جزئیات بازگشت بانک رفاه/ حق مسکن کارگران افزایش مییابد
به گزارش بازار کسب و کار موضوع بودجه فرهنگی همچنان در صدر خبرهای خروجی از مجلس و اظهارنظر نمایندگان و مدیران مسئول رسانهها قرار دارد. فضای عمومی کشور شاهد جدل، نقد و تبادل نظرهای تند درباره جایگاه فرهنگ در بودجه است؛ جدلی که نشان میدهد فرهنگ از یک موضوع حاشیهای عبور کرده و به مسئلهای بحرانی در سیاستگذاری تبدیل شده است. این وضعیت، زنگ خطری جدی برای ساختار تصمیمگیری کشور محسوب میشود.
در نگاه مردم اما مسئله شکل ملموستری دارد. افکار عمومی معتقد است حتی همان بودجه فرهنگی محدود نیز اثرگذاری مشخصی ندارد. این پرسش جدی مطرح است که اگر منابع فرهنگی تخصیص مییابد، خروجی آن کجاست و چرا در زندگی روزمره جامعه دیده نمیشود. این شکاف میان بودجه و واقعیت، بیاعتمادی گستردهای ایجاد کرده است.
مردم برای اثبات این ادعا به شواهد عینی اشاره میکنند. تالارها، رستورانها و مراکز اقامتی و تفریحی، کمترین نشانههای فرهنگی را در خود دارند. فضاهایی که باید نماد رعایت اصول فرهنگی باشند، عملاً به محیطهایی خنثی یا حتی ضدفرهنگی تبدیل شدهاند. این وضعیت نشاندهنده ضعف عمیق در نظارت و اجراست.
حتی فضاهای اختصاصیافته برای اقامه نماز در برخی مراکز عمومی، در شرایطی نامناسب و بعضاً تحقیرآمیز قرار دارند. این مسئله صرفاً یک بیتوجهی ساده نیست، بلکه نماد بیاولویتی فرهنگ در سیاستهای اجرایی است. وقتی ابتداییترین الزامات فرهنگی رعایت نمیشود، صحبت از توسعه فرهنگی بیمعناست.
در سطحی عمیقتر، جامعه شاهد جابهجایی مفاهیم و ارزشهاست. جایی که روایتها دچار تحریف میشوند و مرز میان جلاد و شهید مخدوش میگردد، اما هیچ دستگاهی مسئولیت اصلاح را بر عهده نمیگیرد. این سکوت ساختاری، نتیجه مستقیم ضعف سیاستگذاری فرهنگی است.
مسئولیت برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی به پایینترین سطوح اجرایی واگذار شده است، در حالی که دستگاههای بالادستی و نهادهای مرتبط عملاً ترک فعل کردهاند. این زنجیره ناقص اجرا، نشان میدهد فرهنگ نهتنها اولویت نیست، بلکه به مسئلهای رهاشده تبدیل شده است.
در کنار این وضعیت، قدرت رسانههای داخلی نیز بهطور محسوسی کاهش یافته است. رسانههایی که باید نقش پیشران فرهنگی را ایفا کنند، با محدودیت منابع، کاهش اعتماد عمومی و ضعف حمایت مواجهاند. این تضعیف تدریجی، تصادفی نیست و ریشه در سیاستهای بودجهای دارد.
رسانه ملی نیز از تکرار محتوا و فقدان جذابیت رنج میبرد. برنامههایی که نتوانستهاند با مخاطب ارتباط مؤثر برقرار کنند، نشانهای از فقر سرمایهگذاری فرهنگی هستند. فرهنگ بدون پشتیبانی مالی و مدیریتی، توان تولید معنا و اثرگذاری ندارد.
در چنین شرایطی، اظهارات نمایندگان مجلس اهمیت دوچندان پیدا میکند. بیتالله عبداللهی، نماینده مردم اهر و هریس، با انتقاد صریح از کوچکنویسی بودجه فرهنگ تأکید میکند که این ارقام نه با نیاز جامعه همخوانی دارد و نه با ادعاهای سیاستگذاری فرهنگی. این اعداد کوچک، عملاً فرهنگ را از چرخه تصمیمسازی حذف میکنند.
او تصریح میکند وقتی عددها آنقدر کوچک نوشته میشوند، صدای فرهنگ شنیده نمیشود. این سکوت عددی، پیام روشنی دارد؛ فرهنگ در اولویت نظام بودجهریزی کشور قرار ندارد و این مسئله آثار بلندمدت خطرناکی خواهد داشت.
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نگاه ساختاریتری به مسئله دارد. به باور او، خطای اصلی فقط کم بودن رقم نیست، بلکه جایگاه فرهنگ در منطق بودجهریزی کشور دچار اشکال است. وقتی فرهنگ در حاشیه ساختار تصمیمگیری قرار گیرد، طبیعی است که سهم آن نیز ناچیز باشد.
این حاشیهنشینی، به بیاثری سیاستهای فرهنگی منجر میشود. بودجهای که از ابتدا در اولویت نباشد، در اجرا نیز جدی گرفته نخواهد شد و جامعه هزینه این بیتوجهی را پرداخت میکند.
احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده، از «حذف خاموش فرهنگ» سخن میگوید. به گفته او، ردیف فرهنگی در ظاهر حذف نشده، اما آنقدر کوچک شده که کارکرد خود را از دست داده است. این نوع حذف، خطرناکتر از حذف رسمی است، زیرا مسئولیتپذیری را از میان میبرد.
حذف خاموش به معنای بودجهای بدون اثر و مدیریتی بدون پاسخگویی است. همین وضعیت باعث شده مردم احساس کنند فرهنگ فقط در اسناد وجود دارد، نه در زندگی واقعی.
از منظر اقتصادی نیز این سیاست یک خطای محاسباتی جدی محسوب میشود. سعید رحمتزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تأکید میکند که کاهش سهم فرهنگ در بودجه، صرفاً یک تصمیم فرهنگی نیست، بلکه اشتباهی در سیاستگذاری اقتصادی است. تضعیف فرهنگ، هزینههای آینده کشور را افزایش میدهد.
جامعهای که فرهنگ در آن تضعیف شود، با رشد آسیبهای اجتماعی مواجه خواهد شد. این آسیبها هزینههای سنگین اقتصادی، امنیتی و اجتماعی به همراه دارند؛ هزینههایی که چندین برابر بودجه فرهنگ است.
بیتوجهی به فرهنگ، سرمایه اجتماعی را فرسوده میکند. کاهش اعتماد عمومی، مستقیماً بر اقتصاد اثر میگذارد و محیط کسبوکار را ناامن میکند. فرهنگ و اقتصاد دو مسیر جداگانه نیستند، بلکه بهشدت به هم وابستهاند.
در بازار نیز آثار این غفلت کاملاً محسوس است. کسبوکار بدون پشتوانه فرهنگی، فاقد پایداری است. اخلاق حرفهای، اعتماد مشتری و هویت برند همگی در سایه ضعف فرهنگی آسیب میبینند.
وقتی نظارت فرهنگی ضعیف باشد، فضای عمومی به سمت بینظمی حرکت میکند. این بینظمی، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد و امنیت سرمایهگذاری را کاهش میدهد. هیچ بازاری در فضای بیثبات رشد نمیکند.
بخش خصوصی نیز از این وضعیت متضرر میشود. نبود سیاست فرهنگی شفاف، ریسک فعالیت اقتصادی را بالا میبرد و سرمایهگذاران را مردد میکند. ثبات فرهنگی، پیششرط ثبات اقتصادی است.
از منظر اجتماعی، کاهش بودجه فرهنگ به تعمیق شکافهای اجتماعی منجر میشود. گسست نسلی، تضعیف گفتمان ملی و افزایش تنشهای اجتماعی از پیامدهای مستقیم این رویکرد است.
فرهنگ ابزار پیشگیری است، نه هزینه اضافی. تضعیف این ابزار، سیاستگذار را ناچار به درمانهای پرهزینه و دیرهنگام میکند؛ درمانهایی که اغلب اثربخشی محدودی دارند.
در این میان، نقش دستگاههای نظارتی بسیار کمرنگ است. بودجه تخصیص مییابد، اما نظارت مؤثر بر نحوه هزینهکرد آن وجود ندارد. این خلأ نظارتی، زمینهساز انحراف منابع و تشدید بیاعتمادی عمومی شده است.
ترک فعل مدیران فرهنگی به یک روند نگرانکننده تبدیل شده است. هیچکس مسئول خروجی ضعیف نیست و همه کمبود بودجه را بهانه میکنند، در حالی که مسئله اصلی، اولویت و اراده مدیریتی است.
مجلس شورای اسلامی در این نقطه مسئولیت سنگینی دارد. نهتنها در تصویب بودجه، بلکه در نظارت بر اجرای آن. پرسش اساسی این است که این نقش نظارتی تا چه حد جدی گرفته میشود و چرا خروجی ملموسی دیده نمیشود.
جامعه امروز نشانههای این غفلت را بهروشنی مشاهده میکند. از کیفیت فضاهای عمومی گرفته تا محتوای رسانهای، همه بیانگر سالها بیتوجهی به فرهنگ هستند.
اگر فرهنگ در اولویت نباشد، هیچ برنامه توسعهای به نتیجه نخواهد رسید. توسعه بدون فرهنگ، صرفاً یک توهم آماری است که دیر یا زود فرو میریزد.
بودجه فرهنگ را میتوان کوچک نوشت، اما هزینه بیفرهنگی را نمیتوان حذف کرد. این هزینهها در امنیت، اقتصاد و انسجام اجتماعی بروز میکند و با شدت بیشتری بازمیگردد.
امروز زمان بازنگری جدی در نگاه به فرهنگ فرا رسیده است. فرهنگ باید بهعنوان زیرساخت توسعه دیده شود، نه یک ردیف هزینهای قابل حذف. بیتوجهی به این واقعیت، آینده کشور را پرهزینهتر خواهد کرد.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار
فرهنگ، زیرساخت پنهان بازار است. بدون فرهنگ سازمانی و اجتماعی، اعتماد شکل نمیگیرد و بازار دچار فرسایش میشود. کاهش بودجه فرهنگ، مستقیماً هزینه مبادله را افزایش میدهد و ریسک فعالیت اقتصادی را بالا میبرد.
بازار بدون رسانه قوی، شفافیت ندارد. تضعیف رسانهها یعنی تضعیف جریان اطلاعات و اختلال در تصمیمگیری اقتصادی. بودجه فرهنگ در واقع بودجه شفافیت و اعتماد است.
فعالان اقتصادی به ثبات اجتماعی نیاز دارند و این ثبات بدون سرمایه فرهنگی ممکن نیست. هر ریال صرفهجویی در فرهنگ، چند برابر هزینه در اقتصاد تحمیل میکند.
نادیده گرفتن فرهنگ، یک خطای راهبردی برای جامعه و بازار است. اصلاح نگاه به بودجه فرهنگی، سرمایهگذاری برای کاهش ریسکهای آینده اقتصاد کشور محسوب میشود.
دیدگاهتان را بنویسید