گره بزرگ حقوقی آشوراده باز شد؛ مسیر سرمایهگذاری هموار شد
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در شش ماه نخست سال جاری، بیش از ۲۳۱ هزار پرونده وارد محاکم قضایی گلستان شده و از این تعداد، ۲۳۲ هزار پرونده مختومه شدهاند. این آمار نشاندهنده نه تنها رسیدگی به پروندههای جدید، بلکه تعیین تکلیف بخشی از پروندههای مانده از سالهای گذشته است.
رئیس کل دادگستری استان، حیدر آسیابی، با اشاره به میانگین دو نفر در هر پرونده، تاکید کرد که کارکنان قضایی در این مدت پاسخگوی دستکم ۴۶۰ هزار نفر بودهاند، امری که نشاندهنده حجم بالای خدمترسانی به مردم است.
وی تاکید کرد که رفتار شایسته با مردم و رسیدگی دقیق و سریع به دعاوی، اولویت اصلی مجموعه عدلیه استان است و تمامی اقدامات در راستای کاهش زمان رسیدگی و ارتقای کیفیت عدالت انجام میشود.
تمرکز بر پروندههای مسن از جمله رویکردهای کلیدی دستگاه قضایی استان است. آسیابی گفت: تمامی پروندههایی که بیش از یک سال از تشکیل آنها گذشته، شناسایی و در اولویت رسیدگی قرار گرفتهاند.
در همین راستا، کمیته علمی–مشورتی از قضات پیشکسوت در مرکز استان و حوزههای قضایی تشکیل شد تا با بررسی پروندههای مسن، مشاوره علمی و فنی لازم برای تعیین تکلیف آنها ارائه شود.
تمرکز ویژه بر شعب دارای موجودی بالای ۲۰۰ پرونده نیز از دیگر اقداماتی است که باعث مدیریت هدفمند و کاهش موجودی این شعب شده است.
نتایج اقدامات مذکور نشان میدهد که سال گذشته ۳ هزار و ۵۷۴ پرونده مسن مختومه شده و در نیمه نخست امسال، ۲ هزار و ۱۵۷ پرونده قدیمی تعیین تکلیف شدهاند.
این روند نه تنها نشاندهنده شتاب در رسیدگی، بلکه گامی مهم در ارتقای اعتماد عمومی به نظام قضایی استان است.
فعالیتهای دادگستری گلستان محدود به رسیدگی قضایی نیست و استفاده از ظرفیت صلح و سازش، بخشی از برنامه کاهش ورودی پروندهها به محاکم محسوب میشود.
گلستان به دلیل همزیستی مسالمتآمیز اقوام و مذاهب مختلف، به نگارستان ایران معروف است و دادگستری با بهرهگیری از این ظرفیت، هیئتهای صلح و صلحیاران آموزشدیده را فعال کرده است.
آسیابی خاطرنشان کرد که بیش از ۲۰ هزار پرونده در نیمه نخست امسال با سازش مختومه شده و از ورود به محاکم جلوگیری شده است.
فعالسازی نهاد داوری حرفهای و برگزاری برنامههای آموزشی حقوقی نیز از دیگر اقدامات موثر برای کاهش ورودی پروندههاست.
برنامههای رسانهای نیز نقش مهمی در افزایش آگاهی حقوقی عمومی دارند؛ از جمله برنامه هفتگی ۴۵ دقیقهای از سیمای گلستان که قضات برجسته به پرسشهای مردم پاسخ میدهند.
برنامه کوتاه روزانه “یک نکته حقوقی” از رادیو گلستان نیز موجب ارتقای سطح دانش حقوقی مردم شده است.
طرح «قاضی مدرسه» در ۲۰۰ مدرسه استان اجرا شده و قضات، به ویژه قضات جوان، مفاهیم حقوقی ضروری را به زبان ساده برای دانشآموزان بیان میکنند.
این اقدامات آموزشی، علاوه بر پیشگیری از بروز تخلفات و پروندههای قضایی، فرهنگ حقوقی و آگاهی اجتماعی را در نسل جوان ارتقا میدهد.
با کاهش پروندههای مسن و افزایش سازشهای پیشگیرانه، فشار کاری بر محاکم کاهش یافته و کیفیت رسیدگیها بهبود یافته است.
کارشناسان حقوقی استان معتقدند که ترکیب اقدامات قضایی، آموزشی و اجتماعی، روند عدالت را سریعتر و موثرتر کرده و رضایت عمومی از دستگاه قضایی را افزایش داده است.
از منظر اقتصادی، کاهش اطاله دادرسی موجب کاهش هزینههای ناشی از طولانی شدن پروندهها و صرفهجویی در منابع انسانی و مالی میشود.
بخش خصوصی و کسبوکارها نیز از شفافیت و سرعت رسیدگی بهرهمند شده و اعتماد به نظام قضایی استان افزایش یافته است.
مردم استان گلستان نیز ضمن تقدیر از شفافیت و سرعت رسیدگی، بر اهمیت استمرار این اقدامات برای ایجاد عدالت پایدار تاکید دارند.
تمرکز بر پروندههای مسن و کاهش اطاله دادرسی، به عنوان نمونهای موفق در استانهای دیگر قابل الگوبرداری است.
برخی تحلیلگران حقوقی معتقدند که تشکیل کمیتههای مشورتی و بهرهگیری از تجربه قضات پیشکسوت، مدل نوینی از مدیریت پروندهها ارائه کرده است.
استفاده از ظرفیت صلح و سازش، به ویژه در استانهای چندقومی و چند مذهبی، نقش تعیینکنندهای در کاهش پروندهها و ارتقای امنیت اجتماعی دارد.
رسانهها و شبکههای اجتماعی نیز با پوشش اقدامات دادگستری، آگاهی عمومی و مشارکت شهروندان در حل اختلافات را تقویت کردهاند.
همکاری نهادهای آموزشی و قضایی در طرح قاضی مدرسه، موجب ایجاد فرهنگ حقوقی در نسل آینده و کاهش بروز پروندههای ناشی از ناآگاهی شده است.
تمرکز بر شعب دارای موجودی بالا، رویکردی مدیریتی است که علاوه بر کاهش حجم کار، عدالت سریعتر و عادلانهتر را تضمین میکند.
اجرای این اقدامات، علاوه بر جنبههای قضایی، آثار اقتصادی قابل توجهی بر کاهش هزینههای مستقیم و غیرمستقیم پروندهها دارد.
همچنین ایجاد سازوکارهای داوری و مشاوره حقوقی پیشگیرانه، زمینه کاهش تنشهای اجتماعی و افزایش تعاملات مسالمتآمیز میان مردم را فراهم کرده است.
از منظر اجتماعی، این اقدامات موجب افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و کاهش نارضایتیهای ناشی از طولانی شدن روند پروندهها شده است.
کارشناسان تاکید دارند که استمرار این برنامهها میتواند الگویی موفق برای دیگر استانها و حتی سطح ملی باشد.
نکته قابل تامل بازار کسبوکار:
کاهش اطاله دادرسی و سرعت در تعیین تکلیف پروندهها، اعتماد سرمایهگذاران را تقویت میکند و امنیت حقوقی قراردادها و فعالیتهای اقتصادی را افزایش میدهد.
بهبود روند رسیدگی و استفاده از داوری حرفهای، هزینههای مرتبط با دعاوی تجاری و مدنی را کاهش داده و امکان سرمایهگذاری مطمئنتر در استان را فراهم میآورد.
افزایش آگاهی حقوقی عمومی، از جمله برنامههای رسانهای و طرح قاضی مدرسه، موجب کاهش پروندههای ناشی از ناآگاهی و بهبود محیط کسبوکار میشود.
تجربه موفق گلستان در کاهش اطاله دادرسی میتواند به الگویی اقتصادی و اجتماعی برای استانهای دیگر کشور تبدیل شود، جایی که عدالت سریعتر و کارآمدتر، هم رضایت شهروندان و هم امنیت اقتصادی را تضمین میکند.
دیدگاهتان را بنویسید