هشدار فرسایش جدی خاک در گلستان/ امنیت غذایی در گرو خاک سالم
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در جریان اصلاحات اخیر، نمایندگان مجلس با رأی به جزئیات طرح اصلاح ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی، دولت را مکلف کردند لایحه بودجه را بهصورت برنامهمحور و همراه با اهداف کمی و جداول کلان و تفصیلی ارائه کند. این الزام که از اول دیماه هر سال لازمالاجراست، امکان بررسی دقیقتر اجزای منابع و مصارف را برای نمایندگان فراهم میکند. کارشناسان معتقدند این تغییر، نخستین گام جدی در شفافسازی بودجههای سنواتی است.
بر اساس این طرح، دولت موظف است نسخه الکترونیکی قابل ویرایش بودجه را نیز به مجلس ارائه دهد تا روند بررسی از شکل سنتی و زمانبر فاصله گرفته و امکان تحلیل تخصصی با بهرهگیری از ابزارهای فناورانه فراهم شود. این رویکرد نوین، هزینه تصمیمگیری اشتباه را کاهش داده و مسیر رسیدگی به اجزای درآمدی و هزینهای را کوتاهتر خواهد کرد. کارشناسان این اقدام را «ضروری اما دیرهنگام» توصیف کردهاند.
در ادامه همین مسیر، نمایندگان در جلسه ۱۱ آذرماه با کلیات لایحه دوفوریتی دولت موافقت کردند؛ لایحهای که هدف آن حذف قانونگذاریهای زاید در بودجه، تعیین تکلیف احکام بیسند و تبدیل ساختار بودجه به سندی صرفاً مالی است. این تصمیم، فضای بودجه را از انباشت مقررات سالانه خارج کرده و آن را به جایگاه اصلی خود بازمیگرداند. کارشناسان این تحول را «اصلاح ساختاری» ارزیابی میکنند.
دیروز نیز صحن علنی مجلس در سه شیفت کاری، جزئیات این لایحه را بررسی و مصوب کرد. خروجی این جلسات، تصویب احکام مهمی در حوزه مالیات، گمرک، انتشار اوراق، سهم انرژی اتمی، سقف کمکهای بینالمللی و تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان بود. نمایندگان معتقدند این مصوبات مسیر بودجهریزی سال آینده را منسجمتر، روشنتر و پیشبینیپذیرتر میکند. این تغییرات در سالهای اخیر بیسابقه توصیف شده است.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتوگویی با خبرنگار ایرنا تأکید کرده که این لایحه، بودجه را از محل قانونگذاری جدید خارج کرده و آن را صرفاً به مکانی برای بررسی اعداد و ارقام تبدیل کرده است. او معتقد است سالها بودجه به میدان دخالتهای غیرتخصصی در حوزههایی مانند استخدام، محیط زیست، مالیات و امور اجرایی تبدیل شده بود. این روند، انضباط مالی کشور را خدشهدار میکرد.
به گفته زنگنه، اکنون و با اصلاح ماده ۱۸۲، تنها جداول منابع و مصارف بررسی خواهد شد و هرگونه احکام جدید در بودجه ممنوع است. این موضوع از یکسو مانع تصویب احکام پراکنده و از سوی دیگر، موجب تمرکز بیشتر مجلس بر مبانی مالی دولت میشود. تحلیلگران اقتصادی، این رویکرد را بازگشت به اصول «بودجهنویسی حرفهای» میدانند. بنا بر این تغییر، بار مقرراتگذاری در بودجه کاهش مییابد.
زنگنه یادآور شده بسیاری از معافیتها و احکام سالانه فاقد قانون دائمی بودند و هر سال در بودجه تکرار میشدند؛ موضوعی که فضای مالی کشور را با بیثباتی مواجه میکرد. او میگوید دولت پس از اصلاح آییننامه، ۴۳ مورد از این احکام موقت را برای تعیین تکلیف به مجلس ارسال کرده تا در چارچوب قوانین دائمی سامان یابد. این روند، بودجه سال آینده را از ابهام و چندگانگی خارج میکند.
برخی احکام مانند تعیین نرخ گمرکی خودرو، مبنای ارز در حقوق گمرکی و تعیین تکلیف بازار موبایل، سالها در بودجه تکرار میشد و هر بار به تصمیمات مقطعی دولت وابسته بود. زنگنه معتقد است این شیوه باعث بینظمی و بیثباتی میشد و امروز با تصویب لایحه دوفوریتی، این موارد در چارچوب قانونی مشخص میشود. این تغییر به گفته کارشناسان، «گامی در جهت ثبات اقتصادی» تلقی میشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه میدهد که حذف تصمیمات سالانه متناقض، مانند ماجرای صدور سند خودرو، اعتماد عمومی به مجلس و دولت را افزایش خواهد داد. او میگوید مردم دیگر منتظر احکامی نخواهند بود که هرسال تغییر کند و فضای بازار را با تلاطم روبهرو سازد. ثبات تصمیمات قانونی، مطالبه مشترک بخش خصوصی و شهروندان بوده است.
زنگنه در بخش دیگری از گفتوگو تأکید کرده که یک مرحلهای شدن بررسی بودجه، پیشبینیها را واقعیتر خواهد کرد. او میگوید در گذشته دولت ابتدا احکام را ارسال و سپس جداول را ارائه میکرد و نمایندگان ناگزیر بودند بدون آگاهی از جزئیات، سقف بودجه را تأیید کنند. این شیوه، یکی از عوامل اصلی بروز کسریهای مزمن بودجه در سالهای اخیر بوده است.
او خاطرنشان میکند که ارائه همزمان کلیات و جزئیات بودجه باعث میشود مجلس از همان ابتدا به اجزای درآمدی و هزینهای دسترسی داشته باشد. به این ترتیب، فرصت کافی برای بررسی منابع نفتی، مالیاتی، فروش داراییها و هزینههای جاری فراهم میشود. این تغییر، انحرافهای احتمالی را کاهش داده و مسیر واقعیسازی بودجه را تسهیل میکند.
زنگنه مثال میزند که اگر مجلس در سال گذشته فرصت بررسی تفصیلی فروش نفت را داشت، رقم یکمیلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز برای صادرات نفت در بودجه سال ۱۴۰۴ تصویب نمیشد. این رقم به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و نبود فرصت بررسی به تصویب رسید و در نهایت کشور را در معرض کسری بودجه قرار داد. اصلاح روند بررسی، مانع تکرار چنین خطاهایی خواهد شد.
او همچنین تأکید میکند که بررسی جزئیات درآمدهای مالیاتی، مطالبه جدی اصناف و بخش تولید بود. اعتراضها نسبت به فشار مالیاتی بر کسبوکارهای کوچک، نتیجه عدم بررسی دقیق ارقام در سالهای گذشته بود. اکنون و با تمرکز مجلس بر جداول، این بخش امکان نقد و ارائه پیشنهاد تخصصی پیدا میکند. به گفته او این تحول، «عدالت مالیاتی» را تقویت خواهد کرد.
در همین چارچوب، مجلس در ماده ۲ لایحه دوفوریتی، دولت را موظف کرد همه درآمدها را به حساب واحد خزانه واریز و از هرگونه نگهداری وجوه در حسابهای غیررسمی جلوگیری کند. این اقدام برای شفافسازی جریانهای مالی دولت ضروری عنوان شده است. کارشناسان معتقدند این ماده یکی از مهمترین گامهای سالهای اخیر در ساماندهی حسابهای دولت است.
بر اساس این مصوبه، پرداختها نیز باید به صورت مستقیم از خزانه و به ذینفع نهایی صورت گیرد تا امکان دور زدن بودجه یا پنهانسازی بخشی از هزینهها از بین برود. این اقدام مکمل عملیات دیجیتالسازی نظام مالی دولت است و به گفته صاحبنظران، «یکی از ستونهای شفافیت مالی» محسوب میشود. نظارت دقیقتر مجلس نیز از دل همین تغییر بهدست میآید.
نمایندگان همچنین سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردهاند گزارش ماهانه از منابع و مصارف را در اختیار مجلس قرار دهد. این گزارشها امکان پایش مستمر و جلوگیری از انحراف بودجه را فراهم میکند و نهادهای نظارتی را درگیرتر میسازد. تحلیلگران میگویند این شفافیت، از انباشت کسریهای پنهان جلوگیری خواهد کرد. این اقدام به معنای نظارت زمانمحور و نه صرفاً سالانه است.
دیوان محاسبات نیز موظف شده هر سه ماه یکبار گزارش نظارتی خود درباره اجرای بودجه را به مجلس ارسال کند. این تغییر، نقش دیوان را از ناظر نهایی به «ناظر مرحلهای» تبدیل میکند. این نظارت مکرر، امکان اصلاح فوری خطاها را فراهم کرده و قدرت بازدارندگی بالاتری ایجاد میکند. به گفته اقتصاددانان، این شیوه تجربهشده کشورهای توسعهیافته است.
در ماده ۳ لایحه نیز تکلیف تهاترها و جمعی–خرجیها مشخص شده است. ثبت این موارد در ردیفهای مستقل از جمله سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای اکتشاف، باعث شفافشدن هزینههای پنهان در حوزه انرژی میشود. تهاترهایی که پیشتر خارج از شمول گزارشهای رسمی بود، اکنون باید به تفکیک در بودجه ثبت شود. این امر در جلوگیری از بدهیهای انباشته نقش اساسی دارد.
نمایندگان در ادامه تصویب کردند که هرگونه پرداخت ارزی، ریالی یا واگذاری دارایی باید در دفاتر خزانه ثبت شود. این الزام، مانع شکلگیری جریانهای مالی خارج از نظارت میشود و در مدیریت نقدینگی دولت نقش مؤثر دارد. کارشناسان معتقدند این تصمیم، سالانه میلیاردها تومان از هدررفتهای پنهان جلوگیری خواهد کرد. دولت نیز این تغییر را گامی مهم در قاعدهمندی هزینهها میداند.
ماده ۴ لایحه به دیجیتالسازی کامل اسناد مالی اختصاص دارد. بر اساس این ماده، اسناد الکترونیک دارای شناسه یکتا جایگزین اسناد کاغذی میشود و دستگاهها تنها از طریق سکوی یکپارچه مالی دولت مجاز به ثبت اسناد هستند. این اقدام، فساد اداری را کاهش داده و سرعت عملیات مالی دولت را افزایش میدهد. وزیر اقتصاد نیز این تحول را «تاریخی» توصیف کرده است.
آییننامه اجرایی این ماده باید ظرف یک ماه توسط هیأت وزیران تصویب شود. این آییننامه شامل تعیین ذینفعان نهایی، نحوه گردش الکترونیک اسناد، ارتقای زیرساختهای فناوری و الزامات امنیت دادههاست. صاحبنظران بر ضرورت تقویت زیرساختهای امنیتی به منظور جلوگیری از نفوذ یا اختلال تأکید دارند. این تحول گامی جدی در دولت الکترونیک محسوب میشود.
در ماده ۵ نیز پیشنهاد کمیسیون اقتصادی برای تنفیذ احکام نظارتی بودجه به تصویب رسید. این ماده الزام میکند کمیسیونهای تخصصی گزارشهای نظارتی را دریافت و کارگروههای نظارتی را تشکیل دهند. این اقدام، نظارت بر بودجه را از حالت متمرکز خارج کرده و به شبکهای تخصصی واگذار میکند. تحلیلگران میگویند این کار باعث افزایش کیفیت اجرای بودجه میشود.
ماده ۶ نیز با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی به تصویب رسید و بر اساس آن، ۵ درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانها باید به توسعه زیرساختهای فرهنگی، گردشگری، مذهبی و اجتماعی اختصاص یابد. این تصمیم از نگاه کارشناسان، گامی برای توازن توسعهای در استانهاست. زیرساختهای فرهنگی سالها از کمبود بودجه رنج میبردند و این ماده بخش مهمی از نیازها را پوشش میدهد.
