مشارکت مردم و خیران مهمترین محور توسعه عدالت آموزشی است
یحیی احمدپور، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ـ بر اساس ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، «هر کس میتواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید». با این حال، رویه قضایی امروز، قلمرو اظهارنامه را فراتر از مفاد صِرف این ماده توسعه داده و امکان بهرهگیری از آن را نهتنها پیش از طرح دعوا، بلکه در حین رسیدگی و حتی پس از تقدیم دادخواست حقوقی و در برخی موضوعات کیفری نیز فراهم کرده است. به این ترتیب، اشخاص میتوانند مطالبات، حقوق و مواضع حقوقی خود را از طریق اظهارنامه قضایی بهصورت رسمی به طرف مقابل ابلاغ و مطالبه کنند.
اظهارنامه قضایی در ماهیت، نامهای مکتوب است که از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در بستر سامانه قضایی کشور ارسال و به مخاطب ابلاغ میشود. این ابزار، نه دادخواست حقوقی محسوب میشود و نه شکایت کیفری؛ بلکه صرفاً وسیلهای رسمی برای اعلام و ابلاغ مطالب، خواستهها و مواضع حقوقی به طرف مقابل است. پاسخگویی به اظهارنامه امری اختیاری است و الزام قانونی برای پاسخ وجود ندارد. همچنین، سکوت مخاطب در برابر اظهارنامه، بهتنهایی حقی را برای اظهارکننده اثبات نمیکند.
برای ارسال اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات قضایی، دسترسی به اطلاعات هویتی مخاطب از جمله نام و نام خانوادگی و کد ملی، یا دستکم یک شماره تلفن همراه که به نام شخص مخاطب ثبت شده باشد، ضروری است. در مواردی که مخاطب فاقد ثبتنام در سامانه ثنا باشد، ارائه آخرین نشانی پستی محل سکونت یا محل کار وی نیز ضرورت دارد. در صورت عدم دسترسی به این اطلاعات، امکان استعلام از طریق دفاتر خدمات قضایی و با بهرهگیری از ظرفیتهای ثبت احوال و شرکت مخابرات فراهم است.
در خصوص ارزش حقوقی اظهارنامه، برخی حقوقدانان آن را در حد اسناد رسمی غیرتجاری ارزیابی میکنند و حتی ممکن است مفاد آن بهعنوان اقرار اظهارکننده تلقی شود. از همین رو، تنظیم دقیق، سنجیده و حقوقی متن اظهارنامه اهمیت بسزایی دارد و توصیه میشود در این مسیر از مشاوره وکیل دادگستری بهره گرفته شود.
اگرچه ارسال و پاسخ به اظهارنامه بهطور کلی الزامی نیست، اما در موارد متعددی قانونگذار ارسال آن را ضروری دانسته است. از جمله در معرفی داور اختصاصی و داور مرضیالطرفین در مواردی که ارجاع اختلاف به داوری به موجب قانون یا توافق طرفین الزامی است. همچنین طلبکار برای انحلال شرکت تضامنی بهمنظور وصول طلب خود از محل سهمالشرکه شریک بدهکار، مکلف به ارسال اظهارنامه است.
در دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره نیز، ارسال اظهارنامه برای مطالبه اجور معوقه مستأجر با هدف مستندسازی دعوا ضرورت دارد. طرح دعوای تصرف عدوانی علیه امین، مطالبه سهم هر یک از مالکان در هزینههای مشترک ساختمان، فسخ انواع قراردادها از جمله قرارداد بیمه، و نیز سلب مسئولیت جزایی و مدنی ناشی از تکالیف مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوقالعاده شرکتهای سهامی، از دیگر مواردی است که ارسال اظهارنامه در آنها نقش الزامی یا تعیینکننده دارد.
افزون بر این، در موضوع سلب مسئولیت جزایی اعضای هیأتمدیره شرکتهای سهامی، حفظ و انتقال حقوق مرتبط با شهرکهای صنعتی، و نیز فسخ قراردادهای مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ـ که در این مورد، ارسال اظهارنامه باید ظرف مهلت مقرر پس از اعمال فسخ انجام شود ـ اظهارنامه جایگاهی قانونی و اجتنابناپذیر دارد.
در نهایت باید تأکید کرد: حتی در مواردی که قانون ارسال اظهارنامه قضایی را الزامی ندانسته است، بهرهگیری صحیح و بهموقع از این ابزار میتواند نقش مؤثری در تثبیت حقوق، پیشبرد دعوا و نزدیک شدن به خواستههای قانونی اشخاص ایفا کند و بهعنوان یک اقدام پیشگیرانه و مستند، در فرآیند دادرسی آثار قابل توجهی بر جای بگذارد.
ارسال و پاسخ به اظهارنامه الزامی نیست لیکن در موارد ذیل ارسال اظهارنامه الزامی است:
- اظهارنامه برای معرفی داور اختصاصی خواهان و داور مرضی الطرفین در مواردی که ارجاع امر به داوری به موجب قانون یا توافق نامه داوری الزامی است ( به استناد مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی)
- اظهارنامه طلب کار برای انحلال شرکت تضامنی جهت وصول طلب خود از محل سهم الشرکه بدهکاری که یکی از شرکاء شرکت تضامنی می باشد.( به استناد ماده ۱۲۹ قانون تجارت)
- اظهارنامه برای درخواست پرداخت اجور معوقه مستاجر جهت مستند سازی در دعوای تخلیه ید عین مستاجره( به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶)
- اظهارنامه جهت طرح دعوای تصرف عدوانی علیه امین( ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی)
- اظهارنامه برای پرداخت سهم هریک از مالکین برای هزینه های مشترک ساختمان ( به استناد ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان)
- اظهارنامه برای فسخ هرگونه قرارداد از جمله قرارداد بیمه (به استناد ماده ۱۳ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶)
- اظهارنامه برای سلب مسولیت جزایی و مدنی ناشی از تکالیف مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت های سهامی( به استناد ماده ۲۹۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
- اظهارنامه سلب مسولیت جزایی از عضو هیات مدیره شرکت های سهامی ( به استناد مواد ۲۴۶ و ۲۴۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
- اظهارنامه در خصوص حقوق مربوط به حفظ و انتقال حقوق شهرک های صنعتی ( به استناد ماده ۹ قانون نح.ه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی )
- اظهارنامه جهت فسخ قرارداد در موارد مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که ناچارا می بایست ظرف ۱۵ روز پس از اعمال فسخ ، اظهارنامه ارسال گردد. ( به استناد تبصره ۱ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول)
لازم به ذکر است که در سایر مواردی هم که ارسال اظهارنامه قضایی اجباری نیست لیکن ارسال آن می تواند در جهت نیل به خواسته خواهان کمک فراوانی داشته باشد.
دیدگاهتان را بنویسید