خالی‌فروشی ارزی و فریاد سفره‌های خالی؛

وقتی گلستان هم‌صدا با بازار هشدار می‌دهد

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار اظهارات محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات مدیره واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، بازتاب‌دهنده بحرانی است که دیگر محدود به جلسات تخصصی و مکاتبات اداری نیست و به متن زندگی مردم راه پیدا کرده است. تناقض میان ادعای وفور درآمدهای نفتی و کمبود ارز برای واردات کالاهای اساسی، اعتماد عمومی را فرسوده کرده است. در استان گلستان که اقتصاد آن به کشاورزی، دامداری و صنایع غذایی گره خورده، این تناقض ملموس‌تر از همیشه دیده می‌شود. مردم می‌گویند اثر این نابسامانی‌ها از تحریم‌ها هم سنگین‌تر شده است. زیرا مستقیم به قیمت غذا و معیشت خانوار برخورد می‌کند.

نهاوندی تاکید می‌کند بیش از سه ماه از خرید ارز از بانک مرکزی و شرکت نیکو گذشته و ریال این ارزها به‌طور کامل پرداخت شده است. با این حال، ارزی به واردکنندگان تحویل داده نشده و سرمایه‌ها در حالت تعلیق باقی مانده‌اند. این تعلیق، فقط یک مساله حسابداری نیست، بلکه توقف جریان نهاده در بازار است. در گلستان، دامداران می‌گویند نبود نهاده برنامه تولید را مختل کرده است. این اختلال، به کاهش عرضه و فشار قیمتی منجر می‌شود.

به گفته این فعال اقتصادی، حدود ۲۰۰ میلیون دلار ارز خریداری‌شده هنوز بلاتکلیف مانده است. این عدد فقط مربوط به بخشی از واردکنندگان نهاده‌های دامی است. اگر مطالبات سایر شرکت‌ها نیز محاسبه شود، ابعاد بحران بسیار بزرگ‌تر خواهد شد. مردم گلستان شاید این ارقام را در گزارش‌ها ببینند، اما اثر آن را روزانه در بازار لمس می‌کنند. افزایش آرام اما پیوسته قیمت‌ها، بازتاب همین گره‌های ارزی است.

بیش از ۹۰ روز از تاریخ خرید نهاده‌ها گذشته و هنوز ارز لازم برای واردات در اختیار واردکنندگان قرار نگرفته است. در این مدت، هزینه‌های جانبی، جریمه‌های بانکی و بهره تسهیلات انباشته می‌شود. این هزینه‌ها در نهایت به قیمت تمام‌شده کالا اضافه خواهد شد. در بازارهای محلی گلستان، شهروندان می‌گویند گرانی دیگر شوک مقطعی نیست. بلکه به روندی فرساینده تبدیل شده که توان خرید را کاهش داده است.

وقتی ارز ماه‌ها معطل می‌ماند، نهاده‌های دامی کمیاب می‌شود، هزینه تولید بالا می‌رود و زنجیره‌ای از گرانی شکل می‌گیرد که انتهای آن به سفره مردم می‌رسد؛ مردمی که در استان‌هایی مانند گلستان با درآمدهای ثابت و معیشت وابسته به بازار خوراک زندگی می‌کنند و بیش از هر گروه دیگری فشار اختلالات ارزی را احساس می‌کنند. اینجاست که بحران ارز از یک مساله فنی و اداری عبور می‌کند و به یک دغدغه اجتماعی و معیشتی بدل می‌شود؛ دغدغه‌ای که بی‌پاسخی مسئولان، آن را عمیق‌تر و پرهزینه‌تر کرده است.

واردکنندگان نهاده‌های دامی معمولا با تسهیلات ارزی بانکی فعالیت می‌کنند. طبق ضوابط، حتی یک روز تاخیر در بازپرداخت، با جرایم سنگین همراه است. اما در مقابل، تاخیرهای چندماهه بانک مرکزی و شرکت نیکو بدون پذیرش مسئولیت باقی می‌ماند. این دوگانگی، احساس بی‌عدالتی را در بازار تشدید کرده است. مردم گلستان می‌پرسند چرا قانون برای تولیدکننده و واردکننده سخت‌گیر است، اما برای نهادهای تصمیم‌گیر انعطاف‌پذیر.

نهاوندی از بی‌پاسخ ماندن تماس‌ها و بی‌تفاوتی مسئولان انتقاد می‌کند. این بی‌تفاوتی، به گفته فعالان محلی، تنها متوجه واردکنندگان نیست. تولیدکنندگان استان گلستان نیز بارها نسبت به کمبود نهاده و افزایش هزینه‌ها هشدار داده‌اند. اما پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند. نتیجه، سردرگمی و نااطمینانی در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی تولید است.