سازمان برنامه و بودجه نیز موظف شده گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه به کمیسیونهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مجلس ارسال کند. این اقدام، بودجه فرهنگی را از حالت پراکنده خارج کرده و آن را قابل پیگیری میکند. فعالان فرهنگی این تصمیم را مثبت ارزیابی کرده و آن را فرصتی برای احیای پروژههای نیمهتمام میدانند. برخی نیز خواستار رصد دقیق اجرای آن شدهاند.
یکی از مصوبات مهم، تعیین نرخ رجیستری تلفن همراه در بودجه سالیانه بود. این تصمیم که به پیشنهاد مصطفی طاهری نماینده طارم مطرح شد، بازار موبایل را به سمت ثبات و جلوگیری از رانت سوق میدهد. کارشناسان بازار دیجیتال معتقدند تعیین سقف و نرخ مشخص، پیشبینیپذیری واردات و قیمت مصرفکننده را افزایش خواهد داد. این اقدام از جهشهای ناگهانی جلوگیری میکند.
مجلس همچنین سهم منابع حاصل از اجرای ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب را مشخص کرد. این مصوبه با پیشنهاد نماینده کرمان و راور تصویب شد و به بازسازی و اصلاح زیرساختهای آب شرب روستایی اختصاص مییابد. در شرایطی که بسیاری از روستاها با بحران آب مواجهاند، این تصمیم میتواند بخشی از کاستیها را جبران کند. کارشناسان حوزه آب این مصوبه را ضروری دانستهاند.
مجموع مصوبات اخیر نشان میدهد مجلس تلاش دارد هزینههای پنهان بودجه را آشکار کرده و جریانهای مالی را به شکل دقیق ثبت کند. این روند، گامی در راستای انضباط مالی و کاهش کسری است. دولت نیز با ارائه لایحه دوفوریتی، مسیر اصلاحات ساختاری را سریعتر از گذشته دنبال میکند. این هماهنگی میتواند تجربهای متفاوت در بودجه سال آینده رقم بزند.
در جمعبندی تحلیلگران، اصلاحات بودجهای اخیر نشانه ورود دولت و مجلس به دورهای است که در آن «شفافیت» و «پاسخگویی» محور تصمیمگیری قرار گرفته است. نتیجه این رویکرد، کاهش ناترازیها، محدود شدن هزینههای بیهدف و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی خواهد بود. با اجرای کامل این مصوبات، مسیر بودجهریزی به استانداردهای حرفهای نزدیکتر میشود.
اصلاحات بودجهای اخیر پیام روشنی برای فعالان اقتصادی دارد: ثبات در تصمیمات مالی و مقرراتی در راه است. حذف احکام متناقض سالانه و تمرکز بر قوانین دائمی، فضای کسبوکار را از شوکهای ناگهانی دور میکند. پیشبینیپذیری، نخستین نیاز بخش خصوصی برای سرمایهگذاری بلندمدت است.
شفافسازی منابع و مصارف، امکان تحلیل دقیق اثرات بودجه بر بازارها را فراهم میکند. وقتی اعداد واقعیتر و قابل ردیابی باشند، سرمایهگذاران بهتر میتوانند رفتار بازارهای انرژی، مالیات، ارز و اوراق را پیشبینی کنند. این تحول در نهایت هزینه مبادلات را کاهش خواهد داد.
حذف ردیفهای غیرشفاف، تهاترهای نامشخص و حسابهای موازی، فرصتی برای اصلاح عملکرد شرکتهای دولتی و شبهدولتی ایجاد میکند. این تصمیم، بخش خصوصی را در رقابتی سالمتر قرار میدهد و مانع رقابت نابرابر با بنگاههای دولتی میشود. ایجاد فضای رقابتی واقعی، شرط توسعه پایدار است.
در نهایت، تعیین نرخها و سقفهای مالیاتی، گمرکی و درآمدی در قالب قوانین دائمی، ثبات بیشتری برای واردکنندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان به همراه دارد. این تصمیم، نااطمینانیهای قیمتی را کاهش داده و قدرت برنامهریزی بنگاهها را افزایش میدهد. بازار کسبوکار از این تغییرات منتفع خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید