پژوهش بومی؛ کلید امنیت غذایی
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، احمد میدری روز دوشنبه در گفتوگوی اختصاصی با این رسانه و در حاشیه همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد، با بیان اینکه سهجانبهگرایی از ایدههای سنتی و بنیادین وزارت کار است، افزود: تعیین حداقل دستمزد تنها یکی از مصادیق این رویکرد است، اما مسأله اصلی فراتر از یک عدد یا درصد افزایش بوده و این به حداقل معیشت و تضمین کرامت نیروی کار بازمیگردد. حتی نحوه بیان موضوع دستمزد نیز اگر نادرست باشد، میتواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: اشتغال پایدار، خواسته مشترک کارگران و کارفرمایان است و گفت در زمان تعیین مزد، برخی بنگاهها توان پرداخت دستمزد تعیین شده را ندارند و همین موضوع خطر تعدیل نیروی انسانی را بهوجود میآورد.
میدری در این گفت و گو سهجانبهگرایی را بهعنوان یکی از ایدههای بنیادین وزارت کار معرفی کرد و افزود: تعیین حداقل دستمزد تنها یکی از مصادیق این رویکرد است و اصل موضوع به حداقل معیشت و کرامت نیروی کار بازمیگردد. چرا که حتی اگر نحوه بیان موضوع دستمزد نیز نادرست باشد، میتواند منجر به ایجاد پیامدهای منفی در جامعه شود.
وی با اشاره به تجربه خود در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، به تحول فکری جان مینارد کینز پرداخت و یادآور شد: کینز نشان داد اقتصاد برخلاف نگاه کلاسیک، همواره به تعادل خودکار نمیرسد. عواملی مانند نااطمینانی، احتیاط و رفتارهای سوداگری میتواند سرمایهگذاری را سرکوب کند و این امر ضرورت سیاستگذاری دقیقتر را آشکار میسازد.
این نگاه جدید، نشان میدهد که حتی در مسائل بهظاهر ساده مانند تعیین دستمزد، پیچیدگیهای اقتصادی باید در نظر گرفته شود. سیاستگذاری اقتصادی نیازمند درک عمیق از رفتارهای بازار و واکنشهای اجتماعی است. به همین دلیل، سهجانبهگرایی بهعنوان یک رویکرد مشارکتی، میتواند راهحلهای پایدارتر ارائه دهد.
میدری با تأکید بر اصل تأمین سبد معیشت کارگران، آن را دستاوردی پذیرفتهشده از قرن نوزدهم دانست و گفت: پیش از آن، رابطه کارگر و کارفرما رابطهای نابرابر و بدون حداقلهای حمایتی بود. تجربه جهانی نشان داد که بدون تنظیمگری، عدالت در بازار کار محقق نمیشود و پیمانهای جمعی نقش مهمی در این مسیر دارند.
وزیر تعاون در ادامه به چالشهای افزایش دستمزد اشاره کرد و افزود: متاسفانه در زمان تعیین مزد، برخی بنگاهها قطعاً توان پرداخت حقوق را ندارند و این یعنی خطر تعدیل نیروی انسانی بهوجود میآید. از سوی دیگر، کارگران و کارفرمایان هر دو خواستار اشتغال پایدار هستند و این خواسته مشترک باید در سیاستگذاریها لحاظ شود.
سال گذشته بسیاری از کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام کردند که با افزایش دستمزد موافقاند. دلیل این موافقت، جلوگیری از خروج نیروی کار از بخش رسمی و مهاجرت به مشاغل غیررسمی مانند تاکسیهای اینترنتی بود. این روند نشان میدهد که دستمزد نه تنها بر معیشت کارگران بلکه بر ساختار بازار کار نیز اثرگذار است.
وزیر تعاون هشدار داد: خروج نیروی کار از بخش رسمی، تولید ملی را آسیبپذیر میکند همچنین آینده کارگران بهدلیل فقدان پوشش بیمهای با خطرات اجتماعی و انسانی جدی مواجه خواهد شد. چرا که گسترش شمول قانون کار ضروری است، اما باید پذیرفت که بخش غیررسمی در همه اقتصادها وجود دارد.
مسأله اصلی، نحوه مواجهه با بخش غیررسمی جامعه است. اگر سیاستها تنها به محدودسازی این بخش بپردازند، نتیجهای پایدار حاصل نمیشود. بلکه باید راهکارهایی برای جذب نیروی کار به بخش رسمی و ایجاد انگیزه برای کارفرمایان در نظر گرفته شود. این نگاه میتواند تعادل جدیدی در بازار کار ایجاد کند.
میدری با اشاره به تفاوت سبد معیشت در استانها و کلانشهرها، هزینه بالای مسکن در تهران را عامل اصلی افزایش هزینه زندگی دانست و گفت: اگر دستمزدها متناسب با این هزینهها افزایش یابد، مهاجرت نیروی کار به شهرهای دیگر تشدید خواهد شد. این مسأله نشاندهنده پیچیدگیهای سیاستگذاری در سطح ملی است.
از سوی دیگر، بنگاههایی با بهرهوری بالاتر توان پرداخت دستمزد بیشتر را دارند. اما بنگاههای کمبهرهور یا شوکخورده اقتصادی با محدودیت جدی مواجهاند. این تفاوتها نشان میدهد که سیاست دستمزد باید انعطافپذیر باشد و شرایط متفاوت صنایع و مناطق را در نظر بگیرد.
وزیر تعاون به شکاف شرایط کاری میان بخش دولتی و تولیدی اشاره کرد و گفت: در بسیاری از مواقع، ادارات تعطیل میشوند اما کارخانهها به کار خود ادامه میدهند. این یعنی تفاوت ماهیت کار و ایجاب میکند که به سمت تنظیم مزد عادلانه از مسیر پیمانهای جمعی حرکت کنیم.
هرچند ظرفیت تشکلها و مذاکره جمعی در همه صنایع به یک اندازه وجود ندارد، اما این مسیر میتواند عدالت بیشتری در بازار کار ایجاد کند. مذاکره جمعی، امکان مشارکت واقعی کارگران و کارفرمایان را فراهم میآورد و از تصمیمگیریهای یکجانبه جلوگیری میکند.
میدری با اشاره به اینکه افزایش بهرهوری شرط اصلی افزایش پایدار دستمزد است، تصریح کرد: بهرهوری بدون سهجانبهگرایی واقعی محقق نخواهد شد و گفت: در صنایعی همچون نساجی، افزایش بهرهوری تنها با اقدام جمعی در کل زنجیره ممکن است.
تعیین دستمزد مسألهای نیست که با یک پاسخ ساده یا درصد مشخص حل شود. چرا که لازمه این موضوع نیازمند گفتوگوی مستمر و مشارکت واقعی همه ذینفعان است. تنها در این صورت میتوان به راهحلهایی دست یافت که هم معیشت کارگران را تضمین کند و هم توان بنگاهها را حفظ نماید.
وزیر تعاون ابراز امیدواری کرد که فرآیند تعیین حداقل دستمزد هر سال بهبود یابد و ادامه داد: این فرآیند باید به الگویی از سهجانبهگرایی واقعی تبدیل شود و منافع کارگران، کارفرمایان و مصرفکنندگان را همزمان در نظر بگیرد.
این سخنان نشان میدهد که نگاه وزارت کار به موضوع دستمزد، فراتر از یک تصمیم کوتاهمدت است. بلکه هدف، ایجاد ساختاری پایدار برای بازار کار و تضمین عدالت اجتماعی است. این نگاه میتواند مسیر تازهای برای سیاستگذاری اقتصادی در ایران ترسیم کند.
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای متعدد مواجه است، موضوع دستمزد اهمیت دوچندان پیدا میکند. افزایش هزینههای زندگی، فشار بر خانوارها را بیشتر کرده و کارگران انتظار دارند سیاستها بهگونهای تنظیم شود که کرامت آنان حفظ گردد.
از سوی دیگر، کارفرمایان نیز با محدودیتهای جدی روبهرو هستند. افزایش هزینههای تولید، کاهش قدرت رقابت و فشارهای مالی، توان پرداخت دستمزد را کاهش داده است. این وضعیت نیازمند سیاستهایی است که همزمان منافع دو طرف را در نظر بگیرد.
سهجانبهگرایی میتواند راهحل مناسبی برای چالشهای بازار کار باشد. مشارکت کارگران، کارفرمایان و دولت در تصمیمگیری، امکان ایجاد تعادل جدیدی در بازار کار را فراهم میآورد. این رویکرد میتواند به کاهش تنشها و افزایش اعتماد میان طرفین کمک کند و مسیر تازهای برای سیاستگذاری اقتصادی بگشاید.
با این حال، اجرای سهجانبهگرایی نیازمند ظرفیت نهادی و فرهنگی است. تشکلهای کارگری و کارفرمایی باید توان مذاکره و مشارکت واقعی داشته باشند. دولت نیز باید نقش تسهیلگر را ایفا کند تا این فرآیند به نتیجه برسد و عدالت در بازار کار محقق شود.
وزیر تعاون در ادامه گفتوگو با خبرنگار بازار کسب و کار تأکید کرد: افزایش دستمزد بدون افزایش بهرهوری پایدار نخواهد بود چرا که بهرهوری در بسیاری از صنایع تنها با اقدام جمعی و هماهنگی در کل زنجیره تولید امکانپذیر است و این امر نیازمند همکاری همه ذینفعان است.
وی خاطرنشان کرد: تعیین دستمزد باید با نگاه بلندمدت انجام شود و اگر این سیاستها تنها به رفع مشکلات کوتاهمدت بپردازند، نتیجهای پایدار حاصل نمیشود. بلکه باید ساختاری ایجاد شود که هم معیشت کارگران تضمین گردد و هم توان رقابتی بنگاهها حفظ شود.
میدری همچنین به نقش مصرفکنندگان اشاره کرد و گفت: مصرف کنندگان نیز بخشی از معادله بازار کار هستند افزایش دستمزد اگر با افزایش قیمت کالاها همراه شود، فشار بر مصرفکنندگان وارد میکند. به همین خاطر قطعاً سیاستها باید بهگونهای تنظیم شوند که منافع همه طرفها در نظر گرفته شود.
وزیر تعاون تأکید کرد: فرآیند تعیین حداقل دستمزد هر سال باید بهبود یابد و گفت این فرآیند باید به الگویی از سهجانبهگرایی واقعی تبدیل شود و منافع کارگران، کارفرمایان و مصرفکنندگان را همزمان در نظر بگیرد.
وی افزود: تجربه جهانی نشان داده است بدون تنظیمگری، عدالت در بازار کار محقق نخواهد شد و پیمانهای جمعی و حضور دولت به عنوان طرف سوم، نقش مهمی در ایجاد تعادل میان منافع کارگران و کارفرمایان دارند.
میدری در پایان گفتوگو ابراز امیدواری کرد: سیاستهای جدید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید بتواند مسیر تازهای برای بازار کار ایران ترسیم کند و هدف اصلی آن، ایجاد اشتغال پایدار و حفظ کرامت نیروی کار است و این امر تنها با مشارکت واقعی و همگانی همه طرفها امکانپذیر خواهد بود.
کارشناسان اقتصادی گلستان معتقدند که سخنان وزیر تعاون درباره خطر تعدیل نیرو در صورت افزایش دستمزد، بازتابی از واقعیتهای بنگاههای کوچک و متوسط استان است. بسیاری از واحدهای تولیدی در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی با حاشیه سود پایین فعالیت میکنند و افزایش ناگهانی هزینههای نیروی کار میتواند آنها را به سمت کاهش ظرفیت یا تعطیلی سوق دهد.
