جزئیات بازگشت بانک رفاه/ حق مسکن کارگران افزایش مییابد
علی محمدزمانی در ابتدای گفتوگو اظهارکرد : وکالت فراتر از یک شغل است و وکیل مدافع حقوق شهروندان و کرامت انسانیست. این حرفه برخلاف بسیاری از کسب و کارها، هدفش سودآوری نیست و بر پایه تعهد اخلاقی و شرافت انسانی استوار است.
او افزود: هر وکیل موظف است با رعایت اصول حرفهای، از جان، مال، عرض و ناموس مردم صیانت و دفاع کند و رسالتش اجرای عدالت و دفاع از حق مردم است.
محمدزمانی با اشاره به پیچیدگی روزافزون روابط اجتماعی و اقتصادی گفت : در دنیای امروز نیاز به حضور وکلای متخصص بیش از پیش احساس میشود و یک وکیل متعهد و حرفهای میتواند با ارائه راهکارهای حقوقی در قراردادها و معاملات، از بروز اختلافات و تضییع حقوق افراد جلوگیری کند.
به گفته این وکیل پایه یک دادگستری، نقش وکلا در کاهش تعداد پروندههای قضایی بیبدیل و منحصربهفرد است و پس از مراجعه افراد به مراجع قضایی، وکلا با همراهی موکلان زمینه تحقق عدالت را فراهم میکنند.
وی تاکید کرد: افرادی که بدون وکیل وارد دعاوی میشوند، شانس کمتری برای استیفای حقوق خود پیدا می کنند و بسیاری از مشکلات مالی و معنوی آنها قابل پیشگیری نیست.
محمدزمانی با اشاره به اصل ۳۵ قانون اساسی گفت: در قانون اساسی حق داشتن وکیل برای همه شهروندان به رسمیت شناخته شده است و هیچ شخص یا نهادی نخواهد توانست این حق را محدود کند.
او افزود : عدم مراجعه به وکیل در هنگام بروز اختلافات، هزینههای مالی و معنوی بسیاری به فرد و جامعه تحمیل میکند و بسیاری از مردم به دلیل ناآگاهی از قوانین، دچار مشکلات حقوقی غیرضروری میشوند.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد : در بسیاری از پروندهها افراد به دلیل نداشتن دانش حقوقی کافی، از نیل به حقوق خود باز میمانند و حضور وکیل میتواند تضمینکننده حقوق شهروندان در مراجع قضایی باشد.
محمدزمانی تاکید کرد : وکالت شغلی است که وجدان حرفهای در آن دارای اهمیت فراوان است و بسیاری از وکلا پروندهها را با حقالوکاله ناچیز یا حتی رایگان میپذیرند تا عدالت اجرا شود.
وی افزود: اعتماد موکلان به وکیل، مسئولیتی بسیار بزرگی برای وکیل ایجاد میکند و نمیتوان حقوق مردم را معطل مسائل مادی نمود.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: هجمههای رسانهای در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی یا وضع محدودیتهای غیرضروری علیه وکلا میتواند اعتماد مردم را کاهش داده و امید آنها به تحقق عدالت اجتماعی را تضعیف کند.
محمدزمانی تاکید کرد: آموزش حقوقی از سنین پایین و اطلاعرسانی درست می تواند نقش مهمی در کاهش چالشهای حقوقی داشته باشد و رسانهها میتوانند مردم را با اهمیت مراجعه به وکیل آشنا کنند.
او برای چندمین بار افزود: وکالت فراتر از یک کسب و کار ساده است و هدف اصلی آن دفاع از حقوق مردم و اجرای عدالت اجتماعی است و احترام به استقلال حرفهای وکیل به حفاظت از حقوق عمومی و اعتماد جامعه کمک میکند.
محمدزمانی گفت: وجود وکلای متخصص در معاملات و دعاوی، امنیت حقوقی شهروندان و صاحبان کسب و کار را تضمین میکند و وکیل با صیانت از حقوق مادی و معنوی افراد، شریک توسعه پایدار اقتصادی محسوب میشود.
وی همچنین تاکید کرد: تقویت جایگاه وکالت و احترام به استقلال حرفهای وکیل می تواند موجب کاهش هزینهها و تسریع روند حل اختلافات و تحقق عدالت اجتماعی میشود.
محمدزمانی خاطرنشان کرد: نهاد وکالت فراتر از یک کسب و کار عمل میکند و پایههای اعتماد عمومی و تعهد اخلاقی را حفظ میکند و هرگونه کاهش اهمیت وکیل و استقلال حرفهای او، میتواند به زیان جامعه و شهروندان تمام شود.
وی تصریح کرد که توسعه فرهنگ حقوقی و ارتقای سطح آگاهی مردم، نقش مهمی در کاهش پروندههای قضایی و هزینههای اجتماعی دارد و وکلا به عنوان مدافعان حقوق شهروندان، نقش کلیدی در این مسیر ایفا میکنند.
محمدزمانی افزود : احترام به استقلال حرفهای وکیل و تقویت جایگاه او، هم به نفع عدالت اجتماعی و هم به نفع امنیت حقوقی جامعه و توسعه اقتصادی است.
وکالت برای وکلا منبع امرار معاش است، اما نباید صرفاً یک کسب و کار سود محور تلقی شود. ساختار نهاد وکالت بر اعتماد عمومی و تعهد اخلاقی بنا شده و وابستگی به قواعد صرفاً تجاری میتواند نظم حقوقی جامعه را به خطر بیندازد. استقلال وکیل، ستون اصلی اعتماد مردم و تحقق عدالت است و تضعیف آن پیامدهای جدی برای جامعه به همراه دارد.
افزایش پروندههای قضایی و حجم معاملات مالی، تقاضا برای خدمات حقوقی را بالا برده و اهمیت نقش وکلا در کاهش هزینههای عمومی و خصوصی را پررنگتر کرده است. وکلای متخصص با ارائه مشاوره و پیشگیری از دعاوی، از اتلاف منابع اقتصادی و اجتماعی جلوگیری میکنند و جایگاه خود را به عنوان ستون امنیت حقوقی تثبیت میکنند.
امنیت سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی مستقیماً با کیفیت نظام حقوقی و دسترسی به وکلای حرفهای مرتبط است. حضور وکیل در فرآیندهای حقوقی، ضمن صیانت از حقوق مادی و معنوی افراد و صاحبان کسبوکار، به ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی کمک میکند و مشارکت آنها در توسعه پایدار غیرقابل انکار است.
ترویج فرهنگ مراجعه به وکیل و احترام به استقلال حرفهای او، هزینههای ناشی از دعاوی و اختلافات حقوقی را کاهش داده و روند حل و فصل پروندهها را تسریع میکند. آموزش حقوقی و اطلاعرسانی به موقع، موجب ارتقای سطح آگاهی شهروندان و کاهش چالشهای حقوقی در جامعه میشود.
در نهایت، نهاد وکالت فراتر از شغل و کسبوکار است و جایگاه آن یکی از ستونهای اعتماد عمومی، توسعه اقتصادی و امنیت حقوقی شهروندان محسوب میشود. هرگونه کاهش اهمیت وکیل و استقلال حرفهای او، میتواند به زیان جامعه، اقتصاد و حقوق شهروندان تمام شود و پیامدهای بلندمدت منفی به همراه داشته باشد.
عکس – بازار کسب و کار – ستایش محمدیاری
دیدگاهتان را بنویسید