مشارکت مردم و خیران مهمترین محور توسعه عدالت آموزشی است
بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: در جریان اختشاشات ۱۸ دیماه و قطعی مدتدار اینترنت در ایران بسیاری از کسب و کارهای آنلاین که به فضایی شناخته شده و درآمدزا رسیده بودند، امروز در شرایط بحرانی ضررهای مالی و حتی ورشکستگی و تعدیل نیرو قرار گرفتهاند.
در سالهای اخیر سهم تجارت آنلاین یا اینترنتی در همه جای جهان رو به افزایش گذاشته است. اینترنت موجب شده تا فروش برخی کالاها و خدمات به شکل مستقیم و بدون نیاز به فروشگاههای بزرگ و تامین هزینههای اغلب سرسام آور، امکان ارتباط با مشتری و فروش کالاها و خدماتشان فراهم شده است. در ایران هم هر چند هنوز این بستر به اندازه کشورهای توسعه یافته رشد نکرده اما در هر حال نقش غیرقابل کتمانی پیدا کرده است.
از سوی دیگر تورم ناگهانی ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی و دیگر محصولات به شدت بر بازار این کسب و کارها تاثیر منفی گذاشته است. در این بین شرکتهای دانش بنیان وابسته به فروش آنلاین در زمینههای مختلف نیز دچار شکستهای مالی شده و امکان پرداخت تسهیلات خود را به بانکهای عامل به دلیل قطعی اینترنت و عدم فروش نداشتهاند.
زیان قطعی اینترنت روزانه ۵۰۰ میلیارد تومان
معاون وزارت ارتباطات در حالی زیان قطعی اینترنت را روزانه ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده که برآوردهای دیگر از زیان سه هزار میلیارد تومانی در روز هم خبر میدهند.
این در حالی است که پیش از این و در طول جنگ ۱۲ روزه هم بهدلایل امنیتی اینترنت قطع شده بود. با اینکه گفته میشود سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد ایران بسیار ناچیز (کمتر از ۵ درصد) است اما قطعی اینترنت بی هزینه نیست و اقتصاد کشور به طور خاص از این موضوع زیان میکند. بخش بزرگی از کسب و کارهای موجود در فضای مجازی که با قطعی اینترنت دچار مشکل میشوند کسب و کارهای کوچک و خانگی هستند.
رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی هم عنوان کرده که کسبوکارهای اینترنتی که برای رونق بازار پایان سال برنامهریزی کرده بودند، اکنون هیچ درآمدی ندارند. تمامی پیامرسانها قطع شده و شرایط برای کسبوکارها بسیار دشوار شده است.
این در حالی است که در این مدت حتی سایتهای داخلی هم دچار اختلال و کندی شده و امکان بارگذاری نداشتند.
اتاق بازرگانی ایران نیز اخیرا پژوهشی انجام داده که نشان میدهد فیلترینگ توانسته آسیبهای جدی به اقتصاد دیجیتال وارد کند. براساس اعلام نت بلاکس، قطع اینترنت در ایران در سال ۱۴۰۱، ساعتی ۱.۵ میلیون دلار که معادل ۳۶ میلیون دلار در روز میشود، ضرر میزند. با یک حساب سرانگشتی و ساده میتوان نتیجه گرفت که به طور میانگین روزانه تا ۵ هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد وارد میشود.
اگر چه معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه ارزیابیها برای جبران آسیب کسب و کارهای اینترنتی از محدودیتهای اینترنت و پرداخت خسارت به آنها در حال انجام است، گفت: هنوز گزارش جدیدی آماده نشده و به محض آمادهسازی اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.
احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال درباره آسیب کسب وکارهای اینترنتی از محدودیتهای اینترنت و پرداخت خسارت به آنها، اظهار کرد: قبل از این اتفاقات جلسهای با کسب و کارها داشتیم و وضعیت آنها را بررسی کردیم.
وی افزود: بر اساس ارزیابی دوره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تقریبا به ازای هر روز حدود ۵۰۰ میلیارد تومان زیان برای کسب و کارها اتفاق افتاده بود. در دوره جدید و اکنون ارزیابیها در حال انجام است تا متوجه شویم وضعیت کسب و کارها چگونه است؛ بنابراین هنوز گزارش جدیدی آماده نشده و به محض اینکه آماده شود اطلاع رسانی لازم انجام می شود.
