پژوهش بومی؛ کلید امنیت غذایی
بازار کسب و کار- بحران مالی صندوق تامیناجتماعی از اواخر دهه ۸۰ و با برداشت های مدوام دولت ها و بازنگردادن سهم عمده این بدهی به صندوق شروع شد. امروز کسری این صندوق گریبان بازنشستگان و مستمری بگیرانی را گرفته است که روزی به امید ذخیره شدن پس اندازهایشان در صندوقی که متلعق به خودشان بود، اما اخیتارش در دست انها نبود، سرمایه گذاری کردند و حالا سهم زیادی از آن ندارند.
وضعیت اسفبار این قشر با وجود تورمهای پی در پی فشارها را بر آنها مضاعف کرده است . از سوی دیگر در گذشته بازنشستگان و مستمری بگیران دارای بنهای رفاهی نیز بودند که سال ها است قطع شده و حتی در زمینه هزینههای درمانی نیز به دلیل بدعهدی این سازمان با داروخانه ها و مراکز درمانی طرف قرارداد، مشکلات زیادی را تحمل میکنند.
وجود بیمه تکمیلی اگر چه خوب اما با کسر ماهیانه نزدیک به یک میلیون تومان از حقوق آنها وضعیت معیشتی را سختتر کرده است.
چندی پیش هم به طور ناگهانی نزدیک به ۲ دومیلیون تومان از حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران به عنوان حق اولاد کسر شد و این مبلغ فقط به کسانی تعلق گرفت که دارای فرزند تحت پوشش هستند و این در حالی است که سازمان سالها این مبلغ را از آنها دریافت کرده و امروز مستمری بگیران این سازمان را در تنگنای مالی قرار داده است.
از سوی دیگر در سالهای گذشته که کشور به آهستگی و بر اثر تحریم ها وارد بحرانهای مالی میشد، مجلس نیز حمایتی از این اقشار و بازگردندن بدهیهای دولتها برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری یگران این سازمان انجام نداد.
فاصله بین حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ، کشوری و لشگری اختلاف فاحشی و دور از انصافی است که تا کنون پاسخی برای آن داده نشده و گویا در این سازمان بازنشستگان صدایی برای کاهش این اختلاف ندارند .
اختلاف فاحش در حقوق بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یک روز پیش در مصاحبهای اعلام کرد که در سنوات اخیر فاصله فاحشی بین حقوق این دو گروه از بازنشستگان ایجاد شده که نیازمند چارهاندیشی فوری است.
علی جعفریآذر با بیان اینکه دولت لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ را به مجلس ارسال کرده است، افزود: از هیاترئیسه مجلس درخواست دارم این لایحه هرچه سریعتر اعلام وصول شود، چرا که حداقل بخشی از مشکلات معیشتی بازنشستگان از طریق این لایحه قابل جبران است.
افزایش مداوم اقلام خوراکی و افزایش بهای اجاره برای آن دسته از مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی که دارای منزل مسکونی نیستند شرایطی را ایجاد کرده که بسیاری از این افراد از هرینههای سلامت و نشاط خود برای گذران زندگی کنارهگیری کردهاند.
مسالهای که موجب نارحتی و نارضایتی بازنشستگان شده این است که چرا وقتی صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هزاران همت از دولتها طلبکار است، آنها باید تاوان این خیانت و دست اندازی بدون اجازه به این صندوق را بدهند.
افزایش حقوقها در سال نیز آن قدر ناچیز است که به پاری تورم نمی رسد وگویا این فشر هیچ سهمی در پرداختهای گذشته برای رفاه امروز خود نداشتهاند.
بدهیهای انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی
دبیر اجرائی خانه کارگر معتقد است که باید مدل تعیین دستمزد سالانه باید کنار گذاشته شود.
غلامرضا طالبا افزود: درحال حاضر بیش از ۷۰ هزار بازنشسته کارگری در گلستان مستمری و حقوق دریافت می کنند و همچنین بیش از ۱۶۰هزار نفر هم تحت پوشش بیمه اجباری کارگری قرار دارند.
وی افزود: افزایش هزینههای درمان، حذف بسیاری از داروها از پوشش بیمه و تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، بازنشستگان تأمین اجتماعی را با مشکلات جدی روبهرو کرده است. امسال نیز با تمدید مجدد بیمه تکمیلی برای بازنشستگان و مستمری بگیران مبلغ ۸۰۰ هزار تومان از حقوق انها برای این بیمه کسر می شود و در نهایت ببنید که که این افراد با چه مبلغی باید یکماه را بگذرانند.
طالبا گفت: در حال حاضر، بخش درمان تأمین اجتماعی برای قشر تحت پوشش خود کارایی لازم را ندارد و این افراد در بسیاری از مواقع با مشکلات جدی در روند درمان و تهیه دارو مواجه هستند.
وی افزود: به دلیل اختلاف در تعرفههای بخش خصوصی و دولتی، بسیاری از متخصصان مراکز درمانی تأمین اجتماعی تمایلی به ماندن در این مراکز ندارند و از آن خارج میشوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان ادامه داد: طبق قانون اساسی، تأمین درمان کامل بر عهده دولت است. بااینحال، برای کاهش فشار بر دولت، سهمی از حقوق افراد تحت پوشش سازمان برای هزینه درمان کسر میشود. با این وجود، به دلیل عدم حمایتهای درمانی و دارویی در برخی مراکز و داروخانهها، این افراد مجبور هستند بخش دیگری از حقوق خود را برای بیمه تکمیلی هزینه کنند.
طالبا گفت: بدهیهای انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی و کسری منابع باعث شده که سازمان برای پرداخت حقوق و خدمات درمانی مجبور به گرفتن وام بانکی شود.
وی ادامه داد: اگر دولت بدهیهای سازمان را نپردازد و کسری منابع ادامه یابد، سازمان تامین اجتماعی با مشکلات جدی مواجه میشود و برنامهریزی بلندمدت غیرممکن خواهد شد. این بحران میتواند آثار جبرانناپذیری برای بازنشستگان و نظام ایجاد کند.
چالش سالمندی پیش روی صندوق های بازنشستگی
بررسی های آماری از بازنشستگان نشان می دهد که حقوق و درآمد، بیمه و بهداشت و درمان سه مشکل اصلی هستند که بازنشستگان تامین اجتماعی در کشور با آن مواجهند.
بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از خدمات بهداشتی، درمانی، مراقبت های پزشکی و بیکاری حق همگانی است و با توجه به اینکه در دهه های آینده کشور با چالش سالمندی مواجه می شود بنابراین باید این خدمات برای سالمندان و بازنشستگان فراهم شود تا این افراد دغدغه نداشتن امکانات و حقوق را نداشته باشند.
دیدگاهتان را بنویسید