مالیاتِ روی کاغذ؛ خانههای خالی هنوز در دسترس دولت نیست
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با تأکید بر اینکه بیش از ۸۵ درصد مصرف آب استان در بخش کشاورزی است، خواستار تمرکز مدیریت مصرف در این حوزه شد. وی هشدار داد که بیتوجهی به کاهش منابع آبی میتواند بحرانهای اجتماعی و امنیتی به همراه داشته باشد. کارشناسان محیط زیست نیز تأکید دارند که تغییر اقلیم شرایط را پیچیدهتر کرده و کاهش بارشها وضعیت را بحرانی کرده است.
محمد حمیدی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان گفت که بحران کمآبی امروز ملموس است و نیازمند تصمیمات جدی و اقناعی است. وی افزود که شرایط اقلیمی گلستان مشابه مناطق کویری شده و اگر برنامهریزی فوری انجام نشود، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد. اقتصاددانان هشدار میدهند که کمآبی میتواند تولیدات کشاورزی و درآمدهای محلی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با اشاره به سهم اندک آب شرب در مصرف کل، تأکید کرد که حتی این بخش در صورت بیتوجهی میتواند بحرانساز شود. کارشناسان اجتماعی معتقدند که آموزش و فرهنگسازی عمومی نقش مهمی در کاهش هدررفت آب دارد. مردم نیز ابراز نگرانی کردهاند که محدودیتها و کمبود آب بر زندگی روزمره آنها تأثیر خواهد گذاشت.
تشکیل کارگروه ویژه زیر نظر مقام قضایی یکی از راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بحران است. این کارگروه باید از ظرفیت رسانهها، هنر و شبکههای اجتماعی برای آگاهسازی کشاورزان استفاده کند تا ضرورت تغییر الگوی کشت و مصرف آب را درک کنند. کارشناسان حقوقی تأکید دارند که هماهنگی بین دستگاهها شرط اصلی موفقیت است.
حمیدی هشدار داد که کشاورزی که معیشت مردم به آن وابسته است، در صورت بیتوجهی به مدیریت آب میتواند خود به عامل بحران تبدیل شود. وی از تصمیمات سخت اما اثرگذار دفاع کرد و گفت که همه دستگاهها باید در هماهنگی کامل عمل کنند. مردم نیز انتظار دارند که دولت برای کاهش هدررفت آب و بازسازی شبکههای فرسوده اقدام جدی کند.
از سوی دیگر، دادستان مرکز استان گلستان اعلام کرد که چهار دستگاه مسئول، شامل منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، آب منطقهای و آب و فاضلاب، به دلیل ترک وظایف قانونی اخطار حقوق عامه دریافت کردهاند. این اقدام نشاندهنده کمکاری در اجرای سیاستهای مدیریت آب است. کارشناسان حقوقی تأکید دارند که اعمال نظارت دقیق و پیگیری قضایی ضروری است.
رزاقی نژاد گفت که استان بیشتر با مشکل مدیریت آب مواجه است تا کمبود منابع. وی هشدار داد که ادامه روند فعلی زمینهساز بحرانهای جدی خواهد شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که ناکارآمدی مدیریت آب میتواند سرمایهگذاریهای کشاورزی و صنعتی استان را به خطر بیندازد.
بر اساس بررسیهای دادستانی، دستگاههای متولی وظایف قانونی خود را انجام ندادهاند و این کوتاهیها قابل قبول نیست. کارشناسان معتقدند نبود هماهنگی بین دستگاهها، هدررفت منابع را تشدید کرده و بحران را پیچیدهتر میکند. مردم گلستان نیز نسبت به آینده منابع آب ابراز نگرانی کردهاند و خواستار شفافیت در عملکرد مسئولان هستند.
رزاقی نژاد رشد کشت برنج در سالهای اخیر را از عوامل اصلی فشار بر منابع آبی دانست. وی تأکید کرد که تنظیم الگوی کشت، وظیفه مستقیم جهاد کشاورزی است و سایر دستگاهها تنها میتوانند در این مسیر کمک کنند. کارشناسان کشاورزی هشدار میدهند که افزایش سطح کشت برنج بدون مدیریت آب، منابع آبی را به شدت تهدید میکند.
دادستان گلستان با انتقاد از عملکرد آب منطقهای در برخورد با چاههای غیرمجاز گفت که تعداد شناسایی و مسدودسازی چاهها کافی نیست. تنها ۱۹۸ چاه شناسایی و ۱۰۱ مورد مسدود شده است. کارشناسان محیط زیست معتقدند که این کوتاهی میتواند موجب فرونشست زمین و آسیب به زیرساختها شود.
وی افزود که کمبود امکانات توجیهی برای ترک فعل نیست و اقدام فوری ضروری است. چاههای غیرمجاز یکی از عوامل اصلی بحران آب هستند و نیازمند برخورد جدی قانونی میباشند. مردم نیز با مشاهده کمکاری مسئولان، اعتماد خود به مدیریت منابع آب را کاهش دادهاند.
