تهدید پنهان برای اقتصاد و اعتماد عمومی
به گزارش بازار کسب و کار مهاجرانی سخنگوی دولت در تازهترین اظهارات خود درباره سیاستهای بنزینی و کالاهای اساسی وعده داده است که هیچگونه تغییر قیمتی رخ نخواهد داد. این وعده بهظاهر برای آرامش روانی بازار صادر شده است و میتواند مانع شکلگیری موج جدید التهاب در جامعه شود. اما قدرت این وعده تنها زمانی کارساز خواهد بود که با واقعیتهای موثر بر هزینه زندگی مردم همخوان باشد و این هماهنگی هنوز به چشم نمیخورد. در روزهایی که مردم منتظر ثبات قیمتی هستند، افزایشهای پیاپی در برخی اقلام اساسی، اعتماد عمومی را دچار تزلزل میکند. در واقع با وجود تاکید دولت بر کنترل قیمتها، مصرفکننده در فروشگاهها روایتی متفاوت را تجربه میکند.
مهاجرانی بار دیگر در تاکید بر ثبات قیمتها گفته است عرضه بنزین سوپر وارداتی بهمعنای کنترل فشار تورمی است. از نگاه دولت این اقدام میتواند هزینههای بخش حملونقل را کاهش داده و مانع از موج گرانی شود، اما آنچه در بازار اتفاق میافتد نشان میدهد زنجیره تأمین کالاهای اساسی همچنان با افزایش هزینه مواجه است. اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که هر تغییر کوچک در متغیرهای کلیدی بهسرعت در سبد معیشت مردم خود را نشان میدهد و تجربه سالهای گذشته ثابت کرده سیاستهای اعلامی بدون ضمانت اجرایی شفاف، دوام چندانی ندارند.
مهاجرانی در این سیاستگذاری فرض را بر این گذاشته که افزایش عرضه بنزین میتواند منجر به ثبات قیمتی شود. اما افزایش قیمتهای اخیر در کالاهایی همچون مواد غذایی و شویندهها بر این واقعیت تاکید میکند که مساله تنها تأمین سوخت نیست. بخشهای مختلف تولید و توزیع با هزینههای آهنگین رشد یافته مواجهند که بدون کنترل آنها، قیمت کالاهای اساسی حتی با تثبیت بنزین نیز قابل مدیریت نخواهد بود. تداوم این روند، پرسشی جدی را پیشروی تحلیلگران قرار داده است: آیا دولت تصمیم دارد هزینه ثبات ظاهری را از جیب مردم بپردازد؟
مهاجرانی در مقام سخنگوی دولت تلاش میکند پیام ثبات را به بازار تزریق کند تا از افزایش انتظارات تورمی جلوگیری کند. اما نرخهای واقعی فروشگاهها و میادین نشان میدهد مردم افزایشهای محسوس و چندباره را در سفره خود لمس کردهاند. کاهش قدرت خرید و افزایش نگرانی معیشتی نهتنها سلامت اقتصادی خانوار را تهدید میکند، بلکه پیامدهای اجتماعی مهمی دارد. زمانی که روایت رسمی با تجربه روزمره مردم متناقض باشد، بیاعتمادی جامعه به سیاستهای اقتصادی را تقویت میکند.
مهاجرانی اشاره کرده است که در سیاست جدید سوخت، نگرانی از افزایش قیمت بنزین سهمیهای بیپایه است. اما برای افکار عمومی سوال این است که اگر حامل انرژی تغییر نکرده، چرا کالاهای اساسی آرام نماندهاند؟ افزایش هزینه حمل، انبارداری، بستهبندی و دستمزدها از جمله عوامل تحریک قیمتهاست که با هیچ وعدهای متوقف نمیشود. اقتصاد مجموعهای از تعاملات واقعی است؛ اگر بخشی از هزینهها جهش کند، بخش دیگر نمیتواند ساکن بماند و این همان گره اصلی اختلاف میان اعلام رسمی و واقعیت اقتصادی است.
مهاجرانی در این میان رویکرد مثبت دولت بهویژه درخصوص تلاش برای جلوگیری از شوکهای ناگهانی قیمتی را برجسته میداند. اما در سوی دیگر، بازار و مصرفکننده میگویند که شوکهای کوچک اما مستمر، از شوکهای بزرگ خطرناکتر است زیرا مردم را در وضعیت نامطمئن قرار میدهد. بسیاری از شهروندان خریدهای خود را به آینده موکول نمیکنند، زیرا نگران جهش بعدی هستند. همین رفتار سبب رشد تقاضای احتیاطی و در نتیجه کمبود مصنوعی کالا میشود که خود عاملی تورمساز است.
مهاجرانی با تاکید بر اجرای سیاستهای حمایتی قصد دارد ثابت کند دولت برای حفظ تعادل بازار هزینه میدهد. اما پرسش کارشناسان این است که آیا پشتوانه مالی این حمایتها پایدار است؟ در شرایط کسری بودجه و فشار هزینههای جاری، تداوم یارانههای قیمتی با ابهام مواجه است. اگر این سیاستها بدون تامین منابع ادامه یابد، در نهایت یا موج گرانی بزرگ رخ میدهد یا با کاهش عرضه کالا مواجه خواهیم شد.
مهاجرانی و تیم اقتصادی دولت باید فراتر از سیاستهای اعلامی، به سمت کنترل هزینه تولید و توزیع حرکت کنند تا مردم نتیجه ملموس را ببینند. واقعیت بازار نشان میدهد بسیاری از کسبوکارها دیگر توان نگهداشتن قیمتها را ندارند. بنگاههای تولیدی، حملونقل و عمدهفروشان همگی گزارشی از فشار روزافزون هزینهها میدهند که قابل چشمپوشی نیست. اگر این فشارها کنترل نشود، هرگونه سیاست تثبیت قیمت مصرفکننده را به یک وعده کاغذی تبدیل میکند.
مهاجرانی در تلاش برای آرامسازی بازار بر نقش بنزین سوپر وارداتی تاکید دارد اما باید پذیرفت که بنزین تنها یکی از عناصر هزینهای در اقتصاد است. مشکل اصلی سهگانهای است از رشد قیمت مواد اولیه، مالیاتهای غیرمستقیم و هزینه تامین مالی که بهطور همزمان بخش تولید را تحتفشار قرار دادهاند. این عوامل بدون کنترل، وعدهها را بیاثر و سیاستهای حمایتی را ناکام میگذارند.
مهاجرانی وعده داده است که نظارت دقیقتری بر بازار صورت خواهد گرفت. اما مردم تجربه کردهاند که بسیاری از این نظارتها در عمل بیشتر بر سطح خُرد و فروشگاههای کوچک متمرکز است. درحالیکه بازیگران بزرگ و واسطههای اصلی که نقش پررنگی در ایجاد گرانی دارند، گاه از تیررس نظارت دور میمانند. این نابرابری در نظارتها خود به منبعی برای نارضایتی تبدیل شده است.
مهاجرانی در مقام سیاستگذار باید به این نکته توجه کند که ثبات اقتصادی تنها از مسیر اعلامیهها بهوجود نمیآید. ثبات نیازمند هماهنگی سیاستهای مالی، انرژی و نظارتی است. اگر سیاستها یکپارچه نباشند و هر بخش ساز خود را بزند، سفره مردم همچنان قربانی تصمیمات متناقض خواهد بود. مردم زمانی آرام میگیرند که نتیجه را ببینند، نه اینکه فقط بشنوند.
مهاجرانی باید این واقعیت را بپذیرد که جامعه امروز نسبت به گذشته آگاهتر است و اعداد واقعی تورم را در زندگی روزمره خود میسنجد. هر اختلاف بین آمار و سفره مردم، به شکاف اعتماد تبدیل میشود. کاهش اعتماد عمومی هزینهای است که هیچ دولتی نباید برای سیاستهای غلط بپردازد، زیرا بازسازی آن سالها زمان نیاز دارد و بهسادگی ترمیم نمیشود.
مهاجرانی و دولت در مقابل خود دو مسیر دارند؛ یا باید سیاستهای تثبیتی را با حمایت واقعی بودجهای همراه کنند یا اینکه بدون تاخیر، اصلاحات ساختاری در بخش تولید و توزیع را آغاز کنند. بسیاری از تحلیلگران هشدار میدهند که تکیه صرف بر کنترل قیمتی، تنها مسکن موقت است و امکان دارد در آینده نزدیک تب تورمی شدیدتری ایجاد کند.
مهاجرانی باید بداند که فاصله میان پیام رسمی و واقعیت بازار هرچه بیشتر شود، فضای بیاعتمادی گستردهتر خواهد شد. بهویژه در حوزه کالاهای اساسی که معنا و کیفیت معیشت مردم را شکل میدهد، هر تصمیم باید دقیق، شفاف و همراه با برنامه اجرایی باشد. مردم اجرای درست تصمیمات را میخواهند نه تکرار وعدهها.
مهاجرانی با تاکید بر ثبات قیمت بنزین سهمیهای، نگرانی مردم از افزایشهای ناگهانی را کم کرده است. اما واقعیت این است که مردم اکنون از تحمل هزینههای جاری خود به ستوه آمدهاند. حتی کوچکترین افزایش در اقلام مصرفی، مانند چای، برنج و لبنیات، برای خانوادهها ضربهای جدی است. سیاستگذار باید خود را جای مصرفکننده بگذارد تا عمق نگرانیها را درک کند.
مهاجرانی از رشد عرضه سوخت بهعنوان عاملی برای کنترل بازار یاد میکند، اما اقتصاددانها بر این باورند که قیمت انرژی تنها عامل تعیینکننده قیمت کالاها نیست. گرههای مهمتر در ساختارهای ناکارآمد، بروکراسی هزینهساز و وابستگی بالای تولید به واردات نهفته است. اگر این گرهها باز نشوند، تاثیر سیاستهای سوختی بسیار محدود خواهد بود.
مهاجرانی تاکید دارد که دولت توان مدیریت بازار را دارد، اما بازار نشان داده که بدون شفافیت کافی، هر مداخلهای میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. تولیدکنندگان نیاز به پیشبینیپذیری دارند و هرگونه ابهام، سرمایهگذاری را کاهش میدهد. کاهش سرمایهگذاری یعنی ظرفیت کمتر، عرضه کمتر و گرانی بیشتر.
مهاجرانی باید بپذیرد که کنترل قیمتی اگر بهعنوان یک استراتژی بلندمدت استفاده شود، ممکن است بازار را به سمت توزیع غیررسمی و قاچاق سوق دهد. تجربههای گذشته ثابت کرده قیمتگذاری دستوری میتواند فسادزا باشد و بخشهایی از بازار را در سایه قرار دهد. در چنین شرایطی نهتنها کنترل قیمت محقق نمیشود، بلکه هزینههای نظارتی نیز افزایش مییابد.
مهاجرانی در نهایت با اعلام ثبات قیمتها در شرایطی این وعده را مطرح کرده که فضای روانی جامعه شکننده است. افزایشهای اخیر مردم را نسبت به آینده بدبین کرده و آنها نگران ادامه روند کنونی هستند. اینکه دولت چه نقشهای برای عبور از این وضعیت دارد، پرسشی است که باید پاسخ روشن و مستند داشته باشد، نه وعدههای مکرر.
مهاجرانی و سیاستهایش در معرض قضاوت عمومی قرار دارند. مردم، بازار و کارشناسان با دقت عملکرد دولت را دنبال میکنند. اگر وعدهها محقق نشود، اثر منفی آن بیش از هر زمان دیگری خواهد بود. بنابراین، مدیریت درست انتظارات تورمی باید بهتنهایی هدف نباشد، بلکه نتیجه آن در قیمت نهایی کالا باید دیده شود.
مهاجرانی تلاش دارد نقش دولت را در کنترل بازار پررنگ کند، اما این نقش باید در راستای توانمندسازی تولید و نظارت بر حلقههای اصلی زنجیره تأمین باشد. برخورد با حلقههای نهایی عرضه که کمترین سود را از گرانی میبرند، تنها نشانهای از ضعف در مدیریت و تحلیل اقتصادی است.
مهاجرانی هرچند سعی دارد از طریق تثبیت قیمت بنزین سهمیهای، شوکهای قیمتی را مهار کند، اما بازار نشان میدهد که فشار تورمی از بخشهای دیگر اقتصاد وارد میشود. اگر نگاه سیاستگذار صرفاً به بخشی از اقتصاد باشد و دیگر بخشها نادیده گرفته شوند، سیاستها نمیتوانند اثر کامل خود را بگذارند.
مهاجرانی و سیاستهایش اگر قرار است اعتماد عمومی را جلب کنند، باید تمرکز خود را بر کاهش هزینه تولید بگذارند. فشار بر مصرفکننده برای مدت طولانی قابل تحمل نیست و سبب تضعیف قدرت خرید مردم میشود. این روند در نهایت رکود مصرف و افت فروش در بازار را رقم میزند.
مهاجرانی باید ساختار نظارت بر واسطهها را تقویت کند. هر جا که حلقههای میانی قدرت بیشتری دارند، احتمال افزایش قیمت بدون دلیل نیز بیشتر است. نظارت هوشمندانه و برخورد واقعی با تخلفها، نهتنها به کنترل قیمت کمک میکند بلکه پیام اعتمادساز به جامعه میفرستد.
مهاجرانی وقتی از ثبات قیمتها صحبت میکند باید به این نکته توجه کند که حفظ سفره مردم تنها با تثبیت قیمت بنزین میسر نیست. مردم نیازمند برنامه روشن و قابل راستیآزمایی هستند تا بتوانند به آینده معیشتی خود امیدوار باشند. اعتماد به سیاستگذار زمانی تازه میشود که اثر اقدامات در زندگی روزانه دیده شود.
مهاجرانی خوب میداند که بخش قابل توجهی از جامعه با درآمدهای ثابت زندگی میکنند و کوچکترین افزایش در قیمتها اثری مستقیم بر کیفیت زندگی آنها دارد. بنابراین نگاه اقتصادی به مسئله باید با نگاه انسانی و اجتماعی همراه باشد تا سیاستها واقعی و موثر شوند.
مهاجرانی باید بداند سیاستهای حمایتی در صورتی نتیجهبخش خواهند بود که برنامهای برای رفع ریشههای تورم وجود داشته باشد. ذخیرهسازی کالا، شفافیت در واردات، کوتاهسازی زنجیره تامین و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی تنها راههای جلوگیری از ادامه افزایش قیمتها هستند.
مهاجرانی اعلام کرده است که با سیاستهای جدید بنزینی، عرضه سوخت پایدار خواهد بود، اما این اقدام تنها یکی از اجزای کنترل تورم است و سایر بخشهای اقتصاد نیز نیازمند اصلاحات اساسیاند. دولت باید نشان دهد که برنامهای عملی، علمی و بلندمدت برای مهار رشد قیمتها دارد تا مردم به آرامش برسند.
اقتصاددان دانشگاهی، سهرابی، میگوید سیاست تثبیت قیمتها اگر اجرا شود، مثبت است، اما تناقض میان اعلام و واقعیت بازار نشان میدهد دولت در مرحله اجرا با مشکل مواجه است.
کسبه بازار، آقای قربانی، بیان میکند وقتی هزینههای ما بالا میرود و نمیتوانیم قیمت را کنترل کنیم، چطور انتظار دارید کالا گران نشود؟ این واقعیت بازار است نه آمار.
بانوی خانهدار، خانم رحیمی، اظهار میکند که با درآمد ثابت و هزینههای رو به افزایش، هر روز بخشی از سبد خرید ما کوچکتر میشود و وعده ثبات قیمتها برای ما فقط یک خبر است نه واقعیت.
پژوهشگر اجتماعی، علیزاده، تاکید دارد که اگر سیاستهای اقتصادی دولت نتواند زندگی مردم را تحت تاثیر مثبت قرار دهد، اعتماد اجتماعی کاهش یافته و شکاف میان دولت و جامعه عمیقتر میشود.
کارشناس بازار، حمیدی، معتقد است که ثبات قیمتی میتواند برای کسبوکارهای کوچک و متوسط خبر خوبی باشد، بهشرط آنکه هزینههای پشتصحنه افزایش نیابد؛ در غیر این صورت فروشگاهها چارهای جز افزایش قیمت نخواهند داشت.
کارشناس تولید، مسعودی، میگوید هرگونه ثبات قیمتی بدون حمایت از تولید، یک شعار کوتاهعمر خواهد بود و مانع رشد انگیزه برای توسعه ظرفیت صنعتی میشود.
فروشنده بازار محلی، آقای رسولی، تاکید دارد افزایشهای ریز اما مداوم، فشار بیشتری بر مردم وارد میکند و اگر دولت بهجای تمرکز بر فروشگاههای کوچک، به سراغ واسطهها برود، نتایج ملموستری دیده خواهد شد.
پژوهشگر اقتصادی، محسنی، هشدار میدهد که اگر سیاست تثبیت قیمتها با ابزارهای مالی و نظارتی کافی پشتیبانی نشود، ارزش واقعی این سیاست در مدت کوتاهی از بین میرود و به عاملی برای افزایش تورم انتظاری تبدیل میشود.
دیدگاهتان را بنویسید