مشارکت مردم و خیران مهمترین محور توسعه عدالت آموزشی است
تحول قضایی در گلستان؛ از سرعت در رسیدگی تا رعایت کرامت مردم / بررسی راهکارهای خدمت بیشتر به مردم در نشست روسا و دادستانی های گلستان رئیسکل دادگستری گلستان در همایش فصلی مدیران قضایی استان با تأکید بر اجرای سند تحول قضایی، از عملکرد موفق استان در اجرای مصوبات سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه خبر داد .
تحول قضایی در گلستان؛ از سرعت در رسیدگی تا رعایت کرامت مردم / بررسی راهکارهای خدمت بیشتر به مردم در نشست روسا و دادستانی های گلستان
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار رئیسکل دادگستری گلستان در همایش فصلی مدیران قضایی استان با تأکید بر اجرای سند تحول قضایی، از عملکرد موفق استان در اجرای مصوبات سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه خبر داد .
حیدر آسیابی در نشست فصلی روسای دادگستری ها و دادستان های سراسر استان گلستان گفت: اگرچه برخی پروندهها به علت ارجاع به هیئت های کارشناسی، زمان بیشتری میطلبد، اما بهطور میانگین، زمان رسیدگی پروندهها در گلستان کمتر از متوسط کشوری است و این نشاندهنده عملکرد موفق دادگستری استان است.
رئیسکل دادگستری با اشاره به ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت انسانی و ارزش های انسانی از سوی رئیس قوه قضاییه، تاکید کرد: اجرای این دستورالعمل از اولویتهای اساسی دادگستری گلستان است و همه واحدهای قضایی موظف به رعایت کامل آن هستند.
آسیابی گفت: هدف اصلی این اصلاحیه افزایش رضایتمندی مردم، تقویت اعتماد عمومی و ارتقای شفافیت و کارآمدی قضایی است و رعایت این اصول در تمام واحدهای قضایی الزامی است.
وی با بیان این که رعایت دقیق حقوق شهروندی یکی از اولویتهای جدی ماست، تأکید کرد: مردم زمانی به دستگاه قضایی مراجعه میکنند که از مسیرهای عادی به حق خود نرسیدهاند، بنابراین نباید با تأخیر، بینظمی یا رفتار نامناسب مواجه شوند.
آسیابی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در ابتدای سال کمبود کادر قضایی داشتیم اما با پیگیری هایی که صورت گرفت و جذب قضات جدید، بخش قابل توجهی از مشکل کمبود قاضی برطرف شد که این امر علاوه بر سرعت رسیدگی ها، سبب افزایش رضایت مردم و تکریم مراجعان خواهد شد.
رئیس کل دادگستری گلستان همچنین با اشاره به سه سفر رئیس قوه قضاییه به گلستان گفت: سفر سوم برای پیگیری مصوبات سفرهای قبلی انجام شد و خوشبختانه تمامی مصوبات دور اول و دوم بهطور کامل اجرا شده است.
تحلیل بازار کسب و کار؛ آسیابی، هدف از برگزاری همایشهای فصلی را سیاستگذاری و هماهنگی مستمر برای اجرای دقیق برنامهها عنوان کرد و گفت: این همایشها فرصت مناسبی برای مرور برنامههای پیشرو و رفع چالشهای احتمالی در مسیر اجرای سند تحول است که نتیجه آن افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی ها و ارتقای رضایت مردم خواهد بود.
تحول قضایی در گلستان زمانی معنا پیدا میکند که اثر آن در کاهش هزینههای تعامل مردم و فعالان اقتصادی با نظام حقوقی قابل مشاهده باشد. سرعت در رسیدگی اگرچه یک شاخص مهم است، اما بدون سنجش کیفیت آراء و میزان نقض در مراحل بالاتر، نمیتواند تصویر کامل از کارآمدی سیستم ارائه کند. از این منظر، توجه به استانداردهای دادرسی و شفافسازی فرایندها باید همتراز با شتاب در رسیدگی قرار گیرد. تحلیل این روند نشان میدهد که دادگستری استان در مسیر درستی قرار دارد اما هنوز نیازمند ارائه گزارشهای کمی و قابل اندازهگیری است.
رعایت کرامت انسانی بهعنوان یکی از محورهای اصلی اصلاحات، تنها یک رویکرد اخلاقی نیست، بلکه بهطور مستقیم بر اعتماد عمومی و تابآوری اجتماعی اثرگذار است. وقتی مردم با احترام و نظم در دستگاه قضایی مواجه میشوند، تمایل بیشتری به پیگیری قانونی اختلافات دارند و این امر در نهایت منجر به کاهش تنشهای اجتماعی میشود. این موضوع در فضای کسبوکار نیز مشهود است، زیرا رفتار حرفهای دستگاه قضایی کیفیت تعاملات میان کارفرمایان، کارگران و سرمایهگذاران را بهبود میبخشد. بنابراین اجرای دستورالعمل جدید باید با نظارت مستمر همراه باشد تا از جنبه اجرایی فراتر از اسناد باقی نماند.
کمبود کادر قضایی یکی از مسائلی بود که میتوانست بهطور جدی بر کارایی دستگاه قضایی گلستان تأثیر بگذارد. جذب قضات جدید علاوه بر سرعتبخشی در رسیدگی، به توزیع متعادل پروندهها و کاهش فرسودگی شغلی قضات منجر خواهد شد. این تحول همچنین برای فعالان اقتصادی به معنای برخورد کمتر با تأخیرهای اداری و پیشبینیپذیری بهتر روندهای حقوقی است. با این حال، حفظ کیفیت رسیدگی در کنار افزایش نیرو باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا صرفاً افزایش کمی قاضی، تضمینکننده ارتقای کیفی نیست. مهمترین چالش اکنون، آموزش و تخصصگرایی نیروهای جدید است.
سفرهای رئیس قوه قضاییه به استان و پیگیری اجرای مصوبات، یک مزیت مدیریتی و نظارتی ویژه محسوب میشود. اجرای کامل مصوبات دور اول و دوم نشان میدهد استان در حوزه هماهنگی میان دستگاهها عملکرد نسبتاً مطلوبی داشته است. این نوع پیگیریها در اقتصاد محلی نیز اثرگذار است، زیرا رفع موانع قضایی پروژههای اقتصادی یا تسهیل فرایندهای سندی و مالکیتی نیازمند حمایت عالیترین سطوح مدیریتی قوه قضاییه است. آنچه اکنون اهمیت دارد، استمرار و نهادمندسازی این پیگیریهاست، نه اجرای موردی در دورههای خاص.
همایشهای فصلی مدیران قضایی بهعنوان رویدادی برای هماهنگی میان دستگاهها، فرصت ارزشمندی برای تحلیل چالشها و تدوین راهبردها محسوب میشود. چنین نشستهایی اگر از سطح گزارشدهی عبور کرده و به پایش شاخصهای عملکردی منتهی شود، میتواند بر کیفیت خدمات تاثیر عمیق بگذارد. همچنین ایجاد یک بانک اطلاعاتی از مسائل تکرارشونده و پروندههای پرتراکم میتواند مسیر اصلاحات آینده را روشنتر کند. این همایشها باید با خروجی مشخص، قابل اندازهگیری و قابل سنجش همراه باشند تا اعتماد عمومی را تقویت کنند. شفافیت در اعلام نتایج، حلقه مفقوده بسیاری از این جلسات است.
از منظر کسبوکار، کاهش میانگین زمان رسیدگی در گلستان میتواند جایگاه استان را در جذب سرمایهگذاری ارتقا دهد. سرعت در صدور احکام مالی، ملکی و تجاری از عوامل کلیدی در تصمیمگیری سرمایهگذاران است. اما توجه به این نکته ضروری است که سرعت بدون شفافیت میتواند منجر به شبهه در صحت رسیدگیها شود، بنابراین تعادل میان این دو باید بهدقت مدیریت شود. پیشنهاد میشود دادگستری استان گزارشهای سالانه قابلمقایسه با سایر استانها منتشر کند. چنین اقدامی زمینه تحلیل دقیق و علمی عملکرد استان را فراهم میکند.
موضوع رعایت حقوق شهروندی از منظر اجتماعی و اقتصادی اهمیت دوچندان دارد، زیرا بسیاری از افراد تنها زمانی به دستگاه قضایی مراجعه میکنند که از سایر مسیرها نتیجه نگرفتهاند. برخورد مناسب، نظم در پذیرش و کاهش ازدحام، بخشی از هزینههای پنهان مردم را کاهش میدهد. این هزینهها شامل زمان، انرژی، شفافیت و روانی مراحل رسیدگی است. هرچقدر این فرآیند انسانیتر و حرفهایتر باشد، محیط اجتماعی برای کسبوکار نیز امنتر میشود. دستگاه قضایی گلستان فرصت دارد در این زمینه الگوی ملی تبدیل شود.
اصلاحیه دستورالعمل کرامت انسانی اگر بهصورت کامل اجرا شود، میتواند به کاهش بدبینی عمومی نسبت به دستگاههای اداری کمک کند. اقتصاد سالم نیازمند اعتماد اجتماعی است و اعتماد بدون رفتار حرفهای و اخلاقی شکل نمیگیرد. بخش مهمی از نارضایتیها نه از نتیجه پرونده، بلکه از نحوه برخورد و روند رسیدگی ناشی میشود. این دستورالعمل، اگرچه اقدامی مثبت است، اما نیازمند سازوکار نظارتی دقیق است. اجرای صوری آن نهتنها سودی ندارد بلکه ممکن است به بیاعتمادی بیشتر منجر شود.
استان گلستان بهواسطه ظرفیتهای طبیعی، کشاورزی و صنعتی خود نیازمند یک نظام قضایی کارآمد برای حمایت از طرحهای توسعهای است. اختلافات مربوط به اراضی، مالکیت، قراردادها و منابع طبیعی از چالشهای رایج در استان محسوب میشوند و اهمیت کارآمدی دستگاه قضایی را چند برابر میکنند. سرعت در رسیدگی به چنین پروندههایی میتواند از توقف پروژهها جلوگیری کرده و زمینه فعالیت کارآفرینان را فراهم کند. این بخش نیازمند ایجاد شعب تخصصی برای پروندههای اقتصادی است. تخصصگرایی میتواند موتور محرک کیفیت دادرسی در استان باشد.
تحلیل کلی وضعیت نشان میدهد دادگستری گلستان در مسیر تحول قرار دارد اما برای تبدیلشدن به الگو باید شاخصهای عملکردی خود را شفافسازی کند. رعایت کرامت انسانی و رفع کمبود نیرو، دو ستون مهم این تغییر هستند اما بدون نظام ارزیابی منظم اثر کافی نخواهند داشت. همچنین نیاز است ارتباط بیشتری میان دستگاه قضایی و بخش خصوصی برقرار شود تا اصلاحات بر اساس نیاز واقعی میدان تنظیم شود. در نهایت، تداوم این رویکردها و تبدیل آنها به ساختار پایدار میتواند اعتماد عمومی و امنیت اقتصادی را همزمان تقویت کند. گلستان اکنون در نقطهای قرار دارد که میتواند با تصمیمهای درست، فاصله خود با استانداردهای ملی را کاهش دهد و حتی از آن پیشی بگیرد.
دیدگاهتان را بنویسید