مشارکت مردم و خیران مهمترین محور توسعه عدالت آموزشی است
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار مسعود پزشکیان در یکصد و بیست و هشتمین جلسه هیأت دولت با وضع خطقرمزهای جدید، خودروسازان را ملزم کرد تا در بازه زمانی یکساله مسیر تولید خود را اصلاح کنند. تصمیمی که به گفته کارشناسان، نشاندهنده تغییر نگاه دولت به صنعت خودرو است.
به گفته رئیسجمهور، هر خودروی پرمصرفی که در خطوط تولید باقی بماند، تهدیدی برای اقتصاد انرژی کشور محسوب میشود. چرا که مصرف بنزین در ایران به مرز هشدار رسیده و هزینه تأمین آن برای دولت بهشدت افزایش یافته است.
طبق آمارهای رسمی، سالانه میلیاردها لیتر بنزین فقط توسط خودروهای قدیمی و موتورهای ناکارآمد هدر میرود؛ خودروهایی که در استاندارد جهانی، سالهاست اسقاط شدهاند.
کارشناسان حوزه انرژی معتقدند که بهینهسازی موتور خودروها نه فقط یک الزام صنعتی، بلکه ضرورتی برای امنیت انرژی کشور است.
پزشکیان با اشاره به استفاده از ظرفیت نخبگان و طرحهای علمی، از انتصاب سقاب اصفهانی بهعنوان رئیس سازمان بهینهسازی انرژی دفاع کرد و او را شخصیتی صاحبنظر معرفی نمود.
انتخاب فردی متخصص در رأس نهادی که قرار است موتور تحول انرژی شود، میتواند پیامی از جدیت برنامهها به بازار و مدیران باشد.
در دولت جدید، تأکید بر اصلاح ساختارها و جلوگیری از هدررفت منابع بهوضوح دیده میشود؛ بهویژه در حوزه انرژی که بیشترین بار اقتصادی را با خود حمل میکند.
از منظر اجتماعی، خودروهای پرمصرف نه تنها هزینه خانوار را افزایش میدهند، بلکه آلودگی هوا و مشکلات تنفسی را تشدید میکنند که خود یک بحران اجتماعی و بهداشتی است.
مصرف بالای سوخت همچنین به معنای افزایش یارانه پنهان و فشار بیشتر بر خزانه کشور است؛ هزینهای که عموم مردم از آن بیخبرند اما هر روز آن را پرداخت میکنند.
در این میان، خودروسازان همیشه دلایل اقتصادی و محدودیت تحریمها را مانع توسعه فناوری میدانند؛ اما دستور جدید دولت عملاً این بهانه را کنار گذاشته است.
دولت اعلام کرده در مسیر خرید فناوریهای روز دنیا از خودروسازان حمایت خواهد کرد؛ اما شرط گذاشته که نتیجه، کاهش واقعی مصرف سوخت باشد.
کارشناسان خودرو میگویند این اولتیماتوم در صورت پایبندی کامل، میتواند نقطه پایان تولید خودروهای نسل قدیم باشد.
با این حال، برخی تحلیلگران بیم دارند که مقاومت ساختاری و کمبود سرمایهگذاری، اصلاحات را با تأخیر مواجه کند.
از سوی دیگر، تمرکززدایی بانکی که در جلسه هیأت دولت تصویب شد، میتواند به توزیع بهتر تسهیلات صنعتی در استانها کمک کند.
پراکنده بودن منابع مالی سبب شده بسیاری از صنایع محلی از حمایت کافی بیبهره بمانند؛ موضوعی که هم به توسعه نامتوازن منجر شده و هم مهاجرت شغلی را افزایش داده است.
افزایش سقف تسهیلات گازکشی منازل نیز اقدامی در راستای عدالت انرژی و رفاه خانوار بهشمار میرود.
موضوع مدیریت خدمات کشوری و بازنشستگی نیز در همین جلسه اصلاح شد تا فشارهای مالی بر کارکنان دولت تا حدی کاهش یابد.
اما محور اصلی جلسه همچنان صنعت خودرو و بحران انرژی بود؛ صنعتی که طبق گزارش وزارت صمت، نیاز فوری به نوسازی تهاجمی دارد.
پزشکیان صراحتاً اعلام کرد اولویت دولت، تولید خودروهای ایمن، کممصرف و برقی است؛ تغییری که سالها وعده داده شده اما عملیاتی نشده بود.
مسئولان دولتی معتقدند بازار خودرو ایران نیازمند شوک سیاستی است؛ شوکی که اکنون با تهدید توقف تولید همراه شده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند اگر صنعت خودرو به سمت بهرهوری نرود، هزینههای سنگین مصرف سوخت در آینده نزدیک، اقتصاد خانوار و کشور را به خطر میاندازد.
مصرف بنزین در ایران به اندازه مجموع چند کشور همسطح جمعیت است و این رقم با رشد خودروهای داخلی بیشتر هم خواهد شد.
دولت اعتقاد دارد دوران آزمون و خطای خودروسازان به پایان رسیده و باید بهجای افزایش تیراژ، به کیفیت و مصرف سوخت توجه شود.
در شرایطی که قیمت جهانی انرژی همواره رشد دارد، اتکا به منابع داخلی بدون بهینهسازی به معنای اتلاف سرمایه ملی است.
به همین دلیل، بخشی از توقع جامعه از دولت این است که انحصار در بازار خودرو را کاهش داده و فضای رقابتی ایجاد کند.
ابعاد اجتماعی تصمیم دولت تنها به مصرف سوخت محدود نیست؛ کاهش آلودگی و بهبود ترافیک نیز از نتایج احتمالی این سیاست خواهد بود.
کارشناسان حملونقل باور دارند که حرکت به سمت خودروهای برقی باید همزمان با توسعه زیرساخت شارژ باشد تا شکست پروژه رخ ندهد.
پزشکیان همچنین به دستگاههای اجرایی دستور داد نصب پنلهای خورشیدی را با فوریت آغاز کنند؛ اقدامی که اگر سراسری شود به کاهش مصرف برق ادارات کمک خواهد کرد.
این یک پیام مهم به جامعه است: دولت از خودش شروع میکند.
تحلیلگران اقتصادی میگویند اکنون بهترین زمان برای اصلاحات ساختاری در انرژی است؛ زیرا هر تأخیر هزینهها را چند برابر میکند.
جمعبندی کارشناسان نشان میدهد تصمیمات اخیر دولت اگر بهطور کامل اجرا شود، میتواند نقطهعطفی برای امنیت انرژی و کیفیت زندگی مردم باشد.
نکات قابل تأمل بازار کسبوکار
بازار خودرو در ایران همواره تحتتأثیر تصمیمات دولتی بوده است. این اولتیماتوم، معادلات رقابتی را تغییر میدهد و خودروسازان را مجبور میکند سرمایهگذاری در فناوریهای نو را افزایش دهند.
از سوی دیگر، مصرفکنندگان منتظرند نتیجه این فشارها به کاهش هزینههای سوخت و بهبود کیفیت خودروهای قابل خرید منجر شود؛ نه اینکه دوباره افزایش قیمت، تنها خروجی سیاستگذاری باشد.
سرمایهگذاران بازار انرژی نیز این دستور را نشانهای از عزم دولت برای اصلاح ساختار مصرف میدانند؛ اقدامی که میتواند فرصتهای جدید اقتصادی در حوزه خودروهای برقی و انرژیهای تجدیدپذیر ایجاد کند.
اما پرسش اصلی اینجاست: آیا خودروسازان که سالها به حمایتهای بیقید و شرط عادت کردهاند، این بار مسئولانه عمل میکنند؟ یا اینکه دوباره مردم باید هزینه ناکامیهای آنان را پرداخت کنند؟
دیدگاهتان را بنویسید