این فعال اقتصادی، اختلال در تامین کالای اساسی را عامل اصلی گرانی بازار می‌داند. مردمی که در گلستان با حقوق‌های محدود زندگی می‌کنند، نخستین قربانی این وضعیت هستند. افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات، مستقیما سبد غذایی خانوار را کوچک‌تر کرده است. بسیاری از خانواده‌ها ناچار به کاهش مصرف شده‌اند. این مساله، زنگ خطری جدی برای سلامت و امنیت غذایی است.

نهاوندی تاکید دارد برخلاف ادعاهای رسمی، تحریم‌ها ریشه اصلی این بحران نیستند. به باور او، اختلال در نظام تامین ارز و فرآیند بازگشت آن عامل اصلی است. مردم گلستان نیز این تحلیل را با تجربه روزمره خود تطبیق می‌دهند. آن‌ها می‌گویند اگر مشکل فقط تحریم بود، این حجم از بی‌نظمی داخلی قابل توجیه نبود. پرسشی که همچنان بی‌پاسخ مانده است.

فساد و ناکارآمدی در فرآیند ارزی، اعتماد عمومی را به شدت فرسوده کرده است. وقتی ریال دریافت می‌شود اما ارزی تحویل نمی‌گردد، مفهوم «خالی‌فروشی» در ذهن بازار شکل می‌گیرد. این واژه امروز در گفت‌وگوهای بازاریان گلستان نیز شنیده می‌شود. مردمی که انتظار دارند بانک مرکزی عامل ثبات باشد، نه منبع نااطمینانی. اعتبار سیاست‌گذار پولی در معرض خطر قرار گرفته است.

ادعای فروش مناسب نفت، با واقعیت تامین ارز واردات هم‌خوانی ندارد. اگر منابع ارزی وجود دارد، چرا واردات کالاهای اساسی دچار وقفه شده است. و اگر وجود ندارد، چرا تصویر متفاوتی به جامعه ارائه می‌شود. مردم گلستان صراحت را ترجیح می‌دهند. آن‌ها می‌گویند واقعیت تلخ، بهتر از وعده‌های متناقض است.

تداوم این وضعیت، تولید داخلی را نیز تهدید می‌کند. استان گلستان با ظرفیت بالای دام و طیور، وابستگی مستقیمی به نهاده وارداتی دارد. هر وقفه در تامین، به کاهش تولید و افزایش بیکاری منجر می‌شود. این پیامد، تنها اقتصادی نیست و تبعات اجتماعی دارد. فشاری که در نهایت به مهاجرت و گسترش فقر منتهی می‌شود.

بازار کسب‌وکار نیازمند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است. بدون سیاست ارزی شفاف، این ثبات محقق نمی‌شود. مردم گلستان از مسئولان می‌خواهند تصمیمات را شفاف و قابل پیگیری کنند. اعتماد، تنها با عمل بازسازی می‌شود. و زمان برای این بازسازی محدود است.

نظام بانکی و ارزی باید پاسخگو باشد. بخش خصوصی بدون اطمینان، نمی‌تواند نقش خود را ایفا کند. در گلستان، فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند سرمایه‌ها در حال خروج از تولید است. زیرا ریسک‌ها قابل مدیریت نیستند. این هشدار، نادیده‌گرفتنی نیست.

نکته قابل تامل بازار کسب‌وکار:

بحران ارزی امروز، مستقیما به معیشت مردم گره خورده است. هر روز تاخیر در تخصیص ارز، به گرانی بیشتر منجر می‌شود. این فشار در استان‌هایی مانند گلستان که سبد خانوار وابسته به خوراک است، شدیدتر احساس می‌شود. و دهک‌های پایین بیشترین آسیب را می‌بینند.

بی‌پاسخ ماندن مطالبات فعالان اقتصادی، هزینه بی‌اعتمادی را افزایش داده است. مردم گلستان می‌گویند بازار به وعده واکنش نشان نمی‌دهد. بلکه به اقدام عملی نگاه می‌کند. تا زمانی که اقدام اصلاحی دیده نشود، التهاب باقی خواهد ماند.

اصلاح نظام تامین ارز، یک ضرورت فوری است. شفافیت، انضباط و پاسخگویی، خواسته مشترک بازار و مردم است. بدون این اصلاحات، فشار معیشتی تشدید می‌شود. و شکاف اجتماعی عمیق‌تر خواهد شد.

امنیت غذایی، خط قرمز جامعه است. هر تصمیم یا تعلل ارزی که این امنیت را تهدید کند، پیامدهای گسترده‌ای دارد. گلستان به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید، نمی‌خواهد قربانی سوءمدیریت شود. این مطالبه‌ای عمومی و جدی است.

مردم گلستان امروز هم‌صدا هشدار می‌دهند. یا سیاست ارزی اصلاح می‌شود و اعتماد بازمی‌گردد. یا خالی‌فروشی و اختلال، بحران را عمیق‌تر می‌کند. زمان تصمیم‌گیری رسیده و هزینه تعلل، مستقیما از جیب مردم پرداخت می‌شود.