دولت کمر به حذف ارز ترجیحی نهادههای دامی بسته است
عبدالعلی کیانمهر در گفتوگو با خبرنگار بازار کسب و کار اظهار کرد: نانآوران خانواده در شرایط کنونی اقتصادی، بیشترین تماس را با نوسانات بازار و افزایش هزینههای زندگی دارند و هرگونه بیثباتی اقتصادی، مستقیماً آرامش خانوارها را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی با اشاره به شرایط اقتصاد خانوار افزود: افزایش قیمت کالاهای اساسی، هزینههای مسکن و خدمات، فشار مضاعفی بر خانوادهها وارد کرده و این فشار بیش از همه متوجه کسانی است که مسئولیت تأمین معیشت را بر عهده دارند.
معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری گلستان تصریح کرد: برای بسیاری از خانوادهها، نوسانات اقتصادی صرفاً یک عدد در گزارشها نیست، بلکه عاملی تعیینکننده در تصمیمات روزمره، آیندهنگری و حتی سلامت روانی اعضای خانواده بهشمار میآید.
کیانمهر ادامه داد: نانآوران خانواده علاوه بر مسئولیت اقتصادی، نقش مهمی در ایجاد ثبات روانی و انسجام اجتماعی ایفا میکنند و تضعیف معیشت آنان میتواند پیامدهایی فراتر از حوزه اقتصاد به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه اقتصاد خانوار پایه اقتصاد کلان است، گفت: اگر معیشت خانوادهها دچار آسیب شود، آثار آن در کاهش بهرهوری نیروی کار، افت انگیزه شغلی و افزایش آسیبهای اجتماعی نمایان خواهد شد.
در ادامه این گفتوگو، کیانمهر به بروز مطالبات اقتصادی مردم اشاره کرد و افزود: مطالبات معیشتی، بازتاب طبیعی فشارهای اقتصادی است و باید با نگاه تحلیلی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، نه صرفاً از زاویه آماری.
وی خاطرنشان کرد: بیان مطالبات در چارچوب قانون و آرامش اجتماعی میتواند بهعنوان یک بازخورد مؤثر، به اصلاح سیاستها و تصمیمگیریهای اقتصادی کمک کند و فاصله میان جامعه و سیاستگذاران را کاهش دهد.
معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری گلستان تأکید کرد: در کنار شنیدن مطالبات، تفکیک میان مطالبهگری مدنی و رفتارهای تنشزا ضروری است، چراکه حفظ آرامش عمومی، پیششرط هرگونه اصلاح پایدار اقتصادی محسوب میشود.
کیانمهر با اشاره به نقش گفتوگو با جامعه گفت: تجربه نشان داده است که درک واقعبینانه شرایط زندگی مردم و تعامل مستمر با آنان، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و کاهش تنشهای اجتماعی دارد.
وی افزود: نانآوران خانواده بیش از سایر اقشار در معرض فرسایش اقتصادی قرار دارند و بسیاری از آنان برای جبران هزینهها، ناچار به استفاده از چند منبع درآمد یا کاهش هزینههای ضروری خود هستند.
معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری گلستان بیان کرد: این تلاش مستمر، اگرچه کمتر دیده میشود، اما ستون اصلی پایداری خانواده و جامعه است و سیاستگذاری اقتصادی باید این واقعیت را بهصورت جدی لحاظ کند.
کیانمهر بر ضرورت تقویت امنیت شغلی تأکید کرد و گفت: قراردادهای پایدار، حمایت از نیروی کار و کاهش نااطمینانی شغلی، تأثیر مستقیمی بر آرامش خانوارها و افزایش بهرهوری اقتصادی دارد.
وی کنترل تورم و مدیریت نوسانات بازار را از اولویتهای اصلی دانست و افزود: هر تصمیم اقتصادی باید با سنجش تأثیر آن بر معیشت خانوادهها اتخاذ شود، زیرا فشار معیشتی مستقیماً سرمایه اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد.
معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری گلستان با اشاره به اهمیت تولید گفت: رونق تولید و حمایت از بنگاههای اقتصادی، یکی از مؤثرترین مسیرها برای ایجاد اشتغال پایدار و کاهش فشار معیشتی است.
کیانمهر تصریح کرد: اقتصاد پویا نیازمند نیروی کاری باانگیزه و برخوردار از امنیت شغلی است و بدون توجه به معیشت نانآوران، تحقق رشد اقتصادی پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
وی افزود: اشتغالزایی زمانی اثربخش است که به ثبات درآمدی منجر شود و خانوادهها بتوانند برای آینده خود برنامهریزی کنند، نه اینکه صرفاً به مشاغل ناپایدار و کوتاهمدت محدود شود.
معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری گلستان بر اهمیت سیاستهای حمایتی هدفمند تأکید کرد و گفت: حمایتها باید بهگونهای طراحی شود که مستقیماً معیشت خانوارها و امنیت اقتصادی آنان را تقویت کند.
کیانمهر در ادامه گفت: تقویت سرمایه اجتماعی، نتیجه مستقیم توجه به معیشت مردم است و هرچه فاصله میان سیاستها و واقعیت زندگی خانوارها کمتر شود، همراهی اجتماعی نیز افزایش مییابد.
وی خاطرنشان کرد: عبور از شرایط دشوار اقتصادی نیازمند همدلی، گفتوگوی مستمر و تصمیمگیریهای واقعبینانه است و در این مسیر، توجه به نانآوران خانواده یک ضرورت انکارناپذیر است.
معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری گلستان در پایان تأکید کرد: حمایت از معیشت نانآوران خانواده، نهتنها یک وظیفه اقتصادی، بلکه یک الزام اجتماعی برای حفظ پایداری و انسجام جامعه بهشمار میآید.
جمعی از شهروندان گلستانی معتقدند نبود امنیت شغلی، مهمترین دغدغه نانآوران خانواده است. آنان میگویند قراردادهای ناپایدار، آرامش روانی خانوادهها را کاهش داده و آیندهنگری اقتصادی را دشوار کرده است.
برخی دیگر از مردم بر ضرورت مهار تورم تأکید دارند و معتقدند افزایش مداوم قیمتها، توان معیشتی خانوادهها را بهشدت تحت فشار قرار داده و مدیریت هزینههای روزمره را دشوار کرده است.
گروهی از فعالان اقتصادی مردمی، حمایت از تولید داخلی را راهکار اصلی بهبود معیشت میدانند. به گفته آنان، هر واحد تولیدی فعال، به معنای ایجاد فرصت شغلی و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهاست.
برخی نانآوران خانواده بر تقویت پوششهای بیمهای و حمایتی تأکید دارند و معتقدند نبود حمایتهای کافی، ریسکهای اقتصادی زندگی را افزایش داده و امنیت آینده خانوادهها را تهدید میکند.
در مجموع، مردم خواستار گفتوگوی شفاف و مستمر با مسئولان هستند و معتقدند تصمیمگیری مبتنی بر واقعیتهای معیشتی، میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.
دیدگاهتان را بنویسید