چیت ساز گفت: وزارت ارتباطات متولی قطعی و وصل اینترنت نیست، بلکه این وزراتخانه متولی فراهم کردن زیرساخت ارتباطی است؛ بنابراین تصمیم گیری در این زمینه توسط نهادهای مسئول اتخاذ می شود. طبق ارزیابیهای انجام شده توسط این نهاد، کسب و کارهایی که با بلاکچین در ارتباطات هستند چالش دسترسی به اینترنت برایشان جدی تر بوده چراکه باید بلاکچین را بررسی و بر دارایی های خود و مردم نظارت داشته باشند.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به پرداخت خسارت به کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال در پی وقوع جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد : وزارت ارتباطات حدود دو همت منابع با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی به کسب و کارها پرداخت و ارائه کرد تا بتواند بخشی از زیان آنها را جبران کند.
ضربه سنگین قطعی اینترنت بر پیکره فروش آنلاین
با این حال قطعی اینترنت در حوزههای مختلف باعث زیانهایی به کشور شد. به گونه ای که ضربه سنگینی به پیکره گردشگری برخی استان ها از جمله گلستان که استانی غیر صنعتی و مسافرپذیر است وارد کرد. همچنین تعدادی از پلتفرمها در فضای مجازی که سرپا ماندنشان به تراکنشهای مالی وابسته بود بنا به دلایلی با مشکل مواجه شد و کسب و کارهای اینترنتی هم تعطیل شدند. البته بسیاری از سایتهای خرید و فروش آنلاین که سرور داخلی داشتند کسب و کار خود را ادامه دادند ، گرچه چون در این سالها مردم از طریق جستوجو در گوگل به سایت مورد نظر خود دسترسی مییافتند، آدرس سایتهای داخلی را کسی به خاطر نداشت، بنابراین میزان فروش بسیاری از این سایتها نیز در این مدت کم شد.
قطعی اینترنت در برخی کسب و کارها مانند فروش مواد غذایی و خوراکی نیز باعث شد که به دلیل نبود بازار فروش برای چند روز، مواد اولیه آنها فاسد شود.
کسب و کارهای اینترنتی در کما
سرویسهای داخلی دارای کیفیت بالایی نیستند
در همین زمان عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: هر چند مردم از طریق خدماتی که بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه شده است توانستند از طریق موتورهای جستوجو و اینترنت داخلی دوباره با شرکتهایی که در داخل میزبانی میشوند ارتباط برقرار کنند ولی باید گفت روی این شبکه خدمات و سرویسهای زیادی ارائه نشده است.
رضا الفت نسب افزود: سرویسهای داخلی نیز دارای کیفیت بالایی نیستند و با هجوم کاربران امکان سرویس دهی ندارند در حالی که اگر قرار است محدودیت اینترنت ایجاد کنند باید کیفیت این سرویسها و خدمات را در این بستر بالا ببرند تا مردم کمتر دچار مشکل شوند.
وی با بیان اینکه این اولین بار نیست که به دلایل امنیتی اینترنت قطع یا محدود میشود، افزود: این اتفاق در سالهای قبل تر نیز افتاده و ممکن است بار دیگر اتفاق هم بیفتد بنابراین باید حاکمیت در چنین مقاطعی برای کسب و کارهای اینترنتی فکر اساسی کند تا بتوانند خدمات ارائه کنند.
عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی در ادامه گفت: مشکل اصلی این است تا شرایط خاص رفع میشود همه مشکلاتی را که در چنین مواقعی برای کسب و کارهای اینترنتی و مردم پیش آمده است فراموش میکنیم در حالی که با این اتفاق مشکلات، باگها، کیفیت خدمات و… همه مشخص میشوند بنابراین باید برای رفع آنها تلاش کنیم و خدمات را بر این بستر افزایش دهیم و کیفیت را بالا ببریم.
الفت نسب معتقد است شبکه ملی اطلاعات بستر خوبی است اما کامل نیست محتوا کم دارد. باید خدمات بیشتری روی شبکه ملی اطلاعات ارائه شود و استفاده کامل از شبکه ملی اطلاعات را به جز موارد حیاتی و حساس کشور، به مواقع این چنین موکول کنند و این نباید بهانهای باشد تا ارتباط بین الملل را قطع کنند چون این قطعی صدمات جبرانناپذیری در پی دارد.
سهم ایران از اقتصاد دیجیتال
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور با اشاره به الزامات تحقق اهداف برنامه هفتم، گفت: طبق این قانون سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی باید تا پایان سال ۱۴۰۷ به ۱۰ درصد افزایش یابد.
حمید توفیقی در حال حاضر ارقام متفاوتی برای سهم فعلی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی مطرح است، اما بر اساس محاسبات انجامشده در حوزههای مختلف، این سهم بین ۷ تا ۸ درصد برآورد میشود. این یعنی اقتصاد دیجیتال ایران با میانگین جهانی حدود ۱۵ درصد، فاصلهای قابل توجه دارد.
وی تأکید کرد: رسیدن به سهم ۱۰ درصدی نه صرفاً یک هدف آماری، بلکه ضرورتی برای پر کردن شکاف دیجیتالی کشور با اقتصادهای پیشرو در جهان است. این مسیر مستلزم تغییر نگاه به فناوری، ارتقای مهارت نیروی انسانی و تقویت زیرساختهای ارتباطی است.
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور با اشاره به تکالیف دستگاههای مختلف در این حوزه گفت: در برنامه هفتم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول تأمین زیرساختهای لازم، تکمیل سند طراحی کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و تدوین سند نظام اقتصاد دیجیتال کشور با همکاری دستگاههای عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت شده است.
وی ادامه داد: همچنین مرکز ملی فضای مجازی باید سند راهبردی کشور در فضای مجازی و تقسیم کار نهادی میان دستگاهها را نهایی کند تا مسیر تحقق اهداف اقتصادی و فناورانه کشور در این بخش مشخص شود.
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور در پایان خاطرنشان کرد: تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی، نیازمند همکاری جدی دولت، بخش خصوصی، شرکتهای فناوری و تعاونیها در سرمایهگذاری، سیاستگذاری و اجرای پروژههای فناورانه است؛ چرا که آینده اقتصاد کشور در گرو تسلط بر فناوری و دیجیتالیسازی فرآیندهای تولید، خدمات و تجارت خواهد بود.
در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۴.۹ درصد اعلام شده، رقمی که با میانگین جهانی حدود ۱۵ درصد فاصله دارد که بیانگر ضرورت تحول در زیرساختها، سیاستگذاریها و توانمندسازی نیروی انسانی است.
بر پایه گزارش «مجمع جهانی اقتصاد» در سال ۲۰۲۴ میلادی، ایران با امتیاز ۵۱.۴۵ در جایگاه ۷۹ جهان در «شاخص آمادگی شبکهای» قرار دارد. این شاخص که ۱۳۳ کشور جهان را ارزیابی میکند، آمادگی کشورها را برای بهرهبرداری از فرصتهای فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی (فاوا) میسنجد و شامل چهار بعد، ۱۲ شاخص و ۵۴ سنجه است. «شاخص آمادگی شبکهای» بهعنوان قطبنما برای دولتها عمل میکند و نشان میدهد که همکاریهای عمومی-خصوصی دیجیتال میتوانند محرک کلیدی تحول دیجیتال باشند.
توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران بیش از هر چیز به تقویت زیرساختهای فناورانه، حکمرانی داده و سرمایه انسانی متخصص وابسته است. بدون دسترسی گسترده به اینترنت پرسرعت، شبکههای فیبرنوری و ظرفیتهای پردازشی کافی، امکان شکلگیری زیستبوم دیجیتال پویا و رقابتی فراهم نمیشود. برای تحقق این هدف، وزارت ارتباطات مدعی شده در زمینه توسعه زیرساختهای ارتباطی و دادهای از جمله فیبرنوری، اینترنت پهنباند ثابت و سیار، ابر دولت، مخابرات فضایی و اپراتورهای لنگر هوش مصنوعی آغاز کرده است. با اینحال تجربه بارها اختلال در اینترنت به دلایل متعدد امنیتی چه در ایام جنگ و چه اعتراضات در کشور کار را به شدت برای کسب و کارهای دیجیتال مشکل کرده است.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید