نوکر مردم یا ارباب بازار؟وقتی مرغ تکهتکه گرانتر میشود و سفرهها آب میروند
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار وزیر جهاد کشاورزی در تشریح موضع دولت اعلام کرده است که برخی اقلام مصرفی شب یلدا از جمله هندوانه و انار، مشمول قیمتگذاری دستوری نیستند و قیمت آنها بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین میشود. به گفته او، از نظر قانونی وزارتخانه تنها مجاز به قیمتگذاری تعداد محدودی از کالاهاست و ورود به قیمتگذاری سایر محصولات، نیازمند مجوز صریح قانونی است.
وی با اشاره به دیدگاههای موجود در قوانین بالادستی تأکید کرده است که حتی حذف قیمتگذاری دستوری بهعنوان یک رویکرد توسعهمحور، در برخی اسناد و سیاستها ردپا دارد و این نگاه نیز استدلالهای خاص خود را دارد. از نگاه وزیر، نمیتوان بدون توجه به هزینههای تمامشده، نگهداری و شرایط تولید، انتظار قیمتگذاری ثابت برای همه محصولات داشت.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین تصریح کرده است که این محصولات از نظر عرضه در دسترس هستند و کمبودی در بازار وجود ندارد. به باور او، اگر دسترسی مردم به این اقلام با مشکل مواجه بود، وزارتخانه مقصر شناخته میشد و میبایست با کاهش صادرات، اصلاح الگوی کشت و تنظیم بهتر بازار مداخله میکرد.
او با صراحت اعلام کرده است که هر زمان مجوز قانونی برای قیمتگذاری محصولاتی مانند هندوانه، پسته یا انار صادر شود، وزارتخانه آمادگی دارد همان روز اقدام کند. این سخن، اگرچه بر پایبندی به قانون تأکید دارد، اما همزمان خلأ تصمیمسازی در شرایط بحرانی بازار را برجسته میکند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به جایگاه ایران در تولید این محصولات گفت که کشور هم در تولید انار، هم هندوانه و هم پسته در سطح جهانی زبانزد است. با این حال، او اذعان دارد که قیمت این محصولات در داخل کشور برای مردم بالاست؛ موضوعی که تناقضی آشکار میان جایگاه تولید و توان خرید داخلی ایجاد کرده است.
در ادامه، وزیر تفاوت مقایسه داخلی و جهانی قیمتها را مطرح میکند و میگوید مقایسه قیمتها با بازار جهانی از منظر درآمد ارزی درست است، اما از نگاه مصرفکننده داخلی که در محل تولید زندگی میکند، انتظار دسترسی با قیمت پایینتر منطقی است.
او همچنین به جذابیت صادرات بهدلیل قیمت بالاتر در بازارهای خارجی اشاره میکند و این موضوع را یکی از عوامل فشار بر بازار داخلی میداند. با این حال، تأکید میکند که محل تولید این محصولات، باید اولویت تأمین ارزانتر برای مردم همان منطقه باشد.
یلدا در میدان عرضه و تقاضا؛ وقتی دولت قیمت را نمیبیند و مردم تاب نمیآورند
در نهایت، وزیر نقش اصلی در کنترل قیمتها را متوجه انصاف فروشندگان، توزیعکنندگان و بهویژه واحدهای خردهفروشی میداند. او از اصناف میخواهد که مراقب حیثیت صنفی و حرفهای خود باشند و ملاحظه جامعه و مردم را در اولویت قرار دهند.
این سخنان اگرچه از منظر حقوقی و اقتصادی قابل تحلیل است، اما برای افکار عمومی که زیر فشار تورم مزمن قرار دارد، بیش از آنکه آرامشبخش باشد، یادآور عقبنشینی دولت از مسئولیت مستقیم تنظیم بازار است.
در واقع، واگذاری تعادل بازار به عرضه و تقاضا، بدون ابزارهای مکمل نظارتی، در اقتصادی با تورم بالا و انتظارات تورمی شدید، عملاً به نفع گروههای سوداگر تمام میشود و مصرفکننده را بیدفاع میگذارد.
شب یلدا در این میان تنها یک مناسبت نیست، بلکه نمادی از نحوه مواجهه سیاستگذار با معیشت مردم است. هر ساله این مناسبت به آزمونی برای سنجش کارآمدی نظام توزیع و نظارت تبدیل میشود و هر بار، نتیجه آن نارضایتی عمومی است.
وقتی مسئولان تأکید میکنند که کالا در دسترس است، اما قیمت برای مردم دستنیافتنی میشود، شکاف میان «دسترسی فیزیکی» و «توان اقتصادی» بهوضوح نمایان میشود؛ شکافی که سیاستگذاری اقتصادی باید آن را پر کند.
بیتردید، حذف قیمتگذاری دستوری بدون ایجاد نظام نظارتی قوی، شفافیت زنجیره توزیع و کنترل سودهای غیرمتعارف، تنها به آزادسازی فشار بر سفره مردم منجر میشود.
در چنین شرایطی، انتظار جامعه از دستگاههای نظارتی و بهویژه دستگاه قضایی، ورود جدی برای مهار گرانفروشی و سوءاستفاده از مناسبتهاست؛ انتظاری که ریشه در خستگی اجتماعی از تکرار وعدهها دارد.
یلدا میگذرد، اما خاطره گرانی در ذهن مردم باقی میماند. آنچه فرسوده میشود فقط قدرت خرید نیست، بلکه اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی است؛ سرمایهای که بازسازی آن بهمراتب دشوارتر از تنظیم قیمت چند قلم کالاست.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار
از منظر اقتصادی، استناد به عرضه و تقاضا بدون مداخله تنظیمی، در بازاری با تورم بالا، به معنای پذیرش افزایش قیمتهاست. این رویکرد، نیازمند ابزارهای مکمل است که در عمل دیده نمیشود.
در بعد اجتماعی، گرانی مناسبتها به حذف تدریجی اقشار کمدرآمد از آیینهای جمعی منجر میشود. این حذف، احساس نابرابری و بیعدالتی را تقویت میکند و پیامدهای بلندمدت اجتماعی دارد.
از نگاه فرهنگی، وقتی سنتها به کالای لوکس تبدیل میشوند، هویت جمعی آسیب میبیند. حفظ فرهنگ بدون حمایت اقتصادی، به توصیهای اخلاقی و بیاثر تبدیل میشود.
در سطح نهادی، تأکید مکرر بر «نبود مجوز قانونی» نشانه شکاف میان قانون و نیاز جامعه است. قوانین اگر نتوانند پاسخگوی شرایط واقعی باشند، نیازمند بازنگریاند.
بازار کسبوکار برای ثبات نیازمند پیام روشن است؛ پیامی که نشان دهد دولت در کنار مصرفکننده ایستاده است. بدون این پیام، هر مناسبت به بحران و هر بحران به فرسایش بیشتر اعتماد عمومی ختم خواهد شد.
مردم آقای وزیر شما کجا زندگی می کنید ؟
در پی اظهارات وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه قیمت برخی اقلام مصرفی شب یلدا در مقایسه با بازارهای خارجی نهتنها گران نیست، بلکه حتی هنوز ظرفیت افزایش قیمت نیز دارد، موجی از واکنش و پرسش در میان افکار عمومی شکل گرفته است؛ پرسشهایی که ریشه در واقعیت زندگی روزمره مردم دارد، نه در جداول مقایسهای جهانی.
مردم میپرسند وقتی معیار مقایسه قیمتها بازارهای خارجی است، معیار سنجش قدرت خرید داخلی کجاست؟ آیا دستمزدها، سطح درآمد و هزینههای زندگی مردم ایران نیز با همان کشورها مقایسه میشود یا تنها قیمت کالاها معیار قرار میگیرد؟
سؤال صریح جامعه از وزیر این است که یک خانوار با حقوق ماهانه حدود ۱۵ میلیون تومان، چگونه باید از پس اجاره مسکن، خوراک، درمان، آموزش و سایر هزینههای ضروری برآید و همزمان افزایش قیمت اقلام مصرفی را نیز «طبیعی» بداند؟ این فاصله میان تحلیلهای رسمی و زیست واقعی مردم، محل اصلی اعتراض است.
افکار عمومی معتقد است بخشی از تصمیمگیران، در شرایطی متفاوت از اکثریت جامعه زندگی میکنند و همین فاصله، موجب نادیده گرفتن فشار واقعی معیشت شده است. وقتی از «جا داشتن برای افزایش قیمت» سخن گفته میشود، این گزاره برای مردمی که تابآوری اقتصادیشان به مرز فرسایش رسیده، نگرانکننده و تحریککننده است.
شعار «مردم ارباب هستند» زمانی معنا پیدا میکند که سیاستها نیز در خدمت رفاه و کرامت همین مردم باشد. در غیر این صورت، این واژهها به پوششی برای فاصلهگرفتن از مسئولیت تبدیل میشود؛ فاصلهای که هر روز عمیقتر میشود و اعتماد عمومی را فرسودهتر میکند.
بخش قابل توجهی از جامعه معتقد است اگر مسئولان توان یا اراده لازم برای مدیریت بازار و کنترل فشار معیشتی را ندارند، شفاف و صادقانه این ناتوانی را اعلام کنند. پنهان شدن پشت مفاهیم انتزاعی مانند عرضه و تقاضا، پاسخگوی سفرههای کوچکشده مردم نیست.
در همین چارچوب، مطالبه جدی مردم از دستگاه قضایی نیز پررنگ شده است. افکار عمومی انتظار دارد قوه قضاییه، بهویژه با ورود شخص رئیس محترم آن، تکلیف اظهارات و تصمیماتی را که مستقیماً با معیشت و آبروی اقتصادی مردم گره خورده، روشن کند.
مردم خواهان برخورد با رویههایی هستند که بهزعم آنان، بدون درک شرایط واقعی جامعه، زمینهساز فشار بیشتر بر زندگی روزمره شده است. این مطالبه، نه از سر تقابل سیاسی، بلکه از دل خستگی اجتماعی و اضطراب معیشتی برمیخیزد.
جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مسئولانی است که پیش از مقایسه قیمتها با خارج از کشور، زندگی مردم داخل کشور را معیار تصمیمگیری قرار دهند. در غیر این صورت، شکاف میان مردم و سیاستگذار، از سطح انتقاد عبور کرده و به بحران اعتماد تبدیل خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید