خلیج گرگان چشم انتظار معجزه/ تکرار قصه پر غصه لایروبی
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار حیدر آسیابی افزود : شورای حفظ حقوق بیتالمال استان گلستان با بررسی دقیق، و بازنگری هزار هکتار از اراضی روستای زیارت مصوبهای برای تصمیم نهایی به سازمان حفاظت محیط زیست کشور ارسال شد تا اراضی مستثنیات مردم از محدوده حفاظت خارج شوند.
آسیابی با اشاره به سابقه موضوع گفت: در سال ۱۳۵۲ حدود هزار هکتار از اراضی روستا بهعنوان مناطق حفاظتشده جهاننما تعیین شد. و این محدودیتها مانع توسعه طرح هادی و فعالیتهای اقتصادی شد و گردشگری روستا را متوقف کرد.
وی تاکید کرد: بررسیهای بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان نشان داد بخش عمده اراضی مورد نظر، مستثنیات مردم بوده و این یافتهها پایه حقوقی محکمی برای بازنگری فراهم کرده است.
او گفت: اعضای شورا با اجماع نظر، بازنگری اراضی داخل روستا را تصویب کردند. تصمیم شورا امکان اصلاح ناهماهنگیهای گذشته در تعیین محدودهها را فراهم میکند و گامی مهم در احیای توسعه محلی است.
رئیس کل دادگستری توضیح داد : مصوبه شورا همراه با مصوبات شورای برنامهریزی و کارگروه زیربنایی استانداری گلستان به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال خواهد شد. مرجع نهایی تصمیمگیری، شورای عالی محیط زیست کشور خواهد بود.
آسیابی افزود : این بازنگری، امکان خروج هزار هکتار از محدوده حفاظتی را فراهم میکند و مشکل نیمقرن اهالی را رفع خواهد کرد. این اقدام مسیر اجرای طرح هادی و توسعه قانونی روستا را هموار میسازد.
او تأکید کرد: محدودیتهای پیشین باعث توقف نوسازی بافت روستایی و رکود فعالیتهای اقتصادی شده بود. رفع این محدودیتها فرصتهای سرمایهگذاری و اشتغال محلی را افزایش خواهد داد.
رئیس کل دادگستری یادآور شد: در بررسیهای میدانی، استانداری گلستان نقش تعیینکنندهای در فعال شدن پرونده داشت. چرا که این موضوع باعث هماهنگی میان نهادهای حقوقی و محیطزیستی شده و مسیر بازنگری را هموار کرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن در ارزیابی مالکیت و توسعه روستا باید مشارکت داشته و گزارشها نشان داده بخش عمده اراضی متعلق به اهالی روستا است. این مستندات مبنای تصمیمگیری شورا را در این خصوص تقویت میکند.
رئیس کل دادگستری تأکید کرد: ادارهکل حفاظت از محیط زیست استان گلستان نیز در جمعبندی کارشناسی نقش داشته و اصل بازنگری با حفظ بخشهای حساس اکولوژیک انجام میشود تا هم توسعه و هم حفاظت محیطزیست باید تضمین شود.
آسیابی توضیح داد : اعضای شورا با اجماع نظر، بازنگری را تصویب و تصمیم شورا توازن میان توسعه روستا و حفاظت محیطزیست را برقرار میکند.
رئیس کل دادگستری گفت: بر اساس مصوبه، هزار هکتار از اراضی داخل روستا مورد بازنگری قرار میگیرد. این اراضی عمدتاً مستثنیات مردم هستند و هدف اصلاح خطاهای گذشته است.
ارسال مصوبه به سازمان حفاظت محیطزیست مسیر قانونی تصمیم نهایی را تکمیل میکند. او افزود: در صورت تصویب شورای عالی محیطزیست، تغییرات در محدوده اعمال خواهد شد.
مرجع نهایی تصمیمگیری شورای عالی حفاظت محیطزیست، امکان حل مشکل نیمقرن اهالی را فراهم میکند. آسیابی یادآور شد: این تصمیم آثار حقوقی و توسعهای مهمی دارد.
خروج اراضی از محدوده حفاظتی، امکان اجرای طرح هادی و ساماندهی ساختوساز قانونی را فراهم میکند. او تأکید کرد: این اقدام رونق اقتصادی و گردشگری پایدار در روستا ایجاد خواهد کرد.
از منظر اقتصادی، بازنگری زمینه احیای گردشگری و سرمایهگذاری در بومگردی و خدمات محلی را فراهم میکند. رئیس کل دادگستری افزود: اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در منطقه افزایش خواهد یافت.
همزمان، شورای حفظ حقوق بیتالمال مصوبه دیگری درباره نظارت بر برداشت معادن شن و ماسه تصویب کرد. آسیابی گفت: سازمان صمت و ادارهکل راهداری موظف به تشدید نظارت هستند.
هدف از نظارت، جلوگیری از برداشت غیرمجاز و تخریب منابع طبیعی است. رئیس کل دادگستری تأکید کرد: کنترل دقیق، هم حفاظت محیطزیست و هم اقتصاد محلی را تضمین میکند.
رویکرد دستگاه قضایی استان، صرفاً برخورد نیست بلکه پیشگیری، اصلاح ساختارها و حمایت از توسعه قانونی در اولویت است. آسیابی گفت: این نگاه اعتماد عمومی را تقویت کرده و مسیر توسعه پایدار را هموار میسازد.
نکته قابل تامل بازار کسب و کار
بازنگری اراضی روستای زیارت میتواند الگویی برای حل تعارضهای مشابه در دیگر مناطق کشور باشد. تثبیت مالکیت مردم، پیشنیاز رونق اقتصاد محلی و توسعه پایدار است.
از منظر محرومیتزدایی، آزادسازی هدفمند اراضی مانع مهاجرت اجباری میشود و جمعیت روستایی تثبیت خواهد شد. این امر هزینههای اجتماعی و اقتصادی دولت را کاهش میدهد.
در بعد محیطزیستی، تجربه نشان میدهد حفاظت لزوماً به معنای انسداد توسعه نیست. تفکیک علمی عرصههای حساس امکان حفظ طبیعت و ارتقای معیشت مردم را همزمان فراهم میکند.
برای بازار کسبوکار، پیام روشن است؛ امنیت حقوقی و شفافیت مالکیت، شرط نخست سرمایهگذاری است. هر جا حقوق مردم به رسمیت شناخته شود، اقتصاد محلی جان میگیرد و توسعه پایدار محقق میشود.
دیدگاهتان را بنویسید