مشارکت مردم و خیران مهمترین محور توسعه عدالت آموزشی است
بازار کسب و کار- ایران در دهه گذشته با تورم شدید مواد غذایی مواجه بوده است که تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارد.
بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی از آوریل ۲۰۲۵، ایران از نظر تورم قیمت مواد غذایی با نرخ تورم ۴۰.۸ درصد در جایگاه دوم قرار دارد.
در شرایطی که گوشت قرمز به دلیل قیمت افسار گسیخته از سفره ها خداحافظی کرده، در دی ماه امسال افزایش قیمت گوشت مرغ، تخم مرغ، کمبود روغن و افزایش قیمت آن در بازار و گرانی ناباورانه برنج و صیفی جات سقره های مردم را کوچکتر کرده است و خطر کمبود مواد پروتینی در بدن و سوء تغذیه در طبقات کم درآمد و متوسط جامعه دور از ذهن نیست.
در این شرایط حتی استان های تولید کننده گوشت مرغ و صیفی جات چون گلستان از ثاعده تورم ها مشتنی نبوده و قیمت ها روز با روز قبل متفاوت است به گونه ای خانواده ها میوه ها از سبد غذایی کم کرده کرده اند و هزینه ان را به نان و خرید اقلام اساسی اختصاص داده اند.
گزارش مرکز آمار ایران همچنین نشان میدهد که تورم ماهانه در حال شتاب گرفتن است و تورم سالانه پس از ماهها ثبات، دوباره افزایش یافتهاست. کالاهای اساسی سریعتر از متوسط تورم سالانه گران میشوند و بدون تغییرات ساختاری یا تثبیت اقتصادی واقعی، ایران با بحران تورم طولانیمدت و فزاینده مواجه است که امنیت اقتصادی و ثبات اجتماعی را تهدید میکند.
تنها بین سالهای ۲۰۲۲-۲۰۲۳ تورم از ۵۰ درصد گذشت و حداقل دستمزد تنها ۲۷ درصد افزایش یافت. این اختلاف بر بحران غذایی کشور تأکید میکند، به طوری که دادههای اخیر نشان میدهد که در یک دوره چند هفته ای در سال ۲۰۲۴، قیمت نان تا ۶۶ درصد و قیمت شیر تا ۲۵ درصد افزایش یافته است. این روندها نشان دهنده کمبود مداوم مواد غذایی و تشدید ناامنی غذایی در ایران است، جایی که تقریباً یک چهارم جمعیت در محله های فقیر نشین ساکن هستند و با ناامنی غذایی متوسط تا شدید مواجه هستند.
احمد اسماعیلزاده، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در آذر ۱۴۰۴ نسبت به پیامدهای منفی افزایش شدید قیمت مواد غذایی بهویژه لبنیات و منابع پروتئینی برای سلامت مردم هشدار داد و تأکید کرد که این گرانیها میتواند سلامت تغذیهای جامعه را بهطور جدی تهدید کند.
وی بیان کرد که رشد هزینههای خوراکی و فشارهای معیشتی باعث شده بخش بزرگی از مردم مصرف مواد مغذی، انرژی و پروتئین کافی را کاهش دهند و حتی دهکهای متوسط و بالاتر نیز لبنیات و پروتئین را از سبد غذایی خود حذف کنند، که بیم بروز سوءتغذیه را افزایش داده است.
تورم چالش اساسی امنیت غذایی
چند روز پیش هم ولیاله آقایارزاده، مشاور عالی سرمایهگذاری و اقتصادی فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایری مجلس شورای اسلامی، نسبت به پیامدهای تورم در صنعت و امنیت غذایی، تأکید کرد: امنیت غذایی در کشور در شرایط تورم مزمن می تواند با چالشهای جدی مواجه شود.
وی با اشاره به قدرت خرید خانوارها افزود: تورم غذایی باعث میشود بخشی از جامعه، بهویژه دهکهای پایین درآمدی، در سبد غذایی متعادل با چالش رو برو شوند. کاهش مصرف اقلام اساسی مانند پروتئین، لبنیات، میوه و سبزی، زنگ خطری برای سلامت نسل آینده خواهد بود و هزینههای اجتماعی و درمانی کشور را بهطور چشمگیری افزایش خواهد داد.
مشاور عالی سرمایهگذاری و اقتصادی فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایری مجلس شورای اسلامی، فشار تورم بر تولیدکنندگان بخش کشاورزی را یکی از عوامل ناپایداری بازار غذا دانست و تصریح کرد: افزایش مداوم قیمت نهادههای تولید از جمله بذر، کود، سم، انرژی و حملونقل، کشاورزان را با چالش مواجه مینماید و در بسیاری موارد، تولید را از توجیه اقتصادی خارج مینماید
آقایارزاده با هشدار نسبت به پیامدهای این روند گفت: با توجه به تلاش های تمام ارکان اجرایی دولت چهاردم و حضور در عرصه اما تضعیف تولید داخلی به معنای کاهش عرضه، افزایش قیمت و در نهایت وابستگی به واردات است؛ وابستگیای که در شرایط تحریم و نوسانات ارزی، امنیت غذایی کشور را تهدید میکند و این موضوع با نامگذاری سال (سرمایه گذاری برای تولید که تبیین مقام معظم رهبری است)مغایر می باشد.
اعتراضی از جنس مشکلات معیشتی و اقتصادی
با اینکه دولت چهاردهم سعی کرده تمام هم و غم خود را بر اصلاح بازار و رفع مشکلات مالی و معیشتی بگذارد، اما افزایش مداوم ارز و طلا در بازار و سایه نوسان ان بر اقلام اساسی خوراکی خانوارها و رکود بازار در فروش به دلیل مشکلات معیشتی خانوارهای ایرانی، موجب کشاندن مردم معترض خیابانها نسبت به شرایط اقتصادی و معیشتی به خیابانها شد.
کاسبانی که به دلیل افزایش ارز امکان کسب درآمد، فروش و خرید کالا ندارند.
اگر چه دولت چهاردهم صبورانه به مردم حق اعتراض اقتصادی و معیشتی را داد و با نمایندگان اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان نشستهای متعددی را برگزار کرده است اما همچنان برخی افراد سودجو در بازار با احتکار اقلام مختلف از جمله روغن بر تشدید نارضایتیها میافزایند.
اجرای طرح جامع حمایتی دولت
در همین راستا در شرایط تداوم فشارهای اقتصادی و با هدف تضمین امنیت غذایی، بهبود معیشت مردم و افزایش ثبات و پیشبینیپذیری در اقتصاد کشور، طرح جامع حمایتی دولت مشتمل بر ۱۵ ماده رسماً وارد مرحله اجرا شد.
آییننامه اجرایی این طرح صبح روز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ – در جلسهای عالیرتبه با حضور مسعود پزشکیان، معاون اول رئیسجمهور، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزرا و اعضای اقتصادی کابینه، نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و استانداران سراسر کشور به صورت بر خط مورد بررسی نهایی قرار گرفت و پس از ایجاد هماهنگیهای لازم، اجرای آن به طور رسمی کلید خورد.
به موجب اجرای این طرح در مرحله اول و به صورت علی الحساب به ازای ۸۰ میلیون شهروند ایرانی و به مدت ۴ ماه مبلغ یک میلیون تومان برای هر فرد در خانواده اعتبار خرید کالا اختصاص خواهد یافت.
گلوگاههای فشار به سرعت شناسایی شوند
رئیسجمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت رصد لحظهبهلحظه اجرای طرح تصریح کرد: هرگونه گلوگاه، ناهماهنگی یا مشکل احتمالی در فرایند اجرا باید در سریعترین زمان ممکن برطرف شود و به هیچوجه اجازه داده نشود مسائل اجرایی انباشته یا مزمن شود.
