جزئیات بازگشت بانک رفاه/ حق مسکن کارگران افزایش مییابد
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار احیای تجارت چمدانی در مرز اینچهبرون که پیش از کرونا روزانه بین ۷۰۰ تا هزار نفر را درگیر خود میکرد، بار دیگر بهعنوان یک اولویت اقتصادی در استان مطرح شده است. با این حال، بازگرداندن این ظرفیت بدون اصلاح سازوکارهای نظارتی و بدون هماهنگی میان دستگاههای مرزی، امکانپذیر نخواهد بود. تجربه گذشته نشان میدهد که تجارت چمدانی زمانی موفق است که ثبات مقرراتی وجود داشته باشد.
تأکید معاون اقتصادی استاندار بر همکاری وزارت امور خارجه بیانگر اهمیت نقش سیاست خارجی در احیای روابط خرد مرزی است. اما صرفاً پیگیری دیپلماتیک کافی نیست؛ زیرا زیرساختهای حملونقل، گمرکات، و نظام تسهیلاتی نقش تعیینکنندهتری در بازده اقتصادی تجارت چمدانی دارند. بدون این اصلاحات، تکرار گذشته ممکن است با مشکلات تازه همراه شود.
طرح جاده نفت گنبد–اینچهبرون بهعنوان محور اصلی کریدور شمال–جنوب، میتواند پیشران تغییرات بزرگ در تجارت استان باشد. اما این طرح سالهاست در حد «چشمانداز» باقی مانده و تبدیل آن به واقعیت مستلزم تأمین مالی پایدار است. اگر این جاده به مرحله اجرا نرسد، منطقه آزاد همچنان از «انزوا» رنج خواهد برد.
اتصال جادهای به خلیج فارس، به گفته مسئولان، آینده تجاری استان را متحول میکند، اما این ادعا نیازمند تحلیل هزینه–فایده است. مسیر فعلی رقبا در بنادر جنوبی بسیار قویتر است و تنها زمانی مزیت رقابتی ایجاد میشود که گلستان بتواند خود را بهعنوان حلقهای مطمئن و کمهزینه معرفی کند. این مسئله اکنون محل تردید است.
ادعای استانداری درباره اتصال ریلی هزار کیلومتری از قزاقستان تا شاهرود نیز چشمگیر اما پیچیده است. این مسیر تنها با جذب سرمایه خارجی و فاینانس قابل تحقق است؛ درحالیکه شرایط تحریم و ریسک سیاسی کشور، انگیزه سرمایهگذاران خارجی را محدود کرده است. بنابراین تحقق پروژه بیش از آنکه اقتصادی باشد، نیازمند حل مسائل سیاسی و بانکی است.
منطقه آزاد اینچهبرون همچنان از کمبود زیرساختهای واقعی رنج میبرد؛ از پایانههای لجستیکی گرفته تا خدمات پشتیبانی صادرات. وعده راهاندازی پایانه صادراتی اگرچه گامی مثبت است، اما اجرای آن باید بر اساس مطالعات کارشناسی و نیازسنجی بازار منطقه باشد. بدون این پشتوانه، پایانه نیز میتواند به جمع پروژههای نیمهتمام بپیوندد.
توسعه تجارت ریلی در گلستان سالهاست مطرح میشود، اما اختلافنظرها میان وزارت راه، سازمان منطقه آزاد و سرمایهگذاران، مانع از شکلگیری طرحی جامع شده است. نبود یک «برنامه مادر» برای توسعه تجارت خارجی، مهمترین خلأ در این حوزه به شمار میرود.
در بخش خصوصی نیز نارضایتیها آشکار است. نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان با انتقاد از قوانین متناقض، بهنوعی به شکاف میان سیاستگذاران و فعالان اقتصادی اشاره کرده است. این شکاف باعث شده بسیاری از صادرکنندگان از بازارهای هدف کنار کشیده و به تجارتهای کمریسکتر روی بیاورند.
مشکل بخشنامههای خلقالساعه، یکی از ریشههای بیثباتی در تجارت خارجی است. این بیثباتی امکان برنامهریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی میگیرد و هزینههای پنهان مبادلات را افزایش میدهد. قدرت رقابتپذیری صادرات نیز در چنین شرایطی عملاً کاهش مییابد.
الزامات دشوار برای افتتاح حساب در کشورهایی چون ترکیه و امارات، ضربه بزرگی به صادرکنندگان ایرانی وارد کرده است. این مشکل نشاندهنده ضعف روابط بانکی خارجی ایران است؛ ضعفی که بدون رفع تحریمها یا ایجاد مسیرهای مالی جدید، استمرار خواهد داشت.
اتاق بازرگانی گلستان معتقد است که نگاه امنیتی در بسیاری از موارد بر تصمیمات اقتصادی سایه انداخته و مانع ورود سرمایههای خارجی و حتی داخلی شده است. این نکته، تضاد اساسی میان نیازهای بازار و سیاستهای عمومی را آشکار میکند.
در موضوع ایرانیان خارجنشین، اشاره به قطع ارتباط عاطفی آنان با داخل کشور، نکتهای مهم و هشداردهنده است. این موضوع نهتنها اقتصادی، بلکه فرهنگی و اجتماعی است. سرمایهای که میتواند نجاتبخش اقتصاد باشد، در سایه بیاعتمادی متقابل بلااستفاده مانده است.
محدودیتهایی مثل قاچاق تلقی شدن ورود بیش از ۱۰ هزار دلار، عملاً سرمایهگذاری خرد ایرانیان خارجنشین را غیرممکن کرده است. در جهان امروز، چنین سقفهای محدودکنندهای در تضاد با جذب ارز و مشارکت ایرانیان است و باید بازنگری جدی شود.
پیشنهاد آزادسازی سپردهگذاری ارزی، میتواند تزریق منابع ارزی به نظام مالی کشور را تسهیل کند. اما موفقیت آن به شرط اعتمادسازی و تضمین بازگشت اصل و سود سپردهها خواهد بود. در غیر این صورت، این طرح نیز همچون طرحهای مشابه به نتیجه نخواهد رسید.
اتصال جاده گنبدکاووس به شاهرود، از نظر حجم جابجایی سالانه کالا، ظرفیت بالقوه بزرگی ایجاد میکند. اما این ظرفیت باید با ارزیابی دقیق بازارهای منطقه و تحلیل مزیت نسبی همراه باشد تا در عمل به رشد واقعی منجر شود.
سخنان مسئول وزارت خارجه در گرگان نشان میدهد که تحریمها مسیر دیپلماسی اقتصادی را به سمت شرق و همسایگان متمایل کرده است. با این حال، اتکای صرف به شرق بدون تنوعبخشی بازارها، خطر وابستگی جدیدی را در پی دارد.
تمرکز سیاست خارجی بر اقتصاد، فرصت مهمی برای استانهایی مانند گلستان ایجاد کرده است. اما این فرصت در صورتی به نتیجه میرسد که سیاست داخلی نیز همراستا و منعطف باشد. در حال حاضر این هماهنگی بهطور کامل دیده نمیشود.
فعالان اقتصادی استان در شرایط سخت ارزی و محدودیتهای مرزی، نقش مهمی در حفظ جریان صادرات ایفا کردهاند. با این وجود، نبود حمایتهای ساختاری موجب شده هزینه فعالیت آنان افزایش یابد و سودآوری کاهش پیدا کند. این روند میتواند در آینده صادرات استان را تهدید کند.
چالشهای موجود ثابت میکند که گلستان برای تبدیل شدن به مرکز بازرگانی کشور، تنها نیازمند پروژههای زیرساختی نیست؛ بلکه باید نظام تصمیمگیری، مقررات، روابط خارجی و فضای سرمایهگذاری نیز اصلاح شود. بدون این اصلاحات، ظرفیتهای موجود بلااستفاده خواهند ماند.
در مجموع، همایش گرگان نشان داد که اگرچه مسیرهای توسعه تجارت خارجی روشن و پرامید ترسیم میشوند، اما فاصله میان «گفتار» و «اقدام» همچنان بلند است. این فاصله باید با شفافیت، ثبات مقررات، اصلاح نگرشها و فعالسازی واقعی دیپلماسی اقتصادی کاهش یابد.
گلستان امروز بیش از هر زمان دیگر به «ثبات مقررات» نیاز دارد. هرگونه تغییر ناگهانی در بخشنامهها و سیاستهای ارزی، بهصورت مستقیم هزینههای صادرات و واردات را افزایش میدهد. این ناپایداری، بزرگترین تهدید برای اعتماد فعالان اقتصادی است. بدون اعتماد، سرمایهگذاری پایدار شکل نمیگیرد.
وجود ظرفیتهای مرزی و ترانزیتی در استان، یک مزیت منحصربهفرد است؛ اما این مزیت زمانی اقتصادی میشود که زیرساختها، قوانین و روابط خارجی همسو باشند. بازارهای منطقهای منتظر ما نمیمانند. رقبا در آسیای مرکزی هر روز با سرعت بیشتری در حال توسعه شبکههای تجاری خود هستند.
سرمایه ایرانیان خارجنشین میتواند موتور محرک اقتصاد باشد، اما بیاعتمادی و محدودیتهای قانونی مانع ورود این منابع است. اگر بازار کسبوکار کشور میخواهد جان تازه بگیرد، باید رویکردی بینالمللی، شفاف و انگیزهساز اتخاذ شود. این اصلاحات ارزشافزودهای فراتر از منابع مالی ایجاد میکنند.
در نهایت، گلستان میتواند به هاب تجاری ایران در شمال تبدیل شود؛ اما مسیر این تحول از دل اصلاحات اقتصادی، سیاسی و بانکی میگذرد. منطقه آزاد، کریدورها و تجارت چمدانی تنها ابزارهایی هستند که نیازمند یک چارچوب سالم و کارآمدند. اگر این چارچوب ایجاد نشود، مزیتهای استان تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند.
دیدگاهتان را بنویسید