برخی فعالان صنفی گلستان نیز به شکاف میان صنایع بزرگ و کوچک اشاره میکنند و میگویند کارخانههای بزرگتر با بهرهوری بالاتر توان پرداخت دستمزد بیشتر را دارند، اما واحدهای کوچکتر در استان که عمدتاً در حوزه صنایع دستی و کشاورزی و صنوف فعالیت میکنند، با محدودیت جدی روبهرو هستند. این فعالان پیشنهاد میدهند که دولت برای این واحدها بستههای حمایتی ویژه در نظر بگیرد تا هم توان پرداخت دستمزد افزایش یابد و هم اشتغال پایدار حفظ شود.
کارشناسان اجتماعی استان نیز بر پیامدهای انسانی و اجتماعی موضوع تأکید دارند و هشدار میدهند که کاهش قدرت خرید کارگران، نه تنها معیشت خانوارها را مورد تهدید قرار می دهد بلکه میتواند به افزایش نابرابری و آسیبهای اجتماعی نیز منجر شود. و از نگاه آنان، سیاست دستمزد باید بهگونهای تنظیم شود که هم کرامت نیروی کار حفظ گردد و هم بنگاهها توان ادامه فعالیت داشته باشند.
اظهارات کارگران استان گلستان در گفتوگو با خبرنگار بازار کسب و کار
کارگران استان گلستان اما نگاه متفاوتی دارند. آنان میگویند که دستمزد فعلی حتی کفاف هزینههای ابتدایی زندگی را نمیدهد و بسیاری از خانوادههای کارگری با کسری بودجه ماهانه مواجهاند. به باور آنان، بحث توان پرداخت بنگاهها نباید بهانهای برای نادیده گرفتن کرامت نیروی کار باشد.
علی رضایی، کارگر واحد صنایع تبدیلی در گلستان، در گفتوگو با خبرنگار بازار کسب و کار اظهار داشت: حقوق فعلی حتی هزینههای ابتدایی زندگی را پوشش نمیدهد. بسیاری از همکارانم مجبورند برای جبران کسری درآمد به مشاغل غیررسمی روی بیاورند. اگر دستمزدها متناسب با هزینههای واقعی زندگی افزایش نیابد، خروج نیروی کار از بخش تولیدی شدت خواهد گرفت.
زهرا محمدی، کارگر بخش نساجی استان نیز در این خصوص گفت: افزایش قیمت مواد غذایی و اجاره مسکن فشار زیادی بر خانوادههای کارگری وارد کرده است. ما انتظار داریم دولت نقش فعالتری در حمایت از نیروی کار ایفا کند و اجازه ندهد بار اصلی مشکلات اقتصادی بر دوش کارگران باشد چرا که اشتغال پایدار زمانی محقق میشود که دستمزدها عادلانه تعیین گردد.
حسین قربانی، کارگر بخش کشاورزی گلستان، نیز تأکید کرد: بسیاری از واحدهای کوچک استان توان پرداخت دستمزد بیشتر را ندارند، اما این نباید بهانهای برای نادیده گرفتن کرامت کارگران باشد. دولت باید بستههای حمایتی ویژه برای این واحدها در نظر بگیرد تا هم توان پرداخت دستمزد افزایش یابد و هم اشتغال پایدار حفظ شود.
در نهایت، کارگران گلستان در نقد سخنان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی میگویند که بار اصلی مشکلات اقتصادی نباید بر دوش نیروی کار گذاشته شود. آنان معتقدند که دولت باید نقش فعالتری در جذب شوکهای اقتصادی ایفا کند و اجازه ندهد فشار مستقیم به کارگران منتقل شود. به باور آنان، اشتغال پایدار زمانی محقق میشود که دستمزدها متناسب با هزینههای واقعی زندگی تعیین گردد و حمایتهای دولتی بهطور عادلانه میان صنایع توزیع شود.
دیدگاهتان را بنویسید