جزئیات بازگشت بانک رفاه/ حق مسکن کارگران افزایش مییابد
یحیی احمدپور، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی – داوری به عنوان یکی از شیوههای مهم حل و فصل اختلافات، در کنار نظام دادگستری رسمی،می تواند نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و تسهیل جریان عدالت داشته باشد. در این نوشتار قصد داریم بررسی جایگاه قانونی داوری در نظام حقوقی ایران و تحلیل مزایای استفاده از آن بیان کنیم. با اتکا به منابع قانونی و دکترین حقوقی، نشان داده خواهد شد که داوری نه تنها نهاد مورد حمایت قانونگذار است، بلکه یکی از ابزارهای مؤثر در تضمین حقوق خصوصی و تحقق اصل آزادی قراردادها محسوب میشود.
لازم به ذکر است که با توسعه روابط اجتماعی، اقتصادی و تجاری، افزایش اختلافات اجتناب ناپذیر است. در این میان، نظام دادگستری دولتی به دلیل پیچیدگی های فرایند دادرسی و تراکم پروندهها، توانایی پاسخگویی سریع و کارآمد به همه اختلافات را ندارد. به همین جهت، بهرهگیری از شیوه داوری در حل فصل اختلاف ، اهمیت یافته است. داوری نهادی است خصوصی که به طرفین اختلاف این امکان را میدهد که حل و فصل دعوا را به داور یا داوران منتخب حود واگذار کنند.
تعریف داوری : از منظر حقوقی، داوری فرآیندی است که طی آن، اشخاص ذینفع توافق میکنند اختلاف خود را خارج از دادگاه و از طریق داور یا هیئت داوری حل و فصل نمایند.
ماده ۴۵۴قانون آیین دادرسی مدنی ایران،در خصوص داوری اینگونه عنوان می کند:
“کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند با تراضی یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه مطرح شده باشد یا نشده باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند” بنابراین داوری نوعی توافق خصوصی با ماهیت قراردادی است که آثار آن در چارچوب حقوق و الزامات قانونی قابل بررسی است .
جایگاه قانونی داوری در حقوق ایران: قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با صراحت، داوری را به عنوان یکی از شیوه های حل اختلاف به رسمیت شناخته است. مهمترین منابع قانونی مرتبط با داوری در ایران عبارت اند از :
قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۴۵۴تا ۵۰۱): که مقررات کلی داوری داخلی را تنظیم کرده است قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ناظر به داوری در روابط تجاری بین اشخاص ایرانی و خارجی است .
قانون الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک۱۹۵۸: در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی، که نشانه تعامل حقوق ایران با نظام داوری بین المللی است .این مقررات، بیانگر حمایت نظام حقوقی ایران از داوری، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، میباشد.
سرعت در رسیدگی : فرایند داوری معمولاً سریعتر از دادرسی دادگاهها است، چرا که تشریفات آیین دادرسی در آن کمتر و انعطاف پذیرتر است.
هزینه کمتر : گرچه بسته به نوع اختلاف و داور انتخابی، ممکن است هزینه بر باشد، اما در بسیاری موارد داوری به لحاظ زمان و منابع مصرفی، اقتصادی تر و کم هزینه تر است.
تخصصی بودن رسیدگی: طرفین میتوانند داوری را به اشخاص متخصص در موضوع اختلاف واگذار کنند که منجر به تصمیم گیری دقیقتر میشود.
محرمانگی : برخلاف رسیدگی دادگاه که اصولاً علنی است، داوری میتواند کاملاً محرمانه انجام شود، که برای بسیاری از شرکتها و اشخاص اهمیت دارد.
قطعیت رأی : رأی داور نهایی و الزام آور است و همانند آراء دادگاهها در اجرای احکام دادگستری قابلیت اجرا دارد.
انتخاب داور توسط طرفین : بر خلاف قاضی که از سوی نظام قضایی منصوب میشود، داوران توسط خود طرفین انتخاب میشوند که اعتماد بیشتری به نتیجه داوری ایجاد میکند.
دیدگاهتان را بنویسید