جزئیات بازگشت بانک رفاه/ حق مسکن کارگران افزایش مییابد
همزمان با اجرای مصوبه جدید دولت برای اصلاح نظام توزیع بنزین، مدیریت سوخت خودروهای فعال در پلتفرمهای اینترنتی حملونقل به یکی از کانونهای اصلی این سیاست تبدیل شده است. این تصمیم، از یکسو تلاش دارد مصرف بالای این گروه شغلی را سامان دهد و از سوی دیگر، مانع فشار مستقیم بر معیشت رانندگان شود.
بر اساس این مصوبه، سهمیه سوخت رانندگان پلتفرمها نه بهصورت بنزین یارانهای مستقیم، بلکه به شکل اعتباری و مبتنی بر پیمایش واقعی تخصیص مییابد. در ظاهر، این مدل گامی بهسوی شفافیت و حذف رانتهای پنهان است، اما وابستگی کامل آن به دادههای دقیق و سامانههای بینقص، ریسک اجرایی بالایی ایجاد میکند.
سقف تعیینشده برای سهمیه اضافه، ۲۰۰ لیتر برای خودروهای بنزینی، ۹۵ لیتر برای دوگانهسوزها و ۴۰ لیتر برای موتورسیکلتهاست. این ارقام نشان میدهد دولت به تفاوت ماهیت فعالیتها توجه داشته، اما همچنان این پرسش باقی است که آیا این سقفها با واقعیت میدانی درآمد و هزینه رانندگان همخوانی دارد یا خیر.
در مدل جدید، رانندگان بنزین مازاد را با نرخ پنج هزار تومان تهیه میکنند و وعده داده شده مابهالتفاوت نرخ سه هزار و پنج هزار تومان به حساب آنها بازگردد. این سازوکار در تئوری حمایتی است، اما در عمل به زمانبندی پرداختها و بروکراسی اداری گره خورده است.
تجربههای پیشین نشان داده تأخیر در پرداختها، میتواند فشار نقدینگی جدی بر رانندگان وارد کند. رانندهای که هزینه سوخت را نقدی میپردازد، اما بازگشت مابهالتفاوت را با فاصله زمانی دریافت میکند، عملاً نقش بانک بدون بهره را برای دولت ایفا میکند.
اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی مبنی بر تعهد پلتفرمها به عدم افزایش کرایهها، تلاشی برای مهار آثار اجتماعی این طرح است. با این حال، مشخص نیست در شرایط افزایش سایر هزینهها، این تعهد تا چه زمانی قابلیت اجرا دارد.
آمار توزیع روزانه ۱۳۳ میلیون لیتر بنزین و سهم ۵۶ میلیون لیتری کارتهای اضطراری، نشاندهنده ناکارآمدی جدی نظام فعلی است. دولت ناچار است برای مهار این وضعیت اقدامی کند، اما سوال اصلی درباره کیفیت این اقدام است، نه ضرورت آن.
سیاستگذار تلاش کرده مصرف گروههای پرپیمایش را قابل رصد و مبتنی بر عملکرد واقعی کند. این رویکرد، از منظر حکمرانی دادهمحور قابل دفاع است، اما تنها در صورتی موفق میشود که زیرساختهای اطلاعاتی دقیق و غیرقابل دستکاری باشند.
تفکیک مصرف شغلی از مصرف غیرضروری، یکی از نکات مثبت این مصوبه است. با این حال، مرز میان این دو در عمل همیشه شفاف نیست و میتواند زمینهساز اختلاف و نارضایتی شود، بهویژه اگر معیارهای پیمایش بهدرستی تبیین نشوند.
دولت تاکید دارد منابع حاصل از اصلاح قیمت سوخت به مردم بازمیگردد. این جمله، سالهاست در ادبیات سیاستگذاری تکرار میشود، اما حافظه جمعی جامعه، تجربههای متفاوتی را ثبت کرده است.
اظهارات مسئولان سامانه هوشمند سوخت درباره پرداخت دورهای مابهالتفاوت، بر استمرار این حمایت تاکید دارد. با این حال، نبود جدول زمانبندی شفاف، اعتماد عمومی را تضعیف میکند.
ورود رئیسجمهور به موضوع بازگشت صددرصدی منابع به معیشت مردم، وزن سیاسی این طرح را بالا برده است. اما تجربه نشان داده تضمینهای شفاهی، بدون سازوکار نظارتی مستقل، برای اقناع افکار عمومی کافی نیست.
پیوند زدن درآمد حاصل از اصلاح قیمت سوخت با تامین مالی کالابرگ، از منظر سیاست اجتماعی قابل توجه است. این تصمیم میتواند به حمایت از دهکهای پایین کمک کند، اما همزمان خطر تعمیم آثار تورمی را به سبد مصرف خانوار دارد.
اظهارات وزیر تعاون درباره افزایش نرخ کارتهای اضطراری و اختصاص درآمد آن به کالابرگ، نشان میدهد دولت هنوز در مرحله طراحی است. این عدم قطعیت، خود به عامل نااطمینانی در بازار تبدیل میشود.
واقعیت این است که هرگونه افزایش موثر قیمت سوخت، حتی اگر محدود و غیرمستقیم باشد، اثر روانی و واقعی بر قیمتها دارد. بازار، پیش از اجرا به استقبال تورم میرود و این موضوع بارها تجربه شده است.
مصوبه هیأت وزیران با هدف مهار واردات بنزین تدوین شده و از این منظر، یک ضرورت اقتصادی است. اما انتقال بار این اصلاح به مصرفکننده نهایی، همواره پرهزینهترین بخش سیاستگذاری انرژی بوده است.
حذف سهمیه برخی گروهها مانند خودروهای دولتی و وارداتی، از نظر عدالت اجتماعی قابل دفاع است. با این حال، اجرای گزینشی و مرحلهای این حذفها، میتواند زمینهساز تبعیض ادراکی شود.
حفظ سهمیه خودروهای شخصی در ظاهر پیام اطمینانبخش است، اما افزایش نرخ کارت اضطراری، عملاً سقف روانی قیمت بنزین را جابهجا میکند. این جابهجایی، پیامدهای بلندمدت دارد.
تداوم طرح تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانهسوز، نقطه قوت این بسته است. با این حال، کندی اجرا و محدودیت زیرساخت CNG، مانع اثرگذاری سریع آن شده است.
استثنا شدن آمبولانسها و خودروهای جانبازان و معلولان، تصمیمی ضروری و انسانی است. اما دامنه این استثناها باید شفاف باشد تا به گسترش رانت منجر نشود.
در مجموع، دولت تلاش کرده تصویری از «حمایت هدفمند» ارائه دهد؛ حمایتی که بهجای یارانه پنهان، بر پرداخت مستقیم استوار است. اما این تصویر، در سایه تجربههای گذشته، با تردید نگریسته میشود.
در استان گلستان، بخشی از شهروندان معتقدند اصلاح نظام توزیع بنزین اگر واقعاً به بازگشت منابع به مردم منجر شود، میتواند اقدامی مثبت باشد. با این حال، بسیاری میگویند تجربه سالهای گذشته باعث شده وعدهها را با احتیاط و تردید دنبال کنند و منتظر آثار عملی آن در زندگی روزمره بمانند.
برخی رانندگان تاکسیهای اینترنتی در گرگان و گنبدکاووس بر این باورند که پرداخت اعتباری و بازگشت مابهالتفاوت سوخت، در صورت تأخیر، فشار مالی مضاعفی به آنها وارد میکند. به گفته آنها، هزینه سوخت بهصورت نقدی پرداخت میشود اما بازگشت پول زمانبر است و این فاصله، معیشت رانندگان را تحت تاثیر قرار میدهد.
گروهی از کسبه و فعالان بازار استان نیز نگران اثرات غیرمستقیم این مصوبه بر قیمت کالاها هستند. آنها میگویند هر تغییری در نرخ سوخت، حتی اگر مستقیم نباشد، به سرعت در هزینه حملونقل و در نهایت در قیمت مصرفکننده منعکس میشود و این موضوع بیش از همه به زیان خانوارهای کمدرآمد تمام خواهد شد.
در مقابل، برخی شهروندان گلستانی بر این باورند که محدود شدن کارتهای اضطراری جایگاهها میتواند جلوی سوءاستفاده و مصرف بیرویه را بگیرد. به اعتقاد این گروه، اگر نظارت جدی باشد و اطلاعات پیمایش بهدرستی ثبت شود، امکان مدیریت عادلانهتر سوخت فراهم میشود.
در مجموع، نگاه عمومی در استان گلستان ترکیبی از امید و نگرانی است. مردم میگویند اصل اصلاح قابل درک است، اما اعتماد عمومی زمانی بازسازی میشود که آثار این تصمیمها نه در بخشنامهها، بلکه بهصورت ملموس در کاهش فشار معیشتی و ثبات قیمتها دیده شود.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار این است که در اصلاحات قبلی قیمت سوخت نیز وعده بازگشت منابع به مردم داده شد، اما خروجی ملموس آن برای جامعه، بیشتر افزایش قیمتها و فشار معیشتی بود تا بهبود رفاه.
اگر این بار هم نظارت، شفافیت و پاسخگویی در عمل محقق نشود، مصوبه جدید نهتنها به اصلاح مصرف منجر نخواهد شد، بلکه شکاف بیاعتمادی میان دولت و جامعه را عمیقتر میکند؛ شکافی که ترمیم آن، بسیار پرهزینهتر از یارانه بنزین است.
دیدگاهتان را بنویسید