استان گلستان با بیش از ۴۵۰ کیلومتر مرز مشترک با ترکمنستان و قرارگیری در کریدور شمال–جنوب، در سالهای اخیر بهعنوان یکی از نقاط کانونی دیپلماسی اقتصادی کشور مطرح شده است. این موقعیت جغرافیایی، ظرفیت بالقوهای برای تبدیل استان به هاب تجاری شمال کشور فراهم کرده که در صورت مدیریت صحیح، میتواند اثرات ملی داشته باشد.
تفویض اختیارات دولت چهاردهم به استانداران مرزی، یکی از مهمترین تحولات سیاستگذاری اقتصادی در سالهای اخیر به شمار میرود. در گلستان، این اختیار زمینه تسریع در تصمیمگیریهای محلی را فراهم کرده، اما همچنان این پرسش مطرح است که این اختیارات تا چه حد به نتایج پایدار اقتصادی منجر شدهاند.
انعقاد تفاهمنامههای برونمرزی و افزایش رفتوآمد هیاتهای اقتصادی، از جمله خروجیهای ملموس این رویکرد بوده است. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که تفاهمنامهها زمانی معنا پیدا میکنند که به پروژههای عملیاتی و اشتغالآفرین تبدیل شوند.
منطقه آزاد تجاری–صنعتی اینچهبرون بهعنوان قلب تپنده این تحولات معرفی میشود. این منطقه، از نظر موقعیت، ظرفیت تبدیل شدن به گره اتصال بازارهای داخلی ایران با آسیای مرکزی را دارد، اما توسعه آن همچنان با چالش زیرساخت و جذب سرمایهگذار واقعی مواجه است.
گزارشهای رسمی از افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی حکایت دارند، اما نبود آمار شفاف از حجم سرمایهگذاری محققشده، ارزیابی دقیق این ادعاها را دشوار میکند. سرمایهگذاری زمانی اثرگذار است که در زمین، کارخانه و تولید قابل مشاهده باشد.
دیپلماسی اقتصادی گلستان بر شناسایی مزیتهای نسبی مانند کشاورزی، نساجی و صنایع دستی بنا شده است. این رویکرد، از منظر نظری قابل دفاع است، اما عملیاتی شدن آن نیازمند پیوند مؤثر میان تولیدکننده محلی و بازارهای هدف خارجی است.
تمرکز بر تقویت روابط با ترکمنستان و ازبکستان، مسیر منطقی برای توسعه صادرات استان به شمار میرود. این کشورها به دلیل نزدیکی جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی، میتوانند بازارهای کمریسکتری برای تولیدکنندگان گلستان باشند.
با این حال، صادرات پایدار نیازمند ثبات قوانین، حملونقل رقابتی و حمایت مالی از صادرکنندگان است. بدون این مؤلفهها، گشایش بازارهای جدید ممکن است تنها در حد آمارهای مقطعی باقی بماند.
امنیت غذایی کشور، یکی از محورهای اصلی مطرحشده در دیپلماسی اقتصادی گلستان است. استان با ظرفیت بالای تولید محصولات کشاورزی، میتواند نقش مهمی در این حوزه ایفا کند، مشروط بر آنکه زنجیره ارزش کشاورزی بهطور کامل دیده شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، برگزاری نمایشگاههای تخصصی برونمرزی و معرفی بستههای سرمایهگذاری را از برنامههای محوری استان عنوان کرده است. این اقدامات در مرحله معرفی ضروریاند، اما کافی نیستند.
تجربه نشان داده است که سرمایهگذار بیش از نمایشگاه، به تضمین سود، ثبات مقررات و زیرساخت مناسب توجه دارد. بنابراین، موفقیت این سیاستها وابسته به اصلاح محیط کسبوکار در داخل استان است.
تسهیل واردات نهادههای دامی و مواد اولیه از مرز اینچهبرون، یکی از مطالبات اصلی واحدهای تولیدی است. این اقدام میتواند هزینه تولید را کاهش دهد، اما نیازمند هماهنگی جدی میان دستگاههای اجرایی و گمرکی است.
در غیر این صورت، اختیارات تفویضشده نیز در پیچوخم بروکراسی فرسوده، اثرگذاری خود را از دست خواهند داد. سرعت در تصمیمگیری زمانی معنا دارد که در عمل نیز احساس شود.
موضوع کشت فراسرزمینی در ازبکستان، یکی از مهمترین دستاوردهای اعلامشده هیات اقتصادی گلستان است. این طرح از منظر راهبردی میتواند بخشی از فشار بر منابع داخلی کشور را کاهش دهد.
با این حال، کشت فراسرزمینی نیازمند مدل اقتصادی شفاف، تضمین بازگشت محصول و مدیریت ریسکهای سیاسی و اقلیمی است. بدون این ملاحظات، این طرح میتواند به تجربهای پرهزینه تبدیل شود.
گسترش صادرات به بازار ۳۵ میلیون نفری آسیای میانه، فرصتی جذاب برای گلستان محسوب میشود. اما تحقق این هدف مستلزم ارتقای کیفیت محصولات و استانداردسازی مطابق با نیاز بازار هدف است.
در روابط با ترکمنستان، اعلام آمادگی سرمایهگذاران خارجی برای ورود به منطقه آزاد اینچهبرون، سیگنال مثبتی تلقی میشود. بهویژه در حوزه نساجی، این همکاری میتواند احیای یک صنعت فراموششده را رقم بزند.
کاهش سطح زیرکشت پنبه از ۱۶۰ هزار هکتار به کمتر از ۱۲ هزار هکتار، نشاندهنده عمق بحران این صنعت در گلستان است. احیای آن تنها با سرمایهگذاری خارجی ممکن نیست و نیازمند سیاست حمایتی داخلی نیز هست.
تبدیل اینچهبرون به پل اتصال خلیج فارس به آسیای میانه، هدفی بلندپروازانه اما دستیافتنی است. تحقق این هدف به توسعه حملونقل، لجستیک و خدمات پشتیبان وابسته است.
پیگیری تسهیل روادید تجار، بهسازی مسیرهای ترانزیتی و بازگشایی گذرگاههای مرزی، از مطالبات قدیمی فعالان اقتصادی استان محسوب میشود. این مطالبات، شاخصی مهم برای سنجش میزان موفقیت دیپلماسی اقتصادی هستند.
امنیت پایدار مرزهای گلستان، یکی از مزیتهای راهبردی استان به شمار میرود. این امنیت، پیششرط هرگونه سرمایهگذاری و توسعه تجارت مرزی است و باید بهعنوان سرمایهای ملی حفظ شود.
حمایت دولت از تولیدکنندگان، زمانی باورپذیر خواهد بود که در کاهش هزینهها، دسترسی به تسهیلات و رفع موانع اداری نمود پیدا کند. شعار حمایت، بدون خروجی ملموس، اثرگذاری محدودی دارد.
در مجموع، دیپلماسی اقتصادی گلستان وارد مرحلهای تعیینکننده شده است. تداوم این مسیر، نیازمند عبور از سطح وعدهها و تبدیل ظرفیتها به نتایج قابل لمس برای تولیدکننده و مردم استان است؛ آزمونی که موفقیت یا ناکامی آن، آینده اقتصادی گلستان را رقم خواهد زد.
پژوهش بومی؛ کلید امنیت غذایی
























دیدگاهتان را بنویسید