یکی دیگر از مشکلات مهم استان، هدررفت آب در شبکه انتقال است. در برخی مناطق، آب شرب به آبیاری زمینهای کشاورزی و باغی اختصاص داده میشود که غیرقابل قبول است. کارشناسان فناوری آب معتقدند که بازسازی و حفاظت از شبکههای انتقال، کلید کاهش هدررفت است.
کارشناسان معتقدند که تغییر الگوی مصرف و کاهش هدررفت در بخش کشاورزی میتواند فشار بر منابع آب را تا حد قابل توجهی کاهش دهد. آموزش کشاورزان و ارائه الگوهای کشت جایگزین، بخش مهمی از راهکارهای پیشنهادی است. دولت نیز باید مشوقهایی برای اجرای الگوی کشت بهینه ارائه کند.
با توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش بارشها، استان گلستان در سالهای آینده با چالش جدی کمبود آب مواجه خواهد شد. کارشناسان اقلیمی تأکید دارند که مدیریت مصرف و اصلاح شبکههای انتقال، تنها راه جلوگیری از بحران است. مردم نیز باید در زندگی روزمره صرفهجویی آب را جدی بگیرند.
شالیکاری به عنوان یکی از فعالیتهای پرمصرف آب، از نگاه کارشناسان اقتصادی نیز مورد نقد است. افزایش سطح کشت برنج فشار مضاعفی بر منابع آب وارد میکند و بدون اصلاح الگوی کشت، بحران شدت خواهد یافت. کارشناسان اجتماعی هشدار میدهند که مقاومت کشاورزان در برابر تغییر الگوی کشت، چالشی برای برنامهریزی دولت است.
اخطار حقوق عامه دادستان، تنها ابزار قانونی برای اجبار دستگاهها نیست، بلکه نشاندهنده ضرورت اصلاح مدیریتی در استان است. کارشناسان حقوقی معتقدند که بدون نظارت جدی، بحران آب به بحران اقتصادی و اجتماعی تبدیل خواهد شد.
اقتصاددانان بر این باورند که کمبود آب و مدیریت ناصحیح، مستقیماً بر تولید و قیمت محصولات کشاورزی تأثیر خواهد گذاشت. این امر میتواند باعث افزایش هزینهها و کاهش درآمد کشاورزان شود. مردم نیز به دنبال شفافیت و پاسخگویی مسئولان هستند.
کارشناسان محیط زیست تأکید دارند که مدیریت منابع آب نباید تنها به کاهش مصرف محدود شود، بلکه باید شامل حفاظت از منابع زیرزمینی و شبکههای انتقال باشد. استفاده از فناوریهای نوین میتواند بهرهوری آب را افزایش دهد.
به گفته کارشناسان، بازسازی شبکههای انتقال و برخورد با چاههای غیرمجاز، از مهمترین اقدامات برای جلوگیری از هدررفت آب است. دولت باید از طریق قانون و نظارت جدی، اقدامات عاجل را اجرا کند. مردم نیز انتظار دارند که پیگیریها نتیجه ملموس داشته باشد.
کم کاری دستگاهها موجب شده است که فشار بر کشاورزان افزایش یابد و آنان با محدودیت منابع آبی مواجه شوند. این موضوع از نگاه اجتماعی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت است و نیازمند تصمیمات فوری است. کارشناسان تأکید دارند که بدون اصلاح ساختاری، بحران عمیقتر خواهد شد.
بحران آب بر بازار کسبوکار استان تأثیر مستقیم دارد و کاهش تولید کشاورزی میتواند قیمت محصولات را افزایش دهد. این امر سرمایهگذاران بخش کشاورزی و صنایع وابسته را با ریسک مواجه میکند. برنامهریزی دقیق برای مدیریت مصرف، کلید حفظ ثبات اقتصادی استان است.
کارشناسان فناوری آب معتقدند که بهرهگیری از سیستمهای نوین آبیاری و هوشمندسازی شبکهها میتواند مصرف را کاهش دهد و فشار بر منابع را کم کند. دولت باید با ارائه مشوقهای اقتصادی، کشاورزان را به استفاده از این فناوریها ترغیب کند.
کارشناسان اجتماعی بر این باورند که آگاهیبخشی عمومی و مشارکت مردم در صرفهجویی آب، میتواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش هدررفت داشته باشد. رسانهها و شبکههای اجتماعی ابزار مهمی در این فرآیند هستند.
تصمیمات سخت و هماهنگی بین دستگاهها، تنها راهکار عملی برای مقابله با بحران آب است. کارشناسان حقوقی و اقتصادی تأکید دارند که اجرای قانون و اخطارهای قضایی باید با جدیت دنبال شود تا اثرگذار باشد. مردم نیز با پیگیری و مطالبهگری، نقش مهمی در فشار بر مسئولان دارند.
در نهایت، اصلاح الگوی کشت، بازسازی شبکههای انتقال، مقابله با چاههای غیرمجاز و آگاهیبخشی عمومی، چهار رکن اساسی مدیریت بحران آب در گلستان هستند. کارشناسان تأکید دارند که بدون اجرای فوری این اقدامات، آینده استان با تهدید جدی مواجه خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید