستان را امن‌تر و سرمایه‌گذاری را جذاب‌تر کند؟ کارشناسان و فعالان اقتصادی پاسخ‌های متفاوتی دارند.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، پرونده‌های حقوقی و کیفری صنفی به مراکز داوری و دفاتر میانجیگری ارجاع می‌شوند تا رسیدگی سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر انجام شود.

کارشناسان حقوقی و اقتصادی این اقدام را فرصتی برای افزایش اعتماد میان دولت و بخش خصوصی و الگویی برای سایر استان‌ها می‌دانند.

در نگاه کلان، ترکیب دستگاه قضایی و نهادهای اقتصادی می‌تواند به شکل‌گیری اقتصاد مبتنی بر اعتماد منجر شود؛ اقتصادی که در آن گفت‌وگو جایگزین تقابل و میانجیگری جایگزین دادرسی پرهزینه می‌شود.

تفاهم صمت و دادگستری گلستان، آزمونی برای سنجش میزان باور نهادهای حاکمیتی به گفت‌وگوی اقتصادی است؛ گفت‌وگویی که شرط اول توسعه پایدار و سرمایه‌گذاری مولد به‌شمار می‌رود.

نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار:

• کاهش تنش‌های صنفی و اقتصادی می‌تواند منابع فعالان اقتصادی را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کند.
• افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها، اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت می‌کند.
• آموزش داوران حرفه‌ای و میانجیگران، کلید موفقیت عملی تفاهم‌نامه است.
• اجرای موفق این طرح می‌تواند الگویی ملی برای تلفیق عدالت و رشد اقتصادی باشد.