در همین راستا، کارگروهی ویژه به ریاست بانک مرکزی برای پایش مستمر اجرای طرح و رفع فوری موانع احتمالی تشکیل خواهد شد.
پزشکیان با بیان اینکه دولت در اجرای این طرح، دو محور اساسی صیانت از معیشت مردم و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان، کسبه و اصناف را در اولویت قرار داده است، افزود: بر این اساس مطالبات، دغدغهها و مسائل فعالان زنجیره تولید تا مصرف بهصورت دقیق بررسی و در قالب جلسات منظم استانی با حضور استانداران، فرمانداران و صاحبان فرآیند، پیگیری و رفع خواهد شد و اجرای طرح نیز باید بهصورت روزانه رصد و گزارشدهی شود.
رئیس جمهور تاکید کرد که سیاست دولت در این طرح، نه حذف یارانه و کاهش آن، بلکه انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرفکننده نهایی است. بهگونهای که هر میزان افزایش قیمت احتمالی، به طور کامل جبران و قدرت خرید خانوارها حفظ شود.
پزشکان تصریح کرد که به هیچ عنوان نباید قیمت سایر کالاها و خدمات افزایش یابد و در این زمینه، نظارتها بهصورت جدی، قاطع و میدانی اعمال خواهد شد.
حمایت از تولید با قوت ادامه دارد
رئیسجمهور همچنین نقش رسانهها، بهویژه رسانه ملی را در موفقیت این طرح تعیینکننده دانست و خواستار تبیین دقیق، شفاف و مسئولانه ابعاد طرح شد تا رسانهها با هماهنگی مسئولان اقتصادی دولت به عنوان حلقه اتصال دولت و مردم، دغدغهها و نگرانیهای افکار عمومی را مرتفع کنند.
در بخش دیگری از این جلسه، آییننامه اجرایی حمایت از صنایع در قبال سیاست ارزی جدید نیز مورد بررسی قرار گرفت و هماهنگیهای لازم برای اجرای آن انجام شد.
پزشکیان تأکید کرد که باید به اصناف و صنایع اطمینان داده شود که در این مسیر با مشکلی بویژه در تامین نقدینگی مورد نیاز مواجه نخواهند شد و حمایت از تولید با قوت ادامه خواهد یافت. همچنین صاحبان فرآیند و فعالان اقتصادی بهصورت کامل در جریان روندها و سازوکارهای اجرایی قرار گیرند.
همچنین در راستای تضمین تأمین بهموقع کالاهای اساسی و نهادههای تولید، تصمیم گرفته شد ترخیص تمامی نهادههای دامی و کالاهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات کشور، از امروز و بهصورت فوری انجام شود تا از بروز هرگونه کمبود در بازار جلوگیری گردد.
این طرح با رویکرد ثباتبخشی به بازار، تقویت تولید، افزایش قدرت خرید مردم و نظارت دقیق بر زنجیره تأمین، بهعنوان یکی از مهمترین برنامههای اقتصادی دولت در ماههای پیشرو، به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس جمهور نیز شب گذشته در جلسه هیات دولت بر لزوم ارتباط مستمر، شفاف و صادقانه مسئولان با مردم تأکید کرد و افزود: آگاهیبخشی و شفافسازی برای افکار عمومی، نقش مهمی در پیشگیری از بروز نارضایتی و تنشهای اجتماعی دارد.
مسعود پزشکیان گفت: هرگونه تأخیر در انجام تعهدات، میتواند به افزایش فشارهای معیشتی و تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شود. از این رو دستگاههای اجرایی و نهادهای مسئول موظفاند با هماهنگی و برنامهریزی منسجم، روند تسویه مطالبات مردم را تسریع کرده و پاسخگویی شفاف در این زمینه را در اولویت قرار دهند
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه هدف اصلی دولت کاهش فشار معیشتی بر مردم و جلوگیری از بروز فساد در زنجیره تأمین و توزیع است، تصریح کرد: دولت در این مسیر از نقد، نظارت و همراهی همه دلسوزان کشور استقبال میکند. همچنین مقام معظم رهبری با تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرحهای حمایتی معیشتی مردم موافقت کردهاند.
