صدای انقلاب در تبعید
به گزارش بازار کسب و کار شهرداری گرگان در سالهای اخیر با بدهیهای انباشته و گسترده در حوزه پروژههای عمرانی و خدمات شهری مواجه بوده است؛ بدهیهایی که آثار آن بهطور مستقیم در کندی اجرای طرحها، نارضایتی پیمانکاران و فشار معیشتی بر کارگران شهری قابل مشاهده است. با این حال، برگزاری همایشها و برنامههای پرهزینه، آن هم در شرایط محدودیت منابع، پرسشهای جدی را در افکار عمومی ایجاد کرده است.
برگزاری یک برنامه با میزبانی از شهرداران کشور، بدون اعلام شفاف هزینهها و محل تأمین آن، باعث شده شهروندان نسبت به نحوه هزینهکرد بودجه شهری دچار تردید شوند. تاکنون گزارشی رسمی درباره میزان دقیق اعتبارات صرفشده و بازدهی اقتصادی یا مدیریتی این برنامهها منتشر نشده است.
این ابهام زمانی پررنگتر میشود که بدانیم بخش قابل توجهی از پروژههای عمرانی شهر یا متوقف شدهاند یا با تأخیرهای طولانی مواجه هستند. شهروندان میپرسند اولویت مدیریت شهری چیست؛ تکمیل پروژههای نیمهتمام و خدمات ضروری یا برگزاری رویدادهایی که دستاورد آن برای مردم ملموس نیست؟
در کنار این موضوع، پیمانکاران و کارگران شهرداری همچنان در انتظار دریافت مطالبات معوق خود هستند. تأخیر در پرداختها، بسیاری از آنها را در تأمین هزینههای جاری و ایفای تعهدات مالیشان با مشکل جدی مواجه کرده و این وضعیت، زنجیرهای از فشار اقتصادی را به شهر تحمیل کرده است.
مدیریت شهری بارها کمبود منابع مالی را عامل اصلی این مشکلات عنوان کرده است. اما همزمان، هزینهکرد برای برنامههای جانبی و همایشها این سؤال را ایجاد میکند که آیا اولویتبندی هزینهها بهدرستی انجام میشود یا خیر.
در همین راستا، اظهارات قائممقام شهرداری گرگان ابعاد تازهای از بحران مالی شهر را آشکار کرده است. به گفته وی، بودجه شهر گرگان اساساً بر مبنای ساختوسازهایی تأمین میشود که در سطح شهر انجام میگیرد؛ سیاستی که درآمد شهرداری را به بازار مسکن و صدور مجوزهای ساختمانی گره زده است.
این وابستگی بودجهای به ساختوساز، موجب شده گرگان طی سالهای اخیر از نظر قیمت مسکن و ملک، در زمره پنج شهر گران کشور قرار گیرد. افزایش قیمتها، فشار سنگینی بر شهروندان وارد کرده و عملاً دسترسی بخش زیادی از مردم به مسکن مناسب را دشوار ساخته است.
پیامد دیگر این سیاست، رشد شتابزده ساختوساز و نگرانی نسبت به کیفیت و ایمنی ساختمانهاست. زمانی که درآمد شهر به تراکمفروشی و صدور پایانکار وابسته میشود، این دغدغه جدی شکل میگیرد که آیا اصول فنی و ایمنی در اولویت قرار دارد یا تأمین منابع مالی.
قائممقام شهرداری گرگان همچنین اذعان کرده است که با ورود بازار مسکن به رکود و کاهش ساختوساز، بودجه شهری نیز با مشکل جدی مواجه شده است. به گفته وی، این رکود باعث کاهش درآمدهای شهرداری و تشدید کسری منابع شده است.
این اظهارات بهروشنی نشان میدهد که مدیریت شهری گرگان بهشدت در برابر نوسانات بازار مسکن آسیبپذیر است. هر زمان که ساختوساز کاهش مییابد، شهرداری نیز در انجام تعهدات خود دچار بحران میشود.
نتیجه این وضعیت، تعویق پروژههای عمرانی، انباشت بدهیها و افزایش فشار بر بدنه اجرایی شهر است. شهروندان، پیمانکاران و کارگران، همگی هزینه سیاستی را میپردازند که بر درآمدهای ناپایدار تکیه دارد.
از سوی دیگر، وضعیت بهداشت محیط شهری و خدمات عمومی نیز به یکی از نگرانیهای جدی مردم تبدیل شده است. در بخشهایی از شهر، شهروندان احساس میکنند باید خودشان مراقب سلامت و پاکیزگی محیط زندگیشان باشند.
همزمان، گزارشهایی از ساختوسازهای غیراصولی و بدون پیکنی استاندارد مطرح میشود؛ ساختمانهایی که صرفاً روی سطح زمین اجرا شده و در صورت بروز حادثه، میتواند جان ساکنان را به خطر بیندازد.
نگرانی زمانی تشدید میشود که فرآیند صدور پایانکار، بیش از آنکه به رعایت استانداردهای فنی وابسته باشد، به پرداخت هزینهها گره خورده است. این تصور عمومی شکل گرفته که ایمنی، قربانی مناسبات مالی شده است.
در چنین شرایطی، برگزاری همایشها و برنامههای پرهزینه، بیش از آنکه نشانهای از توسعه باشد، زنگ خطری برای اولویتهای مدیریت شهری است. شهر گرگان امروز بیش از هر چیز به مدیریت هزینهمحور و شفاف نیاز دارد.
کارشناسان شهری تأکید دارند که ادامه وابستگی بودجه به ساختوساز، شهر را در چرخهای معیوب از گرانی مسکن، رکود، کسری بودجه و کاهش کیفیت خدمات گرفتار میکند.
اصلاح این روند، مستلزم بازنگری جدی در سیاستهای درآمدی، ایجاد منابع پایدار و کنترل دقیق هزینههاست؛ امری که بدون شفافیت و پاسخگویی امکانپذیر نخواهد بود.
سؤال اساسی اینجاست که آیا شورای شهر و مدیریت شهری، برنامه مشخصی برای خروج از این وابستگی خطرناک دارند یا همچنان قرار است هزینه ناکارآمدیها از جیب شهروندان پرداخت شود؟
اکنون نگاهها به سمت دستگاههای نظارتی دوخته شده است. آیا نهادهای نظارتی، هزینهکرد بودجه شهری و برگزاری همایشهای پرهزینه در شرایط بدهی و رکود را بهطور دقیق بررسی کردهاند؟
آیا دستگاههای نظارتی، بر نحوه تأمین درآمدهای شهرداری از محل ساختوساز و تأثیر آن بر گرانی مسکن و کیفیت ساختمانها نظارت مؤثری دارند یا این روند بدون اصلاح ادامه خواهد یافت؟
نقش نهادهای مسئول در کنترل ساختوسازهای غیراصولی و تضمین ایمنی شهروندان چیست و چرا گزارش شفافی از نتایج این نظارتها به افکار عمومی ارائه نمیشود؟
و در نهایت، آیا دستگاههای نظارتی برای صیانت از حقوق شهروندان، پیمانکاران و کارگران شهرداری، ورود جدی به موضوع مطالبات معوق، کسری بودجه و اولویتبندی هزینهها خواهند داشت یا این هشدارها نیز در میان انبوه بدهیها و همایشها گم خواهد شد؟
دیدگاهتان را بنویسید