بازار کسب و کار گزارش می‌دهد

فشار معیشت زیر سایه بی‌تفاوتی

تورم افسارگسیخته در ماه‌های اخیر، بیش از هر زمان دیگری اثر خود را بر زندگی روزمره مردم نشان داده است. کاهش قدرت خرید، کوچک شدن سفره‌ها و حذف تدریجی اقلام ضروری، به واقعیتی ملموس در اغلب خانوارها تبدیل شده است.

اعلام نرخ تورم سالانه ۴۲.۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۲.۶ درصد، صرفاً گزارش عددی نیست، بلکه بازتاب فشاری است که مردم آن را در خریدهای روزانه تجربه می‌کنند و با آن دست‌وپنجه نرم می‌زنند.

بازار ارز و طلا دی‌ماه را با نوسانات شدید آغاز کرد و افزایش چندمیلیونی قیمت سکه و عبور طلای ۱۸ عیار از مرزهای جدید، فضای روانی بازار را ملتهب‌تر ساخت و انتظارات تورمی را بالا برد.

این نوسانات، محدود به بازارهای سرمایه‌ای نماند و به سرعت به کالاهای مصرفی سرایت کرد. موج گرانی، بی‌وقفه از یک بازار به بازار دیگر منتقل شد و فشار را مستقیماً به سبد معیشتی خانوارها وارد کرد.

در این میان، افزایش ۵۲ درصدی قیمت شیر خام طی دو ماه، نمونه‌ای روشن از شدت این فشارهاست. کاهش حدود ۱۰ درصدی مصرف لبنیات، نشانه‌ای نگران‌کننده از تضعیف امنیت غذایی جامعه محسوب می‌شود.

کارگران و حقوق‌بگیران ثابت، بیش از سایر گروه‌ها تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفته‌اند. فاصله میان درآمد و هزینه به‌قدری افزایش یافته که مدیریت معیشت به چالشی جدی تبدیل شده است.

بازنشستگان نیز با شرایطی مشابه روبه‌رو هستند. حقوق‌های ثابت و افزایش مداوم قیمت‌ها، توان تأمین حداقل‌های زندگی را برای این قشر به‌شدت کاهش داده است.

زنان سرپرست خانوار و اقشار آسیب‌پذیر، فشار مضاعفی را تحمل می‌کنند. برای بسیاری از آن‌ها، حذف اقلام ضروری به اجبار و نه انتخاب، به بخشی از سبک زندگی بدل شده است.

مسئله معیشت مردم، فراتر از اختلافات سیاسی و جناحی است و تقریباً همه لایه‌های جامعه را درگیر کرده است. جز درصد اندکی از سرمایه‌داران بزرگ، اکثریت جامعه از تورم آسیب می‌بینند.

در چنین شرایطی، انتظار عمومی از دستگاه‌های متولی و نظارتی افزایش یافته است. مردم خواهان اقدام مؤثر و نه برخوردهای نمایشی هستند.

آنچه امروز در بازار و سفره خانوارها دیده می‌شود، نه صرفاً نتیجه تحولات اقتصادی، بلکه حاصل بی‌تفاوتی ساختاری و نظارت‌های ناکارآمدی است که فشار را از کانون‌های اصلی گرانی برداشته و بر دوش مردم و فروشندگان خرد انداخته است.

با این حال، آنچه در عمل مشاهده می‌شود، تمرکز نظارت‌ها بر فروشندگان خرد و واحدهای کوچک است. این گروه‌ها نقشی در ایجاد تورم ندارند، اما بیشترین فشار را تحمل می‌کنند.

یک فروشنده محلی می‌گوید: «قیمت‌ها از بالا تعیین می‌شود، اما اولین جایی که بازرسی و تعزیرات می‌آید مغازه ماست.» این گلایه، بازتاب نگاه بسیاری از فعالان خرد بازار است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که چنین رویکردی، نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه بی‌اعتمادی عمومی را افزایش می‌دهد. کنترل پایین‌دست، بدون مهار بالادست، نتیجه‌ای ندارد.

نبود نظارت مؤثر بر زنجیره‌های بزرگ توزیع و واسطه‌گری، یکی از عوامل اصلی تداوم گرانی‌هاست. این خلأ، زمینه سوءاستفاده و افزایش قیمت‌های غیرمنطقی را فراهم کرده است.

تورم مزمن، قدرت برنامه‌ریزی را از خانوارها سلب کرده است. مردم دیگر نمی‌توانند برای آینده نزدیک نیز تصمیم‌گیری مطمئن داشته باشند.

کاهش آستانه تحمل اجتماعی، پیامد طبیعی این فشارهای انباشته است. هر شوک قیمتی تازه، نارضایتی را عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌کند.

اقتصاددانان هشدار می‌دهند که تداوم این روند، خطر رکود تورمی را تشدید می‌کند. وضعیتی که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را متضرر خواهد کرد.

در بازار کار، شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی به‌طور مداوم در حال افزایش است. این شکاف، احساس ناامنی اقتصادی را تقویت کرده است.

مردم بیش از هر چیز، خواهان پاسخ‌گویی شفاف هستند. توضیح صادقانه و اقدام عملی، مطالبه اصلی جامعه در شرایط کنونی است.

یک شهروند می‌گوید: «ما دیگر با آمار قانع نمی‌شویم، نتیجه را در سفره می‌خواهیم.» این جمله، بیانگر نگاه عمومی به عملکرد مسئولان است.

کارشناسان تأکید می‌کنند که مهار تورم نیازمند سیاست‌های پایدار و نظارت هوشمند است. تصمیم‌های مقطعی، تنها اثر کوتاه‌مدت دارند.

نبود هماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر، هزینه‌های اقتصادی را افزایش داده است. تصمیم‌های جزیره‌ای، بازار را بی‌ثبات‌تر می‌کند.

شفافیت اطلاعاتی، پیش‌نیاز اعتماد عمومی است. آمارهای متناقض و پیام‌های دوگانه، فضای اقتصادی را مبهم‌تر می‌سازد.

در نهایت، سفره مردم به معیاری برای سنجش عملکرد سیاست‌گذاران تبدیل شده است. کوچک‌تر شدن این سفره، پیام روشنی دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

ادامه این وضعیت، نه‌تنها معیشت، بلکه سرمایه اجتماعی را نیز تهدید می‌کند. هشداری که بی‌توجهی به آن، هزینه‌های سنگینی به همراه خواهد داشت.

نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار خطاب به دستگاه‌های نظارتی

نظارت زمانی معنا دارد که ریشه‌ای و زنجیره‌ای باشد. تمرکز صرف بر خرده‌فروشان، ساده‌ترین اما کم‌اثرترین مسیر نظارتی است و مسئله اصلی را حل نمی‌کند.

شفاف‌سازی زنجیره تأمین و توزیع، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بدون رصد دقیق مسیر قیمت‌گذاری، هرگونه کنترل بازار به اقدامی نمایشی تبدیل می‌شود.

هماهنگی میان نهادهای نظارتی و اقتصادی، شرط موفقیت سیاست‌هاست. نبود این هماهنگی، تصمیم‌ها را خنثی و هزینه‌ها را مضاعف می‌کند.

پاسخ‌گویی شفاف به افکار عمومی، بخشی از وظیفه نظارتی است. سکوت یا توجیه، اعتماد ازدست‌رفته را بازنمی‌گرداند.

بازار کسب‌وکار تأکید می‌کند که حمایت از معیشت مردم، نیازمند شجاعت در برخورد با کانون‌های اصلی گرانی است؛ مسیری که تعلل در آن، فشار بیشتری بر جامعه تحمیل خواهد کرد.