واریز کالابرگ ۴ میلیون تومانی به حساب خانوارها
احمد میدری ، وزیر رفاه ، کار و تامین اجتماعی هم از پرداخت کالابرگ ۴ میلیون تومانی به هر فرد در خانوادهها خبر داد و گفت که این کالا برگها در راستای رفع مشکلات معیشتی خانوادهها و کمک به سبد خرید آنها صورت گرفته است اما امکان برداشت همه مبلغ وجو ندارد و به ازای هر فرد فقط یک میلیون تومان اجازه برداشت دارند.
این کالا برگ در حالی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد که روغن با وجود کمبود در بازار ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته ودیگر اقلام نیز در فروشگاهها با نرخ جدید در حال فروش است . این مساله نشان دهنده آن است که پرداختهای کمکی دولت همچنان از تورم بازار عقب است و باز هم این مبلغ امکان خرید کافی به خانوارها بخصوص آنان که زندگی استجاری داشته و دارای دو فرزند به بالا هستن را نمیدهد.
معاون اقتصادی استاندار هم در گفتگوی خبری امشب عنوان کرد که با توجه به شرایط موجود دولت تصمیم گرفت یارانه را به طور مستقیم به مردم پرداخت کند و ارز ترجیحی برخی اقلام را حذف کنند و این یارانهها به زنجیره آخر پرداخت شود.
عبدالعلی کیان مهر گفت: این طرح فضا را برای کسب و کار و تجارت در حوزه صادرات فراهم کرده و مردم راحتتر اقلام اساسی خود را خریداری کنند.
وی افزود: رسانه ها نیز باید در این شرایط حساس در کنار دولت با ایستند و مردم همواره در کنار دولت ونظام ایستاده اند و دولت هم سعی بران دارد تا با ایجاد شرایط بهتر فشارها بر خانوادهها را کاهش دهد.
به گفته کیان مهر، این طرح قرار بود برای دهک های یک تا ۷ باشد اما رییس جمهور اعلام کرد که برای هر ایرانی اجرا میشود و برای هرفرد یک میلیون تومان برای ۴ ماه واریز شده و یارانه نقدی یک تا ۷ نیز سر جای خود باقی است.
وی افزود: خانوادهها میتوانند کالابرگ خود را از تاریح ۲۰ دیماه با خیرد ۱۱ قلم کالای اساسی استفاده کنند و چنانچه امکان خرید نداشتند این سهمیه سوخت نشده و در ماه بعد می توانند آن را استفاده کنند.
به گفته معاون اقتصادی استاندار گلستان، با توجه به اینکه مردم از تفاوت قیمت ها ناراضی هستند و دولت تصمیم گرفت یارانه را مستقیم به حساب مردم واریز کند این طرح اجرا شد و چنانچه تفاوت قیمتی در بازار ایجاد شود دولت ما بهالتفاوت را مجدد به مردم پرداخت میکند.
این طرح در حالی اجرا شد که ارز ترجیحی بسیاری از کالاهای وارداتی برای پیگشیری از افزایش نرخ دلار و بازنگرداندن ان به کشور و همچنین ثبات ارزی حذف شد. مساله ای که اگر چه دولت وعده داده که حواسش به افزایش قیمتها است اما گمانه زنیها بر آن است که باید منتظر افزایش بیشتر قیمت کالاهای اساسی باشم. چنانچه عملا چنین مسالهای رخ دهد، افزایش کالابرگ هم دردی را از اقتصاد و معیشت مردم دوا نمیکند چرا که این تورم بر افزایش اجاره بها، قیمت مسکن، خودرو و دیگر نیازمندیها تاثیر گار خواهد بود.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید